نایب رئیس اول مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان از خارج شدن درخواست جمعی از نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر کار، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش رتبه آنلاین، مسعود پزشکیان در پاسخ به تذکر حسین مقصودی نماینده سبزوار مبنی‌بر اینکه باید استیضاح وزیر کار در دستور کار مجلس قرار گیرد، گفت: هیات‌رئیسه مجلس درمورد درخواست جمعی از نمایندگان برای این طرح استیضاح جلسه‌ای داشت و قرار شد اگر شمار استیضاح‌کنندگان همان تعداد که درخواست را داده‌اند، باقی بماند استیضاح را اعلام وصول کنیم و اگر کاهش یافت آن را اعلام نکنیم. پزشکیان خطاب به مقصودی افزود: شما روز گذشته بیان کردید ۲۵ نفر دیگر درخواست استیضاح را امضا می‌کنند اما امضایی برای ما نیاوردید و این در حالی است که روز دوشنبه سه نفر امضای خود را پس گرفتند، بنابراین استیضاح از دستور کار مجلس خارج شد.
پزشکیان همچنین خطاب به نمایندگان خواهان استیضاح تاکید کرد: شما مکررا امضاها را پس می‌گیرید و پس می‌دهید، امضایی کنید که روی آن بایستید طبیعتا وقتی تعداد امضاها از آنچه در کمیسیون مطرح شده بود پایین آمد، موضوع قابل‌بحث نیست. همچنین در پایان جلسه علنی دیروز هم محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در تذکری درباره طرح استیضاح ربیعی، خطاب به هیات‌رئیسه مجلس گفت: چه زد و بندی در کار است که نمی‌گذارید وزیر کار را استیضاح کنیم؟ همهاش می‌گویید مصلحت، مصلحت! شما پدر حقیقت و واقعیت را درآورده‌اید! اجازه بدهید پشت صحنه وزارت کار بازگو شود. علی مطهری که ریاست ساعت پایانی جلسه دیروز مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به او گفت: موضوع استیضاح در کمیسیون مطرح شده و بعد تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ عدد رسید. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: زد و بندی بین هیات‌رئیسه و وزارت تعاون نیست.در ماه‌های اخیر برای سومین بار نام علی ربیعی برای استیضاح در مجلس مطرح شده است. وزیر کار در این مدت با انتقادهای برخی نمایندگان روبه‌رو شده است.
پاسخ‌های قانع‌کننده وزیر دادگستری
خبر دیگر از جلسه علنی دیروز پارلمان آنکه نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران از پاسخ‌های وزیر دادگستری به سوالی در مورد وضعیت حقوق و مزایا و حق بیمه کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور قانع شدند. علیرضا محجوب با بیان اینکه ۱۰۸ نفر از کسانی که در این شوراها فعال هستند مدرک دکترا و دو هزار و ۲۶۰ نفر فوق لیسانس دارند ولی حقوق و مزایای آنان بسیار اندک است و افراد زیادی در این شورا حتی حداقل حقوق را دریافت نمی‌کنند، گفت: این شورا ۴ هزار و ۵۰۷ نیروی تمام وقت اداری دارد که باید به آنان حقوق داده شود که این کار صورت نمی‌گیرد.براساس گزارش «ایرنا» علیرضا آوایی وزیر دادگستری با بیان اینکه شورای حل اختلاف نیمی از بار قوه قضاییه را به دوش می‌کشد، گفت: مجموعه کارکنان شورای حل اختلاف ۳۳ هزار و ۹۴۰ نفر، تعداد قضات همکاری‌کننده ۲ هزار و ۹۴۴ نفر و قضات مختص شوراها ۱۴۶ نفر هستند؛ ۱۱ هزار و ۳۴۴ نفر از کارکنان شوراها بیمه شده‌اند.آوایی درباره اعتبارات این شورا گفت: اعتبارات مصوب سال ۹۶، ۱۵۴ میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال ۹۷ با رشد ۶۰ درصدی همراه بود و این رقم به ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. وزیر دادگستری افزود: طبق ماده ۳۱ قانون شوراها، عضویت در شوراها افتخاری است و قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.آوایی گفت: قوه قضائیه و شوراها علاقه‌مند هستند تا حد ممکن به اعضای شورا کمک کنند، اما وسع و میسورات اجازه نداده که برخی کارکنان خدوم شورا به حداقل حقوق خود دست یابند؛ البته به همراه آقای میانجی رئیس شورای حل اختلاف کشور با سازمان مدیریت پیگیری داشتیم که آنها مدعی بودند دست شان بسته است و امیدوارم در سال ۹۷ در قانون بودجه دوستان یاری کنند.
جزئیات تخلف در وزارت نفت
همچنین علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دیروز در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی، نماینده محلات مبنی‌بر گم شدن پول از حساب‌های شرکت نفت گفت: درباره گم شدن پول از حساب‌های شرکت نفت باید تحقیق بیشتر انجام شود و وزارت نفت توضیح دهد. به گزارش «ایلنا» سلیمی گفت: در خبرها بحث گم شدن ۱۵ میلیون دلار و همچنین ۶۰ میلیارد تومان از حساب‌های شرکت ملی نفت مطرح شده که مسوولان شرکت نفت این موضوع را تایید کرده‌اند. این در حالی است که ما در مجلس نمی‌دانیم چگونه از حساب حقوقی این مبلغ کلان یکباره مفقود شده و شخصی که این کار را کرده به کانادا فرار کرده است. باید مشخص شود که چگونه از یک حساب دولتی این مبلغ جابه‌جا شده است.
منبع : دنیای اقتصاد