دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی- استادیار حقوق عمومی| با گسترش روزافزون آموزش عالی در رده کارشناسی ارشد و دکترا و به دلیل نبود منابع مالی و انسانی لازم برای تربیت و نظارت بر دانشجویان، همچنین در کنار سیل عظیم فارغ‌التحصیلان قبلی دانشگاه، زمینه ایجاد بازاری مهیا شد که در آن به‌صورت علنی، پایان‌نامه خرید و فروش می‌شود. مساله‌ای که امروزه تبدیل به یکی از معضلات فضای آکادمیک شده است.
به گزارش رتبه آنلاین، این درحالی است که از سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شده است تا از آثار و تولیدات حمایت کند و حتی مجازاتی بین ۶ ماه تا ۳ سال زندان نیز برای عاملان آن تعیین کرده است. با این وجود در این سال‌ها این مشکل به یک رویه نامیمون تبدیل شده و آبرو و اعتبار علمی کشور را در مجامع بین‌المللی به خطر انداخته است. این در شرایطی است که ابزارها و روش‌های کنونی در فضای دیجیتالی امکان تقلب را تا حد بسیار زیادی سلب کرده است و شاهد بودیم که چندی پیش، موضوع سرقت علمی ایرانیان در زمینه مقالات ISI و … تا چه حد رسانه‌ای و جنجالی شد.
همچنین در حوزه مطبوعات و نشریات نیز شاهد گسترش روزافزون استفاده غیرمجاز از تولیدات هستیم. این در حالی است که در این زمینه نیز قانون حمایت از داده‌های کامپیوتری داریم که در سال‌های اخیر مورد تصویب قرار گرفته است و بر اساس آن، استفاده غیرمجاز از داده‌ها با مجازات‌های کیفری و تامین خسارت مواجه خواهد شد. اما مشکل اساسی این است که صاحبان حقوق در فضاهای حرفه‌ای اینچنینی به‌صورت جدی دنبال حقوق خود نبوده‌اند. این در حالی است که پیگیری از سوی آنهاست که منجر به آغاز رویه قضایی خواهد شد. بر اساس قانون مسوولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ مورد تصویب قرار گرفته است، هرکس به هر وسیله‌ای ضرری به دیگری وارد کند، مسوول جبران خسارت او خواهد بود. هنگامی که فردی، نوشته دیگری را به نام خود ثبت می‌کند یا از آن سوءاستفاده می‌کند، موجب خسارت به تولیدکننده اثر می‌شود و به استناد قانون مسوولیت مدنی می‌تواند دادخواست ارائه دهد و خسارت خود را مطالبه کند. کسانی که مرتکب این عمل مجرمانه می‌شوند، نه تنها مسوولیت مدنی دارند، بلکه مسوولیت کیفری نیز خواهند داشت. برای پیگیری مسوولیت کیفری، روند سریع و بدون هزینه است. کافی است شکایتی به دادگاه فرهنگ و رسانه ارائه شود و پس از آن، تمامی اقدامات از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام خواهد شد؛ کافی است صرفا در یک جلسه، وکیل شاکی دلایل شکایت خود را برای بازپرس توضیح دهد. در ادامه روند، شناسایی، احضار، بازجویی، صدور قرار و کیفر خواست و دیگر مسائل از سوی آنها پیگیری خواهد شد تا پس از تکمیل پرونده به دادگاه ارجاع شود.
روندی که در کمتر از ۴-۳ ماه به نتیجه خواهد رسید. اما در مورد مسوولیت مدنی موضوع اندکی متفاوت است و زمان و هزینه خواهد برد، زیرا به رسیدگی حقوقی احتیاج دارد تا درخصوص تخمین خسارت و … نتیجه حاصل شود. اما با این وجود این رویه نیز به نتیجه خواهد رسید و دلیل نمی‌شود تا صاحبان آثار از حق خود چشم‌پوشی کنند. حق دادنی نیست، گرفتنی است!
منبع : دنیای اقتصاد