ایست قاچاق در بازار موبایل صحت دارد!

اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برخی برندها موجب توقف عرضه گوشی‌های قاچاق، رشد نسبی قیمت‌ها و تشدید رکود بازار شد. گزارش میدانی همشهری از وضعیت بازار برخی برندهای گوشی تلفن همراه در پاساژ علاءالدین تهران، از جمع شدن بساط گوشی‌های قاچاق آیفون و سایر برندهای مشمول این طرح از فروشگاه‌های عرضه گوشی تلفن همراه حکایت دارد. از سوی دیگر توقف واردات گوشی‌های کارکرده و افزایش قیمت تمام‌شده واردات گوشی به رشد نسبی قیمت گوشی‌های وارداتی از مبادی رسمی دامن زده است. تداوم برخی مشکلات فنی در کد‌دار شدن گوشی‌های مشمول رجیستری و نابسامانی بازار گارانتی‌های معتبری که قادر به ارائه خدمات به مشتریان گوشی‌های واردات رسمی باشد، از مشکلات مشتریان و فعالان در بازار گوشی تلفن همراه است.

با این شرایط، گرچه رجیستری، نفس قاچاق برندهای مشهور گوشی تلفن همراه در بازار را به شماره انداخته اما مشکلات فنی و سردرگمی فروشندگان و مشتریان، کسب و کار فعالان بازار گوشی تلفن همراه را از سکه انداخته است. رجیستری (کددار کردن) گوشی تلفن همراه، سازوکاری است که با توجه به سهم بیش از 90درصدی گوشی‌های موبایل قاچاق از بازار کشورمان طی سال‌های گذشته مدنظر متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت اما این طرح در مرحله اجرا با توفیق چندانی همراه نبود و به‌رغم این ناکامی‌‌ها اجرای طرح رجیستری در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و در دولت دوازدهم با فراهم شدن مقدمات، مرحله نخست اجرای این طرح از 28مهر‌ماه امسال با رصد و پایش بازار گوشی تلفن همراه کلید خورد و در ادامه از 14آذر‌ماه امسال تمام مدل‌های گوشی و تبلت آیفون مشمول اجرای طرح مذکور شده و در مرحله بعد، از 8دی‌ماه اجرای این طرح به همه گوشی‌های تلفن همراه برندهای گوگل، بلک‌بری و موتورولا گسترش یافته است. اکنون با گذشت بیش از 2‌ماه از آغاز رسمی اجرای طرح رجیستری نوسان قیمت، عرضه و کسادی بازار گوشی موبایل از دغدغه‌های فعالان بازار است.

ممنوعیت واردات گوشی‌های دست دوم  

حسین عظیمی، یکی از فروشندگان گوشی به خبرنگار ما اعلام کرد: با اجرای این طرح عملا امکان فروش گوشی‌های اپل قاچاق در بازار وجود ندارد؛ چرا که رجیستر نشدن این گوشی‌ها موجب دردسر برای فروشندگان و خریداران این گوشی‌ها و رفت‌وآمد آنها به اتحادیه برای حل اختلاف می‌شود. وی با بیان اینکه اکنون بازار گوشی‌های اپل خراب‌تر شده  افزود: تا قبل از این گوشی‌های دست‌دوم یا بدون کارتن که در حد صفر بود از شوروم‌های کشورهای منطقه وارد می‌شد اما با اجرای رجیستری اکنون چنین امکانی وجود ندارد که این امر بر کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشی‌ها در بازار مؤثر بوده است. عظیمی قیمت آیفون سون پلاس 32گیگ در بازار را 3میلیون و 250، سون پلاس 128گیگ را 3میلیون و 840و آیفون256،10گیگ را 6میلیون و 500هزار تومان اعلام کرد که این قیمت‌ها نسبت به پیش از اجرای رجیستری افزایش 500هزار تا یک میلیون تومانی داشته است.

