پنج‌شنبه 1 آذر 1403
خانهاسلایدر اصلیبا استاندارد IFRS تاريکي اقتصاد کم می‌شود

با استاندارد IFRS تاريکي اقتصاد کم می‌شود

حمیدرضا طهماسبی پور| اقتصاد در هرجاي دنيا، تنها يک تعريف دقيق و مشترک دارد که با عنوان علم اقتصاد شناخته مي‌شود. اقتصاد با وجود  فرصت‌ها و ظرفيت‌ها تعريف مي‌شود و بهبودش نيازمند سرمايه‌گذاري است. درتعاريف دقيق اقتصادي هم، سرمايه‌گذاري با وجود اطلاعات شفاف، دقيق و با سنجش‌هاي اقتصادي ساماندهي مي‌شود. حال براي داشتن اين اطلاعات، گزارش‌هاي استاندارد وهمسان نياز است تا بتوان اقتصادهاي مختلف و شرايط متعدد را به يک ادبيات و روايت تفسير و بررسي کرد.

 

چرا که درهرجاي دنيا، قابليت‌هاي متفاوتي وجود دارد و سرمايه‌گذاران براي بهره‌گيري بيشتر به دنبال اطلاعات مالي دقيقي هستند که بتوانند درست تصميم بگيرند.

در ايران و پس از اجراي توافق هسته‌اي، انبوهي از سرمايه‌گذاران خارجي به سمت ايران و اقتصادِ نيازمند به رشد ما آمدند اما نتوانستند اين ملاک و مقياس را براي تصميم‌گيري درست بيابند. بدين معني که استانداردهاي گزارشگري مالي در ايران با ساختارهاي جهاني همسان نبود و باعث شد ترديدهايي براي ورود به بازار ايران پديدآيد.

حال اگر بدانيم که رشد تجارت بين‌المللي باعث پيوستگي اقتصادي فزاينده شده است، بايد به موضوع تمايل جهاني  به هماهنگ‌سازي استانداردهاي حسابداري در ميان كشورها بيشتر توجه کنيم.زيرا تعداد زيادي از كشورها، استفاده از استانداردهاي بين‌المللي حسابداري را پذيرفته‌اند و ما هم در ايران نمي توانيم از اين قاعده مستثني باشيم.

استانداردهاي مذکور با افزايش قابليت مقايسه و کيفيت اطلاعات مالي موجب شفافيت اطلاعاتي مي‌شود که از يک طرف به سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان در اتخاذ تصميمات اقتصادي آگاهانه‌ترکمک مي‌کند و از طرف ديگر با کاهش شکاف اطلاعاتي بين دارندگان اطلاعات و سرمايه‌گذاران، موجب تقويت پاسخگويي مي‌شود.

ضمن اين‌که با آشنايي سرمايه‌‌گذاران با فرصت‌‌‌ها و تهديدهاي سرمايه‌گذاري در سطح جهان، امکان تخصيص بهينه سرمايه و افزايش کارآيي اقتصاد فراهم مي‌شود.

درهمين رابطه حدود 5 سال است که کار بر روي استاندارد گزارشگري مالي بين‌المللي IFRS در سازمان حسابرسي آغاز شده و مقرر است تا صنعت بيمه، بورس و بانک‌ها با اين روش صورت هاي مالي خود را گزارش گيري کنند. زيرا  براي تعامل با پيکره جهاني اقتصاد، نيازمند شفافيت و هم زباني هستيم.

هم زباني بدان معني که استانداردهاي يکساني داشته باشد و قابليت قياس و سنجش داشته باشد. در اين خصوص با  دکتر موسي بزرگ اصل عضو هيات عامل سازمان حسابرسي گفت و گويي داشته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

 

به عنوان پرسش نخست در خصوص استاندارد گزارشگري مالي (IFRS) توضيح داده و بگوييد که منشا پيدايش اين استاندارد از کجاست و جايگاه  آن در حوزه اقتصادي و مباحث حسابرسي چيست؟ 

استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS  مخفف International Financial Reporting Standards  است. اين استانداردها توسط هيات استانداردهاي بين‌المللي  تعيين مي‌شود که مقرآن در لندن است. اين مرکز 16 نفر عضو تمام وقت دارد و زير نظر بنياد  IFRS است که در امريکا ثبت شده و در لندن فعال است. اعضاي اين بنياد و هيات از قاره‌ها و کشورهاي مختتلف انتخاب مي‌شوند و همه از کشورهاي غربي نيستند.

