سال‌هاست شعار انحصارزدایی و ایجاد رقابت در اقتصاد ایران مطرح است. سال‌هاست از انحصار به‌عنوان موضوعی بغرنج که چنبره رانت‌خواران و مفسدان را به همراه داشته، یاد می‌شود.
به گزارش رتبه آنلاین،مستغلات، صنعت آب‌وبرق، نیروگاه‌ها، نفت‌و‌گاز، راهسازی و… می‌بینیم، عجیب نیست اگر این طرز تفکر در بین عموم مردم و همچنین سیاست‌گذاران نهادینه شود. اما در واقعیت چگونه است؟ در بسیاری از کشورهای پیشرفته ما شاهد صنایع بزرگی هستیم که به‌صورت انحصاری و باقدرت، اقتصاد یک کشور را پیش می‌برند و در رقابت با صنایع خارجی حرکت می‌کنند. هیوندا، اپل، مایکروسافت، سامسونگ و… نمونه‌هایی از این انحصارها هستند که توانسته‌اند قدرت اقتصادی را برای مالکانشان و به تبع آن اقتصاد کشوری که در آن قرار گرفته‌اند، به همراه آورند. اما چه می‌شود که انحصار در ایران، فساد به بار می‌آورد و در اقتصادی دیگر، رشد اقتصادی را به همراه دارد؟ چرا اصولا در کشور با ایجاد انحصاری که قدرت اقتصادی به دنبال دارد و رقابت در عرصه بین‌المللی را به همراه می‌آورد، مخالفت می‌شود و درعین‌حال با ارائه پروانه بهره‌برداری بی‌شمار، رقابت‌های ناسالم ایجاد می‌شود؟ تفکر پشت این نوع عملکرد چیست؟ در پی یافتن پاسخی برای این پرسش به سراغ ارائه تصویری از ماهیت آنچه اکنون در حال رخ‌دادن است، می‌رویم.
مخالفت ذی‌نفعان با انحصار سالم
محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه در این زمینه می‌گوید: «ریشه اصلی، در بین دولت‌ها و ذی‌نفعان است. آنها برای اینکه مبادا در ایران صنعتی یا فعالیتی قدرتمند شود و بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد، تحت واژه رقابت و انحصار وارد می‌شوند و اجازه نمی‌دهند مثلا تنها دو واحد خودروسازی داشته باشیم و دولت اقتدار داشته باشد که اینها دست از پا خطا نکنند».
این صنعتگر با اشاره به چین، کره، مالزی، سنگاپور و ژاپن، ادامه می‌دهد: «در این کشورها اگر بخش خصوصی دست از پا خطا کند، باید زندان هم برود، اما اجازه نمی‌دهند «کارخانه آزمایش»شان نابود شود، چون دولت‌ها به طور کامل و از روی عقل به این نتیجه رسیده‌اند که در «آزمایش» یا «ارج»، مهم این است که دانش ضمنی حاصل‌شده از میلیاردها تومان منابع محرومان کشور خوابیده و اجازه ندارند نابودش کنند. به همین دلیل چون براساس راهبرد، اصل «انتخاب و تمرکز» را پیش گرفته، می‌گویند در «هیوندا» و «سامسونگ» ذخیره دانش تجمیع و انباشته شده وجود دارد که هزاران میلیارد خرجش کرده‌ایم. می‌خواهیم در سطح جهانی رقابت کنیم نه در سطح ملی پس اجازه نمی‌دهیم سامسونگ نابود شود. مدیرعاملش به زندان می‌رود و آب از آب تکان نمی‌خورد».
