دکتر فرخ قبادی| افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، بار دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داده است. از مطالبی که طی هفته‌های گذشته در این باره در روزنامه‌ها، جراید و سخن برخی چهره‌ها و افراد منتشر شده، دو گروه، با دو دیدگاه متضاد، قابل تشخیص هستند. گروه اول معتقد است تفاضل انباشته‌شده نرخ تورم داخلی و خارجی طی چند سال اخیر، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز بوده است.
از این دیدگاه، اگر نرخ تورم داخلی بیشتر از تورم در کشورهای طرف معامله ما باشد، با گذشت زمان و انباشته شدن این تفاضل، اختلالاتی در بازار بروز می‌کند که نتیجه نهایی آن جهش نرخ ارز است. تنها با اصلاح تدریجی نرخ ارز است که می‌توان از جهش خسارت‌بار آن جلوگیری کرد. از آنجا که در چند سال اخیر، سیاست‌گذار از افزایش تدریجی نرخ ارز جلوگیری می‌کرد، جهش ۱۳ درصدی نرخ ارز طی چند ماه گذشته حادثه غیرمنتظره‌ای نبود.
علاوه‌بر این، طرفداران این دیدگاه معتقدند اگر فزونی نرخ تورم داخلی بر تورم خارجی تداوم یابد و انباشته شود، جلوگیری از افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان داخلی را تضعیف می‌کند و موجب کاهش صادرات غیرنفتی، ناتوانی تولید‌کنندگان داخلی در رقابت با کالاها و خدمات وارداتی، افزایش واردات و لطمه دیدن تولید و اشتغال داخلی می‌شود.
در مقابل، گروه دوم معتقدند استدلال مبتنی‌بر تفاضل تورم داخلی و خارجی در اقتصاد کشور ما مصداق ندارد و آدرس غلطی است. به گفته یکی از طرفداران این نحله فکری «صنعت ما، صنعت بومی صفر تا صدی نیست و به‌دلیل وابستگی شدیدی که تولید‌کنندگان ما برای تولید محصول به مواد اولیه و نهاده‌های تولید وارداتی دارند، هر چه بر نرخ دلار افزوده شود، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات‌شان در مقایسه با تولیدات مشابه سایر کشورها افزایش پیدا می‌کند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد.»۱
طرفداران تندروتر این دیدگاه، اساسا به انگیزه کارشناسان گروه اول مشکوکند و معتقدند: «آنها می‌خواهند زمینه را برای افزایش جهشی نرخ دلار، یعنی سرکوب چندباره ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، گسترش باز هم بیشتر فقر در جامعه و از همه بدتر لرزان و بی‌ثبات کردن چرخه تولید، افزایش قیمت تمام‌شده محصول در داخل کشور و از صحنه خارج شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و در نهایت افزایش بازهم بیشتر نرخ بیکاری فراهم کنند.»۲
در رابطه با اظهارات گروه دوم، چند نکته نیاز به شفاف‌سازی دارد. اول اینکه طرفداران اصلاح نرخ ارز، به هیچ‌وجه خواستار «افزایش جهشی نرخ دلار» نیستند و بر اصلاح تدریجی این نرخ تاکید می‌کنند. اتفاقا دیدگاهی که به‌رغم تفاضل انباشته شده تورم داخلی و خارجی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز را توصیه می‌کند، زمینه‌ساز افزایش جهشی نرخ دلار است. حقیقت این است که در نظام ارزی شناور مدیریت شده کشور ما، برای مدیریت بازار ارز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی انتخاب شود، یا جهش نرخ ارز تحمل شود. انتخاب هر مسیر دیگری از جمله «تثبیت نرخ اسمی دلار» قطعا با یک تلنگر خارجی به جهش ارز منتهی خواهد شد، همان‌طور که در پایان دهه ۱۳۸۰ این اتفاق افتاد.»۳
نکته دوم و مهم‌تر، به تاثیر نرخ ارز بر صادرات، تولید و اشتغال داخلی مربوط می‌شود. آیا به راستی افزایش نرخ ارز، کم و بیش به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی، تولید را «لرزان و بی‌ثبات» می‌کند و رقابت‌پذیری صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان داخلی را کاهش می‌دهد؟ پاسخ این سوال با چند محاسبه ساده روشن می‌شود.