اين هيات ريشه اش به سال 1973 باز مي گردد که توسط 10 کشور تشکيل داده شد و درحال حاضر 120 کشور اين استانداردها را به اجبار و اختيار پذيرفته اند. هدف اصلي اين بنياد و هيات هم اين است  که يک زبان مشترک براي گزارشگري مالي در دنيا ايجاد کند و شرکت‌ها در سرمايه گذاري وضعيت مالي مقايسه شوند. به صورت عمومي هم، عمدتا شرکت‌هايي هم اکنون مشمول اين  استاندارد شده اند که  در حوزه  بانک و بيمه و بورس فعال هستند. چرا که با استاندار IFRS قابيت مقايسه درکشورهاي مختلف با معيارهاي مشابه در صورت‌هاي مالي ايجاد مي‌شود.

به صورت خلاصه مي توان گفت که هدف انتهايي در اين استاندارد؛ آن است که با  ايجاد شفافيت در اقتصاد جهاني و کاهش کيفيت اطلاعات، جريان سرمايه تسهيل شود وهزينه سرمايه در دنيا کاهش پيدا کند.

 

 با توجه به توضيحات شما، اهميت کلي استاندارد IFRS در اقتصاد ايران چيست و چرا بايد به اين استاندارد ملحق مي شديم؟

در ايران فلسفه کلي اي که براي ايجاد IFRS استفاده شده، براي ما هم کاربرد داشته است. شرکت‌هاي ما در سالهاي اخير وقتي مي‌خواهند براي تامين مالي به مجامع  بين‌المللي بروند، با اولين چيزي که مواجه مي شدند اين بود که  از آنها اطلاعات شفاف و دقيق با استانداردهاي جهاني مي خواستند که بايد مبتني بر اين استاندارد باشد.

بعضا و به صورت موردي برخي شرکت‌ها اين استانداردها را اجرايي مي‌کردند اما براي اينکه اين ساختار به نفع اقتصاد ايران بهبود پيدا کند، بايد ما از اين استانداردها تبعيت مي‌کرديم.

به صورت نمونه، در بورس اگر قرار باشد سرمايه خارجي بيايد، بايد وضعيت مالي توسط سرمايه گذار خارجي بررسي و مقايسه شود تا سرمايه گذار خارجي بداند که در ميان کشورهاي مختلف و شرکت‌هاي مختلف چه وضعيتي دارد.

در کل بايد  شرکت ايراني معيار و استاندارد‌هاي جهاني را در حوزه اطلاعات مالي داشته باشد تا ريسک سرمايه گذاري در اقتصاد ايران کمتر شود و شفافيت بالا برود.

در يک کلام، ضرورت گزارشگري مالي با استاندارد IFRS در اينجاست که براي جذب سرمايه و تامين مالي، نيازمنديم که به اين سيستم بپيونديم و ريسک سرمايه‌گذاري در ايران را  پايين بياريم؛ زيرا با معيارهاي جهاني منطبق بودن يک کمک به اقتصاد ايران خواهد بود.

 

  ضرورت اجراي IFRS در صنعت بيمه ايران دقيقا کجاست و  چرا سازمان حسابرسي اين استاندارد را براي فعالان اين حوزه الزام کرد؟

صنعت بيمه يکي از صنايعي است که مثل بانکها، بيشترين مراودات جهاني را با کشورهاي ديگر و شرکت هاي بيمه اي دنيا دارد. به دليل مسائل اتکايي و پشتيباني از بازرگاني خارجي، اين صنعت به دنيا متصل است و اگر بخواهد راحت تر مراوده کند بايد زبان بين‌المللي را رعايت کند. از همين رو براي حرکت آسان‌تر در مراودات خارجي، صنعت بيمه بايد زبان اطلاعات مالي‌اش بين‌المللي شود و در روابط و سرمايه‌گذاري‌ها و همکاري‌هاي مشترک اطلاعات دقيق و شفاف را ارائه کند.

