یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق| عراق اساسا در شرایطی قرار دارد که به واسطه سال‌های متمادی حاکمیت حزب بعث و جنگ‌های متعدد و نیز شرایط جدیدی که در این کشور حادث شده، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها را داراست. طیف گسترده‌ای از نیازها که از جدول کنار خیابان تا نیروگاه، پالایشگاه، مسکن و هرگونه زیربنای ممکن را شامل میشود.
کمبودهایی که همه و همه نیازمند ورود و سرمایه‌گذاری جدید است، به نحوی که تا سال‌ها باید این کشور را به‌عنوان بازاری که در زمینه‌های مختلف دارای تقاضاست به حساب آورد. از سوی دیگر در زمینه منابع مالی نیز باید گفت که این کشور با دارا بودن جمعیتی در حدود نصف ایران، دو برابر ما امکان صادرات نفت دارند و در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی نیز انجام داده‌اند؛ بنابراین از نظر درآمدی نیز در صورتی که امنیت به این کشور بازگردد، توان تامین منابع لازم را خواهد داشت.
در سالیان گذشته به دلیل مشکلات امنیتی متعدد، کشورهای اروپایی رغبتی برای ورود به این بازار از خود نشان نمی‌دادند و بخش زیادی از بازار این کشور در اختیار ایران، ترکیه و چین قرار داشت، اما در دورانی که امنیت به این کشور بازگردد، قطعا در تمامی حوزه‌ها کشورهای دیگر نیز به‌عنوان رقیب ورود خواهند کرد. امروزه ۸۰درصد از خدمات فنی مهندسی ایران به این کشور صادر میشود، در زمینه مبادلات تجاری نیز این کشور پس از چین، رتبه دوم در صادرات کالا را به خود اختصاص می‌دهد، منتها شاهد هستیم که روز به روز با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شویم. به‌هرصورت توان سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، فنی مهندسی، در کنار مزیت‌های قیمتی باعث شده است که از نظر آورده‌های اقتصادی نسبت به دیگران دارای مزیت‌های نسبی باشیم.
منتها عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر داده‌اند که ما را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. یکی از این موارد، رویکرد دولت عراق است که برخلاف دوران ناامنی و ناآرامی‌ها، دیگر اقبالی نسبت به طرف ایرانی نشان نمی‌دهند. واقعیت این است امروزه که شرایط عراق تغییر کرده است اولویت‌های آنها در روند مناسبات نیز تغییر پیدا کرده است. به‌هرصورت دیگر کشورها نیز به عراق به چشم بازاری ۳۵۰ میلیارد دلاری نگاه می‌کنند که نمی‌توان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. هنگامی که برخی از این کشورها، شرط حضور و اعطای کمک‌های خود را عدم همکاری عراقی‌ها با طرف‌های ایرانی عنوان می‌کنند، این انتظار به وجود می‌آید که دولت این کشور کمک‌های ایران در سال‌های گذشته را فراموش نکند. افزایش تعرفه گمرکی در برخی کالاهای صادراتی ایران به این کشور، ممنوعیت ورود برخی کالاها، مانع‌تراشی در بخش حمل و نقل و …، همگی مسائلی هستند که در چند وقت اخیر به وجود آمده‌اند و باعث بروز برخی گله‌مندی‌ها از سوی فعالان و سیاسیون ایرانی نسبت به همسایگان عراقی شده است. مسائلی که در ترسیم افق مناسبات با این کشور باید مورد توجه قرار گیرند. ضمن اینکه باید به این موضوع نیز توجه شود که ایران تقریبا هیچ کالایی از این کشور وارد نمی‌کند در حالی که کشوری نظیر ترکیه، چیزی حدود ۴۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از عراق وارد می‌کند؛ موضوعی که به‌هرصورت در نحوه تصمیم‌گیری دولتمردان این کشور موثر است. باید مسوولان کشور ما به این بحث عنایت داشته باشند که ضرورت دارد مناسبات اقتصادی و تجاری با عراق از حاشیه به متن تبدیل شود و نگهداری دستاوردهای امنیتی که حاصل همکاری دو کشور بود، از طریق حوزه تجاری ممکن میشود و الا نتیجه همه زحمات از بین خواهد رفت. تدبیر حکم می‌کند که از تجربیات گذشته عبرت بگیریم و بازار این کشور را به راحتی به رقبای اقتصادی فعلی و آینده تقدیم نکنیم.
منبع : دنیای اقتصاد
