برای پایان دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسئولیتی، اولین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان بود.
بی‌گمان شهرهای موجود ایران خوب و یا بد تا حدگسترده‌ای متاثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلطمبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده‌ی مهندس ناظر است و یا آنکه وظیفه‌یشهرداری‌هاست. امروز یک نظریه قانونی در این باره اعلام کردم. از آنجا که این نظربر زندگی شهری ایران به طور وسیعی اثر می‌گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.
مدتی مثنوی یادداشت‌هایم تعطیل شد. حادثه‌ی سختو تکان‌دهنده‌ی سقوط هواپیما و درگیری‌های پس از آن نه فرصتی برای من می‌گذاشت کهمطلبی را بنویسم و نه دل و دماغی برایم باقی مانده‌بود. حالا نیز، شاید عده‌ایانتظار داشته باشند که در باره‌ی آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته این کار راخواهم کرد، لیکن نه اکنون. بر اساس قانون و پادمان‌های بین‌المللی تا زمانی‌کهستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هیچ اظهار نظری قانونی تلقی نمیشود و من هم باید به این اصل پایبند باشم. با توجه به اینکه جعبه سیاه هواپیما همینامروز پیدا شد، هر چند سازمان هواپیمایی هنوز رسما تایید نکرده‌است، قاعدتا ستادرسیدگی به سانحه بر مبنای وظیفه قانونی‌اش به‌زودی اعلام نظر خواهد کرد. در آنزمان مطالبی را پیرامون آن به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.
و اما مهندسی. بحث نظارت و کنترل مهندسیساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. داستان از این قرار است که مالک پول خدمات مهندسی راتماما در ابتدای کار به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد. سازمان نظام مهندسی، ناظررا انتخاب می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد. مالک پول خدمتیرا می‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی.سازمان، مهندسی را انتخاب می‌کند و به طرز غیر قابل توجیهی 5% حق‌الزحمه وی را دریافتمی‌کند، بدون آنکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقیدر حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
شهرداری، در حالیکه مسئولیت قانونی کنترلساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، در عینِ حالیکه پروانه ساختمانیصادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه و یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایهو عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می‌کند، عملا شانه ازکنترل ساختمان خالی می‌کند. و شهر می‌شود همینی که هست.
برای پایان دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر ازتضاد منافع و بی‌مسئولیتی، اولین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌یکنترل ساختمان بود. برای این کار، با توجه به تجربه‌ای که به دست آورده بودیم وهم‌چنین مروری بر تجربه‌های دیگر کشورها، پیش‌نویسی را تهیه و در معرض اظهار نظرمهندسان قرار دادیم. این داستان باز می‌گردد به نیمه اول ۱۳۹۴. نهایتا، پیش‌نویس آیین‌نامه را در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ به دولت تقدیم کردم.
پیش‌بینی می‌کردم که با هزاران مقاومت مواجهشود. چون منافع گروه‌هایی زیادی در این وضعیتِ کلاف سردرگم است که مبالغی را دریافتمی‌کنند بدون آنکه به کسی حساب‌دهی داشته باشند. با این وجود فکر نمی‌کردم که رسیدگیبه این آیین‌نامه بر خلاف رویه جاری بیش از دوسال در دولت به‌طول بینجامد و هنوزهم به تصویب نرسیده‌است. از این رو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیاراتقانونی خود استفاده نمایم و اصلاحات ممکن را انجام دهم.
در گام نخست، برداشت ۵% از حق‌الزحمهمهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی را لغو کردم. در گام دوم، دستور العمل اجراییمنع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ی جامعه مهندسی مواجهشد. و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی ازبازرسی ساخت است که قدری در قسمت بعد پیامم توضیح خواهم داد.
کنترل ساختمان بر اساس قانون دقیقا بر عهده‌یشهرداری‌ها است. این موضوع بر اساس قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترلساختمان پرواضح است. لیکن از آنجا که عده‌ای در این باره تشکیک کردند، موضوع را ازمعاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام نمودم که دقیقا همین مطلب را رسما اعلامنمودند. وظایف قانونی دستگاه‌ها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری بایدمستقیما در برابر تمام تخلف‌های معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر اینکه مرجعصدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد.اگر ما واجد حکومت قانون بهمعنی دقیق کلمه بودیم، نمی‌بایست شاهد این وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلان‌شهرها می بودیم. متاسفانه اینوضعیت نابسامان اخیرا به شهرهای کوچک نیز تسری یافته‌است.
به هر روی، امروز در این‌باره نظریه مشخصی راابلاغ کردم. مبنی بر اینکه، وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است. شهرداری برای انجاماین وظیفه‌ی خود می‌تواند مستقیما و از طریق کارکنان مسئول خود بازرسی‌های لازم راانجام دهد و یا آنکه به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمان کاررا واگذارنماید. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. توسط ویانتخاب می‌شوند و حق‌الزحمه خود را نیز ازشهرداری دریافت می‌کنند. و مسئولیت نهایینیز بر عهده‌ی شهرداری است. وظیفه و ماموریت این بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.
در برابر، مهندسان ناظر مستقیما از سویکارفرما/مالک انتخاب می‌شوند و باید از سوی کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختماننظارت داشته باشند. به منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارندهمزمان مسئولیت بازرسی ساختمان را از سوی شهرداری بر عهده بگیرند. به همان نحو کهبازرسان نیز حق ندارند مسئولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را برای کارفرمایی/مالکی کهبازرسی ساخت ملک وی بر عهده‌ی آنان است بپذیرند.
مهندسان ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالکهستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می‌توانند همزمان مسئولیت طرح وساخت ساختمان را در صورتیکه واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند. البته در این حالت،نحوه‌ی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیش‌بینی شود.لازم به ذکراست که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورتدرخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راه و شهرسازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارش‌هایفنی درخواستی این مراجع را دراختیارشان قرار خواهند داد. البته، این موضوع رافعمسئولیت شهرداری‌ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست.
امیدوارم که گام سوم، گام بزرگی در ایجاد نظم وسامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنیخود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را انتخاب کند هم شهرداری‌ها نیز با بازرسیمستقل از صحت جریان ساخت‌وساز در قلمرو مسئولیت‌شان مطمئن شوند و مسئولیت قانونیبپذیرند. مهندسان نیز امکان ارائه خدمات مهندسی حرفه‌ای و قابل قبول را پیدا کنند و اعتماد مردم را به درستیخدماتشان کسب کنند. و در نهایت سازمان‌های نظام مهندسی به مسئولیت اصلی خود کهاعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست بردارند.
منبع : خبرآنلاین