او با بیان اینکه در ایران اصل «اتفاق و تصادف» حاکم است، ادامه می‌دهد: یعنی می‌گوید من ٩٨٥ کارخانه فرش ماشینی به وجود می‌آورم تا یکی، دو تا موفق شوند که آنها هم موفق نمی‌شوند. چون وقتی رقابت مخرب شد، نقطه شروع فساد است. به این دلیل، برای بقا در نظام بانکی که قابل نظارت نیست، باید با مفسده تسهیلات جور کنی که بقا داشته باشی. اینها همه جنبه‌های فساد است و به همین خاطر کسانی هستند که می‌گویند نمی‌توانیم در این شرایط کار کنیم». بحرینیان در مثالی دیگر می‌گوید: «تقریبا شش میلیون تن تولید گوجه‌فرنگی داریم. از شش میلیون تن تولید ما، حدود سه‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار تن تازه‌خوری است. به حدود ٤٣٠ واحد تولید رب هم پروانه بهره‌برداری داده‌ایم و ٣٠٠ واحد هم در دست اجراست. از شش میلیون، حدود دو‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار تن باقی می‌ماند. از هر کیلو گوجه‌فرنگی ٢٠٠ گرم رب تولید می‌شود. ظرفیت واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری‌مان حدود دو‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تن است. دو‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار تن گوجه را می‌توانیم به رب تبدیل کنیم. یعنی چیزی حدود ٦٠٠ هزار تن رب گوجه‌فرنگی می‌توانیم تولید کنیم. همه کارخانه‌های رب باید مواد داشته باشند.
به این میزان اصلا گوجه‌ای وجود ندارد! دولت هم بدون فکر، اجازه به‌وجود‌آمدن این کارخانه‌ها را داده و سرمایه‌ها خوابیده است. در این بین، دلال‌ها وسط می‌آیند. کشاورزان گوجه‌فرنگی را کیلویی مثلا ٣٠٠، ٤٠٠ تومان می‌فروشند و دلالان که می‌خواهند برای کارخانه‌ها خرید کنند با هم رقابت می‌کنند که خسارت جمعی به کشور وارد می‌شود و قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، سه‌هزار تومان می‌شود، خود این قضیه هم ممکن است باعث فساد منابع تسهیلاتی شود».
این صنعتگر با انتقاد از اینکه در ایران ٥٢ خودروساز داریم، تأکید می‌کند: «انحصار همیشه بد نیست. اگر در برخی زمینه‌ها انحصار نداشته باشید، صرفه به مقیاس به وجود نمی‌آید و نمی‌توانید کاری از پیش ببرید. سال١٩٨٠ دولت کره‌جنوبی به همه کارخانه‌های خودروسازی‌گفت یا کنار روید یا فقط وانت تولید کنید و فقط هیوندا می‌تواند سواری تولید کند، تا سال ١٩٨٦. با این کار اقتصاد صرفه به مقیاس شد و قطعه‌سازی و طراحی‌ها بالا آمدند، چون یک واحد تولید سواری وجود داشت. شش سال بعد، به کیاموتور و دوو هم اجازه تولید خودروی سواری داد. همان زمان آسیاموتور هم بود، اما از بین رفت. سال ٢٠٠٥ چین دوهزار کارخانه سیمان داشت. نهاد فراقوه‌ای در این کشور گفت فقط از ١٢ کارخانه حمایت می‌کند. بقیه که اعتراض کردند، اعلام کردند با این واحدها ادغام شوید یا سهام خود را به آنها بفروشید. به بانک چین اعلام کردند فقط منابع این ١٢ کارخانه را تأمین کن. بعد از این تصمیم، نتیجه حیرت‌انگیز است؛ تا سال ٢٠١٠ ظرفیت تولید سیمان چین از حدود ٨٠٠ میلیون تن به حدود هزار و ٨٠٠ میلیون تن افزایش پیدا کرد؛ بدون اینکه چندان سرمایه‌گذاری اضافه‌تری داشته باشد. الان هم سیمان را در امارات ارزان‌تر از ما می‌فروشند. نفت هم ندارد. پس همه‌جا انحصار بد نیست».
