به گزارش رتبه آنلاین به نقل از ارزدیجیتال، انجمن بلاک چین ایران در توییت خود، ضمن دعوت از فعالان حوزه ارزهای دیجیتال برای امضای این نامه، نوشته است:
اگر به تداوم فعالیت فعلی صرافی‌های رمزارز ایرانی علاقمندید، برای کسب دستور رئیس جمهور برای دریافت سه ماه مهلت و ورود تشکل‌های خصوصی برای تعیین تکلیف آیین نامه اجرایی مصوبه هیات دولت در این رابطه، لطفاً این کارزار را امضا کنید.
چند روز پیش رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای فوری به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی، خواستار تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال و اقدام برای ممانعت از ارائه درگاه پرداخت به فعالان «فاقد مجوز» این حوزه شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان «صرافی» در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.
انجمن بلاک چین ایران در متن کمپین خود نوشته است:
به استحضار می‌رساند بازار رمزارزها به موضوعی استراتژیک در ایران و جهان بدل شده که بسیاری از نخبگان کشور در آن فعالیت دارند. علیرغم قانونی بودن تبادل رمزارز به شرط قبول مسئولیت خطرپذیری توسط متعاملین بر اساس بند یک مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۹۸/۰۵/۱۳ هیئت وزیران اقدامات شتاب‌زده بانک مرکزی در خصوص بستن درگاه‌های پرداخت در سالی که به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها موسوم شده است، می‌تواند به مشکلات مالی و بحران‌های اقتصادی امنیتی در این حوزه منجر شود.
در بخشی دیگری از این کارزار، با بیان این موضوع که برخورد «قهری» و «غیرمسئولانه» و «انسداد» بسترهای شفاف و قابل‌نظارت موجود در عمل، مصداق بارز خودتحریمی است، می‌خوانیم:
ما، فعالین صنعت رمزارز و بلاکچین کشور خواستار آن هستیم تا با اجتناب از برخوردهای قهری و عجولانه در جهت انسداد درگاه پرداخت شرکت‌های فوق‌الذکر، مهلتی حداقل سه ماهه معین شده و در این مدت نسبت به تشکیل کمیته‌ای مشتمل بر تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مثل انجمن بلاکچین، انجمن فینتک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی ایران با قید فوریت اقدام شود تا این کمیته بتواند آیین‌نامه اجرایی بند ۱ مصوبه فوق‌الذکر هیئت وزیران را تهیه و ارائه نماید تا بدینوسیله از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها جلوگیری شود.
افرادی که تمایل به شرکت در این کمپین و امضای نامه مذکور را دارند می‌توانند تا ۲۶ خرداد با مراجعه به این لینک، نسبت به شرکت در آن اقدام کنند. تا به این لحظه ۳,۰۰۰ نفر این نامه را امضا کرده‌اند. در صورتی که تعداد امضاها به بیش از ۳۰,۰۰۰ برسد، کارگروهی ویژه برای پیگیری مستمر تشکیل خواهد شد.