به همين دليل سازمان حسابرسي در مجمع عمومي سازمان (سال 95 ) صنعت بيمه  را به عنوان يکي از صنايعي انتخاب کرد که در مرحله اول بايد استاندارد جهاني IFRS  را رعايت کند؛ چرا که از نظر ما اين صنعت جزو صنايع پيشرو است.

 

  از دلايل اين الزام گفتيد. حال سوال اصلي اين است که با اجرايي شدن IFRS  چه تحول محسوسي در صنعت بيمه عيان خواهد شد؟

استانداردهاي گزارشگري مالي، همانطور که از اسمش معلوم است به دنبال شفافيت مالي است. يعني مي خواهد وضعيت بنگاه ها را همانطور که هست، درست  نشان دهد.

قاعدتا وقتي صنعت بيمه در وضعيت شفافي باشد، در سياست‌گذاري‌هاي خرد و کلان تصميم‌گيري را براي مديران و ذينفعان و سياست‌گذاران  صحيح‌تر مي‌کند. يعني  بر اساس اطلاعات قابل اتکا  و مطمئن،  تخصيص منابع در اقتصاد شکل مي‌گيرد.

با اين توضيح مي توان گفت که فلسفه اول از اجراي اين استاندارد گزارشگري مالي، شفافيت در سطح ملي و سطح بين‌المللي است.

شفافيت بيشتر چراغ راه است. با اين رويه مديران بنگاه ها، سرمايه گذاران و دولتمردان بهتر تصميم مي‌گيرند و کسي در اين ميان گمراه نمي شود.

به صورت نمونه اگر در اين صنعت شرکتي زيان دهد و بتواند به دليل کيفيت پايين گزارش‌هاي مالي، در صورت‌هاي مالي‌اش سود نشان دهد، ما سرمايه‌گذار را به چاه انداخته‌ايم. بزرگترين اتفاقي که با اين رويه خواهد افتاد اين است که شفافيت ايجاد مي‌شود. اين شفافيت ريسک‌هاي حاکم را به نحو دقيق افشا مي‌کند و باعث مي شود که همه ذينفعان درست  تصميم بگيرند.

 

  پس از الزام ايجادشده براي صنعت بيمه، تحليلي از وضعيت داشتهايد؟  اگر بخواهيد يک بررسي دقيق از وضعيت گزارشگري در صنعت بيمه داشته باشيد، وضعيت گذشته و حال بيمه را چگونه ميبينيد؟

صنايع مختلف ما در يک روند تدريجي بهبود گزارشگري مواجه هستيم . در صنعت بيمه، پيچيدگي هايي وجود دارد و در اين بخش معافيت هاي زيادي به بيمه‌اي‌ها داده شده است  تا بتوانند اماده شوند براي دو مرحله.

يک مرحله IFRS شماره 4 است که در صنعت بيمه هم اکنون جاري است. در IFRS  شماره 4 کار کمي ساده تر است و معافيت هايي داده شده است تا اين صنعت براي فاز اصلي که IFRS شماره 14 است آماده شوند.

در حوزه رعايت استانداردها به کمتر صنعتي اين چنين فرصت داده شده است و خود اين موضوع نشان از پيچيدگي‌هاي صنعت بيمه دارد . خود اين فرصت، نشان مي دهد که مرحله بعدي کار سخت تر است که بايد از سال 2021 استاندارد 14 IFRS  اجرا شود. چيزي که الان درباره وضعيت گزارشگري صنعت بيمه ديده مي شود، جز معدود مواردي، صنعت بيمه با استانداردهاي جهاني همسو است و مشکل خاصي ديده نمي‌شود.

 

  اين موارد که در آنها همسويي ديده نميشود و بايد کار بيشتري روي آنها انجام شود در چه بخشهايي است؟

ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي در شرکت هاي بيمه اي يکي از محورهايي است که با مشکل و ابهام مواجه است و با کسري  مواجه است؛ هم در استانداردهاي ملي و داخلي  بايد اين بخش  شفاف تر شود و هم مطابق با استانداردهاي بين‌المللي.

