بانک ها یاور و حامی دولت در مقابله با تحریم های ناعادلانه دشمنان هستند
– آنچه امروز و بعد از گذشته چهار دهه از انقلاب یک امر ضروری درنظام بانکی محسوب می شود، سیستم ساختاری آن است
– اصلاح ساختار بانک مرکزی بایستی در اولویت برنامه های قرار گیرد و باید بانک مرکزی فرا قوه ای باشد
بانک حکمت ایرانیان 23دی ماه سال 1389 با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نام بانک حکمت ایرانیان به نظام بانکی کشور پیوست و فعالیت بانکی خود را آغاز کرد. این بانک ابتدا در قالب موسسه مالی و اعتباری و در راستای ارتقا منزلت اجتماعی و بهبود معیشت کارکنان نیروهای مسلح فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با بیش از 130 شعبه در سراسر کشور با چشم اندازی روشن به آینده، به دنبال ایجاد بانک قابل اعتماد با رویکردی به بانکداری اسلامی و نو آوری در راستای ارائه برترین خدمات بانکی کشور گام بر می‌دارد. مشتری مداری، نوآوری، خلاقیت، صداقت، شفافیت، توسعه سرمایه های انسانی و روابط پایدار، حفظ مزیت رقابتی و یادگیری سازمانی از جمله ارزش های محوری بانک حکمت ایرانیان است. در همین راستا و برای آشنایی بیشتر با این بانک و اهداف و برنامه ها و عملکرد آن با عباس عسکرزاده مدیر عامل این بانک گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می‌خوانید:
*به عنوان پرسش آغازین ،از دیدگاهتان در خصوص بانک و بانکداری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توضیح دهید و بگویید که تغییرات این ساختار در سالهای پس از انقلاب چه بوده است؟
اولین نکته ای که در نظام بانکی ما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رخ داد، تطبیق نظام بانکی با نظام سیاسی کشور بود. از آن جا که نظام سیاسی بر مبنای قوانین اسلامی پایه ریزی می‌شد، می بایستی مبنای این تحولات در چهار چوب قوانین اسلامی حاکم برنامه ریزی می شد و این خود نیازمند زمان و شرایط بود.
قطعاً تغییر نظام سیاسی مستلزم تغییرات در ساختار اقتصادی بود و در این میان نظام پولی و بانکی کشور هم، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی باید دچار تحولات اساسی می‌شد؛ بر همین اساس سنگ بنای بانکداری اسلامی و بدون ربا گذاشته شد و این در حالی بود که این تغییرات باید پیگیری و اصلاح می شد. منتها با آغاز جنگ تحمیلی آنطور که باید و شاید به آن توجه نشد . درواقع قانون بانکداری اسلامی که هنوز نوپا و دارای ضعف ها و مشکلاتی از جمله در حوزه ساختاری و استانداردها مطابق با موازین شرعی ، معطل ماند. بعدها اقدامات رو جسته و گریخته ای صورت گرفت اما آنچه شایسته نظام بانکداری بود رخ نداد.
*دستاوردهای این تطبیق و تغییر ساختار چه بود؟
دستاوردهای نظام بانکی در طول چهار دهه گذشته بسیار زیاد بوده است و تحولات خوبی در آن اتفاق افتاده ولیکن همانطور که عرض کردم آنطور که باید و شاید در شان و منزلت نظام اسلامی باشد، اتفاق نیافتاد.
در این تغییرات کمی بعدتر با تعریف جدیدی روبرو شدیم و شاخص هایی برای بانک ها تعریف شد که منشاء جهانی داشت. در واقع همانطور که خارجی ها در بحران های سال 2008 و 2007 و قبل از آن اقداماتی در خصوص کفایت سرمایه انجام دادند؛ بر همان اساس هم ما آمدیم یک استانداردی تعیین کردیم، بحث مسئولیت تضامنی را برای اعضای هیات مدیره بانک ها تعیین و کمیته های حاکمیت شرکتی را زیر گروه انحصاری آن قرار دادیم، شفافیت برای شرکت ها ایجاد شد مدیریت ریسک را پایه گذاری کردیم و در واقع اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت که باعث متحول شدن سیستم بانکی کشور شد. با این وجود، متاسفانه این سیاست ها گاه به گاه رها می شد و آن‌گونه که می بایست پیگیری نمی شد و لذا گاهی چالش هایی را ایجاد می‌کرد.
