کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران
چالش مالی
امور مالی، بخشی جدایی‌ناپذیر در پروژه‌های استارت‌آپ است. هر استارت‌آپ به دلایل و شرایط مختلف با مسائل مالی روبه‌رو می‌شود. به‌عنوان مثال، هنگامی که در زمان راه‌اندازی این کسب‌وکار، بنیان‌گذار با خانواده و دوستانش برای متقاعد کردن آن‌ها به سرمایه‌گذاری مذاکره و آن‌ها را به یک سرمایه‌گذاری دعوت می‌کند، از آن‌جاکه این ایده هنوز در مرحله اولیه است ممکن است به پول بیشتری برای گسترش نیاز داشته باشد. بنابراین در مرحله بذرپاشی، بنیان‌گذار باید به دنبال مکانیسم‌های حمایت‌کننده مثل شتاب‌دهنده، مراکز رشد، مراکز بهبود تجارت‌های کوچک و نظایر آن برای سرعت بخشیدن به این روند باشد. تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها در این مرحله شکست می‌خورند. از آن‌جاکه آن‌ها نمی‌توانند مکانیسم‌های حمایتی پیدا کنند، در بهترین حالت ممکن به یک شرکت با سود و موفقیت کم تبدیل می‌شوند. پس از این کار در مرحله ایجاد، بنیان‌گذار باید یک طرح همراه با مدارک پشتیبانی برای استفاده از سرمایه‌گذاری آماده کند.
در هنگام بررسی نقش تامین مالی در کسب‌وکارهای کارآفرینی نوپا باید چند مؤلفه از بنگاه‌ها را به خاطر داشته باشیم:
اول: عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای داخل بنگاه (یعنی کارآفرین) و تامین‌کنندگان مالی بیرونی زیاد است؛ زیرا هیچ‌گونه اطلاعات قبلی در مورد کسب‌وکارهای تازه تأسیس وجود ندارد. این بنگاه‌ها فاقد سابقه مالی و عملیاتی قبلی هستند.
دوم: مشخص شده نرخ شکست کسب‌وکارهای نوپا بالا است. منابع بارها نشان داده‌اند که در حدود 50 درصد از کسب‌وکارهای کارآفرینی جدید در عرض پنج سال اول پس از تأسیس از بین می‌روند. بنابراین مسائل مربوط به انتخاب نامناسب پیش از نگارش قرارداد مالی و انگیزه‌های واقعی جابه‌جایی ریسک را نمی‌توان نادیده گرفت. سوم : مالکیت معمولاً به‌طور کامل در اختیار کارآفرین و احتمالاً تعدادی از دوستان و اعضای خانواده او است که تمایل دارند ریسک را بپذیرند و تقسیم کنند. هرچند کانال‌های تامین مالی غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه اهمیت بیشتری دارند اما نقش آن‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته در اروپا و حتی آمریکا نیز بی‌اهمیت نیست.
امروزه به نظر می‌رسد دلیل اصلی شکست استارت‌آپ‌ها کمبود بودجه و مشکل نقدینگی است. مشکلات مالی یک از سه مانع اصلی داخلی بیشتر استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که کاملاً ملموس و قابل‌درک است. قریب به اتفاق استارت‌آپ‌ها در کشورهای مختلف با دغدغه مالی روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال، موسسه تحقیقاتی ESM در گزارش سال 2015 عنوان کرده است تقریباً تمامی کشورهای اروپایی درگیر تامین مالی هستند؛ اما اسپانیا آن را یک دغدغه اصلی برای خود می‌داند. از طرفی سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر تنها حاضر به سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌هایی با درآمدهای اغلب غیرواقع‌بینانه می‌شوند.
نقش بانک‌ها
در هنگام بررسی منابع تامین مالی موجود برای کسب‌وکارهای کارآفرینی نوپا به نظر می‌رسد که بنگاه‌های سنتی تازه‌تاسیس معمولاً به سرمایه خطرپذیر وابسته نیستند. به‌طورکلی در چند سال اول پس از راه‌اندازی بنگاه، منابع تامین مالی بیرونی محدود به وام‌های بانکی و اعتبار تجاری است.
