نهاد قرض‌الحسنه دارای ضعف قانون‌گذاری و مدل‌سازی دارد اما خدمات خوبی هم داده است
بانک اسلامی به‌عنوان یک زیر نظام باید تحقق دهنده عدالت اقتصادی باشد
پس از گذشت 34 سال از اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، هنوز بحث‌های جدی درباره این که تا چه حد شبکه بانکی ایران عملیات بدون ربا انجام می‌دهند، وجود دارد. برهمین اساس علاوه بر کارشناسان بانکی متخصصین فقه هم یا بدون ربا بودن نظام بانکداری ایران را رد می‌کنند یا با احتیاط به آن پاسخ می‌دهند. دربیش از سه دهه‌ای که قانون بانکداری بدون ربا در ایران اجرایی شده است، موانع زیادی پیش راه آن وجود داشته است. درباره چالش‌ها و تفاوت‌هایی که میان بانکداری اسلامی و بدون ربا وجود دارد با سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی به گفت و گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهمترین پرسش‌هایی که در حوزه بانکداری ایران وجود دارد بحث ربوی بودن یا نبودن این سیستم است. در این خصوص مردم همواره انتقادهایی دارند. دیدگاه شما چیست و چه توضیحی دارید؟
ابتدا باید مفهوم ربا در مذاهب اسلامی را برای مردم روشن کنیم. وقتی مردم را نسبت به مسائل فقهی معاملات بانکی آشنا و توجیه نکنیم درنتیجه مشکلاتی در معامله با بانک به وجود می‌آید. آشنایی مردم و بانکها با مسئولیت خود در قبال قراردادهای منعقدشده فی‌مابین از دغدغه‌های علما و روحانیون است.
بانکداری در غرب برپایه ربا انجام می‌شود چراکه این نوع بانکداری با قرض همراه با بهره در بخش سپرده و پرداخت تسهیلات است.
حذف ربا از سیستم بانکی بر روی کاغذ سهل و آسان است چرا که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تصویب‌شده و به تائید مراجع هم رسیده است که کاش این قانون اجرایی می‌شد.
بخش مهمی از اشکالاتی که در این حوزه وارد است، نه از خود بانک بلکه از مشتریان بانک نشات می‌گیرد. یکی از عمده‌ترین اشکالات، صوری و غیرواقعی بودن این معاملات برای دریافت تسهیلات بانکی هست که این اشکال به مشتریان وارد است.
هرچند که نقش کارگزاران بانک نیز بی‌تأثیر نبست و برخی از بانکها خود این راه را مقابل پای مشتری قرار می‌دهند که درهرصورت به این نوع قراردادها اشکال شرعی وارد است.
در این حوزه، علما و روحانیون مسئولیت دارند تا نسبت به آشنایی مردم با معاملات به‌ویژه در حوزه بانکداری اسلامی انجام‌وظیفه کنند.
یکی از انتقادهای مردم موضوع جریمه و وجه التزام در بانک‌هاست. این نکته را چگونه ارزیابی می کنید؟
گرفتن وجه التزام و جریمه از سوی بانکها منوط به نظر مراجع تقلید است و برخی مراجع در این خصوص نظرات متفاوتی دارند.
افرادی که از بانک تسهیلاتی را دریافت می‌کنند باید توانایی برای بازپرداخت آن را داشته باشند. ۹۵ درصد از بدهکاران بانکی کسانی هستند که نمی‌خواهند بدهی خود را بپردازند که مشمول جریمه می‌شوند. پرداخت سود از سوی بانکها نیز باید تابع قانون و مسائل فقهی باشد وباید میزان سود متناسب با اقتصاد و کسب‌وکار روز جامعه باشد. از این رو بهترین نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها مجموع نرخ تورم و یک الی سه درصد سود است.
