“تحلیل” در لغت به معنای ” حل کردن، تجزیه کردن، روا شمردن، حلال کردن و حل کردن چیزی” است و در اصطلاح، تحلیل کردن؛ ” فرایندی ذهنی است که تحلیل‌گر تلاش می‌کند از طریق ساده‌ترین راه ممکن، مفاهیم پیچیده علمی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی را ارزیابی کرده و برای دیگران تبیین و تشریح کند”.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، یکی از سؤالات مهم فعالان بازار سرمایه، مربوط به حیطه فعالیت تحلیلی رسانه‌ها و فعالان بازار سرمایه است.
گاهی بر اساس اطلاعات کدال یا fipiran، تحلیلی ارائه می‌شود که ممکن است؛ بنا به ادعای بعدی برخی از شرکت‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر به آثار و پیامد‌های آن نسبت به برند آن‌ها و مخدوش کردن روند سهام در بازار سرمایه یا واکنش‌های احتمالی سازمان بورس و اوراق بهادار دراین‌باره گردد و یا حتی، در ادعایی فراتر؛ تحلیل منفی احتمالی آن‌ها را سبب بروز آسیب و زیان به برند‌های مربوطه برشمرده و ضمن تهدید به شکایت نسبت به فعالان رسانه‌ای و بازارسرمایه، بر ضرورت عذرخواهی رسمی آن‌ها یا تعقیب قضایی آنان نیز تأکیددارند! در همین ارتباط، خبرنگار بورس نیوز به گفتگوی حقوقی و کارشناسی با محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و مؤلف آثار و کتب حقوقی و مقالات حقوقی و حرفه‌ای متعدد دراین‌باره و وضعیت حقوقی تحولات اخیر بازار سرمایه پرداخته و ابعاد حقوقی آن را موردبررسی قرارداد است.
ابعاد حقوقی تحلیل و اعلام نظر یا انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به فعالان رسانه و بازار سرمایه نسبت به تحولات بورس و بازار مزبور چگونه قابل ارزیابی است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): پاسخ به این سؤال از منظر‌های گوناگون لغوی، حقوقی و حرفه‌ای قابل‌طرح و بررسی است:
“تحلیل” در لغت به معنای ” حل کردن، تجزیه کردن، روا شمردن، حلال کردن و حل کردن چیزی” است و در اصطلاح، تحلیل کردن؛ ” فرایندی ذهنی است که تحلیل‌گر تلاش می‌کند از طریق ساده‌ترین راه ممکن، مفاهیم پیچیده علمی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی را ارزیابی کرده و برای دیگران تبیین و تشریح کند“.
تحلیل، از زمرۀ اصطلاحات مورداستفاده در “علم منطق” نیز به شمار می‌رود و در منطق به معنای شناسایی اجزای مرکب تصوری و یا تصدیقی است و هرگاه شیء واحد مرکب از اجزای خارجی یا ذهنی تجزیه شود، این عمل را “تحلیل” می‌گویند، چنان‌که از عکس چنین عملی بانام ” ترکیب” یاد می‌شود. در منطق از تحلیل یک ماهیت برای دستیابی به ترکیب حدی یا رسمی و از تحلیل نتیجه قیاس برای تعیین صورت حقیقی قیاس کمک گرفته می‌شود.
تحلیل در منطق دارای انواع گوناگونی است و شامل ” تحلیل ذهنی، تحلیل خارجی، تحلیل منطقی، تحلیل در تصورات، تحلیل در تصدیقات و تحلیل در قیاس” است که هر یک دارای ویژگی‌ها و تعاریف خاص خود است.
علاوه بر این، تحلیل در علوم مختلف روان‌شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، علم سیاست و مانند آن‌ها نیز دارای کاربرد‌های خاص خود و متعدد نیز است. تحلیل در حوزه بورس و بازار سرمایه و اقتصادی، نوعاً مبتنی بر” تحلیل تکنیکی یا تکنیکال ” (Technical Analysis) و ” تحلیل فاندمنتال” (Fundamental analysis) برشمرده شده است.
تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی؛ روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. این تحلیل در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارس، بازار‌های بورس کالا، حوزه‌های گوناگون اقتصادی و بودجه و مراکز آموزشی، علمی و دانشگاهی، حرفه‌ای و کارشناسی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
بااین‌وجود، واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورداستفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد. استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار از دیدگاه کارشناسان به این معناست که به‌جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتار‌های بازار توجه کرد.