در بنگاه‌های آمریکایی، برخی محققان ادعا می‌کنند که منابع حاصل از مالک اصلی، وام‌های بانکی و اعتبار تجاری (صرف‌نظر از اندازه و سابقه بنگاه) 70 تا 80 درصد از مجموع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند. برخی دیگر از محققان وابستگی بالای کسب‌وکارهای نوپای بلژیکی را به تامین مالی بدهی نشان داده‌اند. شرکت‌هایی با اندازه متوسط 82 درصد از کل منابع خود را از طریق بدهی بیرونی تامین می‌کنند (بنابر تعریف آن‌ها، این بدهی هرگز شامل وام‌هایی که کارآفرین برای شرکت خود می‌گیرد نمی‌شود). در حدود نیمی از این بدهی (به‌طور دقیق 45 درصد) از بانک‌ها تامین می‌شود درصورتی‌که اعتبار تجاری در حدود 25 درصد از کل بدهی را تشکیل می‌دهد. سایر بدهی‌ها عمدتاً از تعهدات در مقابل نیروی کار، نهادهای مالیاتی و پیش‌پرداخت‌های دریافتی از مشتریان تشکیل می‌شود.
هرچند بارها در منابع بحث شده است که بانک‌ها از طریق غربالگری و نظارت بر وام‌گیرندگان در تامین مالی بنگاه‌هایی که ابهام اطلاعاتی دارند دارای مزیت هستند اما نتایج تجربی در مطالعات پژوهشگران نشان می‌دهد که وقتی مشکلات انتخاب نامناسب به‌طور بالقوه زیاد است بانک‌ها در صورت ثابت بودن سایر شرایط، واقعاً بخش کوچک‌تری از بدهی کل را تامین می‌کنند. همین موضوع برای مشکلات انگیزشی بین استقراض‌کنندگان و وام‌دهندگان صادق است. وقتی انگیزه‌های جابه‌جایی ریسک به‌طور بالقوه زیاد است، بانک‌ها در صورت ثابت بودن سایر شرایط واقعاً بخش کوچک‌تری از بدهی کل را تامین می‌کنند.
وقتی بنگاه‌های نوپا برای تامین مالی خود وابستگی کمتری به وام‌های بانکی دارند، به شرکت‌های اجاره اعتباری رجوع می‌کنند و خصوصاً وقتی اجاره اعتباری به‌سادگی در دسترس نباشد، به سمت اعتبار تجاری می‌روند. بنابراین، این نتایج احتمالاً نشان می‌دهند که اجاره‌دهندگان و تامین‌کنندگان از مکانیزم‌های دیگری غیر از بانک‌ها برای کاهش مشکلات اطلاعاتی و انگیزشی استفاده می‌کنند. در اینجاست که اهمیت بخش خصوصی در تامین مالی استارت‌آپ‌ها روشن می‌شود. باوجوداین، کسب‌وکارهای نوپا نمی‌توانند دسترسی دشوار خود به بدهی بانکی را با وابستگی بیشتر به این منابع تامین مالی جایگزین به‌طور کامل جبران کنند.
نقش نهادهای خصوصی
مهمترین لازمه تحقیق اقتصاد دانش‌بنیان و جامعه استارت آپی، زیست‌بوم کارآفرین است. آنچه در این حوزه می‌تواند ساختار اقتصادی را شکل دهد، حرکت هماهنگ و روبه‌جلوی تمامی بخش‌های زیست‌بوم کارآفرینی است. حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان، می‌تواند زمینه‌ساز از میان برداشته شدن انحصارها و موانع فرآوری استارت‌آپ‌ها شود. دولت‌ها نباید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی واردشده، ورود کنند و بیشتر لازم است که فرهنگ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استارت‌آپ‌ها را گسترش دهد.