فرض کنیم سهم نهاده‌های وارداتی در هزینه تمام شده کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی ما ۴۰ درصد باشد.۴ حال فرض کنید که قیمت دلار ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در این صورت تولیدکننده داخلی باید برای نهاده‌های خارجی خود ۸ درصد بیشتر هزینه کند (۲۰ درصد از ۴۰ درصد = ۸ درصد). به بیان دیگر و با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، هزینه تمام شده یک کالای تولید داخل (مثلا کالای X) برای تولیدکننده داخلی ۸ درصد افزایش می‌یابد.
در همین حال، کالای (X) که در کشور دیگری ساخته شده و به کشور ما وارد شده، اکنون ۲۰ درصد (یعنی معادل افزایش نرخ دلار به ریال) گران‌تر می‌شود. حال از خود می‌پرسیم که «قدرت رقابتی» تولیدکننده داخلی نسبت به کالای وارداتی بهتر شده یا بدتر؟ آیا او خوشحال‌‌تر نیست که قیمت فروش (X) برای او ۸ درصد بالاتر رفته و برای رقیب واردکننده‌اش ۲۰ درصد؟ بنابراین و برخلاف آنچه طرفداران تثبیت نرخ ارز ادعا می‌کنند، با اصلاح نرخ ارز، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی بیشتری «در مقایسه با تولیدات مشابه سایر کشورها» پیدا می‌کند.
برای برطرف شدن هر گونه شبهه، اکنون به یک مثال واقعی، آن هم در مورد کالایی که سهم نهاده‌های وارداتی آن به نحوی استثنایی بالا است، توجه می‌کنیم. شرکت (الف) مالک یک زنجیره بزرگ تولید مرغ گوشتی در شمال کشور است که سالانه ۳۰ هزار تن مرغ تولید می‌کند. سهم نهاده‌های وارداتی در تولید هر کیلو مرغ گوشتی (که با استفاده از اسناد این شرکت محاسبه شد) ۷۰ درصد هزینه تمام شده هر کیلو مرغ است.
همان‌طور که می‌دانیم، چهار ماه پیش هر دلار ۳۷۲۰ تومان بود که امروز (زمان نوشتن این مطلب) به ۴۲۰۰ تومان رسیده و به عبارت دیگر نرخ دلار در حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. با افزایش ۱۳ درصدی قیمت دلار، هزینه تمام شده هر کیلو مرغ این شرکت ۱/ ۹ درصد بیشتر شده است (۱۳ درصدِ ۷۰ درصد = ۱/ ۹) که معادل ریالی آن به دلار امروز ۳۸۲ تومان می‌شود. (۳۸۲=۴۲۰۰× ۰۹۱/ ۰). هزینه تولید هر کیلو مرغ شرکت (الف) ۳۸۲ تومان افزایش یافته است.
شرکت (الف) با یک شرکت واردکننده خارجی قراردادی دارد که باید هرکیلو مرغ را در مرز عراق به قیمت ۷/ ۱ دلار تحویل دهد. در نرخ چهارماه پیش دلار(۳۷۲۰ تومان)، این رقم دلاری، معادل ۶۳۲۴ تومان می‌شد که فروش مرغ در این قیمت را برای این شرکت زیان‌آور می‌ساخت. با نرخ امروز دلار (۴۲۰۰ تومان)، مبلغ تومانی آن ۷/ ۱ دلار به ۷۱۴۰ تومان بالغ می‌شود که ۸۱۶ تومان بیشتر از قیمت چهار ماه قبل است. به بیان دیگر از آنجا که هزینه‌های تولید شرکت ۱/ ۹ درصد افزایش یافته اما درآمد آن ۱۳ درصد بالا رفته و وضعیت او بهتر شده است. افزایش نرخ دلار موجب افزایشی معادل ۴۳۴ تومان برای هر کیلو گوشت مرغ این شرکت شده است. این روزها مدیران شرکت (الف) نفس راحتی می‌کشند و صادراتشان را از سر گرفته‌اند.۵و۶
با توجه به مطالبی که بیان شد، روشن است که با وجود تفاضل انباشته شده تورم داخلی و خارجی، افزایش نرخ ارز هم به نفع صادر‌کنندگان کشور است و هم رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی را در مقابل واردات تقویت می‌کند. هر دو اینها به معنای جذابیت بیشتر تولید و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن اشتغال داخلی خواهد بود. با این تفاصیل، می‌توان پرسید که چرا دولت‌های ما از اصلاح تدریجی نرخ ارز(معادل تفاضل تورم داخلی و خارجی) اجتناب می‌کنند؟
پاسخ این سوال چندان دشوار نیست. صرف‌نظر از نفوذ لابی پرقدرت وارد‌کنندگان (و نیز قاچاقچیان کالا) که افزایش نرخ ارز از رونق بازارشان می‌کاهد، «مصلحت‌اندیشی» و نگرش کوتاه‌مدت دولتمردان دلیل اصلی بی‌میلی آنها به اصلاح نرخ ارز است. بالا رفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد؛ گرچه تاثیر این افزایش بر نرخ تورم اندک است، اما به هر حال مصرف‌کنندگان این کالاها و خدمات، افزایش قیمت آنها را خوش نمی‌دارند. طبعا دولت‌ها تمایلی به ناراضی کردن مصرف‌کنندگان ندارند؛ هرچند قاعدتا از این واقعیت آگاهند که با اجتناب از اصلاح نرخ ارز، آنها افزایش صادرات، مهار واردات، رونق‌گیری تولید داخلی و افزایش اشتغال را فدای رضایت زودگذر مصرف‌کنندگان کرده‌اند؛ آن هم در حالی که می‌دانند خشنودی مصرف‌کنندگان، موقتی و ناشی از بی‌خبری آنها از لطمه‌ای است که این سیاست به تولید و اشتغال داخلی وارد می‌آورد. البته می‌دانیم تاوان سنگین این بی‌خبری را نیز در نهایت همان مصرف‌کنندگان خواهند پرداخت.
به گفته یکی از صاحب‌نظران «متاسفانه در عالم متعارف سیاست، منفعت اساسا کوتاه‌مدت است. تقریبا می‌توانم بگویم که در همه دولت‌ها منفعت کوتاه‌مدت سیاستمداران، قیمت پایین نرخ ارز است. به همین دلیل براى بسیارى از سیاستمداران، نرخ ارز پایین نه تنها مطلوب و هدف سیاست‌گذارى، بلکه یک ارزش تلقى مى‌شود.»۷
کاش دولتمردان برای دستیابی به هدف مطلوبشان، با علت بروز مساله مبارزه می‌کردند نه با معلول آن.
منابع و پانوشت‌ها
۱- «روی دیگر سکه افزایش نرخ دلار و سرکوب پول ملی»، جهان صنعت، ۲۸/ ۹/ ۹۶.
۲- «سخنی با مشاوران اقتصادی دولت» جهان صنعت، شماره ۸۰۲۷۱
۳- نقل به معنا از «دوراهی ثبات و جهش دلار»، دنیای اقتصاد، ۱۴/ ۹/ ۹۵
۴- این رقم اغراق‌آمیز است. اگر کل کالاها و خدمات قابل مبادله تولید شده در کشور را در نظر بگیریم، سهم نهاده‌های وارداتی از حدود ۳۰ درصد هزینه تمام شده تجاوز نمی‌کند. با این همه، همان عدد ۴۰ درصد را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهیم.
۵- ماشینآلات این شرکت ساخت ایران است. اما حتی اگر فرض کنیم که ماشینآلات شرکت خارجی و قیمت آن ۵ میلیون دلار بود، (یعنی هزینه استهلاکی معادل نیم میلیون دلار در سال داشت) هزینه تولید هر کیلو مرغ تولیدی این شرکت (۰۲/ ۰) دلار در کیلو افزایش می‌یافت که معادل ۸۴ تومان در کیلو است.
۶- لازم است تاکید شود که اعتراضات اخیر مرغداران به افزایش قیمت ذرت و سویا هیچ ارتباطی با افزایش ۱۳ درصدی نرخ ارز ندارد. هم آقای (م) و هم «سازمان پشتیبانی»، واردات خود را با ارز مبادله‌ای انجام می‌دهند که ۶۵۰ تومان کمتر از دلار بازار است. به گفته معترضان، هماهنگی این دو واردکننده (عملا ایجاد انحصار) و زیاده‌خواهی آنها عامل اصلی نارضایتی مرغداران است.
۷- «چرا پایین نگه داشتن نرخ ارز خلاف منافع ملى است؟» ۲۵/ ۲/ ۹۶
منبع : دنیای اقتصاد