بخش خصوصی از شفافیت استقبال می کند

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، «شفافیت» را نخستین خواسته فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: بخش خصوصی نخستین قربانی فساد اقتصادی است.
«مسعود خوانساری»  اظهار داشت: بخش خصوصی از شفافیت استقبال می کند و به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی تلاش داریم تا آنجا که در توانمان است، با همکاری سایر ارکان نظام، بتوانیم بحث فساد را به حداقل ممکن برسانیم.
وی ادامه داد: شاخص های اقتصادی مثل نقدینگی و تورم در ایجاد فضایی برای بروز فساد تاثیرگذار هستند و می توانند سرمنشاء فساد باشند؛ اگر ریشه اینها زده نشود، بخش خصوصی هم در دام فساد گرفتار خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به نوسانات نرخ ارز در ماه های نخستین امسال اشاره کرد و گفت: از آن زمان تاکنون 30 تا 40 بخشنامه برای کنترل نرخ ارز صادر شد که بسیاری از آنها در تضاد با یکدیگر بود و این فرصت را برای سوءاستفاده ایجاد کرد.
خوانساری اظهار داشت: اگر آن شرایط به موقع و درست مورد بررسی قرار می گرفت و شتابزده عمل نمی شد، افزایش قیمت ارز پیش بینی می شد و قطعا شاهد شرایط کنونی نبودیم.
وی نقدینگی را یکی از عوامل ایجاد فساد ذکر کرد و افزود: نقدینگی مثل بهمنی است که در هر جایی رخ دهد، می تواند آن را نابود کند؛ در این ارتباط، موسسات اعتباری مختلفی به وجود آمد و 30 هزار میلیارد تومان از پول ملت بابت این موسسات به مردم داده شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، شرکت های «خصولتی» را نیز از دیگر عوامل زمینه ساز فساد ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در قانون بهبود فضای کسب و کار، مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری از وظایف اتاق های بازرگانی ذکر شده است، اتاق های بازرگانی می توانند با همکاری دولت فساد را ریشه کن یا به حداقل برسانند.
خوانساری با بیان اینکه فساد دو جنبه «حاکمیتی» و «بخش خصوصی» دارد، گفت: در حوزه های سیاسی وجود دسته هایی که می توانند عامل فشار یا رانت باشند، از مقوله های مهم ایجاد فساد هستند؛ علاوه بر این، در حوزه تقنینی، قوانینی که می تواند رانت ایجاد کند، یکی از مصادیق فساد است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران وجود قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های نادرست را یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده فساد ذکر کرد.
چهارمین همایش سالانه «مبارزه با فساد» با حضور رئیسان کل اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران امروز در اتاق تهران برگزار شده است.
سازمان ملل با توجه به روند رو به رشد و گسترش فساد در جهان و اهمیت موضوع مبارزه با فساد، نهم دسامبر (18 آذر) را به عنوان «روز مبارزه با فساد» نامگذاری کرده و از کشورها خواسته است در حوزه مبارزه با فساد اهتمام بیشتری داشته باشند.