تحلیل تکنیکال، در واقع به معنای دانش ثبت تاریخچۀ معاملات، نوعاً به‌صورت نمودار‌های گرافیکی و پیش‌بینی‌های کارشناسی روند‌های محتمل در آینده بازار تلقی می‌گردد و مبتنی بر تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت باانگیزه پیش‌بینی تغییرات آینده قیمت، تحلیل مبتنی بر رفتار‌های بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت‌ها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل‌گیری الگو‌ها و سایر شاخص‌های تکنیکال و نیز روشی برای پیش‌بینی قیمت کالا‌ها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار از سوی کارشناسان مربوطه برشمرده می‌شود. بر این اساس، تحلیل تکنیکال یا بررسی تغییرات قیمتی بازار با استفاده از نمودار‌ها و باهدف کاهش ریسک و آینده‌نگری و پیش‌بینی قیمت‌ها است. تحلیل مزبور در کنار تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، از اصلی‌ترین ابزار آنالیز بازار‌های مالی و سهام بورس به شمار می‌رود.
بااین‌حال، طرح چند پرسش اساسی، حقوقی و مبنایی دراین‌باره ضرورت دارد:
۱– پرسش اساسی و اولیه از جهت حقوقی این است که ” تحلیل در حوزه بورس و بازار سرمایه ” از حیث لغوی، اصطلاحی، حرفه‌ای و عرفی دقیقاً به چه معنا و ترتیبی است؟، مشخصات و مؤلفه‌ها و قلمرو موضوعی و فنی و حرفه‌ای آن چگونه است؟، مبنای قانونی مستند تجویز یا منع صریح قانونی و حقوقی آن نسبت به تحلیل و تبادل‌نظر و اعلام نظر فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه چیست؟، رویکرد قانون‌گذار نسبت به تحلیل در بازار سرمایه چه بوده و دقیقاً، شامل چه نوع از انواع گوناگون تحلیل‌ها است و مستند قانونی رویکرد آن چیست؟، مرجع قانونی و حرفه‌ای انجام و ارائه تحلیل دراین‌باره کیست؟، مبنای حقوقی و قانونی صریح و مقررِ عدم جواز فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه در ممنوعیت اطلاع‌رسانی یا اعلام نظر کارشناسی و حرفه‌ای نسبت بدان و منع تحلیل اخبار و گزارش‌ها و آموزه‌های کارشناسی و حرفه‌ای مربوط به بورس و بازار سرمایه چیست؟ و مستند قانونی آن این ادعا چه بوده است؟
۲– پرسش دیگر قابل‌طرح این است که مبنای صلاحیت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌های مربوطه در ” تفسیر یک‌سویه و انحصاری احتمالی نسبت به تحلیل در حوزه بورس و بازار سرمایه “، ممنوعیت فعالان بازار سرمایه و رسانه نسبت بدان و عدم شناسایی احتمالی حق آزادی بیان و اطلاع‌رسانی نسبت به آن‌ها در تبادل‌نظر و اطلاع‌رسانی و تحلیل کارشناسی و رسانه‌ای اخبار و داده‌های مرتبط با بازار سرمایه چیست؟ رویکرد و کارکرد متعارف آن‌ها با کدامین مبانی حقوقی و قانونی، به ترتیب مذکور سازگار هست و مستند قانونی آن چیست و کدام است؟
۳– سؤال بعدی دراین‌باره آن است که انتشار اطلاعات مربوط به “سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران” سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و استناد بدان‌ها در “آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه” از سوی اساتید بورسی و فعالان رسانه و بازار سرمایه در جهت افزایش آگاهی‌ها و توانمندسازی مردم و شهروندان و افکار عمومی نسبت به معاملات مالی و بازار مزبور، باوجود تکلیف اخیر مقرر از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سازمان مزبور؛ مبنی بر تکلیف آن سازمان جهت ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه از طریق رسانه‌های عمومی، به‌ویژه رسانه ملی و اقدام نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه چگونه باید نسبت به فعالان بازار سرمایه و رسانه، برخلاف ترتیبات آموزشی و حقوقی مزبور منع و ممنوع گردد؟!