در این میان بانک مرکزی که ناظر و ناظم بر قوانین بود خود از نظر ساختاری دچار ضعف بود. در واقع ساختار آن با ساختار تحولات اقتصادی و بانک ها همخوانی نداشت، بنابراین ما بایستی همزمان با اصلاح قانون و مقررات بانکداری قوانین و مقررات بانک مرکزی هم اصلاح می شد که متاسفانه این امر هم رخ نداد .
اما به هر حال تغییر و تحول در نظام اقتصادی تاثیر خود را بر نظام بانکی به همراه داشت و با همه مشکلات و نواقص موجود در طول چهل ساله انقلاب نقش بانک ها در اقتصاد ملی ممتاز بود اما آنچه امروز و بعد از گذشته چهار دهه از انقلاب یک امر ضروری درنظام بانکی محسوب می شود، سیستم ساختاری آن است و لذا باید به این نکته مهم از طریق قوه مقننه توجه شود تا انشاء الله شاهد شکوفایی هر چه بیشتر بانک ها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور باشیم.
*در خصوص رویکرد بانکداری کشور و ایجاد رویه خصوصی تحولات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قبلاً نظام بانکی تک قطبی بود و این امر باعث آن شده بود که کارها دستوری و فرمایشی انجام گیرد و مشارکت ها بر مبنای سلیقه انجام گیرد که شاید در اولویت های کشور نبود.
در دهه هشتاد دوباره بحث بانکداری خصوصی در کشور مطرح شد که به نظر بنده، این امر یک ضرورت بود که بحمدالله محقق شد، اما آنچه بعد از ایجاد بانک های خصوصی اتفاق افتاد، تفکر دولتی بود که بر این بانک ها حاکم شد. در واقع ما مدیرانی برای بانک های خصوصی تربیت نکرده بودیم و از مدیران بانک های دولتی برای بانک های خصوصی تازه تاسیس شده بهره بردیم و از طرفی نظارت بر آن ها نیز تا حدودی ضعیف بود و بعد هم آن ها را به حال خود رها کردیم و این در حالی بود که بانک های خصوصی نیازمند مقررات و قوانینی بودند که قبل از تشکیل آن می بایستی نهادینه می شد و از طرفی به این تغییرات نظاره می شد و از آن طرف هم مدیریت با تفکر خصوصی بر آن ها حاکم می شد، آن هم بر اساس ضوابط و قوانینی که از قبل تدوین شده بود.
در واقع اصلاح، نیازمند نگاه عمیق به گذشته و آینده است اگر به این نکته توجه نشود قطعاً با مشکل روبرو خواهیم شد که در مورد بانک های خصوصی بالاخص موسسات مالی و اعتباری با آن روبرو شدیم. بحث رتبه بندی، اعتبارسنجی، نظارت مستمر از مواردی بود که باید در مورد آن بررسی های لازم انجام می گرفت تا باعث مشکلاتی که در حال حاضر، در خصوص معوقات با آن روبرو هستیم ایجاد نمی شد .
*چه باید رخ می‌داد که انجام نشد؟
هر چند ایجاد بانک خصوصی یک الزام بود، اما بایستی بر اساس یک چهارچوب و متد ایجاد می شد و کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد آن ها انجام می گرفت. ضمن این که بهره گیری از مدیرانی که جایگاه دولتی نداشتند نیز یک الزام بود. بر همین اساس مشکلاتی را برای ما فراهم کرد که هزینه هایی را در بر داشت. به طور کلی به نظر من اصلاح ساختار بانک مرکزی بایستی در اولویت برنامه های قرار گیرد و باید بانک مرکزی فرا قوه ای باشد که چرا که نبض نظام پولی در دستان اوست و رکن مهمی در این امر محسوب می گردد.
این را هم اضافه کنم که در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات بزرگی در خصوص خشکاندن ریشه های موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی انجام گرفت که این خود یک دستاورد بزرگ محسوب می شود و یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شد که بایستی این گونه برخوردهای قانونی با بنگاه و موسسات غیر قانونی جهت شفافیت هر چه بیشتر و سلامت نظام بانکی تداوم یابد.