معضل تشخیص گارانتی‌های اصلی  

مریم نیکخواه، یکی از محدود مشتریان خرید گوشی اپل در پاساژ علاء‌الدین با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد گارانتی‌‌ها و تأثیر آن بر تفاوت قیمت 100 تا 150هزار تومانی گوشی‌های اپل به ما اعلام کرد: اکنون تشخیص گارانتی‌های اصلی و واقعی از گارانتی‌های تقلبی گوشی‌تلفن همراه به مشکل بزرگی برای مشتریان تبدیل شده است. به‌گفته وی، گرچه پس از واردات رسمی گوشی‌های اپل، اکنون این گوشی‌ها بدون گارانتی فروخته نمی‌شوند اما شرکت‌های طرف قرارداد وزارت صنعت برای ارائه خدمات به گوشی‌های برند اپل، اسامی شرکت‌های مختلفی (مانند مدیا پردازش، سیب طلایی، پرشین تلکام و…) را برای ارائه گارانتی اعلام کرده‌اند که عملا خدماتی به مشتریان ارائه نکرده و تنها برای اینکه رجیستری گوشی‌ها به مشکل نخورد، این اسامی اعلام شده است. نیکخواه با بیان اینکه این امر موجب اختلاف قیمت‌ گوشی‌ها در بازار شده است، قیمت‌های متفاوت و تشخیص گوشی‌های نو و دست دوم اپل در بازار را مشکل دیگر خریداران گوشی دانست و گفت: با اجرای طرح رجیستری از 14آذرماه، اغلب واردکنندگان عمده نسبت به بازکردن جعبه گوشی‌های قاچاق برای قراردادن سیم‌کارت و رجیسترشدن اقدام کرده و با بسته‌بندی مجدد این گوشی‌ها را به نام گوشی نو در بازار عرضه می‌کنند که با این شرایط امکان تشخیص این گوشی‌ها  ازگوشی‌های کارکرده و معیوب برای مشتریان وجود ندارد.

تأثیر مشکلات رجیستری بر بازار گوشی‌های اپل  

محمد ناظمی، یکی دیگر از کسبه پاساژ علاءالدین اعلام کرد: اگر طرح رجیستری تداوم داشته و خوب اجرا شود به نفع رفع تنش‌های موجود در بازار و فروشندگان و مشتریان خواهد بود و مباحث مطرح در زمینه گوشی قاچاق و اصلی در بازار را برای همیشه جمع می‌کند. به گفته وی، بسیاری از فروشگاه‌ها اکنون گوشی‌هایی از برند اپل را در اختیار دارند که به‌دلیل مدت زمان محدود اعلام شده برای کددار کردن گوشی یا ترس از زیان به‌دلیل بازکردن جعبه گوشی، رجیستر نشده و اکنون برای فروش این گوشی‌ها به مشکل خورده‌اند. ناظمی افزود: در مواردی گوشی‌های دست دومی که قبلا به‌صورت قاچاق آمده و حتی رجیستر شده را از مشتری خریده‌ایم اما هنگام فروش این گوشی‌ها رجیستر نمی‌شود و با پیگیری از اتحادیه اعلام می‌کنند که هنوز سامانه مشکلاتی دارد که باید مرتفع شود. این در حالی است که فروشندگان باید به مشتری فاکتور رسمی و تضمین رجیستری بدهند. این فروشنده گوشی تلفن همراه، گفت: در موارد اختلاف در رجیستری باید 18درصد خسارت به اتحادیه بدهیم و مشتری برای رفع مشکل بین فروشنده موبایل و اتحادیه پاسکاری می‌شود. همچنین نمی‌توانیم مشتری را قانع کنیم که گوشی که اکنون به نام صفر می‌فروشیم اما یک‌ماه پیش رجیستر شده، واقعا صفر بوده یا کارکرده است. وی تأکید کرد که حتی در مواردی گوشی‌هایی که چند‌ماه قبل فروخته‌ایم اکنون با پیغام رجیستری، ثبت نشدن در سامانه و غیرفعال شدن مواجه و درواقع رجیستر نشدن این گوشی‌ها موجب درگیری فروشندگان و مشتریان شده است.