به گزارش رتبه آنلاین به نقل از ایسنا، در حالیکه وزیر اقتصاد هوشمندسازی را مهمترین اولویت وزارتخانه می‌داند، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه این سازمان با شتاب فراوان به سمت هوشمندسازی می‌رود، توضیحاتی درباره اقدامات این سازمان برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند ارائه کرد.
محمود علیزاده درباره اینکه چه میزان از فرآیندهای مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اظهار کرد: نحوه مطالبه، ابلاغ و دریافت اظهارنامه مالیاتی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین، طبق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم با استفاده از اطلاعاتی که در سامانه سازمان امور مالیاتی وجود دارد، برمبنای آن ملاک و معیار تعیین میزان ریسک پرونده‌ها و مودیان مالیاتی قرار می‌گیرد و به استناد آن بخشی از پرونده‌ها کاملا از مرحله رسیدگی خارج می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر، فرآیند رسیدگی و حسابرسی مالیاتی با عامل انسانی انجام می‌شود و باقی موارد (اخذ اظهارنامه، صدور برگ تشخیص، پرداخت مالیات) به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که تمام آن‌ها را مکانیزه شدن نظام مالیاتی می‌دانیم اما هوشمندسازی به معنای این است که تمام تجزیه، تحلیل و محاسبات اطلاعات را صرفا در درون فرآیندهای مالیاتی تعریف کنیم و عامل انسانی را به حداقل برسانیم.
علیزاده ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با شتاب فراوان به سمت هوشمندسازی می‌رود که با پیاده سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که مبنای اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است، اطلاعات موردنیاز به صورت مطلوب در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا معیار تشخیص و داده مبنا کردن فرآیندهای مالیاتی باشد.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی در حال اجرا و فراگیر شدن است و بر مبنای آن صدور صورتحساب الکترونیکی در سطح کشور شروع می‌شود که این صورت حساب‌ها در سامانه‌های مودیان قرار می‌گیرد و ملاک و مآخذ تجربه و تحلیل و مطالبه مالیات خواهد بود.
وی در پایان سخنانش مطرح کرد که سازمان امور مالیاتی یکسری برنامه‌های راهبردی در خصوص هوشمندسازی فرآیندها و ساختارهای نظام مالیاتی دارد که در حال پیاده سازی است.
طبق این گزارش، احسان خاندوزی_وزیر امور اقتصادی و دارایی_ تحقق سیاست‌گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی را اولویت مهم وزارت اقتصاد دانسته و بر تسریع در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های این اولویت تأکید کرده است که نظام مالیاتی کشور نیز به عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی مشمول این اولویت می‌شود.
