دکتر محمد امیدی نژاد| مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور (به روایتی مشاور اسبق) در جریان برگزاری همایش «هم‌اندیشی عبور از چالش‌های ارزی، بانکی و پولی در سال ۱۳۹۷» که در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اواسط شهریور ماه سال جاری برگزار شد، مجددا تاکید کرد: «طبق بررسی‌های انجام شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنصر مسلط در پایه پولی تبدیل شده و نیروی اصلی افزایش نقدینگی است.»
بنابراین، لازم است با عنایت به تبعات منفی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، اهتمام ویژه‌ای برای شناخت علل گرایش بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد. تاکنون، تحلیل‌های مختلفی در توجیه مشکل اضافه برداشت در نظام بانکی کشور ارائه شده است. عمدتا، ساختار تحلیل‌های ارائه شده به این شکل است که یکسری عوامل منجر به ناترازی ترازنامه بانک‌ها می‌شود و در ادامه ناترازی بانک‌ها نیز به شکل اضافه برداشت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. در نتیجه، در اکثر تحلیل‌ها حل مشکل اضافه برداشت منوط به حل مشکل ناترازی ترازنامه بانک‌ها عنوان می‌شود. اما به نظر می‌رسد، راه حل ایجاد نظام انگیزشی است که مانع از انتقال ناترازی ترازنامه بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی شود.
به‌عنوان مثال، فرض کنید بانکی پیش‌بینی می‌کند یک روز بعد مبلغ یک میلیارد تومان کسری وجه نقد دارد. خزانه بانک برای بهبودنقدینگی بانک با استراتژی‌های متفاوتی روبه‌رو است. یک راه چانه‌زنی با سپرده‌گذاران کلان برای تمدید سررسید سپرده آنها، یک راه فروش دارایی‌های موجود بانک، یک راه استقراض بین بانکی، یک راه انتشار گواهی سپرده جدید، یک راه استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه و… است و منطقا آخرین راهکار باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد. شواهد حاکی از آن است که گزینه استقراض از بانک مرکزی همیشه آخرین انتخاب بانک‌های کشور نبوده است. یکی از چالش‌های اساسی بانکداری کشور ضعف در سیستم خزانه‌داری بانک‌ها است. خزانه قلب بانک محسوب می‌شود اما، متاسفانه در برخی از بانک‌های کشور جایگاه آن بیشتر به‌عنوان واحد پول‌رسان به شعب بانک تنزل یافته است. خزانه بانک مکلف است با بررسی سناریوهای مختلف، نیاز نقدینگی بانک را با حداقل هزینه پول تامین مالی کند. حال اگر خزانه بانکی آگاهانه استقراض از بانک مرکزی را قبل از سایر گزینه‌ها انتخاب می‌کند دو فرضیه قابل طرح است: ۱-هزینه استقراض از بانک مرکزی به اندازه کافی برای بانک گران تمام نمی‌شود ۲-سیستم خزانه‌داری آن بانک به‌صورت کارآمد عمل نمی‌کند.