انحصار کفر ابلیس نیست
این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه کشوری که نتواند اقتصاد مقیاس داشته باشد در هیچ‌چیز نمی‌تواند پیشرفت کند و در دام خودساخته گرفتار می‌شود، می‌افزاید: «واژه‌هایی را در سرمان انداخته‌اند و تصور می‌کنیم انحصار کفر ابلیس است. دولت‌های ما چون قدرت ندارند، نمی‌توانند بر انحصار نظارت کنند. این قضیه در بانک‌های ما هم اتفاق افتاده است. بانک مرکزی با این همه قدرت نمی‌تواند نظارت داشته باشد چون وقتی تعداد زیاد می‌شود، خَزَند کار از دست در می‌رود. یا فرض کنید در زمینه منسوجات، تعداد کارخانه‌ها در سال ١٣٣٤، ٢٤٤ واحد بوده. در سال ١٣٣٨، یعنی چهار سال بعد، به ٨٢٩ کارخانه منسوجات می‌رسد که با عقل و منطق جور درنمی‌آید».
سر مفهوم رقابت و انحصار بازی خوردیم
او با اشاره به بازی‌خوردن ایران سر واژه رقابت و انحصار تصریح می‌کند: «این واژه‌ها عمدا در کشورهای عقب‌مانده و همچنین کشور ما راه افتاده است. اگر قرار می‌شد در صنعت به‌صورت علمی و طبق یک راهبرد پیشرفت می‌کردیم، واقعا الان کسی نمی‌توانست جلوی ما را بگیرد. چون به لحاظ موقعیت مکانی در شرایط طلایی قرار گرفته‌ایم».
انحصارِ مشروط
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، نظری متفاوت دارد. او درباره انحصار شرط می‌گذارد و می‌گوید: «انحصار در مجموع برای هر اقتصادی مضر است و مانع رقابت و عملا موجب ایجاد رانت و مفسده می‌شود و آلودگی اقتصاد را افزایش می‌دهد، اما وقتی وظیفه و مأموریت یک صنعت، بین‌المللی تعریف می‌شود، حتی اگر در داخل انحصار وجود داشته باشد، اشکالی ندارد. در واقع رقبای او منطقه‌ای و بین‌المللی هستند و ماهیت رقبایش تغییر می‌کند و آنجا رقابت معنادار خواهد بود». به گفته او، منظور از آلودگی اقتصاد، آلوده‌سازی مدیریت و حکمرانی است، زیرا موجب تمرکز قدرت می‌شود.
شقاقی‌شهری معتقد است: «انحصار مانع نوآوری و پویایی اقتصاد و موجب ازبین‌رفتن دغدغه رقابت می‌شود و اگر چنین شد، امکان نوآوری و ارتقای کیفیت از بین می‌رود».
رقابت هزینه بنگاه را افزایش می‌دهد
این اقتصاددان با بیان اینکه رقابت برای بنگاه‌ها هزینه را افزایش می‌دهد، ادامه می‌دهد: «وقتی دو، سه برند با یکدیگر در جهان رقابت می‌کنند، موجب می‌شود آنها هزینه رقابت را متحمل شوند و دوم، صرفه‌های مقیاس به تولید آنها کاهش یابد. بنابراین هرچقدر بنگاه‌ها بزرگ‌تر شوند، از نظر صرفه مقیاس به تولید به‌نفع آنها تمام می‌شود. وقتی بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، می‌توانند علاوه بر کالای خاص، کالاهای جانبی هم تولید کنند یا هزینه‌های تولید آنها با افزایش صرفه به مقیاس کمتر می‌شود. بنابراین بنگاه‌ها درمجموع در دنیا تمایل دارند که با همدیگر ادغام شوند. در بیان دیگر هرچه مقیاس آنها بزرگ‌تر شود، هزینه رقابت آنها کاهش یافته و صرفه به مقیاس افزایش یافته و قدرت رقابت‌پذیری آنها نیز افزون می‌شود».