براي ذخيره خطرات فني تکميلي خطرات طبيعي که براي حوادثي مثل زلزله در نظر گرفته شده در گزارش هاي بين المللي پذيرفته نمي شود و اين گرفتاري ديگري است که در ذخاير خسارتها بايد شفاف سازي شود  زيرا به صورت کلي در صنعت بيمه با کسري ذخيره مواجهيم . همچنين افشائيات ريسک‌هاي بيمه اي بايد در صورت هاي مالي بيشتر منتشر شود که هم اکنون نمي‌شود.

اما به جز اين موارد، در بقيه جاها مثل ساير بخش ها هستيم و ويژگي خاص نداريم و استانداردها به صورت کلي همسو است .

به اضافه اينکه در يادداشت هاي توضيحي هم بايد درباره ريسک ها هم بايد توضيح بيشتري بدهيم.

به صورت کلي به فعالان اين صنعت بايد اين توجه را داد که خود را آرام آرام براي 2021 آماده کنند تا مرحله اصلي اين گزارشگري را اجرايي کنند. زيرا 17 IFRS  براي 2021 لازم‌الاجراست.

 

  تحليل شما از آمادگي صنعت بيمه  براي اجراي استاندارد IFRS  مثبت است؟

بله وضعيت مثبت است. صنعت بيمه با حرکت 6 ماهه مي تواند خود را  وفق دهد.آن طور که اطلاع دارم ، الان کارهاي آموزشي شروع شده و برخي شرکت‌ها کميته هاي مربوطه را  تشکيل داده اند و به صورت خلاصه گزارش هاي مجامع براي تير که انجام شود ، تمرکز بعدي اين شرکت‌ها قطعا بايد روي صورت هاي مالي باشد، که هست.

 

  تفاوت استانداردهاي حسابداري ملي ما با استاندارد IFRS  چيست و در چه سرفصل هايي نيازمند کار بيشتر براي به روز رساني هستيم؟

استانداردهاي حسابداري ما در حوزه بيمه به بحث ذخاير طبيعي بر مي گردد که مهمترين است . در حوزه ابزارهاي مالي  مثل  سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت هم فاصله داريم. ريسک هاي ابزار مالي مانند نقدينگي، ريسک اعتباري و بازار نيازمند آن هستند که افشائيات گسترده تري در خصوصشان صورت بپذيرد که در صورت هاي مالي بايد بيايد. ما در استانداردهاي ايران اين الزام ها را نداريم اما براي اي اف اس ار بايد داشته باشيم.

فرض کنيد که اگر حدود 300 هزار شرکت داشته باشيم ، نمي خواهيم همه شرکت ها ملزم به اجراي IFRS  باشند.

زيرا  اجراي اين الزام هزينه دارد و در همه جاي دنيا هم اين کار را نکرده اند . در دنيا بانک ها و بيمه ها را به اين سمت مي برند و ما هم مي خواهيم اين کار را بکنيم که شرکت هاي بورسي و بانکي و بيمه اي  را ملزم کنيم تا صورت هاي مالي اينگونه اي داشته باشند.

شرکت هايي که در گسترده  بين المللي کار مي کنند بايد اين استاندارد را رعايت کنند و به همين دليل دو نظام گزارشگري خواهيم داشت که شرکت هاي بزرگ و بين‌المللي با استانداردهاي IFRS  منطبق خواهند بود و شرکت‌هاي کوچکتر تنها استانداردهاي ملي را پاس خواهند کرد.

 

 با اجراي استانداردهاي IFRS  چشماندازهاي مثبت و منفي در صنعت بيمه چه خواهد بود؟

تقويت روابط بين المللي شرکت‌هاي بيمه اي مهمترين نکته در اين خصوص خواهد بود. از لحاظ کلي انتظار داريم اين استانداردها ، اجرايشان در صنعت بيمه به شفافيت بيشتر منجر شود .

بزرگترين دستاورد و محصولات اجراي اين استاندارد  شفافيت است که باعث مي شود واقعيت هاي اقتصادي را در زماني که اتفاق مي افتد گزارش کنيم چه خوب و چه بد.

به صورت نمونه نبايد وضعيت بد شرکتي مانند کنتور سازي را که برايش درآمد نشان داده‌ند که واقعيت نبوده و يک تخلف بوده است و به ضرر بازار سرمايه شده را شاهد نباشيم.

