رشد تولید در گرو بهره‌وری، سود آوری و رقابت پذیری بنگاه‌هاست.
به گزارش رتبه آنلاین، اگر بهره‌وری را مفهومی جامع و به معنای كارایی و اثربخشی بدانیم، بهره‌وری نگرشی واقع گرایانه به كار و زندگی و فرهنگی است كه در آن انسان با فكر و هوشمندی، فعالیت هایش را با ارزش ها و واقعیت ها منطبق می سازد تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل كند.بهره‌وری مقوله ای است که در جوامع روبه رشد و متحول و پویا مطرح می شود. تحقق اهداف و دستاوردها و نتایج مورد انتظار در ابعاد مختلف علمی، آموزشی، پژوهش و فناوری و … مستلزم تدوین برنامه ای جامع در زمینه بهره‌وری و اجرای کامل آنهاست.برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره‌وری امكان پذیر نخواهد بود.افزایش رقابت پذیری در اقتصاد دولتی ایران که جملگی صنایع در اختیار منابع دولتی است و بازار سرمایه سهم اندکی از کنترل اوضاع را در اختیار دارد امری سخت و اندکی محال تلقی می شود. از همین رو در این سالها بحث توجه به اصول قانون اساسی و خاصه اصل 44 مطرح شد تا شاید صنایع از انحصار خارج شده و نقش بازار سرمایه و بورس افزایش یابد. اما در عمل مدیران سنتی و تفکرهای کهنه مانعی در توسعه صنعتی در بازارهای جدید و بالا رفتن بهره وری انها شد.
یکی از بخشها که همواره در خصوص آن نقدهایی مطرح بود، بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بود که به حوزه بازار سرمایه مهلت نداده و مشکل ساز شده است. در این خصوص یکی از چهره هایی که نقدهایی به او وارد بود محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بود. بر همین اساس با رویکرد بهره وری نگاهی داشته ایم به دیدگاه‌هایش تا بدانیم او از این منظر چه نگرشی داشته و دارد. در ادامه با ما همراه باشید:
حضور مستحکم بهره وری در قوانین
محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به همیت موضوع بهره وری گفت: بهره‌وری، افزایش سرمایه و کارایی نیروی انسانی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، انسجام کلی و کاملی را در فعالیتهای اقتصادی دارد اضافه کرد: دو بند از سیاست‌های ابلاغی ایشان مستقیما به بهره‌وری پرداخته است.
او یادآور شد: در اصل ۴ این ابلاغیه استفاده از ظرفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین در اصل ۲۰ این ابلاغیه، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده تولید ثروت، بهره‌وری، کار آفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته تاکید شده است.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه تاکنون در خصوص بهره‌وری در کشور شاهد حرکت جدی نبوده ایم گفت: بخش‌های خصوصی و دولتی باید در نهضت بهره‌وری دست به دست هم دهند تا در تمام فعالیتهای اقتصادی و تمام سطوح کشور آن را گسترش دهیم چرا که برای بهره‌وری نمی توان حدی قائل شد.
توجه به بهره‌وری صادرات
نعمت زاده با تاکید بر لزوم کاهش فاصله صنعت و دانشگاه، گفت: باید تلاش ما بر تربیت مدیران و افراد عاشق کار، بهره وری و صادرات در کشور باشد.
او افزود: نقش مدیران ارشد در موفقت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کتمان ناپذیر است از این رو باید توجه داشت که هرچند دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و حتی دبیرستان ها بخشی از اقتصاد کشور را هدایت می کنند، اما امروز فاصله بین صنعت و دانشگاه زیاد شده است.
وی بیان داشت: باید این فاصله را تکمیل کرده و کاهش دهیم تا بتوانیم بهره وری را ارتقا دهیم.
نعمت زاده با بیان اینکه در کل کشور از نظر موضوع بهره وری رفوزه ایم، تصریح کرد: بیش از سه دهه است که در برنامه های توسعه ای کشور گفته و می گوییم که 20 تا 30 درصد رشد و توسعه کشور باید از طریق ارتقای بهره وری باشد، اما اگر با شیوه کنونی ادامه دهیم حتی اگر برنامه هفتم توسعه را بنویسیم باز هم نمی توانیم به رشد بهر وری برسیم.
واردات مدیران از خارج کشور
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه تاکید مقام معظم رهبری، سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی بر سپردن کار به مردم و بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: تربیت نیروهای زبده و کاربلد، سرمایه گذاری اصلی کشور است.
وی تاکید کرد: باید علوم را در عمل به دانشجویان بیاموزیم و در این راستا از تجارب کشورهای موفق در این زمینه بهره جوییم.
او با بیان اینکه “در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم” گفت: همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.
او تاکید کرد:صادرات یک انتخاب نیست، بلکه الزامی است که برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور به آن نیازمندیم.
صادرات از مسیر دانش بنیان ها
وزیر صنعت با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید در تمام بخش‌های اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در اقتصاد مقاومتی به توسعه صادرات اشاره شده است که لازم است به‌طور کامل به آن توجه شود.
وی از راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، به ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با خارجیان و تخفیف مالیاتی 50 درصد به سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: امیدواریم حداقل 20 درصد از تولیدات سرمایه‌گذاری‌های مشترک به خارج از کشور صادر شود.
نعمت‌زاده گفت: ایران در بخش‌های مختلفی مانند صنایع دستی، خشکبار، میوه و تره‌بار و… از گذشته به‌راحتی صادرات داشته است اما نیازمند ورود بیشتر در بخش‌های دانش‌بنیان است که در این زمینه نیازمند بهره‌گیری از مدیران لایق هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای داشتن صادرات تنها روابط سیاسی خوب کافی نیست، گفت: امکانات موجود برای توسعه صادرات کشور کفایت نمی‌کند و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری برای صادرات هستیم.
