مسئله اول کشورها، مسئله فساد است
سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد
مهمترین نقطه تلاقی فعالیت های شبکه بانکی و قوه قضائیه در این سالها موضوع موسسات مالی غیر مجاز و فسادهای کشف شده در شبکه بانکی بود. دو حوزه جنجالی که اهمیت همکاری شبکه بانکی و ثوه قضائیه را روشن تر از قبل کرد. در این حوزه آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه معتقد است که اگر قرار است قوه قضائیه در موضوعی ورود کند و جلوی جرمی را بگیرد، باید به این مجموعه اعلام شود تا کاری انجام شود. به گفته او، نیروی انتظامی هم باید کار خود را انجام دهد. بانک مرکزی هم ساز وکاری قرار دهد.بنا بر اعلام، یت الله آملی لاریجانی ،وقتی بانکها درباره معوقات به قوه قضائیه شکایت می‌کنند، دستگاه قضا در توقیف اموال بدهکاران و رسیدگی به آنها واقعا کمک کرده است؛ منتهی نکته مهم این است که همیشه نمی‌شود هر کسی که دارای معوقه است را مقصر دانست. دلیل عدم ورود دستگاه قضایی به تمام معوقات بانکی هم همین موضوع است؛ چون بسیاری از کسانی که سرمایه گذاری سالمی کرده‌اند، مثلا کارخانه تاسیس کرده‌اند، به خاطر مشکلات نتوانسته‌اند اقساط خود را برگردانند.
به گفته رئیس قوه قضائیه، خود دولت و بانکها هم توصیه می‌کنند که به اینگونه سرمایه‌گذارها مجال داده شود تا بتوانند معوقات را برگردانند؛اگر اموال اینها هم توقیف شود، چندین هزار کارگر بیکار می شوند. به آن کارخانه یا تولید کننده‌ای که الان دارد با همه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و کارخانه راسرپا نگه داشته است، باید کمک شود.
آن طور که آملی لاریجانی نظر دارد، دستگاه قضایی بنا ندارد که همه معوقات را با یک چشم نگاه کند؛ ما با کمک دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم داریم این موضوع را ساماندهی می کنیم و نظر دولت محترم هم کمک به بدهکارانی است که کار اقتصادی سالم انجام داده‌اند و بدلیل مشکلات خاص اقتصادی، اقساط‌شان معوق شده است و طبیعی است که قوه قضائیه نباید در اینگونه موارد ورود کند که این هم کار درستی است.
حق صدور مجوز برای موسسات
در این حوزه آیت الله آملی لاریجانی به بخشی از موضوعات اشاره داشته و با اشاره به اینکه نباید هیچ دستگاهی غیر از بانک مرکزی حق صدور مجوز برای موسسات اعتباری داشته باشد گفت: تابلو زدن غیرمجازها جرم مشهود بود و این بساط باید جمع شود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: البته ما نمی خواهیم تقصیر را بر عهده یک دستگاه خاص بگذاریم؛ اما روشن است که قوه قضائیه مخاطب اصلی این مشکلات نیست؛ بلکه قوه قضائیه دستگاهی برای رسیدگی به جرائم و دعاوی حقوقی است؛ اما اگر شکایتی کنند، دستگاه قضایی باید رسیدگی کند؛ ولی منشاء بسیاری از این جرایم، مربوط به نظارت بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر است. مثلا ما درجلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم، معلوم شد که وزارت تعاون از سال‌های قبل به بعضی از مؤسسات مالی به عنوان تعاونی مجوز می‌دهد؛ این موضوع واقعا غیر قابل قبول است؛ مؤسسه مالی که قرار است کار مالی و بانکی انجام دهد، چطور با مجوز وزارت تعاون وارد این عرصه می‌شود؟
وی گفت: این موضوع باید حتما تحت نظارت بانک مرکزی باشد و دستگاه‌های دیگر حق صدور مجوز نداشته باشند. ما یک موسسه مالی واعتباری که ۵۰۰ شعبه در کشور دارد را به عنوان یک تعاونی مطرح می کنیم و بعد که نمی‌تواند کار مالی و بانکی‌اش را بدرستی انجام دهد، بدون نظارت‌های گسترده ودقیق، نتیجه‌اش همین مشکلات می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: ما فراتر از وظایف خود برای هماهنگی جلساتی گذاشته‌ایم. البته زمانی که شکایتی به دستگاه قضایی در اینگونه موارد می‌رسد، ما اعمال قانون و اعمال قوه قهریه می‌کنیم که اموال مردم را نبرند. ما اموال آنها و همه موسساتی را که مورد اشکال باشد، توقیف می‌کنیم که مورد حیف و میل قرار نگیرد.
نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه هایی بود که این کاستی ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات مالی است که باید این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.
آملی لاریجانی درباره اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مؤسسات مالی نیز گفت: وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با کسانی است که در این مؤسسات جرم مرتکب شدند و در اموال مردم دخل‌وتصرف کردند. اینها دستگیر شدند و هنوز هم در زندان هستند اما این حلال مشکل مردم نیست و با دستگیری مشکل مردم حل نمی‌شود لذا قوه قضاییه یک مسئولیت فراتری برای خود ترسیم کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما اینها را در جلسات متعدد بررسی کردیم و از محضر رهبر انقلاب یک‌سری استمدادهای خاص کردیم و با اجازه ایشان سران سه قوه توانستند اقداماتی انجام دهند و قوه قضاییه یکی از نهادهایی است که سهم عظیم در این حوزه داشته است. البته مسئله به این سادگی نیست. مؤسسات مالی در یک برهه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی بود که در برنامه ششم تقریباً اصلاح شده است. سی و اندی سال به بازگشایی بانکها مجال دادیم که خیلی روی آنها نظارت نیست. مؤسسات مالی به‌جای مجوز از بانک مرکزی از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند.
