باید پذیرفت که مشکلات بزرگ است
بازار سرمایه در تمام کشورهای جهان، یکی از روش‌های تامین سرمایه به حساب می‌آید اما بازار سرمایه در ایران متاسفانه از کارکرد اصلی خود منحرف شده و به همین دلیل در حال حاضر تخمین زده می‌شود که تنها حدود ۱۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل بدهد.بازار سرمایه در ایران یک محصول وارداتی است و مانند هر محصول وارداتی دیگر، زمانی که اصل کالا وارد می‌شود ما باید تمامی نسخه‌های بروز‌رسانی شده را هم وارد کنیم. این اتفاق اما در مورد بازار سرمایه رخ نداده و به همین دلیل، ما نتوانسته‌ایم از بازار سرمایه درکشورمان، در طول ۱۵ سال گذشته آن چنان که باید بهره ببریم.یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار سرمایه، تقویت نهادهای مالی و بهبود بخش‌های نظارتی بازار سرمایه است. علاوه بر این، ما نباید میان بازار سرمایه و بازار پول تقابل به وجود بیاوریم، بلکه باید میان این دو رابطه‌ای مناسب به وجود بیاوریم تا مانند امروز، عدم تعادل در بازار پولی کشور، به بازار سرمایه هم سرایت نکند.بخشی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد هماهنگی میان نظام مالی و نظام پولی است و این اقدام تنها در بستر و در قالب نظام بانکی میسر خواهد شد. در همین رابطه، اگر این تعریف جهان از بحران در نظام بانکی را بپذیریم که می‌گوید عدم تعادل در وضعیت بانکی و پولی به دنبال عوامل مدیریتی رخ می‌دهد، ما امروز قطعا در برابر یک بحران بانکی قرار گرفته‌ایم.
این جملاتی است که علی سنگینیان،رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در تحلیل وضعیت کنونی شبکه بانکی کشور ارائه داده است. او که از کارشناسان اقتصادی و فعال بازار سرمایه محسوب می‌شود تحلیل های کاملی از اوضاع شبکه بانکی دارد.
در ادامه دیدگاه های او را می خوانید:
چالش بدهی‌های دولتی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى با اشاره به اینکه، تقریبا همه بانک‌هاى کشور زیان‌ده شده‌اند و این بدهى‌ها به دلیل کسرى منابع بودجه دولت ایجاد شده است گفت: دولت به بانکها و بانکها به دولت بدهکار هستند؛ مشکلات بانکی تامین مالى را سخت کرده و به عنوان مهمترین معضل اقتصاد شناخته مى‌شود.
او با اشاره به مشکلات نظام بانکى کشورادامه داد: تقریبا همه بانک‌هاى کشور زیان‌ده شده‌اند و این بدهى‌ها به دلیل کسرى منابع بودجه دولت ایجاد شده است و در عمل مسابقه نرخ، بین بانکها ایجاد شده که بانک مرکزى در جهت کاهش نرخ تلاش مى‌کند اما سایر بانکها به دلیل شکاف بدهى و منابع نمى‌توانند سود سپرده را پایین نگه دارند.
مشکل بانکها، مشکل اقتصاد
على سنگینیان با بیان اینکه بانک‌های ما امروز با حجم وحشتناکی از مطالبات غیرجاری رو به رو هستند گفت: از طرفی، حجم دارایی‌های سمی و دارایی‌های غیر نقدی در بانک‌های ایرانی هم بسیار افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، امروز بسیاری از بانک‌های ما در واقع در مرحله ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: این ها همه در حالی است که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، نظارت چندانی بر وضعیت بانکی کشور اعمال نکرده‌اند. مشکل ما زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم اگر مشکل نظام بانکی در کشورمان حل نشود، مشکل سپرده‌های افراد نزد بانکها هم حل نمی‌شود و در یک زنجیره علت و معلولی، اقتصاد ایران نخواهد توانست از وضعیتی که در آن گرفتار شده، خارج شود.
عدم تعادل بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی
سنگینیان ، بزرگترین مشکل اقتصاد کشور راعدم تعادل بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی عنوان و گفت: این عدم تعادل، پایدار نبوده و دولت چاره ای جز کاهش نرخ بهره بانکی یا افزایش تورم نخواهد داشت و البته که افزایش تورم، محتمل تر است.
وی در زمانی که بازار ارز مانند تابستان ۹۷ بحرانی نشده بود، افزود: از طرفی به نظر می رسد افزایش تورم از بازار ارز شروع خواهد شد؛ چرا که بازار مسکن همچون سنوات قبل، پتانسیل رشد قیمت آنچنانی ندارد. از بعد دموگرافی، ساختار جمعیتی کشور به شکلی نیست که افزایش تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند؛ از طرفی با توجه به قیمت بالای مسکن، قدرت خرید مردم پایین است؛ و از همه مهمتر اینکه بانک ها مترصد فروش املاک خود هستند.
سنگینیان همچنین گفت: نرخ بهره واقعی سیستم بانکی دو رقمی است و این موضوع در هر نقطه ای از سیستم اقتصادی دنیا رخ دهد، منجر به ورشکستگی خواهد شد. گرچه کاهش نرخ بهره بانکی ممکن است به کاهش سپرده های مدت دار از بانک ها منجر شود؛ اما به هر صورت، پول از چرخه بانکی خارج نشده و تنها از قالب سپرده مدت دار به سپرده در گردش و جاری تغییر شکل خواهد داد.
