نرخ سود بالا و تکالیف بانک مرکزی سهم سپرده های قرض الحسنه به حدود 5 درصد رساند
به گزارش رتبه آنلاین، در سال های نه چندان دور بانک های کشور در جذب سپرده های قرض الحسنه که سهم آن از کل سپرده های بانکی کشور به بیش از 11 درصد می رسید موفق بودند. همیشه در صدا و سیما و جراید رد پایی از تبلیغاتی دیده می‌شد که برای اعطای جایزه های میلیونی به سپرده گذاران قرض الحسنه اختصاص داشت. این موضوع خبر از اثبال عمومی به این بخش داشت و درکنار پایین بودن نرخ سود سپرده های کوتاه و بلندمدت، بسیاری را صاحب دفترچه های قرض الحسنه ای کرده بود که تامین کننده منابع قرض الحسنه کشور بود.
اما دیری نگذشت که شرایط به گونه ای دیگر شد به تدریج سپرده های کوتاه و بلندمدت بانکی سهم قرض الحسنه ها را از آن خود کرد به طوری که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها از 11 به 6 درصد در سال 1392 و به کمتر از 5 درصد در شرایط کنونی رسیده است.
دردهه 80 شمسی عواملی دست به دست هم داده بود تا قرض الحسنه را برای سپرده گذاران بانکی جذاب کند. آنها هم به دریافت جوایزی که بانک ها در اعطای آن با هم رقابت داشتند دل خوش بودند و هم این که قرض الحسنه رقیب جدی نداشت. دراین دوره نرخ سود سپرده های بلندمدت همانند سال های اخیر آنقدر بالا نبود که مردم از خیر یک کار خیرخواهانه بگذرند. کما این که بازدهی بالای بازارهای رقیب بانک نیز به ستیز قرض الحسنه آمد.
بازارهای موازی و سود گیری در اقتصاد
درکنار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی که در ابتدای دهه 90 به بالای 25 درصد رسید و سهم بالایی از سپرده های را به خود جذب کرد، سود بالای بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن نیز توانست بخشی از نقدینگی ا به سوی خود هدایت کند. براین اساس قرض الحسنه ها دراین رقابت نابرابر بازنده اصلی بود. در حالي که بر اساس آمار منتشر شده در سال 1392 سپرده هاي قرض الحسنه جاري 8.2 درصد و قرض الحسنه پس انداز 5.9 درصد رشد کرد سپرده هاي کوتاه مدت 50.1 درصد و بلندمدت 34.6 درصد افزايش را تجربه کرد.
از سوی دیگر تکالیف متعدد قانونگذار برای تسهیلات قرض الحسنه نیز فشار مضاعفی بر منابع قرض الحسنه بانکها وارد کرد.برخی کارشناسان اعتقاد دارند آنچه باعث کاهش سهم سپرده‌گیری قرض الحسنه شده، تکلیفی است که شورای پول و اعتبار تصویب و در سال 91 به اجرا گذاشته است.
براساس این تکلیف بانکها برای جذب سپرده‌های قرضالحسنه موظف به تاسیس شرکت قرضالحسنه و دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند. بدین‌ترتیب جذب این نوع سپرده برای هر بانک و هر شعبه‌ای ممکن نبود.
این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانکها بخشی از سپرده‌های قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات با سود بالا می‌کردند؛ حال آنکه طبق قانون باید تمام این سپرده‌ها برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه صرف می‌شد.
به عبارت دیگر، سهم تسهیلات قرضالحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین شش درصد بوده است. به عبارت روشن‌تر، نظام بانکی کشور با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین کمتر از حدود ٦٠ درصد سپرده‌های قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کرده است. بدین ترتیب با اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌های عادی از دریافت سپرده‌های قرضالحسنه محروم شدند.
همچنین به عنوان یکی دیگر از دلایل کاهش سهم قرض الحسنه از سپرده های بانکی این بود که تا سال ۹۰ و ۹۱ بانکها بخش قابل توجهی از سپرده‌های قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات مختلف می‌کردند در حالی که باید طبق قانون این سپرده‌ها به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اختصاص یابد.