۴– چگونه باید تبیین اخبار و گزارش‌ها مربوط به بازار سرمایه و تحلیل‌های کارشناسی کارشناسان و متخصصان، اساتید و فعالان بازار سرمایه در امر ” آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه و آگاهی بخشی مؤثر جامعه نسبت به معاملات مالی و بورسی” با کدامین مبنای حقوقی و قانونی مستند به‌عنوان اقدام مغایر با قانون تلقی شده و مستوجب مسئولیت قانونی دراین‌باره تلقی گردد؟ مستند قانونی ممنوعیت و جرم انگاری استناد آن‌ها به آمار و اطلاعات و داده‌های سامانه کدال در آموزش و اطلاع‌رسانی در راستای رسالت حرفه‌ای اساتید بورس و بازار سرمایه یا رسانه‌های تخصصی مرتبط با آن چیست؟ و رویکرد کیفری زایی سازمان بورس و اوراق بهادار و بسیاری نهاد‌ها و مؤسسات مالی و ناظر مالی مرتبط با بازار سرمایه نسبت به کارکرد فعالانه رسانه‌ای و بازار سرمایه در انتشار اخبار و اطلاعات پردازش‌شده سامانه مزبور در رسانه‌ها یا استناد بدان‌ها در امر آموزش و تهیه و انتشار گزارش‌ها کارشناسی و علمی و حرفه‌ای چیست؟ و چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی توجیه شود؟
کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعالیت فعالان رسانه، فضای مجازی و بازار سرمایه چگونه از جهت حقوقی قابل ارزیابی است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): باوجود شکایات متعدد مطروحه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعالان مطرح بازار سرمایه و هدایت پرونده‌های آن‌ها به مراجع قضایی- سازمان مزبور فاقد هرگونه طرح و کارکرد مؤثر در جهت ساماندهی فعالان بورس و بازار سرمایه و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان عمومی در این حوزه، بنا به اعلام بسیاری از مقامات و مراجع قانونی است و صرف اعلام و ادعای آن سازمان به عدم فعالیت غیرمجاز فعالان مزبور و طرح و تعقیب شکایات متعدد علیه آن‌ها؛ رافع مسئولیت قانونی آن سازمان در ترک فعل ناشی از عدم ساماندهی بازار سرمایه و عملکرد فعالان بازار سرمایه نخواهد بود. همین مهم، در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رویکرد قوه قضائیه و برخی دیگر از مراجع قانونی نسبت به کارکرد غیر رضایت‌بخش آن سازمان نیز مورداشاره و تأکید قرارگرفته است.
ازاین‌رو، نباید وضعیت کارکرد و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در تدوین و تنظیم “دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی” و ساماندهی قانونی آن‌ها و “آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه” از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی و توانمندسازی سرمایه‌گذاران و ارتقای دانش مالی آن‌ها و جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه را با توجه به وظایف قانونی و ذاتی آن ازنظر دور داشت و لزوماً، اقدام فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه را دراین‌ارتباط، مستوجب مسئولیت قانونی، بنا به ادعای مشابه مطروحه و منتشره، برخلاف مراتب یادداشت دانست و برشمرد!
باوجود رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در طرح ادعای “فعالیت غیرمجاز و مشاوره در سرمایه‌گذاری” نسبت به بسیاری از فعالان بازار سرمایه و احیاناً، رسانه‌ها – سازمان مزبور فاقد دستورالعمل فنی و اجرایی لازم برای ساماندهی فعالیت آن‌ها در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نسبت به فعالان بازار سرمایه و کارکرد مؤثر و کارآمدی لازم و مورد تائید مراجع قانونی و نظارتی نسبت بدان، بنا به اعلام نظر‌های مطروحه و منتشره است و همین خلأ و ترک فعل ناشی از کارکرد آن سازمان، زمینه ظهور و بروز و طرح و تعقیب پرونده‌های قضایی متعددی نسبت به فعالان بازار سرمایه را باوجود نبود ” نظام حقوقی و حرفه‌ای ساماندهی فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های مجازی و اجتماعی” و تحمیل عملی هزینه‌های کلان به قوه قضائیه و بیت‌المال فراهم خواهد آورد، به‌گونه‌ای که موجبات واکنش مراجع قضایی و قانونی، ازجمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مجلس نسبت به تحولات اخیر بازار سرمایه و از بین رفتن کلان سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر را همراه با احضار مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار به مراجع قضایی، بنا به اخبار و گزارش‌ها منتشره و در پی ارسال نامه نایب اول رئیس مجلس به رئیس محترم قوه قضائیه فراهم کرده است.