بیش از 34 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد ولی همچنان به گفته کارشناسان فاصله زیادی با تحقق کامل داریم. اجرای این قانون با چه چالش‌هایی روبروست؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون بانکداری بدون ربا ابلاغ‌شده است که از سال 63 به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون توانسته بانکداری را از ربوی به اسلامی تبدیل و در عمل خدمات شایسته‌ای نسبت به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی ارائه کند اما به خاطر ضعف این مدل با چالش‌هایی مواجه هستیم که مهمترین چالش‌هایی که ارائه‌شده است در 4 محور طبقه‌بندی می‌شود:
چالش اول، چالش شریعت است به معنای اینکه اقشار متدین، عالمان دینی و مراجع تقلید هنوز باور ندارند که این بانکداری بدون رباست و هنوز به برخی معاملات ایراد و اشکال‌دارند و در موارد زیادی هم این ایرادات وارد است.
چالش دوم، عدم تطابق بانکداری با اقتصاد واقعی است به این معنا که بانک باید در خدمت تولید ملی باشد اما این حس نسبت به بانکداری ما وجود ندارد و گاهی می‌بینیم که برخی بانکها از مسیر صحیح بانکداری خارج‌شده و به مؤسسات بنگاه‌داری و خریدوفروش ارز و سکه و … تبدیل می‌شوند که از صنعت بانکی به دور است.
چالش سوم، چالش عدالت اقتصادی است. بانک اسلامی به‌عنوان یک زیر نظام باید تحقق دهنده عدالت اقتصادی باشد اما هم ازنظر تخصیص منابع بین متقاضیان و هم از جهت نرخ‌های سود بانکی چه سپرده‌ها چه تسهیلات احساس عدالت از این صنعت بانکی نمی‌کنیم.
چالش چهارم، چالش بالا بودن مطالبات غیر جاری و معوق در بانکداری ایران است. بااینکه ایران کشوری اسلامی و دارای مردم مسلمان و پایبند به احکام شریعت است ولی به خاطر ضعف مدل بانکداری ایران، نرخ مطالبات معوق در نظام بانکی چند برابر متوسط جهانی است، اگر متوسط جهانی حدود 2٫5 تا 3 باشد مطالبات غیر جاری ما حدود 13 تا 14 درصد است و این زیبنده یک کشور اسلامی نیست.به نظر می‌رسد با مطالعات راهبردی و کاربردی و ارتقاء مدل بانکداری ایران می‌توان هر یک از این 4 چالش را برطرف کرد.
برخی بانکداری اسلامی و بدون ربا را باهم یکسان می‌بینند. این دو چه تفاوت‌هایی باهم دارد؟
در بانکداری بدون ربا سعی می‌شود معاملات بانکداری بر اساس ربا نباشد و قراردادها بر اساس عقود اسلامی شکل گیرد.: نظام بانکداری ایران از سال ۱۳۶۲ با توجه به اینکه قانون جدید بیشتر ناظر بر حذف ربا از سیستم بانکی است؛ «بانکداری بدون ربا» نام‌گذاری شد، اما در بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا از سیستم بانکی و انجام قراردادها بر اساس عقود اسلامی روی موازین دیگر اسلام هم تأکید می‌شود.
توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه یکی دیگر از ویژگی‌های بانکداری اسلامی است. منابع بانکها منابع ملی است که از طریق سپرده‌های بانکی جمع‌آوری می‌شود و باید به شکل عادلانه بین اقشار مختلف جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی و جغرافیایی توزیع شود و این‌گونه نباشد که بخش مهمی از منابع در یک استان و بخش خاصی متمرکزشده و بقیه بخش‌ها و مناطق از تسهیلات بانکی محروم بمانند.
علاوه به راین در بانکداری اسلامی باید نرخ‌های سود به‌صورت تعادلی به وجود آید و عادلانه بین سپرده‌گذاران، بانک و گیرنده‌های تسهیلات توزیع شود.