*در خصوص تحریم ها و جایگاه بانک ها در این مقوله چه تفکری دارید و پیشنهاد عملی شما چیست؟
در به حداقل رساندن آثار تحریم و خدمات ناشی از آن باید به این موضوع اشاره کردکه تحریم های ناعادلانه یکی از بزرگترین آفت هایش این است که کشور را از دستیابی به منابع آزاد ارزی محروم می‌کند. البته ما به لحاظ حجم صادرات خود در زمینه های نفتی و فرآورده های پتروشیمی و صادرات غیر نفتی و به نسبت واردات هموراه بستانکار محسوب می شویم. این امر باعث شده که ارز مازاد داشته باشیم که به آن بستانکاری ارزی می گویند و در تراز دنیا هم بعنوان بستانکار محسوب می شویم و لذا تحریم ها که در طول چهل سال گذشته به انحنای مختلف بوده و هرگز هم نتوانسته خللی در عزم انقلابی مردم ما ایجاد کند گاهاً چالش هایی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و تعدادی از بانک ها هم که در فرآیند های مالی و ارزی فعالیت دارند دچار این تحریم شده‌اند.
در واقع آنچه در عمل رخ داده است علی رغم همه این تحریم ها ما همچنان در همه زمینه ها پیشرفته چشمگیری داشته ایم و بانک ها هم توانسته اند در کم اثر کردن این تحریم ها در کنار دولت‌ها باشند.
در حال حاضر هر چند تحریم های سنگین و ناعادلانه ای از سوی استکبار جهانی به ما تحمیل شده. اما وضعیت ارزی کشور در حد مطلوبی است و شبکه بانکی می تواند با ایجاد یک ساختار منسجم با پیمان های دو جانبه با کشورهای همسایه به کمک دولت بیایند.
باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و این امر محقق قطعاًخواهد شد، اگر با یک برنامه ریزی هدفمند و وحدت و انسجام ملی به آن نگاه کنیم. موضوع دیگری که با شرایط تحریم برای ما تهدید محسوب شود، منابع ریالی کشور است که متاسفانه از یک بانک به بانکی دیگر و یا از یک شرکت به شرکتی دیگر منتقل می شود و بازار را آشفته می کند. ما دیگر فرصت اشتباه نداریم. نگاه صنفی و منافع شخصی و حتی سازمانی را بایستی کنار بگذاریم و آنچه در این شرایط برایمان مهم است منافع ملی کشور است.
ما در شرایطی هستیم که اگر اولویت ها و ضرورت های اصلی را مد نظر قرار بدهیم به نحوی داریم در زمین دشمن بازی می کنیم خواسته و ناخواسته به کشور و انقلاب لطمه خواهیم زد. ضرورت دارد، اولویت های ملی را تعیین کنیم و بر اساس این اولویت ها که شاید هزار اولویت یا کمتر و یا بیشتر باشد برنامه ریزی و حرکت کنیم. لذا نگاه حزبی، جناحی و صنفی را باید کنار بگذاریم و منافع ملی را در راس قرار دهیم. ما با اقتصاد اسلامی و بومی می توانیم از پس این تحریم ها سرافراز بیرون بیاییم . همانطور که در طول این چهل سال این کار را انجام دادیم. داشته های ما متاسفانه فریز شده و ما حاضر به بها دادن به آن نیستیم این اشکال ماست، با اقتصاد ملی با اتکا داشته های ما و با توکل به خدا و با یک خرد جمعی و نگاه منافع ملی می توانیم موفق بشویم و بایستی این را باور کنیم. شبکه بانکی هم با همه مشکلات پیشرو می تواند به داد کشور برسد و یاور دولت باشد و این امر با فعل خواستن محقق خواهد شد.
*بانک حکمت ایرانیان در این شبکه بانکی چه نقشی را بازی می‌کند و جایگاه آینده آن کجاست؟
بانک حکمت ایرانیان قبل از تاسیس و ورود به عرصه نظام بانکی با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده فرآیند تشکیل بانک را انجام داده است. ما در بدو تاسیس بانک سه آیتم مهم را بر اساس سیاست های بانک و سهامداران عمده تدوین کردیم که بر اساس آن ابتدا طبق قوانین و مقررات جاری کشور ابتدا و تمام مجوزهای قانونی لازم را اخذ و مو به مو مقررات را اجرایی و سپس نسبت به ثبت برند بانک اقدام کردیم.