وضعیت انطباق رویکرد انحصاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات مالی و ناظر مالی نسبت به کارکرد فعالان بازار سرمایه و رسانه با حقوق اساسی شهروندان و رسانه‌ها، قواعد بین‌المللی و حقوق بشر چگونه از حیث حقوقی قابل تبیین است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): در این رابطه نیز اساساً، چند پرسش اساسی دیگر قابل‌طرح است:
۱- رویکرد یک‌سویه و انحصاری سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد‌های و مؤسسات مالی و ناظر مالی نسبت به کارکرد فعالان سرمایه و رسانه در حوزه بورس و بازار سرمایه و منع اعلام نظر کارشناسی و حرفه‌ای و رسانه‌ای آن‌ها نسبت بدان چگونه با “حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آزاد آن‌ها ” و سایر حق‌های شناسایی و تضمین‌شدۀ حقوق بشری که دولت ایران نیز نسبت بدان‌ها دارای تعهدات بین‌المللی بوده و نقض آن‌ها می‌تواند برابر قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و اسناد حقوق بشری مستوجب مسئولیت بین‌المللی احتمالی دولت ایران می‌گردد و احیاناً در تعارض با شاخص‌ها و اصول حکمرانی مطلوب موردنظر و تأکید مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانک، ازجمله؛ ” حق اظهارنظر و پاسخگویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد” و نیز ” حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی” و مانند آن‌ها چگونه قابل توجیه است؟
۲- علاوه بر این، چگونه باید “حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آزاد آن‌ها ” باوجود تکلیف مؤسسات عمومی به فراهم آوردن موجبات دسترسی ارائه اطلاعات ناشی از آن در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض برای مردم و نیز تکلیف قانونی آن‌ها به انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی نسبت به اطلاعات مبتنی بر حق و تکلیف برای مردم و ضرورت آگاه‌سازی آن‌ها، همراه با وظیفه ناشران بورسی در ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده و نیز تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به الزام سازمان بورس به افشای صورت‌های مالی و ارائه و انتشار شفاف و مستند صورت‌های مالی آن‌ها، به ترتیب مقرر در گزارش منتشره کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مقررات مربوطه احیاناً منع گردد؟!
۵– چگونه می‌توان رویکرد متعارف کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را نسبت به کارکرد فعالان بازار سرمایه و رسانه در حوزه بورس و بازار سرمایه در طرح شکایت مکرر و مستمر نسبت به آن‌ها، بنا به اخبار و گزارش‌ها منتشره با اصول دادرسی کیفری و اصول مقرر در قانون اساسی، از قبیل ” اصل آزادی بیان با حُسن نیت”، ” اصل تفسیر مضیق به نفع متهم “، ” اصل برائت ” و ” حقوق و آزادی‌های اساسی و فردی و مشروع ” آن‌ها و تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری دولت را از حیث ” حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن‌ها” و اصول حکمرانی مطلوب توجیه کرد و موردحمایت حقوقی، حرفه‌ای و قانونی قرارداد؟!
واکنش مراجع قانونی و قضایی نسبت به کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و اقدام آن‌ها در تعدیل رویکرد‌ها و کارکرد‌های آن سازمان در پرونده‌های قضایی و بورسی مطروحه یا در دستور طرح سازمان علیه فعالان بازار و رسانه چگونه بوده است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): باوجود نارضایتی گسترده مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن سرمایه‌های بسیاری از آن‌ها و سرمایه‌گذاران خرد در بورس و کاهش ارزش سهام آن‌ها و توصیف وضعیت بازار بورس و بازار سرمایه از سوی برخی از کارشناسان به ” خونین‌شهر”، به لحاظ افت مستمر و فاحش شاخص کل آن و وضعیت قرمز مستمر و مشهود بازار سرمایه و عدم پاسخگویی موجه و قانع‌کننده سازمان بورس و اوراق بهادار به‌مانند دولت و سایر نهاد‌های مالی مربوطه نسبت به تحولات مزبور و نیز عدم رضایتمندی فعالان بازار سرمایه و رسانه و سرمایه‌گذاران در بورس نسبت به کارکرد آن‌ها دراین‌باره- تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار در طرح شکایت و تعقیب بسیاری از فعالان بازار سرمایه به‌جای بهره‌مندی هوشمندان و خردمندانه از ظرفیت‌های حرفه‌ای و کارشناسی آن‌ها برای بهبود وضعیت بحران در بورس و بازار سرمایه و استفاده از تجربیات حرفه‌ای مؤثر آن‌ها که مستلزم برخورداری پیدا و پنهان، مستمر، مؤثر و نهادینه‌شده از ” مدیریت مبتنی بر حکمرانی مطلوب” در حوزه‌های گوناگون آن سازمان بوده و نیز عدم اقدام سازمان مزبور نسبت به فرافکنی مسئولیت قانونی و مدیریتی خویش- زمینه ظهور و بروز و تشکیل پرونده‌های متعدد علیه آن‌ها را در قوه قضاییه فراهم آورده است و صرف‌نظر از تکالیف قانونی آن سازمان؛ حجم زیادی از زمان و فرصت و انرژی و منابع انسانی آن قوه و بودجه دولت را در رسیدگی به پرونده‌های بورسی مطروحه از سوی آن سازمان به خود، بنا به اظهار مسئولان قضایی و قانونی مربوطه اختصاص داده است!
