آنچه در بازار دیروز گذشت
به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، روز گذشته شاهد رشد محسوس بازار سرمایه بودیم. شاخص کل بیش از ۷۰ هزار واحد دیگر رشد کرد و به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رسید. با این حال، باز هم همانند روزهای گذشته شاخص کل هم وزن رشد کمتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرد و بسیاری از نمادهای گروههای کوچکتر با روند منفی و بعضا تشکیل صف فروش بازار را به پایان رساندند.
در گروهها بزرگ و شرکتهای بزرگ شاخص ساز نیز عرضههای سنگین را در نیم ساعت پایانی بازار شاهد بودیم. بر همین اساس انتظار میرود که امروز نیز شاهد عرضههای سنگین در قیمتهای مثبت باشیم.
به نظر میرسد که متولیان بازار سرمایه قصد کاهش روند شتابان و بدون توقف قیمتها را در بازار سرمایه دارند. از سوی دیگر بسیاری بر این عقیده هستند که روند بازار سرمایه تعیین کننده نرخ بازدهی سایر بازارها شده و بسیاری از مالکان، دارندگان ارز و طلا نیز میزان بازدهی مورد انتظار خود را با بازدهی بازار سرمایه مطابقت میدهند.
ارزش معاملات بازار نیز روند خوبی را داشت و دیروز ارزش معاملات به بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد ریال رسید.
سیاست و اقتصاد کلان
در شرایطی که به خاطر محدودیت منابع ارزی بهای ارز در چند ماه اخیر افزایش یافته، در سامانه نیما مجموع میزان عرضه ارز یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون یورو بیشتر از میزان ارز خریداری برای واردات، بوده؛ در ۳ ماه و ۲۱ روز اول امسال، ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات عرضه شده و ۲ میلیارد و ۴۶۳ میلیون یورو بابت واردات پرداخت شده است.
در خبری از بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به تشویق شدن صادرکنندگانی که ارز را به موقع بازمیگردانند، نوشت: مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است.
به این ترتیب شاهد عقب نشینی دیگری از سوی مسئولین دولت و بانک مرکزی در مقابل صادرکنندگان و بازرگانان متخلف هستیم. به هر حال میبایست محدودیتهای فعلی دولت را با توجه به شرایط فعلی درک کرد و همچنین سواستفاده برخی از صادرکنندگان که امید است اسامی آنها برای ثبت در تاریخ که در شرایط فعلی نسبت به اجرای تعهدات خود تعلل میورزند نیز به همگان اعلام شود.
در خبری از سهام عدالت، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با انتشار اطلاعیه ای، فرایند آگاهی سهامداران سهام عدالت از کارگزار ناظر خود را اعلام کرد.
سهامداران با تماس با مرکز اطلاع رسانی سهام عدالت با شماره ۱۵۶۹ داخلی یک و وارد کردن کد ملی میتوانند از کارگزار ناظر خود مطلع شوند. دراین اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران عدالت میرساند، با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد تماسهای سمات مربوط به اطلاع از کارگزار ناظر سهامداران است، از روز شنبه ۲۱ تیرماه این امکان فراهم شده تا سهامدارانی که از کارگزار ناظر خود مطلع نیستند با تماس به مرکز اطلاع رسانی سهام عدالت که به صورت شبانه روزی فعال بوده، اطلاعات کارگزار ناظر خود را دریافت کنند.
براساس این اطلاعیه، بسترهای مناسب و اطلاعات جامع سهامداران عدالت از قیبل وضعیت سفارش، میزان واریزی، تاریخ واریز، وضعیت پرداختی ها، معتبر بودن شماره شبا در اختیار کارگزار ناظر قرار گرفته است به طوری که از این پس ارائه این اطلاعات تنها بر عهده کارگزار ناظر است.
در خبری دیگر از بازار سرمایه، دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصتهای تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکتهای وابسته به دستگاههای اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد. به موجب این تصمیم، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکتهای تابعه اعم از شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه نهادهای عمومی و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاههایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکتهای مربوط اقدام نمیکنند، کاهش دهد.
هیات وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکتها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکتهای بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایههای خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
بازار امروز
برای بازار امروز انتظار افزایش عرضهها در قیمتهای مثبت و عرضه کامل صفهای خرید را خواهیم داشت. افزایش سهام شناور توسط دولت و احتمال اعمال این امر توسط سایر شرکتها در کنار آزادسازی مرحله دوم سهام عدالت در ماه آینده و رفع ایرادات فروش مرحله اول سهام عدالت میتواند تا حدی کمبود عرضهها در بازار را جبران کند.
با این حال با توجه به رکود سنگین در سایر بازارها اعم از بازارهای تولیدی و خدماتی و مصرفی و سفته بازی، همچنان روند تزریق نقدینگی در بازار ادامه خواهد داشت و این امر از افت سنگین بازار جلوگیری خواهد نمود.