بدان معنا که  نقاط مثبت و منفي هر شرکت به ذينفعان معرفي مي‌شود و اين توان مالي محرز مي‌شود و بدها هم همينطور.

 

 چالشهاي منفي اين استاندارد براي صنعت بيمه چه خواهد بود؟

چالش هاي منفي اين است که تغيير داريم. تغيير نيازمند مديريت است. مثلا بهبود سيستم‌هاي مالي و نرم افزاري شرکت‌ها يک تغيير است که هزينه بر است. بايد اين سيستم ها به روز شود. آموزش نيروي انساني و بهره گيري از افراد مالي قويتر در صنعت بيمه موضوع  ضروري است که بايد در اين بخش بدان توجه کرد.

اما نکته مهمتر که مي‌توان چالش ارزيابي‌اش کرد اين است که درک مديران صنعت بيمه را هم بايد مد نظر داشت. نکته ديگراين است که بايد ضرورت اجراي اين استاندارد و اصل موضوع براي مديران ابتدا جا بيفتد و بدانند اين موضوع چه کمک بزرگي به رشد اين صنعت مي‌کند. تا زماني که مديران به اين باور نرسند، اجراي استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي سخت است. زيرا اين موضوع منابع انساني و منابع مالي مي خواهد که با تصميم مديران تخصيص خواهد يافت.

 

 در حوزه اجراي IFRS چه زيرساختهاي اطلاعاتي لازم است که ممکن است در آنها ضعيف باشيم؟

ما در برخي بخش ها ممکن است ناقص باشيم. بايد نرم افزارها را به روز کنيم و ديتاهاي بيشتري را وارد کنيم.

در حوزه تکنولوژي اطلاعات نمي توانيم بگوييم تمام اطلاعات را داريم  و کار بيشتر مي‌خواهيم تا توليد اطلاعات  در اين حوزه بيشتر شود.

 

 يکي از خصايص فرهنگي ما در اقتصاد ايران پنهان کاري و عدم افشاي اطلاعات است. گاهي ديده ميشود که شفافيت نداريم و مديران و سازمانها اطلاعات لازم را ارائه نميدهند. براي تقابل با اين فرهنگ چه بايد کنيم تا اجراي استانداردهاي IFRS  و شفافيت اطلاعاتي با مشکل مواجه نشود؟ تدابير يا راهکاري در اين بخش داريد؟

کاري که ما در اين بخش کرده ايم اين است که نهادهاي مسئول، مثل بيمه مرکزي، بورس وسازمان حسابرسي را در اين زمينه هماهنگ کرده ايم .

بايد توجه داشت که يک سري استاندارد لازم الاجرا مقابل ماست . کار کارشناسي اش در سطح بين المللي و داخلي انجام شده و بايد اجرايي شود، زيرا ما مي خواهيم با دنيا همراه باشيم.

اينکه اين استانداردها به شرکتي لطمه مي زند يا نه در همه جا مطرح هست.  ما نمي خواهيم و نمي توانيم دور خودمان ديوار بکشيم.  بايد در سطح جهاني حرکت کنيم تا تقويت شويم.

ميل به پنهان کاري و به تاخير انداختن اخبار بد را مي بينيم و به آن واقف هستيم.

در حال حاضر هم اين اتفاق در صنعت بانکداري بيشتر اين موضوع ديده مي شود و خوشبختانه در صنعت بيمه کم ترديده مي شود.

در اين خصوص خوب است به اين نکته توجه کنيم که ممکن است برخي مديران  بتوانند معضلات شرکت ها را براي مدتي پنهان کنند .ممکن است  مدير در کوتاه مدت خود را موفق نشان دهد اما  بايد بدانند که در کل، صنعت بيمه زيان مي بيند و مثل قبل که ديده‌ايم به يکباره اين مشکلات آوار خواهند شد.

در اين بخش و براي تقابل با پنهان کاري بايد خود را ملزم کنيم که  وضعيت واقعي را فقط نشان دهيم؛ هر چند که فرهنگ پنهان کار هست.

