۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که به گفته وزیر اقتصاد در “بورس” تامین مالی شده، کجاست و این پول در کدام بخش منجر به ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد خانوارها و بهبود وضعیت معیشت مردم شده است.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس‌نیوز، بازار سرمایه همواره آینه تمام نمای اقتصاد بوده؛ اما این آینه مدت‌هاست که زنگار بسته و منفی‌هایش تمامی ندارد؛ نه اقدامات اصلاحی شورای عالی بورس، دوای درد این بازار بی‌رمق بود و نه اخبار مثبتی همچون کاهش فشار تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه‌شده و…
ساسان شاه ویسی اقتصاددان در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اگر قرار باشد اقتصاد ایران مبتنی بر منابع خارجی خود از محل درآمدهای صادراتی اختصاصی که متعلق به دولت هستند، باشد؛ در طی بیش از یک قرن اخیر که ایران صادرات نفت داشته، ما بهره‌برداری مناسبی از این درآمدها نداشته‌ایم. در دهه ۸۰ بالاترین صادرات نفت را داشتیم، ولی در عمل کارکردهای توسعه گرایانه که منجر به افزایش ثروت عموم جامعه شود، به چشم نمی‌خورد.
وی ادامه داد: اگرچه در مقاطعی ضریب جینی کاهش‌یافته؛ ولی چون دولت و درآمدهای نفتی رابطه مستقیم باهم دارند؛ اقتصاد سرمایه‌داری دولتی، منجر به افزایش رفاه نشده است.
شاه‌ویسی تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد حتی در صورت گشایش سیاسی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده، در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی در اقتصاد ما رخ نخواهد داد. درآمدهای فرضی نهایتاً به کاسه سرمایه‌داران بازمی‌گردد و منافعی برای عموم مردم نخواهد داشت.
این اقتصاددان با انتقاد از ضعف‌های بودجه‌ای اضافه کرد: این مشکل هم ناشی از ضعف‌های نظام تخصیص بودجه و بدتر از آن، کارکرد ضعیف شرکت‌های دولتی و رقابتشان با بخش واقعی اقتصاد است ولذا در انگاره واقعیت‌ساز، حتی اگر صادرات نفت ایران و بازگشت منابع حاصل از این صادرات به روال عادی برگردد، تازه به دولتی بروکرات خواهیم رسید که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بخشی از رانت عظیم صادرات منابع را در قالب یارانه به مردم تخصیص خواهد داد! و بعد دوباره همان الگارشی اقتصادی که در نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی در کشور ما حاکم است، کارکرد خود را پیدا خواهد کرد. اتفاقاً در این شرایط، پرداخت یارانه بیشتر اگرچه موجب مباهات دولتی‌ها خواهد بود؛ ولی منظور از اقتصاد متوازن و مبتنی بر عدالت، پرداخت یارانه بیشتر نیست.
وی افزود: درنهایت هم، مجلس شورای اسلامی با رویکرد به‌اصطلاح انقلابی و دولت با رویکردی اصطلاحاً تکنوکرات در برخورد باهم تزاحمی ایجاد می‌کنند که خروجی آن همین اوضاعی است که امروز مشاهده می‌کنید. در ۱۵ سال گذشته ثروت دولت تقریباً ۳۰ برابر شده و نرخ توزیع منابع نقدشونده در کشور هم نزدیک به ۳۰ برابر شده است. اما متأسفانه نرخ رفاه در کشور حتی ۲ برابر هم نشده است! نوسان عجیب و غیرمنطقی بازارهای مالی و افت ارزش پول ملی، نتیجه همین شرایط است و بعید است که در کوتاه‌مدت، اوضاع اقتصادی ما تغییر کند. اقتصاد ایران ذاتاً تورم‌زا است و نمی‌توان روی درآمدهای نفتی هم حساب چندانی کرد. همین حالا هم عده‌ای مترصد فرصتی هستند تا با ورود منابع ارزی بلوکه‌شده یا حاصل از فروش نفت، به بهانه واردات دارو و مواد غذایی از این سفره، سهمی داشته باشند و این منابع را ببلعند! به گفته مسئولان امسال نسبت به سال گذشته، ۳ برابرنهاده دامی وارد کشور شده، واردات دانه‌های روغنی هم ۲ برابر سال قبل بوده؛ اما چرا بازار گوشت و تخم‌مرغ و روغن نباتی آشفته است؟ ما در بخش توزیع منابع مشکل‌داریم و این مشکل، ناشی از ضعف دانش اقتصادی و تجربه مدیریتی سیاست‌گذاران نیست. در کشور ما هم اقتصاددانان متعدد وجود دارد و هم اکثر مدیران بخش‌های مختلف، تجربه چند دهه مدیریت دارند!
ادعایی که ما هم ضرر کردیم، «۵۰۰ همت» نقدینگی، کجا آب شد
شاه ویسی در ادامه ضمن انتقاد از وضعیت بازار سرمایه گفت: طبق اظهارنظر جناب فتاح، مجموعه ایشان (بنیاد مستضعفان) از ریزش‌های بازارسرمایه متحمل ضرر و زیان شده! نهادهای عمومی و حقوقی‌های وابسته به دولت هم ادعای تحمل ضرر و زیان دارند! مردم هم که در این بازار زیان‌دیده‌اند! پس ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که به گفته وزیر اقتصاد تأمین مالی شده، کجا رفته؟ این پول در کدام بخش منجر به ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش درآمد خانوارها و بهبود وضعیت معیشت مردم شده است؟
این اقتصاددان تاکید کرد: گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در آذرماه نشان می‌دهد دامنه فقر ۳۴ درصد افزایش پیداکرده و بین ۴۵ الی ۶۰ درصد جامعه، مصرف کالاهای اساسی و خوراکی را به کمتر از نصف، کاهش داده‌اند! شاید بخشی از این مشکل ناشی از تورم باشد اما؛ بخش بزرگ‌تر این مشکل ناشی از عدم توزیع مناسب منابع بوده است. نظام مدیریت عمومی بر اقتصاد ما دچار حفره‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف شده و مادامی‌که لولای این نظام روی اقتصاد سرمایه‌داری می‌چرخد، مردم سهم به سزایی از قابلیت‌های اقتصادی ندارند و نهایتاً خواص و دولت و شرکت‌های دولتی از سفره اقتصاد بهره می‌برند. درنتیجه همین اقتصاد سرمایه‌داری، ثروتمندان(دو دهک بالای جامعه یا به عبارتی ۲ الی ۴ درصد مردم) هرروز ثروتمندتر می‌شوند و آحاد مردم، مدام فقیرتر! حتی اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد و نرخ دلار به پیش‌بینی رئیس‌جمهور(۱۵ هزار تومان) برسد؛ بازهم بهبودی در وضعیت مردم ایجاد نخواهد شد. چراکه رویکردهای نوظهور سوداگرانه اقتصاد سرمایه‌داری دولتی، باعث شده دولت فقط منافع خود را ببیند و مردم را هم سوداگر کرده است!
شاه ویسی در پایان خاطرنشان کرد: شاید سال ۹۹ بهترین فرصت برای جراحی اقتصادی بود؛ چراکه امسال هزینه مشکلات اقتصادی را به مردم تحمیل کردیم؛ ولی در عمل مسیر نادرست چندین ساله اصلاح نشد! در شرایطی که قیمت برخی اقلام ماهانه ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، ولی درآمد عمومی جامعه حتی ۲ درصد هم افزایش نداشته، چطور می‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی و کاهش دامنه فقر را داشت؟