دومین موضوع توجه به کیفیت ارائه خدمات و بانکداری الکترونیک بود. در واقع به جای تعدد در افزایش شعب فرآیند خدمات الکترونیک را برنامه ریزی کردیم کاری که در دنیای امروزی مورد توجه بسیاری از بانک های بزرگ است. در واقع به جای افزایش تعداد شعب که هزینه های سنگینی را تحمیل می کند تلاش کردیم خدمات الکترونیکی با بهره گیری از متدهای روز دنیا به مشتریان خود ارائه دهیم و خلاء ناشی از کمبود شعبه را پر کنیم . در واقع خدمات بانکداری همراه را جایگزین شعب پر هزینه کردیم. برای تحقق این امر مهم هم زیرساخت های ارزشمندی را ایجاد کردیم، به طوری‌که تنها بانکی در کشور بودیم که توانستیم کل حقوق کارکنان پر تلاش و غیور ارتش را از سال 1390 از طریق الکترونیکی و در شعب پرداخت کنیم. این اتفاق بزرگی بود چرا که به لحاظ گستردگی ارتش در سراسر کشور پرداخت حقوق می بایستی توسط بانک بزرگی انجام می شد که شعبه متعددی داشت ولی ما به اتکا همکاران جوان و پر تلاشمان و بهره گیری از زیرساخت های الکترونیکی و بهره گیری از سرورهای بسیار قوی این کار را عملیاتی کردیم. سیستم های الکترونیکی بانکی در کمترین زمان ممکن از مرکز مدیریت می شود و انبار داده ها و دیتاهای موجود در آن واحد عملیات را انجام می دهند. ذخیره سازی اطلاعات در فاصله کمتر از 15 دقیقیه ریموت و اطلاعات را انبار می کنند و این خود یک موفقیت بزرگ برای بانک محسوب می شود و به جرات می توانم عرض کنم که بانکداری الکترونیک در بانک حکمت ایرانیان از جایگاه مهمی برخوردار و در کشور نمونه است. این را هم اضافه کنم که بستر ارتباط این شبکه ها با شعب فیبر نوری است و حتماً واقف هستید که فیبر نوری مهمترین پهنای باندی محسوب می شود و می‌تواند امنیت زیادی را ایجاد کند و از طرفی ما دو شبکه اثرگذاری را بر روی آن ایجاد کردیم که از دو سه لاین برخوردار است، این یعنی منهای فیبر نوری از شبکه ملی هم بهره می بریم و این از مواردی است که در بانک محقق شده است.
*در دیگر بخش‌ها چه عملکردی را به ثبت رساندید؟
در حوزه بهره‌گیری از سیستم های جهانی بانکداری، دستگاه های ETM بانک 24 ساعته الکترونیک را در دستور کار قرار دادیم و در مکان های مسکونی و پر مخاطب که نیازمند دریافت، پرداخت و تهیه کارت هدیه بود ایرانیان نت را تدارک دیدیم که تحقق این امر علاوه بر ارائه خدمات سریع و پر سرعت از اتلاف وقت و ترددهای بی جا مشتریان بزرگوارمان جلوگیری به عمل می آورد.
در ایرانیان نت ما علاوه بر ارائه خدمات آموزشی های لازم نیز به مخاطبان ارائه خواهد شد. در ایرانیان نت های ما علاوه بر ارائه خدمات آموزشی های لازم نیز به مخاطبان ارائه خواهد شد و در واقع ما بایستی به این باور برسیم که ارائه خدمات تنها منوط به وجود شعبه بانکی نیست بلکه با حداقل هزینه و با ارائه یک سیستم هوشمند می‌توان در نزدیکترین مکان و با سرعت بیشتر بهترین خدمات را ارائه داد.
سامانه خدمات الکترونیک از طریق بستر اینترنت در هر مکان و زمانی قادر است ارائه خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد. درخصوص نرم افزارهای مورد بهره برداری در بانک هم بایستی عرض کنم این نرم افزارها از شاخص ترین نرم افزارهای بانکی کشور است که با استفاده از الگوریتم های ریزنگاری و گواهی نامهSSL این امکان را فراهم می سازد که مشتریان عزیز در محیطی امن بتوانند خدمات و سرویس های بانکی خود را با سرعت و کمترین زمان ممکن دریافت کنند.
به طور مثال در خصوص موبایل بانک (حکمت آرم) سامانه بانکداری دیجیتال بانک حکمت ایرانیان در طراحی و ساخت آن از به روزترین تکنولوژی های تولید نرم افزار استفاده شده است. این کارت بر پایه ایده های خلاقانه و نو آورانه کارشناسان بانکی تولید شده و در مواردی سرویس های موجود بر آن برای اولین بار در کشور پیاده شده است و این اقدام و سایر کارهای انجام شده که در نوع خود در خدمات بانکداری الکترونیک کم نظیر است موفقیت بزرگی برای خانواده بانک حکمت ایرنیان که البته ونتیجه تلاش همه همکاران عزیر و بزرگوارم است که همین جا به یکایک آن ها خدا قوت می گویم.