انحصار در ایران، فسادآور است
او در بیان علت آنچه فسادِ ناشی از انحصار بیان می‌کند، می‌گوید: «این موضوع در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه بهتر آن است که قوانین ضد انحصار باشد به‌ویژه در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که از درجه بالای فساد برخوردار است، انحصار، کیفیت را کاهش داده و عملا فساد را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر آنکه رقابت‌پذیری را نیز کاهش می‌دهد و بنگاه‌ها نمی‌توانند با رقبای بین‌المللی و منطقه‌ای رقابت کنند و از طرف دیگر نارضایتی بیشتر می‌شود».
او با بیان اینکه صنایع ما کلا در سایز منطقه‌ای و بین‌المللی نیستند، ادامه می‌دهد: «انحصار صنایع در داخل کشور است و برای اقتصاد ما مضر است، اما فرضا در اقتصادی مانند اقتصاد آمریکا، ممکن است اپل در داخل کشور انحصار داشته باشد، اما اپل خود را یک شرکت آمریکایی نمی‌داند، بلکه برای خود مأموریت فراملیتی قائل است. این شرکت رقیب خود را سامسونگ می‌داند و انحصار چندان برایش مفهومی ندارد. یا در مثالی دیگر مایکروسافت درست است آمریکایی است، اما در جهان پنج شعبه دارد و شعبه چین مایکروسافت به‌شدت قدرتمندتر است. درواقع، شرکت‌های فراملیتی محدوده جغرافیایی ندارند و انحصار برایشان چندان مفهومی ندارد. بازار منطقه‌ای و بین‌المللی برایشان مفهوم دارد، اما ما در ایران شرکت منطقه‌ای هم نداریم چه رسد به شرکت فراملیتی. شرکت‌های ما همه سایز داخلی دارند. بنابراین وقتی انحصار ایجاد می‌شود، به‌شدت به ضرر اقتصاد تمام می‌شود».
شقاقی‌شهری با بیان اینکه ما که نمی‌خواهیم سر رقابت کلاه بگذاریم، می‌گوید: «وقتی بنگاه‌ها در سطح جهان وارد عرصه رقابت می‌شوند، رقابت سالمی را که صادرات‌محوری و تعامل با اقتصاد جهانی است هدف قرار می‌دهند، درحالی‌که هنوز در اقتصاد ایران چیزی به نام رقابت (از نوع رقابت سالم) وجود ندارد. رقابت در ایران هرجا هم که باشد، صوری و شکلی است».
چرا رقابت در ایران مفهومی ندارد؟
وقتی از او دراین‌باره می‌پرسم که به چه دلیل نتوانستیم رقابت ایجاد کنیم، پاسخ می‌دهد: «دلیل آنکه نتوانستیم رقابت ایجاد کنیم، به دلیل اقتصاد رانتی و دولتی است. اقتصاد رانتی و دولتی اجازه رقابت نمی‌دهد. در چیزهای ساده مانند چادر هم نتوانسته‌ایم رقابت داشته باشیم. اجازه نمی‌دهند برای تولید چادر در داخل کشور، کارخانه تأسیس شود زیرا انحصار واردات چادر داریم. انحصار واردات اجازه نمی‌دهد برخی بنگاه‌ها را که نیاز داخلی دارند تأسیس کنیم. انحصار برای ذی‌نفعان منافع کلان دارد بنابراین اجازه ایجاد رقابت سالم داده نمی‌شود».
به گفته او، به اندازه‌ای شرکت‌های انحصاری در ایران قدرت دارند که همه را می‌خرند و اجازه ورود بنگاه‌های دیگر را به صحنه نمی‌دهند. رقابت در اقتصادهای رانتی سخت است، زیرا دولت به‌واسطه تک‌محصولی‌بودن (وابستگی به درآمدهای نفتی) چندان نیاز به بخش خصوصی ندارد. وقتی دست دولت به سمت بخش خصوصی دراز می‌شود که قصد دارد مالیات بگیرد. در اقتصاد تک‌محصولی ایران چندان این موضوع حس نشده و چندان انحصار و رانت‌زدایی هم دنبال نشده است».
منبع : اقتصاد آنلاین
