تیمور رحمانی| هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران چند دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل پایین بودن و نوسان رشد اقتصادی و همچنین نرخ تورم بالا و پرتلاطم را تجربه کرده است. در شرایط حاضر، اقتصاد ایران یکی از سخت ترین دوره‌های تلاطم اقتصاد کلان را پشت سر می‌گذارد که ضمن شباهت با برخی دوره‌های قبلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از برخی ویژگی‌های بارز نیز برخوردار است. به‌طور مشخص، مشکلات نظام بانکی در ابعاد کنونی هیچ گاه وجود نداشته است.
اقتصاد ایران چند دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل پایین بودن و نوسان رشد اقتصادی و همچنین نرخ تورم بالا و پرتلاطم را تجربه کرده است. در شرایط حاضر، اقتصاد ایران یکی از سخت ترین دوره‌های تلاطم اقتصاد کلان را پشت سر می‌گذارد که ضمن شباهت با برخی دوره‌های قبلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از برخی ویژگی‌های بارز نیز برخوردار است. به‌طور مشخص، مشکلات نظام بانکی در ابعاد کنونی هیچ گاه در اقتصاد ایران وجود نداشته است در حالی که رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و تحریم‌های اقتصادی و تجاری در گذشته نیز وجود داشته و حتی شدیدتر از شرایط کنونی بوده است. بدون تردید، در کانون اصلی این بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و به‌ویژه شرایط کنونی، بانک مرکزی قرار دارد. ناتوانی در اتخاذ سیاست مناسب پولی و ارزی همواره یکی از عوامل شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. البته این به آن معنی نیست که بانک مرکزی در استقلال قابل قبول سیاست‌گذاری و اجرایی قرار داشته و با این حال چنین عمل کرده است، زیرا بخش قابل توجهی از شرایط شکل دهنده سیاست‌گذاری پولی و ارزی نامناسب مربوط به محیط تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و سلطه مالی دولت و همچنین نقش دستگاه قانون‌گذاری است. با این حال، این به آن معنی نیست که بانک مرکزی در چارچوب اختیارات موجود بهینه عمل کرده است و بری از خطا و اشتباه است.
اکنون که ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شخصی واگذار شده است که تجربه موفقی در سوابق مدیریتی خود دارد، چه انتظار و چه توقعی از ریاست بانک مرکزی می‌رود. با توجه به عمق مشکلات موجود در نظام بانکی، عقلایی آن است که سطح توقع معقولی برای ریاست بانک مرکزی ترسیم شود. در واقع، مشکلات نظام بانکی و وضعیت مالی دولت که به همراه تحریم‌ها نقش اصلی را در شکل دادن به بی‌ثباتی اخیر داشته‌اند، موضوعاتی نیستند که به سرعت قابل حل باشند یا در حیطه اختیارات بانک مرکزی باشند. بحث تحریم‌ها موضوع دستگاه دیپلماسی کشور است و تا زمانی که تداوم داشته باشند، درجه‌ای از دشواری برای اقتصاد ایران را به همراه دارند و در آن صورت بخشی از مشکلات اقتصاد کلان که مرتبط با تحریم‌ها است به‌طور منطقی نه قابل حل از سوی بانک مرکزی است و نه انتظاری باید از بانک مرکزی در این زمینه داشت. موضوع وضعیت مالی دولت و پیامدهای آن در اقتصاد نیز عمدتا محصول تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری دولت و مجلس است و البته شکل گرفته از دوره‌ای طولانی بی‌انضباطی مالی ناشی از تصمیمات دولت و مجلس که اولا به سرعت قابل حل نیست و ثانیا مرتبط با حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست که ریاست کل جدید بانک مرکزی بتواند در این زمینه تاثیر‌گذار باشد. موضوع مشکلات نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی موضوعی است که انتظار نقش فعال از سوی بانک مرکزی می‌رود، گرچه در این زمینه نیز همکاری بسیار بالای دولت و مجلس و حتی سایر ارکان نظام برای حل این مشکلات بسیار ضروری است.
اولین انتظاری که از ریاست جدید بانک مرکزی می‌رود آن است که زمینه ثبات و تعدیل تدریجی نرخ ارز و سامان دادن به نحوه تخصیص ارز مناسب با شرایط تحریم را فراهم آورد و سعی کافی برای اقناع دولت و مجلس در زمینه سیاست ارزی متناسب با تحلیل اقتصاد کلان و متناسب با شرایط تحریم را فراهم آورد. این به آن معنی نیست که از رئیس بانک مرکزی انتظار کاهش نرخ ارز را داشته باشیم بلکه انتظار جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز را داریم.
دومین انتظاری که از ریاست جدید بانک‌مرکزی می‌رود آن است که زمینه حل بحران بانکی و در نتیجه پیامدهای زیانبار آن را فراهم کند. واضح است در این زمینه یک جراحی بزرگ مورد نیاز است و اقدامی که باید در گذشته انجام می‌شد و نشد اکنون باید صورت گیرد. بدون حل بحران بانکی و سامان دادن نظارتی بر موسسات پولی و اعتباری نمی‌توان در حل سایر مشکلات توفیقی حاصل کرد. مهم آن است که بدانیم حل این بحران دارای هزینه‌هایی است که نباید آن را متوجه ریاست جدید بانک مرکزی بدانیم تا امکان شروع و تداوم این اقدام را برای ایشان فراهم کنیم.
سومین انتظاری که از ریاست جدید بانک مرکزی می‌رود آن است که برنامه‌ای برای کسب استقلال بیشتر برای بانک مرکزی و کنترل همه کمیت‌های پولی در میان مدت فراهم کند. ضمنا سیاست مناسب پولی کنترل همه کمیت‌های پولی و متناسب‌سازی رشد آنها با نیاز اقتصاد است. آنچه در چند سال گذشته انجام شد و تمرکز را صرفا بر کنترل پایه پولی و عدم تلاش برای کنترل نقدینگی قرار داده بود سیاست مناسبی نبود و بخش بزرگی از مشکلات کنونی ناشی از آن است. کنترل کمیت‌های پولی برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