شرکت‌های بخش خصوصی نیز تلاش زیادی می‌کنند که از مکانیزم‌های استارت‌آپی برای گسترش و توسعه خود استفاده کنند. در حال حاضر، شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی و برند دنیا در کنار خود، استارت‌آپ‌ها را دارند. امروز ه شرکت‌های دانش‌بنیان کارایی علمی و پژوهشی بالایی دارند که درنهایت منجر به تولید محصولاتی باقابلیت تجاری‌سازی می‌شوند، به همین دلیل موفق به ایجاد تأثیر در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته شده‌اند.
درواقع، چون برای بارور کردن یک شغل جدید به حمایت‌های ویژه احتیاج است، این کار حمایت دولت‌ها و بخش خصوصی را توأمان می‌طلبد. اکثر کشورهای جهان با ادغام دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایجاد کنند؛ با هماهنگی بین مراکز دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان کشورهای می‌توانند تولیدات داخلی را به‌واسطه استارت آپ‌ها افزایش دهند و از رهگذر آن به ایجاد اشتغال برای جوانان دست یابند. بنابراین برای گسترش استارت‌آپ‌ها نیاز به تقویت بخش خصوصی وجود دارد و برای این منظور لازم است جلوی بزرگ شدن بیش‌ازاندازه بخش‌های دولتی گرفته و فعالیت آن‌ها را کنترل شود زیرا بخش‌های دولتی مجال رشد به بخش خصوصی را نمی‌دهد. دولت‌ها با کنترل بخش‌های دیگر و خصوصی‌سازی واقعی، کمک زیادی به حل بحران‌های اقتصادی خواهند کرد. تا زمانی که دولتی‌ها تصمیم‌گیرنده هستند نه‌تنها موجب پیشرفت خود نمی‌شوند بلکه مانع پیشرفت بخش خصوصی نیز می‌شوند، به همین دلیل لازم است خصوصی‌سازی به معنای واقعی ایجاد شود تا رشد اقتصادی حاصل شود.
اما برای این کار نیاز به زیرساخت‌هایی وجود دارد که دولت‌ها باید برای مشارکت بخش خصوصی مهیا کنند؛ شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت و ایجاد اشتغال تحولات مهمی ایجاد کرده‌اند اما برای افزایش شکوفایی اقتصادی لازم است پیش‌نیاز آن‌که همان ارائه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری است، فراهم شود. استارت آپ‌ها ضمن ایجاد اشتغال گسترده می‌توانند تأثیر زیادی در رفع نیازهای فناوری کشورها به‌خصوص در بخش صنعت ایجاد کنند و از این طریق، با نیروی ایجادشده می‌توان شرایط لازم برای صادرات محصولات دانش‌بنیان را رقم زد. البته درست است که اشتغال‌زایی حاصل از استارت‌آپ‌ها در گام اول ممکن است از پنج تا نهایتاً صد نفر تجاوز نکند، اما نکته مهم این‌جا است که پس از شروع کار استارت‌آپ‌ها و درست زمانی که محصول به بازار می‌رسد، وارد چرخه صنعت می‌شود و می‌تواند اشتغال‌زایی میلیونی برای اکثریت جوانان جویای کار را فراهم کند؛ بنابراین حمایت از استارت آپ‌ها توسط دولت‌ها و مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها ضروری است.