رابطه نرخ سود و عادلانه بودن تسهیلات بانکی چگونه است؟
در بانکداری اسلامی با سه گروه سپرده‌گذاران، گیرنده‌های تسهیلات (فعالان اقتصادی) و بانکها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم؛ به همین جهت نرخ‌های سود در بانکداری اسلامی به‌گونه‌ای باید تعیین شود که هر سه گروه متناسب باارزش سرمایه و ارزش فعالیت اقتصادی، سهمی از ارزش‌افزوده یا رشد تولید ملی داشته باشند.
معاملات بانکی باید شفاف و روشن باشد و حقوق و مسئولیت‌های مشتری و بانک کاملاً در قرارداد به‌صورت روشن‌بیان شود. باید قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی به‌گونه‌ای طراحی شود که هر یک از مشتریان در هر زمان که بخواهند اطلاعات کافی از قرارداد و حقوق و مسئولیت‌هایشان داشته باشند، اما امروزه متأسفانه در بیشتر بانکها حتی متن قرارداد در اختیار مشتری قرار نمی‌گیرد و مشتری فقط امضا می‌کند و از بانک تسهیلات خود را دریافت می‌کند و یکی از نسخ قرارداد را که طبق عرف باید در تمام قراردادها به مشتری تحویل داده شود در نظام بانکی ما تحویل نمی‌دهند.
رعایت اخلاق اسلامی در کسب‌وکار هم یکی دیگر از ویژگی‌های بانکداری اسلامی است. ما در متون اسلامی بخش مهمی به نام اخلاق بازار و کسب‌وکار داریم که در آن توصیه‌های زیادی به بازاریان مسلمان شده است که در معاملاتشان چه نکات اخلاقی را رعایت کنند.
نظام بانکداری ایران بدون ربا است و هنوز ادعای بانکداری اسلامی نشده است و قانون هم در حد قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح‌شده و مسئولان هم در همین حد ادعا دارند؛ البته تلاش می‌شود که به سمت بانکداری اسلامی ارتقا بدهند.
این تسهیلات بانکی که هم‌اکنون ارائه می‌شود، اسلامی است؟
نمی‌توان نسبت به نوع تسهیلات و همه بانکها به‌صورت کلی قضاوت کرد؛ چون متأسفانه بانکها و نوع قراردادهایشان با یکدیگر متفاوت است و وحدت رویه‌ای حاکم نیست و بانک مرکزی باید بر اجرای صحیح و اسلامی قراردادها نظارت کند، اما متأسفانه بخش نظارت شرعی در بانک مرکزی بسیار کمرنگ است و حتی وجود ندارد و این باعث شده عملکرد بانکها متفاوت باشد.
برخی بانکها به جهت اهتمام بیشتر هیات مدیره به مسائل شرعی و ابعاد حقوقی قراردادها، نوع معاملات صحیح و شرعی است، اما برخی بانکها به دلیل عدم اهتمام مدیران و هیات مدیره خیلی به صحیح بودن قراردادها اهمیت داده نمی‌شود و اغلب به دنبال این هستند که مبلغی را به شکل وام به مشتری داده و مبلغ بیشتری را دریافت کنند.
به نظر شما چه راه‌هایی برای ارتقای نظام مالی ایران وجود دارد؟
راهکارهایی متفاوتی برای ارتقای نظام مالی کشور وجود دارد. اگر به‌نظام مالی اسلام مراجعه کنیم می‌بینیم که در این نظام برای گروهای مختلف، شیوه‌های تأمین مالی متفاوتی دیده‌شده است. از اقشار فقیر و نیازمند که در قالب صدقات، انفاقات و … انجام می‌شود گرفته تا اقشار آسیب‌پذیر در قالب قراردادهای قرض‌الحسنه تا افراد و بنگاه‌های فعال اقتصادی که بر اساس سود شکل‌گرفته‌اند قراردادهایی مثل بیع، شرکت، مضاربه و … شیوه‌های مختلفی دیده‌شده است.