درخصوص فرضیه اول باید توجه داشت یک انگاره غلط این است که آنچه بانک‌ها را نسبت به استقراض از بانک مرکزی رویگردان می‌سازد افزایش نرخ سود پرداخت این نوع تسهیلات به بانک‌ها است. مثلا، حتی تعیین جریمه ۳۳ درصدی هم تاثیر چندانی بر کاهش انگیزه اضافه برداشت برخی بانک‌ها کشور از بانک مرکزی نداشته است. اما واقعیت این است که دو پارامتر مهم‌تر از نرخ سود بر رفتار بانک‌ها تاثیرگذار هستند؛ پارامتر اول، میزان سختگیری‌های نظارتی بانک مرکزی نسبت به بانک‌هایی است که میزان اضافه برداشت آنها از حد مجاز فراتر رفته باشد. به همین دلیل، در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن بانک‌ها نسبت به استقراض از بانک مرکزی خیلی بدبین هستند، زیرا از لحاظ مقرراتی بیشتر زیر ذره بین نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و باید پاسخگوی سوالات سختگیرانه‌تری باشند. به نقل از اعضای هیات مدیره فدرال رزرو در سال ۲۰۱۰: «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی من را به یاد دوران کودکی خود می‌اندازد که می‌خواستم بیش از اندازه از پدرم قرض بگیرم. من همیشه مطمئن بودم که روزی مجبور خواهم شد به سوالات ناخوشایندی پاسخ بدهم. بنابراین ترجیح می‌دادم حتی المقدور از پدرم قرض نگیرم!» پارامتر دوم، میزان نگاه منفی است که ذی‌نفعان بانک و فعالان بازار سرمایه نسبت به پدیده اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی دارند. از این نگاه منفی اصطلاحا به‌عنوان پدیده «داغ‌ننگ» یاد می‌شود. در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن، بانک‌ها در شرایط بحرانی نگران هستند که در صورت استقراض از بانک مرکزی پدیده «داغ ننگ» در مورد آنها مصداق یابد و اعتبار خود را نزد ذی‌نفعان از دست بدهند. یکی از نکات جالب توجه در بحران مالی سال ۲۰۰۸ این است که فدرال رزرو برای جلوگیری از تشدید خطر داغ ننگ، دست به دامن یکسری از بانک‌های بزرگ و سالم شد تا از فدرال رزرو قرض کند. این درحالی بود که این بانک‌ها اصلا نیازی به استقراض از فدرال رزرو نداشتند! در واقع، هدف این بود که مکانیزم تنبیهی فعالان بازار نسبت به بانک‌های بحران زده تسکین یابد.
درخصوص فرضیه دوم، باید توجه داشت وظیفه خزانه بانک پیش‌بینی صحیح نیازهای نقدینگی بانک در افق یک روز، یک هفته یا یک ماه آینده و سپس پیشنهاد بهترین سناریوی تامین نیاز نقدینگی بانک است. چنین ساز و کاری تنها راهکار برای کاهش هزینه پول در بانک است. به دلیل نااطمینانی در فضای اقتصادی و مقرراتی پیرامون بانک‌ها نظیر همین نوسانات ارزی اخیر، پیش‌بینی نیاز نقدینگی بانک‌ها در افق زمانی آتی کاری بس دشوار شده و آنها دائما با نیازهای نقدینگی غیر منتظره روبه‌رو می‌شوند. در واقع بانک‌ها در دل بحران تصمیم می‌گیرند به چه نحوی تامین نقدینگی کنند که این خود احتمال بروز شرایط غیرمنتظره و اضافه برداشت را افزایش می‌دهد. البته، بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور سیستم بانکداری الکترونیک متمرکز (Core Banking) به روز و با قابلیت پیش‌بینی روندهای آتی منابع و مصارف ندارند و حتی در شرایط عادی کسب و کار نیز در معرض نیازهای نقدینگی غیر منتظره قرار دارند. حتی اگر بانک‌ها قادر بودند نیاز نقدینگی خود را با دقت بالا پیش‌بینی کنند بازهم قدرت مانور مالی زیادی نداشتند. متاسفانه، به دلیل ضعف در تنوع ابزارهای تامین مالی و مشتقات مالی بانک‌هات قدرت مانور چندانی برای مواجهه با بحران‌های نقدینگی ندارند و ناگزیر به تامین مالی از طریق بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی هستند. در نهایت، دانش خزانه داری بانک‌های کشور نیز با بانکداری بین‌الملل فاصله زیادی دارد.
اواسط دهه هشتاد، بانک مرکزی در یک مقطع زمانی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی برای کاهش انگیزه اضافه برداشت بانک‌ها را در پیش گرفت که در نهایت منجر به برکناری رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع شد. در اوایل ماه جاری نیز بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرده است که به نظر سخت‌گیرانه‌تر از سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی است. توفیق بانک مرکزی در این مسیر هم نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم خزانه داری بانک‌های تجاری و بانک مرکزی و هم نیازمند طراحی مکانیزم‌های نظارتی جدید از جانب بانک مرکزی است. در غیر این‌صورت، هرگونه سیاست دستوری در این حوزه ناکام خواهد ماند.