 

 براي تقابل با رويه پنهان کاري مکانيزم مقابله اي و يا تنبيهي وجود دارد که بتواند سلامت اجراي اين استاندارد را تضمين کند؟

نهادهاي ناظر وجود دارند . اين نهادها تصميم مي گيرند و گرفته اند که  بايد صنعت بيمه اين استاندارد را اجرا کند .

در کنار اين الزام ها هم، يک فرد مستقل  اين استانداردها را با گزارش‌هايي که توليد خواهد شد منطبق مي کند.اين موضوع مختص صنعت بيمه هم نيست . بازرسي هم مد نظر است و در اين ميان،  کارکرد حسابرسي هم به کار مي آيد.يک نفر مستقل با تخصص مي ايد و  صورت‌ها را بررسي مي کند و اگراستانداردها  رعايت شده باشد  که تاييد خواهند شد و اگر هم رعايت نشده باشد افشا مي شود. اما بخش ديگري از اين موضوع، به سازمان بورس و نهادهاي ناظر هم بر مي گردد که گزارش ها را مي بيند و اگر وضعيت گزارش ها مطلوب نباشد نماد شرکت ها را مي بندد.

در اين حوزه،  بيمه مرکزي هم دنبال راهکارهايي است که نواقص را بگيرد چرا که نظارت مالي و عملياتي مي کند. مثل کاري که براي بانک‌ها شد مي تواند شکل بگيرد.سال گذشته بانکها مجبور شدند مطالبي که در گزارش‌ها نوشته شده است و اصلاحاتي را که انجام نداده بودند، در صورت هاي مالي اعمال کنند.

 

 توصيه شما براي صنعت بيمه چيست؟

بيمه مرکزي نياز هست که راهبري شرکتي را در صنعت دنبال کند و کميته هاي حسابرسي در شرکت ها مستقر کند  تا نظارت بر سلامت را دنبال کند .

در اين خصوص راهکارهاي جانبي هم مد نظر است و بايد مراقب استقلال حسابرسان بود که نکند مديريت اجرايي حسابرس را تحت تاثير خود قرار دهد. همچنين بايد حسابرسان خاص صنعت بيمه را استفاده کرد تا  سلامت را تاييد کنند. همچنين بايد کنترل داخلي و بخش حسابرسي داخلي  تقويت شود . بيمه مرکزي بايد فشار بياورد که اين بخش ها بهبود يابد. همچنين تقويت نظارت مالي و عملياتي هم موضوع ديگري است که در اين بخش بايد  از سوي بيمه مرکزي اجرايي شود.

 

 به نظر شما ميان آيين نامه توانگري مالي واستانداردهاي IFRS ارتباطي وجود دارد؟

بي ارتباط نيست. محاسباتي که در توانگري مالي مي شود متناسب است با صورت مالي. پايه محاسباتي صورت هاي مالي است و پايه آن هم استانداردهاست که با هم مرتبط خواهند بود.

 

  اکنون براي اينکه صنعت بيمه بتواند اين استانداردها را اجرايي کند چه تغييراتي را بايد انجام بدهد؟

مهمترين تغيير در حوزه زير ساخت اطلاعات خسارت است که  بايد تغيير کند. صنعت بيمه  از طريق بيمه از مردم پولي  مي‌گيرد و بايد خسارت داده شود. خسارتها از نظر حجم و برآورد و طول زمان تسويه شامل موارد متنوعي است و اين تفاوت ها برآورد را مشکل و خاص مي کند. گاهي يک خسارت 3 سال در دادگاه دنبال مي شود و اين يک يا دو پرونده نيست و تنوعشان زياد است در رشته هاي مختلف. همين موضوع کار برآورد را  پيچيده مي کند، از همين رو، هر چه اطلاعات طبقه بندي شده داشته باشيم و سوابق را دسته بندي بر اساس رشته‌هاي مختلف داشته باشيم و در درون ان با کيس هاي خاص داشته باشيم  صنعت بيمه ذخاير را دقيق تر اعلام مي‌کند  و برآورد را ساده تر مي کند.

از همين رو بايد سيستم هاي آي تي بايد يکپارچه شود و متصل شود و آپديت باشد  که متاسفانه اين يکپارچگي را نداريم.

