دکتر مسعود نیلی|هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که برای طی ۴۴ سال تورم دورقمی را تجربه کرده باشد. اما ما از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ تورم دورقمی داشتیم. در نتیجه در حافظه تاریخی مردم تورم دورقمی ثبت شده است. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که به جای عرضه کالای عمومی، کالای خصوصی ارزان‌قیمت عرضه کند. یعنی اگر از مردم سوال کنید تامین امنیت از سوی دولت را ترجیح می‌دهید یا توزیع برنج و روغن را، قطعاً به توزیع برنج و روغن رای می‌دهند.
اگر صدا و سیما می‌خواهد دولت را در افکار عمومی تخریب کند، مصاحبه وزیری را پخش می‌کند که صراحتاً مخالف قیمت‌گذاری است.
هزینه‌ها مجموعه‌ای از نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت انرژی است که همه آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و از کجا معلوم که ناگهان با افزایش چند برابری مواجه نشود؟ بنابراین یک بنگاه اقتصادی نه می‌تواند پیش‌بینی دقیقی از درآمد خود داشته باشد و نه پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های خود.می‌خواهم نتیجه بگیرم که مخرب‌ترین عامل تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما به وسیله بخش خصوصی، تورم است. البته نه خود تورم، بلکه نحوه برخورد دولت‌ها با تورم است.هر کالایی که مهم‌تر و پرمصرف‌تر باشد، دخالت دولت در قیمت آن بیشتر می‌شود.
دولت برای مقابله با گرانی، قیمت کالاهای مهم را تعیین می‌کند. اما تولیدکننده به درستی ابراز می‌کند که با توجه به تورم موجود او به زیاندهی دچار خواهد شد و از این‌رو با تعیین قیمت مخالفت می‌کند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره می‌کند و می‌گوید در ازای این فشار درآمدی ناشی از قیمت‌گذاری، انرژی را به‌صورت ارزان به تو می‌دهم. صاحب بنگاه می‌پذیرد اما می‌گوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمی‌کند.
دولت می‌پذیرد وام ارزان‌قیمت هم به آن واحد بدهد اما این هم همه مشکل را حل نمی‌کند. دولت می‌پذیرد نرخ ارز را هم برای او پایین نگه دارد. اما این نرخ ارز چون دوطرفه کار می‌کند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین می‌آید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت می‌خواهد تعرفه واردات محصولات ساخته‌شده را بالا ببرد، که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی گران می‌شود.
خب حالا بنگاه اقتصادی قیمت‌گذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کم‌بهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. حالا شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفت‌وگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد به‌عنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد می‌شود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیع‌کننده رانت و مداخله‌گر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمی‌تواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
توجه داشته باشید که شروع‌کننده این بازی در میدان اقتصاد همواره دولت بوده که در بودجه خود بیش از میزانی که درآمد داشته خرج کرده و در نتیجه آن تورم ایجاد کرده است . از سال ۱۳۴۵ تاکنون دولت این‌گونه اقدام کرده و همواره کسری بودجه داشته اما این بودجه را همیشه از منابع بانک مرکزی تامین کرده که نتیجه آن تورم بوده است.آیا شما می‌توانید سیاستمداری را تصور کنید که وعده آزادی اقتصادی و رقابت بدهد؟ مردم چنین سیاستمداری را پس می‌زنند. چون اولاً باید در سمت هزینه‌های بودجه کمتر خرج کند که این به معنی نارضایتی مردم است. ثانیاً باید بیشتر مالیات بگیرد که بازهم نارضایتی به همراه دارد. ثالثاً باید در قیمت انرژی و ارز و تسهیلات بانکی تجدید نظر کند که آن هم طرفدار ندارد. در این حالت مردم خود به خود طرفدار سیاستمدار مداخله‌جو می‌شوند. عامل ایجادکننده تورم، کسری بودجه است و کسری بودجه هم ناشی از این است که دولت مدام می‌خواهد خدمات بیشتری ارائه کند
چنین دولتی در تصور افکار عمومی دولت مطلوبی است. دولتی که از مردم مالیات نمی‌گیرد اما در مقابل آموزش و بهداشت رایگان می‌دهد. نوعی اقتصاد سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و شبیه دومینویی است که از یک‌جا شروع شده و تا انتها پیش می‌رود.
یعنی دولتی که توزیع‌کننده منابع با قیمت ارزان است. دولت از این نقش خود راضی است. توجه کنید ما حدود دو هزار نفر مقام مسوول در کشور داریم که اینها صبح تا شب جلسات مختلف برگزار می‌کنند تا درباره مساله‌ای که حدوداً از نظر مقیاس پنج درصد تولید ناخالص داخلی به آن مربوط است تصمیم بگیرند و از این نقش خود هم بسیار راضی‌اند