او تصریح کرد: این گردش پول برای بعضی بانک ها مزایایی خواهد داشت اما به دلیل افزایش ذخیره احتیاطی بانکها منجر به کاهش ضریب فزاینده خلق پول در سیستم بانکی و در نقطه مقابل منجر به رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی می شود. در حال حاضر، برخی بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی، درگیر رقابت پانزی شده اند و تا زمانی که معضل بانک ها برطرف نگردد، اقتصاد کشور رونق نخواهد گرفت.
او تاکید کرد: بحران بانکی در بسیاری از کشورها رخ داده و با مطالعه و بررسی تجربیات آنها و الگو برداری از روش‌ها در رفع این بحران، می توان بدون ایجاد تورم بر مشکلات نظام بانکی فائق آمد.
طرح‌های بدون کارشناسی
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به طرح عملیات بانکی بدون ربا که در مجلس بررسی شد هم خواستار اهتمام اتاق تهران برای توقف بررسی و تصویب این طرح در مجلس بود.
او با بیان اینکه در فرآیند تدوین این طرح، به دیدگاه و نظرات بخش‌خصوصی توجه نشده است، معتقد است: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی جلساتی، به بررسی این طرح پرداخت و با نگاهی به اشکالات و ایرادات این طرح، پیشنهادهای اصلاحی نیز برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داد اما به آن توجهی نشد.
به گفته وی، در صورت تصویب این طرح در مجلس، ساختار بیمار نظام بانکی کشور به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد، از این‌رو نباید اجازه داد که این طرح به تصویب برسد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: براساس این طرح، تشکیل یک شورای فقهی پیشنهاد شده است، این شورا قرار است در همه فرآیندهای اجرایی بانکها نظر بدهد و همانند شورای نگهبان اما در سیستم بانکی خواهد بود . در واقع این شورا عملا جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.
سنگینیان دیگر اشکال وارده به این طرح را، مخالفت جدی بانک مرکزی دانست که باعث می‌شود این طرح حتی در صورت تصویب، عملا به‌طور کامل اجرایی نشود و زمینه اختلافات بیشتری فراهم شود.
انتقاد از تصمیم های خاص
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین در خصوص برخی تصمیم ها در شبکه بانکی و بانک مرکزی هم منتقد است و با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد در مورد تبعات اجرایی تصمیماتی که در دولت و بانک مرکزی اتخاذ شده، فکری نشده است، گفت: این تصمیمات بیشتر برای کنترل بازار ارز صورت گرفته است. کسانی که پیش از تاریخ صدور نخستین بخشنامه یعنی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ نیز اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، موظف شده‌اند درخواست خود را با ارز متقاضی ثبت کنند و این فرآیند طولانی شده است. از این ۶۰ تا ۷۰ درصد تجارت کشور از طریق صرافی‌ها صورت می‌گرفت. حال چگونه ممکن است که ظرف دو تا سه ماه، این نقل و انتقالات مالی تجارت به سیستم بانکی منتقل شود. این مسایل موجب نگرانی در مورد پدید آمدن کسری کالا در ماه‌های آینده می‌شود.
وی ادامه داد: اگر کسی درآمد مشروعی دارد و می‌خواهد از کشور خارج کند، به چه دلیل جلوی آن گرفته می‌شود؟ بنلابراین ضرورت دارد برای این مسایل راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شود.
دولت و اقتضائات بازار
همچنین علی سنگینیان گفت: ما راه سختی نداریم که پیدا کردن راه حل با چالش مواجه باشد، اما در اجرا با مسائلی مواجه هستیم. این در حالی است که باید پذیرفت مشکلات جدی است و مقاومت های جدی صورت می گیرد که نشان دهیم که مشکلات نظام بانکی قابل حل است.
وی افزود: سهامداران، حتی سپرده گذاران، کارکنان و مدیران بانکها به نوعی در قبال بزرگ شدن این مشکلات مقاومت می کنند و باید پذیرفت که مشکلات بزرگ است، البته باید توجه داشت که کمک دولت به نظام بانکی از هر طریقی که باشد، عمدتا پیامد بدتری برای دوره های بعدی خواهد داد.
سنگینیان گفت: اگر به دنبال راه حل دولت هستیم، باید ابتدا قدم های اساسی برداریم و اصلاح قوانین و مقررات را در دستور کار قرار دهیم، بنابراین بانک مرکزی اختیارات کافی برای اجرای سیاستها ندارد و دو سه سال اخیر، بانک مرکزی روی اصلاح قوانین بانکی همچون قانون بانکداری بدون ربا و اصلاح قانون بانک مرکزی تعلل می کند و در نهایت فکر می کنم مجلس آخر سر وارد عمل شده و کار را به نحوی پیش می برد که نقطه نظرات ما لحاظ نشود.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران گفت: سهم بازار سرمایه در تامین مالی در بهترین حالت تا ۲۰ درصد است و این واقعیت وجود دارد که تلاش می شود این سهم افزایش یابد چراکه اگر می خواهیم نظام مالی را اصلاح کنیم باید این بالانس را برقرار نماییم، اما آنجا نیز مشکلاتی وجود دارد و این امر، کار را سخت می کند، بحث اصلی البته به ساختار اقتصادی برمی گردد که دولت بزرگ است و همه جا وارد می شود، پس بازار سرمایه به معنای واقعی پا نمی گیرد و این مشکل اصلی بورس ما است.
سنگینیان گفت: اگردولت به ساز و کار بازار توجه نکند، به بازار آسیب می رساند و باید حتما دولت در این زمینه برنامه ریزی کند.
