مدیرعامل بیمه رازی گفت: در اولین گام به دنبال افزایش سرمایه از 200 به 500 میلیارد تومان هستیم. این اقدام قرار است طی دو مرحله از 200 تا 350 و از 350 تا 500 میلیارد تومان انجام شود.
به گزارش رتبه آنلاین از اخبار بانک، سید مجید بختیاری،مدیرعامل بیمه رازی در حاشیه اینوکس 2018 با انتقاد از نقش تصدی گرایانه دولت در بخشهای مختلف اقتصادی گفت:به طور معمول در کشورهای پیشرفته، دولت ها وظیفه رسیدگی به مسایل اصلی حاکمیتی را دارند و عامل محرک اصلی توسعه، بخش خصوصی است.
مدیرعامل بیمه رازی درباره اهداف مدیریتی خود در بیمه رازی خاطرنشان کرد:با توجه به پتانسیل های موجود در این بیمه و بهره گیری از تجارب مدیریتی و نوآوری، به دنبال یک الگوسازی در صنعت بیمه به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی هستم چرا که معتقدم بیمه رازی پتانسیل فعالیت به عنوان یک بیمه کاملا خصوصی را به دلیل موقعیت سهامداری دارد و با پیاده سازی فرایندهای مدیریتی جدید می تواند در قالب یک بیمه خصوصی به عنوان الگو در صنعت بیمه مطرح شود.
بختیاری اولویت کیفیت مدیریت در بیمه رازی را اخلاق مداری عنوان کرد و تصریح کرد:این خصوصیت در کنار ارائه خدمات حرفه ای بیمه می تواند بیمه رازی را در مسیر چشم انداز خوب و رو به توسعه قرار دهد،این امر مستلزم اجرای نظام های کنترلی برای رسیدن به اهداف است.
وی شرایط فعلی این بیمه را رو به بهبود ارزیابی کرد و افزود: در اولین گام به دنبال افزایش سرمایه از 200 به 500 میلیارد تومان هستیم. این اقدام قرار است طی دو مرحله از 200 تا 350 و از 350 تا 500 میلیارد تومان انجام شود.
این فعال صنعت بیمه وضعیت فعلی صنعت بیمه کشور را مطلوب ندانست و تصریح کرد: صنعت بیمه در کشور ما با متوسط جهانی یک شکاف جدی دارد و ما در بیمه رازی تلاش می کنیم که این شکاف را کاهش دهیم.
وی یکی از اهداف اصلی بیمه رازی را استفاده از نوآوریهای تجربه شده در دنیا عنوان کرد و یادآور شد: باید مکانیزم کلی را با همکاری مدیران حرفه ای و طی فرآیندهای شفاف و همگام با استانداردهای دنیا دنبال کرد.
بختیاری ارائه خدمات با مسئولیت جدید و انجام درست مسئولیت های قبلی را راههای پیش روی صنعت بیمه خواند و خاطرنشان کرد: حمایت از استارتاپ ها و پیگیری برنامه های عملگرایانه باید توسط بیمهها به طور جدی دنبال شود.
این مدیر ارشد در بیمه رازی با تاکید بر توسعه بیمه های اتکایی یادآور شد: جرکت به سوی قبولی اتکائی صرفا با افزایش توانگری مالی امکان پذیر نیست؛ بلکه باید با بسترسازی فنی، مدیریتی، تامین نیروی انسانی کارآزموده و تامین سرمایه آن را به اجرا درآورد.