نگاهی به اکوسیستم‌های موفق استارت‌آپی در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، هند یا ترکیه نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌جای ورود مستقیم به این حوزه، تنها زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای شرکت‌های استارت‌آپی را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد جریان استارت‌آپی به‌صورت خودکار شکل بگیرد. در این کشورها دولت تلاش نمی‌کند در چرخه پرورش استارت‌آپ حضور مستقیم داشته باشد. به وجود آمدن یک اکوسیستم موفق استارت‌آپی نیازمند رهنمودها و زیرساخت‌هایی در بخش فنی و حقوقی است که دولت‌ها باید در این زمینه نقش داشته باشد. تصویر کلان و تصمیمات راهبردی در این اکوسیستم را دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های خاص راحت‌تر کنند. در کشورهای مختلف دنیا دولت‌ها سرمایه‌ای را که قادرند تامین کنند برای توسعه فناوری، در اختیار این بخش می‌گذارند اما به شکل مستقیم وارد این حوزه نمی‌شوند. برای مثال در آمریکا دولت ساختاری به وجود آورده است که به‌عنوان ضامن شرکت‌های فناوری با بانک‌ها طرف می‌شود تا آن بانک به این شرکت‌ها وام‌های موردنیازشان را بدهد یا از طریق شرکت‌هایی به نام SBIC در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. SBIC یک ساختار دولتی است و در حقیقت با سرمایه‌گذاران جسور دیگر وارد مذاکره می‌شود و می‌گوید اگر آن‌ها مقدار معینی سرمایه‌گذاری را در آن شرکت انجام دهند، آن ساختار دولتی نیز میزان معینی سرمایه‌گذاری انجام خواهد داد یا ضمانت‌هایی را ارائه می‌کند؛ اما مسئله مهم این است که در این فرایند تصمیم‌گیرنده اصلی نیست. درواقع این ساختار دولتی هیچ شرکتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌کند و این انتخاب را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
ورود دولت‌ها به اکوسیستم‌های استارت‌آپی اغلب به ضرر این اکوسیستم‌ها است. با توجه به تجربیات پیشین حضور دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه در اکوسیستم استارت‌آپی، می‌توان گفت که هرچند دولت‌ها با نیت‌های خیرخواهانه وارد این حوزه می‌شوند اما درنهایت این ورود باعث ایجاد یک رقابت ناسالم می‌شود چراکه معمولاً دولت‌ها این اکوسیستم‌ها را به‌خوبی نمی‌شناسند و تاثیرات مخرب بر آن‌ها می‌گذارند. دولت‌ها گاهی مدعی می‌شوند که می‌خواهند حلقه‌ای بین بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی باشند اما باید گفت که این‌یک بهانه نادرست است و دولت‌ها نمی‌توانند در این حوزه یک وصل‌کننده باشند چراکه وقتی نقش یک واسط را بازی کنند درنهایت این کار منجر به دخالت‌شان در بازی می‌شود. دولت‌ها در ابتدای هر فعالیتی می‌گویند تنها حامی هستند اما درنهایت وقتی شروع به کار می‌کنند در مسیر کار به‌صورت ناخودآگاه در کارها دخالت خواهند کرد. بنابراین مدیران استارت‌آپ‌ها تنها از زیرساخت‌هایی که دولت‌ها در اختیارشان می‌گذارند استفاده کنند و از آن‌ها بخواهند که به‌جای حضور در عرصه، حمایت‌های خود را از طریق قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انجام دهند.
استارت‌آپ‌ها امروزه یکی از موضوعات مهم مورد بحث در کشورهای مختلف دنیا هستند که عملاً می‌توان گفت در کشورهای توسعه‌یافته چرخ‌های اقتصاد را آن‌ها به حرکت درمی‌آورند و در ایجاد اشتغال نیز همپای شرکت‌های کلاسیک تاریخ اقتصاد عمل می‌کنند. ازجمله دلایل میزان اهمیت آن‌ها نقش‌شان در اقتصاد کشورها و ایجاد مشاغل جدید است. همان‌طور که بحث شد، چالش کمبود بودجه و نقدینگی به‌عنوان یکی از سه عامل اصلی در عدم موفقیت استارت‌آپ‌های مختلف دنیا مطرح شد. به‌طور کلی، در چند سال اول پس از راه‌اندازی بنگاه، منابع تامین مالی بیرونی محدود به وام‌های بانکی و اعتبار تجاری است. وقتی بنگاه‌های نوپا برای تامین مالی خود وابستگی کمتری به وام‌های بانکی داشته باشند، به شرکت‌های اجاره اعتباری رجوع می‌کنند و خصوصاً وقتی که اجاره اعتباری به‌سادگی در دسترس نباشد به سمت اعتبار جهانی می‌روند. بنابراین، این نتایج نشان می‌دهند که اجاره‌دهندگان و تامین‌کنندگان از مکانیسم‌های دیگری غیر از بانک‌ها برای کاهش مشکلات اطلاعاتی و انگیزشی استفاده خواهند کرد. حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز از میان برداشته شدن این مشکلات بانکی در تامین مالی و موانع فرآوری استارت‌آپ‌ها باشد.
