وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تأکید بر آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت به نظام بانکی، انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکی را در چند محور برشمرد.
به گزارش رتبه آنلاین به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی با بیان اینکه نظام بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواری‌ها و چالش‌های متعددی شده است، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان حاکمیت؛ تصمیمات بهره ور، کارآمد و متناسب با منافع بلند مدت برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، با تشریح اهداف و برنامه‌های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تأکید کرد : مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانکها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.
خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این زمینه گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش‌های مختلف از سوی برخی عاملیت‌ها نادیده گرفته می‌شود در حالیکه، قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.
هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی
وزیر اقتصاد استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این خصوص گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می‌رود، ماندن در بنگاه داری است وگرنه صنعت سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد انتقاد نیست و بانکها باید به عرصه‌های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می‌شود، ورود پیدا کنند.
شفاف سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی صورت‌های مالی بانکها و بیمه‌ها گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف سازی صورت‌های مالی بانکها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم .
خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و در ادامه، ریسک پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی را به عنوان محور هفتم برنامه‌های خود در زمینه ارتقاء نظام بانکی عنوان کرد.
خاندوزی در ادامه، “حمایت و تقویت تولید ملی” و “بازگرداندن ریسک پذیری به مدیران بانکی” را از جمله دیگر سرفصل های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد .
وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از مدیران نظام بانکی و زیرمجموعه آنها، طی سه سال اخیر که وی از آن به عنوان “سال‌های سخت ایران” یاد کرد تأکید کرد: برگزاری نشست‌های این چنینی می‌تواند برای پیدا کردن راه حل‌های برون رفت از شرایط کنونی، بسیار مفید فایده باشد.
بانک مرکزی، تنظیم گر اصلی شبکه بانکی
خاندوزی با تأکید بر تعامل نزدیک وزارت اقتصاد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی و تنظیم گر اصلی شبکه بانکی و با اشاره به وظیفه وزیر اقتصاد برای تعیین گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی به هیئت وزیران به عنوان بخشی از وظایف مستمر این وزارتخانه، انتقال “مطالبه” حاکمیت و دولت به نظام بانکی و نیز انتقال مجموعه مسایل و مشکلات نظام بانکی به مجموعه دولت و حاکمیت و تلاش برای رفع آن در قالب پیشبرد لوایح دولت را از جمله وظایف اصلی وزارت متبوع خود اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه بنای ما در این وزارتخانه بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به منظور پیشبرد امور است، گفت: قدرتی که شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.
خاندوزی افزود: البته کسب‌وکار بانکها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، رو به پیشرفت و “خود تأمین” باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.
وی یادآور شد: با توجه به مرز باریک بین یک نظام بانکداری کاملاً مبتنی بر کسب و کار های شخصی و فردی و یک نظام بانکی تمام عیار با مالکیت و مدیریت دولتی؛ کار سختی را برای ایجاد توازن بین کسب و کار بانکداری با مفهوم انتفاعی خود و نیز خارج نشدن از ضوابط اقتصاد ملی پیش روی ما قرار می دهد.
وزیر اقتصاد برخی کج راهه های پیموده شده را ناشی از حاکم بودن ناپایداری مدیریتی و نداشتن چشم انداز بلند مدت برخی مدیران دانست مه باعث شده آنها حل مشکلات اساسی را به تعویق بیاندازند و با خود بگویند در مجال کوتاه مدیریت ، بهتر است به اداره امور و رفع مشکلات جاری بپردازند؛ بنابراین مجالی برای تصمیمات اساسی برایشان باقی نمی ماند.