اگر بخواهیم آن‌ها را به شکل امروزی و در قالب مدل‌های اقتصادی طراحی کنیم، بعد از انقلاب فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و تدابیری اندیشیده شده است. صدقات و انفاقات در قالب نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) وجود دارد. این کمیته ممکن است در مقام طراحی مدل و اجرا ضعف‌ها و خلأهایی داشته باشد که قابل ارتقاست اما در عمل توانسته حداقل‌ها را برای خانوارهای نیازمند تأمین کرده و زمینه رشد و تعالی آن‌ها را از معیشتی به وجود بیاورد. البته نیاز هست بیش از این کار شود و این مدل یک ساماندهی قوی و پربارتر و کارآمدتر داشته باشد.
سطح بالاتر برای اقشار آسیب‌پذیر و افرادی است که اصطلاحاً نیازمند هستند ولی نه مثل افراد گروه اول. در این خصوص نهاد قرض‌الحسنه در جمهوری اسلامی ایران مدل‌سازی شده است همچنین صندوق‌های خانگی، صنفی، صندوق‌های مساجد، ادارات و بالاتر از آن صندوق‌های عمومی و مؤسسات قرض‌الحسنه و در سال‌های اخیر به‌ویژه شاهد تأسیس دو بانک تخصصی قرض‌الحسنه نیز هستیم. گرچه نهاد قرض‌الحسنه دارای ضعف‌هایی است در قانون‌گذاری و مدل‌سازی اما توانسته خدمات خوبی را برای مردم مسلمان و اقشار آسیب‌پذیر ارائه بدهد و این هم برای کارآمد سازی و ارتقای سطح، نیازمند مطالعات راهبردی و کاربردی است.
در بالاترین سطح تأمین مالی نیز بنگاه‌های اقتصادی راداریم که بر اساس قراردادهای انتفاعی اسلامی هستند و اینجا بحث بانک و بانکداری مطرح می‌شود.
نقش کمیته فقهی در توسعه فهالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه چیست و شما چگونه در این بخش فعالیت و ورود دارید؟
خوشبختانه امروز می شود با اطمینان گفت که ابزارهای مورد داد و ستد در بازار سرمایه، همه تایید شرعی را کسب کرده اند و در مقام اجرا هم خوشبختانه سازمان نظارت خوبی دارد که این ابزارها مطابق مصوبات کمیته فقهی به جریان گذاشته شود.
در حقیقت این کمیته، یک بازوی مشورتی فقهی برای سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به ویژه این کمیته همواره در مرحله ابزارسازی و طراحی ابزارها در خدمت بازار سرمایه بوده است.
تفاوت مهم بین بازار سرمایه اسلامی و بازار متعارف را در چه مولفه هایی می دانید؟
تفاوت مهمی در این دو بخش وجود دارد . در واقع در بازار سرمایه کشور، کلیه عقود و روابط موجود بر اساس عقود اسلامی سازمان‌دهی می‌شود؛ ضمن اینکه در این بازار، ارتباط طبیعی با بخش واقعی و مولد اقتصاد برقرار است.
مهم ترین دغدغه در معاملات اسلامی عملیاتی کردن و کاربردی کردن یافته های علمی است و باید متفکران و اساتید این حوزه، یافته‌های علمی را که در عرصه اقتصاد اسلامی شکل گرفته به مرحله اجرا بیاورند و متناسب با نیاز جامعه به معرفی محصولات و ابزارهای جدید بپردازند. مطالعات زیادی در حوزه مالی اسلامی انجام گرفته ولی همچنان احساس می شود، در عرصه ابزارسازی و نهادسازی بازار سرمایه نیاز به کار جدی تر داریم.در این حوزه باید بدانیم که لازمه برخورداری از بازار سرمایه غنی و قدرتمند نیز این است که طراحی نهادها و ابزارهای متنوع را با قوت ادامه دهیم تا افراد، مطابق با نیازها و سلایق خود به این بازار وارد شوند.
بر این اساس ضرورت طراحی محصولات به روز و جدید در بازار سرمایه کشور وجود دارد.