 

 در حوزه تبعات ملموس اجراي استاندارد  IFRS گفتيد که جذب سرمايهگذاري خارجي  را تسهيل ميکند. اين موضوع چکونه اجرايي ميشود؟

وقتي جاده اي قرار است ساخته  شود زيرساخت مي خواهد. IFRS   را ما به عنوان يک ابزار توسعه اي و کلان مي بينيم.

مثلا در هر کشوري براي سرمايه گذاري امنيت لازم است . وقتي  در اطراف ما جنگ است و ريسک سياسي بالاست، سرمايه گذاران احتياط بيشتري مي کنند.

محورهاي ديگري هم هست؛ تضمين برگشت سود، اصل و قوانين حاکم بر کسب و کار (50 امضا براي يک کسب و کار در کشور يک و 40 امضا در کشور 2) نکاتي است که با عنوان ريسک سرمايه گذاري شناخته مي شوند.

ريسک‌هاي سياسي و اقتصادي و نوسان‌هاي نرخ ارز و …. همه بر ريسک موثر است. در گزارش هاي مالي ما به دنبال اين هستيم که نوري را روشن کنيم تا تاريکي هاي اقتصاد ايران کمتر شود و ريسک کاهش يابد.

مسئله  شفافيت است.  وقتي شرايط کلي هم درست باشد، بايد نور باشد و تاريکي نباشد. سرمايه گذاري در اين وضعيت انجام  را ريسک دار مي بيند.

در گزارش گري مالي ما اين تاريکي را کم خواهيم کرد . يعني ريسک را کم مي کنيم و سود مورد انتظار را شفاف کي کنيم . ما IFRS  را در اين چارچوب مي بينيم که کلان است . درباره ميزان سرمايه گذاري فعلا تخميني نداريم و اين استاندارد را به عنوان  زير ساخت سازي مي دانيم .

 

 اگر بخواهيم اهميت اجراي استاندارد IFRS را براي مديران بيمهاي توضيح دهيم، به اين پرسش پاسخ دهيدکه چرا مديران بيمهاي  بايد IFRS را اجرا کنند؟

ممکن است يک مديري الان باشد که کسي از او اين الزام را نخواسته باشند. وقتي در يک کشور اين کار را مي خواهيم اجرا کنيم، نمي آييم فقط درباره او حرف بزنيم. ما در صنعت بيمه به عنوان يک صنعت پيشرو اين کار را الزام کرده ايم.

IFRS يک قطعه نيست که بگذاريم روي يک ماشين و بگوييم کار کند.  ما از سال 90 بحث تدوين مقررات و ترجمه استاندارد ها و راهنماها را شروع کرديم و 5 سال است که سازمان حسابرسي را درگير کرده‌ايم. اين کار زمان بر بوده  و نمي گوييم هرکس خواست بردارد و اجرا کند. در همه جاي دنيا بر اساس صنعت اين استانداردها تعريف شده و براي صنعت بيمه هم اينکار را تعريف کرده‌ايم و قوانين و مقررات  نفعي براي جمع مي‌سازد که بايد اجرا شود.

 

 به نظر شما اجراي استاندارد IFRS  ميتواند بر کيفيت سود دهي صنعت بيمه هم موثر شود؟

بله. اگر دقيق اجرا شود کيفيت سود را بالا مي‌برد. منظور از سود باکيفيت در ديدگاه من اين  است که، آن چيزي که دقيق است را خوب نشان دهد. يعني کيفيت سود را به ذينفعان به درستي نشان دهد.

به زبان ساده يعني اينکه،  اگر دو شرکت سود متفاوت داشته باشند بتواند آن را درست نشان دهد و به شرکت‌ها اجازه نمي دهد که با ابزار سود اجازه بازي بدهد. يعني سود عملکرد واقعي را نشان داده و پيش‌بيني وضعيت را بهتر نمايش مي‌دهد.  اين تاثير خود را به اين شکل نشان مي دهد که شرکت‌هاي قوي‌تر، بهتر نشان داده مي شوند و اين يعني سود صنعت بيمه.