با ممنوعیت پرداخت تسهیلاتی غیر از قرضالحسنه از منابع این سپرده‌ها سبب شد انگیزه بانکها برای دریافت سپرده‌های قرضالحسنه کاهش یابد. به این ترتیب کمتر از قبل شاهد تبلیغات مختلف از سوی بانکها برای جذب سپرده‌های مزبور هستیم.
اوج اقبال در میان سالهای 1375 تا 1385
اشتياق مردم براي افتتاح سپرده هاي قرض الحسنه در طول ساليان گذشته با فراز و نشيب فراواني همراه بوده است. در حالي که از سال 1363 تا 1375 و از 1385 تا 1393 سپرده هاي قرض الحسنه روند کاهشي داشته است ولي در بين سال هاي 1375 تا 1385 افزايش يافته است.
یکی دیگر از عوامل کاهش سهم سپرده هاي قرض الحسنه تورم بوده است که بخصوص از نيمه دهه 80 و ابتداي دهه 90 رکورد زده است. هر چند سپرده گذاران قرض الحسنه انتظار سود ندارند ولي وقتي ارزش واقعي سپرده آنها به دليل رشد تورم افت شديدي مي کند به سمت ساير سپرده هاي بانکي هدايت مي شوند.
در حالي که بر اساس آمار منتشر شده در سال 1392 سپرده هاي قرض الحسنه جاري 8.2 درصد و قرض الحسنه پس انداز 5.9 درصد رشد کرد سپرده هاي کوتاه مدت 50.1 درصد و بلندمدت 34.6 درصد افزايش را تجربه کرد.
معمولا سپرده قانونی منابع قرضالحسنه کمتر از سایر سپرده‌ها و حدود 10 درصد است که ممکن است در بانک‌های دولتی تجاری، تخصصی و خصوصی این نرخ قدری متفاوت باشد؛ بنابراین سایر بانکها نیز می‌توانند به تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه اقدام کنند که هدف از این تسهیلات نیز رفع احتیاجات ضروری نیازمندان در سطح خرد مانند ازدواج، جهیزیه، تعمیر مسکن، درمان، تحصیل و… است.
تقسیر متفاوت از حساب جاری
بر پایه بند (3) ماده 1 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب سال 1362 ایجاد تسهیلات لازم در جهت گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه از اهداف نظام بانکی بیان شده است. در این قانون سپرده‌های قرضالحسنه به دو دسته سپرده‌های قرضالحسنه جاری و پس‌انداز تقسیم شده است. سپرده‌های جاری در دسته سپرده‌های دیداری و سپرده‌های قرضالحسنه پس‌انداز در دسته سپرده‌های غیردیداری طبقه‌بندی می‌شوند. البته برخی اعتقاد دارند حساب قرضالحسنه جاری بیشتر با نیت استفاده از مزایای چک افتتاح می‌شود و از هدف اصلی قرضالحسنه دور است.
در ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا تعیین حداقل و حداکثر میزان تسهیلات قرضالحسنه و سایر قراردادها از اختیارات بانک مرکزی است. برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری قرضالحسنه در ماده 6 این قانون اعطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرضالحسنه پیش‌بینی شده است و بر پایه ماده 14 همین قانون، بانکها موظفند بخشی از منابع خود را به تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهند.
با این حال برخی از عوامل یکبار دیگر رشد قرض الحسنه ها را به دنبال داشته است که مهمترین آن وام قرض الحسنه ازدواج است که با افزایش آن برای هر زوج به مبلغ 10 میلیون تومان متقاضی بسیاری پیدا کرده است. درهمین راستا بانک مرکزی طی بخشنامه‌های گوناگون بانکها را به ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی و گسترش فرهنگ قرضالحسنه تشویق کرده است. در سال 1393 موسسات اعتباری غیربانکی نیز مجاز به انجام عملیات قرضالحسنه شدند. راه‌اندازی سامانه قرضالحسنه ازدواج و پیوستن اغلب بانکها و موسسات اعتباری به آن از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در گسترش سنت قرضالحسنه است. این اقدامات باعث شده تا نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپرده پس‌انداز قرضالحسنه به بیش از 85 درصد در سال 93 برسد و نسبت تسهیلات قرضالحسنه به مجموع سپرده پس‌انداز قرضالحسنه و سپرده قرضالحسنه جاری نیز روند افزایشی به خود گرفته و از 28 درصد فراتر رود.