وی گفت: مردم یک اعتمادهایی کردند و ورود کردند اما از آن طرف هم باید توجه می‌کردند که وقتی بانک مرکزی سود سپرده را 15 درصد اعلام می‌کند اما یک مؤسسه 30 تا حتی 40 درصد سود می‌دهد باید شک می‌کردند. کسانی که مراجعه می‌کنند باید بدانند اگر کسی درصد بالایی می‌دهد، در وضعیت فعلی اقتصادی کشور اصلاً میسر نیست.
بانکها باید اعلام جرم کنند
آملی لاریجانی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و اطلاع‌رسانی در این حوزه هم گفت: اصل فساد اقتصادی واقعاً مخصوص کشور ما نیست. تقریباً مسئله اول کشورها، مسئله فساد است. در کشور ما نیز این مسئله وجود دارد. قوه قضاییه برخوردهای قاطعی داشته است. پرونده‌های کلانی مثل پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و سایر پرونده‌های کلان در این حوزه داشتیم.
وی اضافه کرد: فساد را باید از سرچشمه‌ها بست. نمی‌شود که دستگاه‌های اجرایی کار خود را دقیق انجام ندهند و به‌یک‌باره دستگاه قضایی با پرونده‌های کلان اقتصادی مواجه شود که رسیدگی به آنها کار گسترده‌ای را می‌طلبد.
رئیس قوه قضاییه گفت: مثلاً در بحث معوقات بانکی برخی حتماً دچار جرم شدند اما برخی به‌خاطر تلاطم در بازار اقتصادی کشور دچار مشکل شدند و نتوانستند سر وقت ادای دین کنند. امروز کمتر کارخانه‌ای است که بتواند با 30 درصد سود تولید کند، لذا برای اینکه چرخه کار در کارخانه‌ها نخوابد باید بررسی دقیق انجام دهیم. اینها نیاز به کار فراتر از قوه قضاییه دارد و لذا دولت نیز مجموعه‌هایی برای بررسی این مسئله تشکیل شده است البته جاهایی که به ما اعلام جرم کنند، رسیدگی می‌کنیم. متأسفانه گاهی مبادلاتی در خود بانکها صورت می‌گیرد و باید اعلام جرم کنند اما نمی‌کنند.
آملی لاریجانی افزود: ممنوع‌الخروجی همیشه از ناحیه دستگاه قضایی نیست و گاهی سازمان‌های مالیاتی و بانکها ممنوع‌الخروج می‌کنند. دستگاه اجرایی باید کنار دستگاه قضایی باشد و به ما بگوید کجا خطا صورت می‌گیرد.
وی در خصوص سریع اجرانشدن احکام نیز اظهار کرد: گاهی در اجرای احکام پرونده‌ها می‌ماند و این بر محکوم‌له موضوع را تلخ می‌کرد. اولاً یک کار پالایشی انجام دادیم. پرونده‌هایی را که بیشتر از دو سال داشته باشند، پرونده‌های مسن می‌دانیم و گفتیم پرونده مسن نباید وجود داشته باشد. تقریباً در سال 96، 58 درصد پرونده‌های مسن رسیدگی شد. در اجرای احکام به رؤسای دادگستری‌ها الزام کردیم تا از خود قضات برای اجرای احکام استمداد کنند. امیدواریم با افزوده شدن نیروی انسانی در قوه قضاییه و کار تلاش بیشتر، این مسئله هم سامان بهتری پیدا کند.
حل مشکل سپرده گذاران
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت های قانونی و اعتباری تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی کند. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد.
سرمایه گذاری مستقیم بانک ها خلاف مصلحت
رئیس قوه قضاییه گفت: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند.
او گفت: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند.
رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم بویژه در عرصه های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان پذیر نیست.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید واسطه ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند.
بانکها حمایت کنند
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه شورای اداری استان ایلام اظهار داشت: مسئله اقتصادی و مباحت مربوط به اشتغال و بیکاری مسئله اول کشور است.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشوری قوه قضائیه در زمینه امنیت سرمایه گذاری گام خواهد برداشت، گفت: طرح امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
وی ادامه داد: در برخورد با مفاسد اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری قانونی قطعا تأمین می شود.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات کشور بحث طرح های تولیدی است که باید در این زمینه این واحدها فعال شوند و باعث اشتغال در کشور شوند و البته این مهم نیازمند همکاری بانک ها است.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: اگر فردی که دارای واحد تولیدی بوده و بر اثر مشکلات کشور دچار بحران شده حتما باید توسط بانکها حمایت شود.
وی افزود: در بحث منابع طبیعی نیز قوانین مربوط به گذشته است و نیازمند اصلاح است.
آملی لاریجانی گفت: اجرای قوانین مربوط به دهه ۴۰ در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تعداد پرونده ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری ها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع تر از تعداد پرونده ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری ها در زمان تصویب این قوانین است.
ارتقای امنیت بانکی
آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی هم اشاره‌ای هم به موضوع اخیر پیش آمده در بانکها و لزوم ارتقای امنیت بانکها کرد و اظهار داشت: مصاحبه‌‌ها و اخباری درباره لو رفتن برخی شماره کارت‌های بانکی مردم منتشر شده است که از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم با سرعت به این موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسی و نتیجه رسیدگی و گزارش‌های خود را به منظور حفظ آرامش مردم اعلام کند و بانکها نیز موظفند برای ارتقای حفاظت و امنیت مالی مردم تلاش کنند.