 

 در بحث بيمه گذاران عمر با توجه به ماهيت متفاوتش اجراي اين استاندارد  تغيير وضعيتي ايجاد خواهد کرد؟

بيمه‌هاي عمر و زندگي چون وضعيت متفاوتي دارند بايد حسابشان جدا شود. طبق قوانين کشورمان در اين حوزه و تفکيک وضعيت يک الزام بوده است ولي صنعت بيمه هنوز وارد اين حوزه نشده بود. اکنون تغييراتي از سوي بيمه مرکزي دنبال شده که بايد تفکيک اين حوزه خود را نشان دهد . اين الزام است چون بيمه هاي عمر تنوع دارند و هم خودشان ماهيت پس انداز دارند . اين چيزي شبيه سپرده است و بايد تفکيک شود از بيمه عمري که خسارت به فوتي مي دهد.

اما در اين خصوص يک نکته وجود دارد. چون بيمه عمر کمتر از 12 درصد پرتفوي صنعت بيمه است به صورت اساسي تغييري در صورت هاي مالي اين بخش ايجاد نمي کند چون وزن بالايي ندارد.

تعدادي از شرکت‌هاي بيمه‌اي داريم که  بيمه عمرشان بيشتر است که خود اين شرکت ها کوچک هستند. شرکت‌هاي بيمه‌اي بزرگ ما بيمه‌هاي غير زندگيشان سهم بالا دارند اما به هر سو بايد در اين بخش کارهاي اساسي رخ دهد.

در حسابداري يک اصل داريم که هرچه يک قضيه محاسباتش پيچيده‌تر و ذهني‌تر باشد بايد اطلاعات بيشتري درباره اش منتشر شود. مثلا موجودي که در  بانک است، وضعيت روشني دارد که اينقدر است. اما وقتي در بيمه عمر صحبت مي کنيم که اينقدر ذخيره رياضي داريم، با هزار اما و اگر در نظر گرفته شده است.يعني نمي توانيم در اين بخش با اطلاعات کم که محاسبات پيچيده داشته است شفافيت بسازيم.

وقتي اطلاعات کمي منتشر کنيم يعني ابهام ساخته ايم. بايد مفروضات و نرخ هاي تنزيل و تعديل هاي قابل تسويه در 10 سال بعد افشاييات بيشتر داشته باشد. از همين رو شرکت‌هاي بيمه‌اي بايد در صورت‌هاي مالي توضيح دهند تا اجراي اين استاندارد عملياتي شود.

 

 اجراي IFRS در حوزه مخاطبان و مشتريان صنعت بيمه و  بيمه گذاران چه تاثيري خواهد داشت. ايا اين استاندارد باعث آن مي شود که مردم اطلاعات بيشتري بگيرند؟

قطعا. ما در بيمه توسعه ديديم که مردم براي خسارت‌ها به مشکل خوردند. زيرا شرکت شفافي نبود و اطلاعات لازم را به سهامدار و قانون و مردم نمي داد. اگر اطلاعات شفاف باشد نهادهاي ناظر اخطار مي دهند و مطلع مي شوند و اين شرکت‌ها زير ذره بين فعالان و رسانه ها قرار مي گيرند. اين بدهي‌هاي شرکت ها مشخص مي‌شود و مردم  اطلاعات مي‌گيرند و اين گونه  به  تمام ذينفعان کمک خواهد شد.

 

  درباره زمانبندي اجراي IFRS هم توضيح مي فرماييد؟ براي اجراي اين استاندارد برآورد زماني داريد؟

زمان‌بندي انجام شده است. الان الزام ايجاد شده و بايد براي سال 95  صورت هاي مالي با اين الزام داده شود. اما چون دوره اول بود تا حدي سازمان ها کنار آمدند و فکر مي‌کنم شرکت هاي بيمه اي در يک دوره 5 ماهه اين کار را سامان دهند. اما مي دانيم و پيش بيني داريم که نواقصي در اين دوره باشد در سال‌هاي اول.  بيمه‌اي‌ها ورژن‌هاي اوليه را با اين صورت ها خواهند داد.

ما انتطار نداريم سري اول بي نقص باشد. پيش بيني نقص داريم  در سال‌هاي اول اما تاخير نخواهيم انداخت و ورژن هاي بعدي را دنبال مي کنيم تا اجرايي شود.

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید