غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم می‌گوید؛ اگر خصوصی‌سازی به درستی انجام می‌شد و دولت به جای رشد حبابی سهام شرکت‌های بورسی زمینه ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه را مهیا می‌کرد، بورس اکنون در چنین شرایطی قرار نمی‌گرفت.
به گزارش رتبه آنلاین از تحلیل بازار، روند کُند خصوصی‌سازی در پی کم توجهی به فروش و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس و بخش خصوصی در مسیر درست بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. طوری که مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید و خصوصی‌سازی در چارچوب درست و اصولی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور عنوان کرده‌اند.
هر چند سال‌های پیشین خیلی از شرکت‌های صاحب نام در بورس عرضه و بخش عمده پایداری بازار سرمایه اکنون به دلیل وجود این شرکت هاست اما نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش آن طی سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. از بازداشت و زندانی شدن رئیس سازمان خصوصی گرفته تا نارضایتی گسترده کارگران برخی شرکت‌های دولتی واگذار شده همه و همه بیانگر سوء مدیریت و ناکارآمدی توان مدیریتی برای به سرانجام رساندن خصوصی‌سازی است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ خصوصی‌سازی در کشور مزایای فراوانی را بدنبال دارد. محاسن و مزایایی چون کسب درآمد دولت از طریق فروش شرکت‌ها و بکارگیری آن برای توسعه اقتصاد، رد دیون، پرداخت بدهی‌های دولت و تامین احتمالی کسری بودجه. اما از آنجایی که خصوصی‌سازی در کشور به‌خصوص طی حدود یک دهه اخیر که یا انجام نشده و یا اگر اقداماتی در راستای فروش شرکت‌های دولتی صورت گرفته است معمولا با حاشیه هایی همراه بوده که عدم صلاحیت و اهلیت خریداران نمونه‌ای از علل بروز چنین مشکلاتی است.
فروش شرکت‌های دولتی با شیوه‌ای اصولی رویکردی است که در صورت توجه به آن مانع از فروش اوراق بدهی دولت و استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و رونق بازار سرمایه می‌شود.
دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای پوشش هزینه‌های ضروری خود به ناچار مجبور به فروش اوراق بدهی خزانه و یا بعضا استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد شد این شیوه نادرست باعث شده پایه پولی در کشور افزایش و تورم تشدید شود
نظر شما در خصوص اینکه برخی‌ها می‌گویند؛ چنانچه شرکت‌های دولتی با حفظ اصول و کار کارشناسی شده به بخش خصوصی واگذار و یا در بورس عرضه شود، بنیه دولت در کسب منابع مالی قوی و اگر کسری بودجه‌ای نیز اتفاق بیفتد به راحتی می‌توان از این منابع استفاده کرد تا اقتصاد کشور دچار مشکل نشود، چیست؟
چنین رویکردی همیشه مورد تاکید و تایید بوده است، چرا که دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای پوشش هزینه‌های ضروری خود به ناچار مجبور به فروش اوراق بدهی خزانه و یا بعضا استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد شد این شیوه نادرست باعث شده پایه پولی در کشور افزایش و تورم تشدید شود. یا اینکه با تغییر ردیف بودجه‌ای سهم بودجه عمرانی به بخش جاری آورده بیاید. البته نتیجه چنین رویکردی انباشت پروژه‌های عمرانی، زخمی و نیمه کاره در کشور است. از طرفی نیز مطالبات عمومی مردم برای تامین و تکمیل زیرساختی عمرانی و رفاهی را بالا برده است. با این تفاسیر سئوال این جاست که چرا دولت به جای انتشار اوراق بدهی، استقراض و یا تغییر ردیف بودجه‌ای برای تامین نیازهای مالی و کسری بودجه، شرکت‌های خود را در قالب خصوصی‌سازی نمی‌فروشد تا چنین مشکلاتی اتفاق نیفتد.
چنانچه اوراقی با هدف تامین هزینه‌های جاری و کسری بودجه دولت نشر و به فروش رود اثر و عواقب منفی زیادی چون رشد نرخ تورم و نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند که شیوه بحران آفرین خواهد بود
فکرمی کنید تبعات چنین رویکردی (انتشار و فروش اوراق بدهی دولت برای تامین هزینه‌های جاری) چه اندازه بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارد؟
هر چند فروش اوراق به عناوینی مختلف چون اوراق قرضه، بدهی، مشارکت، خزانه و…در دنیا مرسوم است و دولت‌ها در شرایط خاص برای اینکه منابع لازم را با هدف ساخت و ایجاد پروژه‌های زیر ساختی و عمرانی و…جمع آوری کنند، اقدام به فروش چنین اوراقی با نرخ سود مناسب کرده که این منابع صرف بخش تولید و توسعه کشور خواهد شد بنابراین این شیوه که نقدینگی را جذب و تورم ایجاد نمی‌کند شیوه‌ای اصولی است.
اما چنانچه اوراقی با هدف تامین هزینه‌های جاری و کسری بودجه دولت نشر و به فروش رود اثر و عواقب منفی زیادی چون رشد نرخ تورم و نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند که شیوه بحران آفرین خواهد بود. اکنون دولت شیوه دوم یعنی فروش اوراق بدهی را برای تامین کسری بودجه در پیش گرفته، این راهکار راهکاری غیراقتصادی است وعواقب سختی را در پی دارد. اما چنانچه دولت طبق قانون شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کند، بی‌تردید مجبور به انتشار اوراق و یا قرض از بانک مرکزی نیست.
بازار سرمایه در مسیر عقب گرد در حرکت است و سرمایه خیلی‌ها در این بازار به صفر نزدیک شده است. در چنین شرایطی دولت برای نجات بازار سرمایه باید اکنون سهام شرکت‌های خود را با سود مناسب در بورس عرضه کند تا این بازار منقلب و متحرک شود
هرچند از اوائل امسال تا اواسط تابستان بازار سرمایه با رشد بسیار بالایی همراه بود اما اکنون این بازار شرایط مناسبی ندارد، شاخص‌ها کاهشی است و مردم هم نسبت به سرمایه‌گذاری در چنین بازاری کم انگیزه شده‌اند. فکر می‌کنید عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس چه تاثیری می‌تواند در این بازار ایجاد کند و یا سیاست گذاری‌ها برای رونق بخشی چنین بازاری باید چگونه باشد؟
برخی سیاست گذاریهای غلط دولت باعث شد تا بازارها به هم بریزد. یکی از این سیاست‌ها کاهش نرخ سود بانکی از بیش از ۲۰ درصد به رقم ۱۵ درصد است که اوایل امسال اتفاق افتاد. چنین سیاست اشتباهی موجب شد تا پولها از سیستم بانکی خارج و به بازارهای رسمی و غیر رسمی سرازیر شوند. از طرفی دولت زمینه ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه و جذب نقدینگی به این بازار را در کشور مهیا کرد تا پولهای خارج شده از بانک جذب بورس شود.
در شرایطی که بورس هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند و خیلی‌ها از این بازار به سود‌های هنگفتی دست یافتند. مسئولان دولتی نیز به جای آرام کردن بازار سرمایه آتش چنین بازاری را شعله ورتر کردند طوری که اعلام شد «بورس ایران بزرگترین بورس دنیا می‌شود». بنده همان موقع که شاخص‌ها به شدت در مدار رشد قرار داشت اعلام کردم امیدوارم بورس به بزرگترین بحران دنیا تبدیل نشود. اکنون نیز مشاهد می‌شود که بازار سرمایه در مسیر عقب گرد در حرکت است و سرمایه خیلی‌ها در این بازار به صفر نزدیک شده است. در چنین شرایطی دولت برای نجات بازار سرمایه باید اکنون سهام شرکت‌های خود را با سود مناسب در بورس عرضه کند تا این بازار منقلب و متحرک شود.
سهام یک شرکت در اول اردیبهشت ماه ۴۰۰ تومان بود اما پس از گذشت کمتر از ۳ ماه سهام همان شرکت با رشدی ۶ برابری به ۲۴۰۰ تومان رسید. مگر چه اتفاقی در بازار سرمایه رخ داده بود که قیمت سهام شرکت‌ها به این گونه فورانی افزایش می‌یافت
به نظر شما سهام شرکت‌های بورسی در بهار و تابستان امسال در بازار سرمایه حبابی افزایش می‌یافت؟ چرا دولت زمانی که شاخص‌ها بر مدار رشد قرار گرفته بودند با راهکارهای درست و به‌تدریج مانع رشد پوشالی سهام شرکت‌های بورسی نشد؟
دولت به درستی می‌دانست در بازار سرمایه چه می‌گذرد به طور مثال سهام یک شرکت در اول اردیبهشت ماه ۴۰۰ تومان بود اما پس از گذشت کمتر از ۳ ماه سهام همان شرکت با رشدی ۶ برابری به ۲۴۰۰ تومان رسید. مگر چه اتفاقی در بازار سرمایه رخ داده بود که قیمت سهام شرکت‌ها به این گونه فورانی افزایش می‌یافت. چرا دولت مردم را به ورود به بازار سرمایه تشویق کرد؟ بازاری که بوی سفته بازی می‌داد و مشخص بود که رشد شاخص‌ها در این بازار کاملا غیر عادی است. کجای دنیا بازاری با چنین بازده‌ای داشته و دارد. زمانی که شاخص بورس به کانال یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد رسید کارشناسان با نقد کردن بازار سرمایه خواهان جلوگیری از رشد بی‌منطق و غیر واقعی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه شدند اما رئیس دفتر رئیس در پاسخ به منتقدان گفت که برخی چشم رشد بازار سرمایه را ندارند. اکنون که بازار سرمایه روزهای ناخوشی را سپری می‌کند بازهم دولت راهکاری اصولی برای رونق بخشی این بازار را ندارد. بازار آشفته‌ای که در پی مدیریت ضعیف دولت خیلی‌ها را پولدار کرد و در مقابل خیلی‌ها را هم به خاک سیاه نشاند.