در همین ارتباط، انتشار فراگیر “احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار” در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های متعدد، گویا حکایت از عزم عینی و عملی قوه قضائیه در تعقیب مسئولیت قانونی مترتب بر تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت قانونی زیان‌های کلان وارده به اموال و سرمایه‌های ازدست‌رفتۀ سرمایه‌گذاران و شهروندان با کاهش مستمر و مکرر شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و لزوم پاسخگویی شفاف و مسئولانۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس و دیگر نهاد‌های متولی ناظر مالی به‌مانند دولت نسبت به خسارات وارده به سرمایه‌گذاران و ضرورت جبران مستمر و مؤثر آن‌ها دارد.
بدین ترتیب، تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن فراگیر سرمایه‌های مردم و واکنش‌ها و بازخورد‌های گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه؛ ضرورت ورود قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و صیانت از حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارش‌ها منتشره مورد تأکید قرارداد است و ضمن کلید خوردن ” تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس و اوراق بهادار”، موجبات احضار مسئولان آن سازمان را نیز بنا به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی نامه ارسالی نائب رئیس اول مجلس، بنا به اخبار منتشره فراهم آمده است.
بااین‌وجود، وضعیت یادشده، نه‌تنها موجبات نقد و انتقاد فراوان مراجع قانونی و قضایی را نسبت به رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم آورده است، بلکه زمینه ورود و دخالت جدی و مؤثر دادگستری کل استان تهران و رویکرد نوین آن را در کاهش ورود پرونده‌های قضایی به محاکم دادگستری، پیشگیری از وقوع جرائم و تأکید بر سیاست قضا زدایی و برون‌رفت از وضعیت موجود ناشی از کارکرد آن سازمان را فراهم نموده است. همین مهم موجب گردید تا در پی اقدام کارشناسی و حقوقی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران با تجویز مقرر از سوی ریاست کل آن دادگستری، زمینه تبادل‌نظر با معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغ بعدی مراتب اقدام دادگستری کل استان تهران به آن سازمان دراین‌باره فراهم گردد و سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به رعایت سیاست قضا زدایی و کاهش ورود پرونده‌های بورسی، همراه با استرداد شکایت در آن پرونده‌ها و اعلام رضایت نسبت به جرائم قابل‌گذشت در آن شده و نسبت به اجرای ترتیبات مقرر در آن مأموریت یابد.
بر این اساس، به ترتیب مشروحه در نامه سرپرست محترم معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران به شماره ۲۲۳۲۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹، با اعلام مراتب ” ثبت بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دست‌کاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص از طریق ایجاد کانال تلگرام”، آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عنوان مذکور” و نیز ” امکان افزایش شکایات تا سقف بیش از ۲۰۰۰ پرونده ” در محاکم قضایی، صرفاً در استان تهران و احراز کارشناسی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران دراین‌باره و پیامد‌های مادی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مترتب بر طرح و تعقیب پرونده‌های متعدد در دستور کار و تعقیب سازمان بورس و اوراق بهادار از یکسو و نیز نظر به راهبرد طراحی‌شده در فصل سوم تحول نظام قضایی و تجویز مقرر دربند اول مبحث ششم برای تحقق” مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکری فعالان فضای مجازی و شناسایی و حل مسائل بهبود فرایند‌ها ” و توصیف سخنگوی قوه قضائیه در اعلام سیاست قوه قضائیه در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر ” تعلق فضای مجازی به شهروندان ” و تلقی آن به‌عنوان ” حقوق عامه ” و ضرورت “ساماندهی، مدیریت و بومی‌سازی ” آن از طرف دیگر، رویکرد دادگستری استان تهران را در راستای سند تحول قضایی با ابلاغ‌نامه مزبور از سوی آن مرجع در ۳ بند، به ترتیب آتی، دراین‌باره فراهم کرده است.
بر این مبنا، طبق بند ۱ آن نامه؛ ” نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده است، ظرف شش ماده برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در راستای بومی‌سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام برساند” و سازمان مزبور مکلف به انجام آن گردید. همین مهم حکایت از نبود کارآمدی لازم در سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت ساماندهی فعالان کانال‌های بورسی و بازار سرمایه به نظر می‌رسد که از سوی معاونت حقوقی آن سازمان با تنظیم و ابلاغ‌نامه مزبور، مورد تائید و اذعان عملی آن معاونت قرارگرفته است! و طرح شکایت نسبت به فعالان بازار سرمایه و مدیران کانال‌های تلگرامی نیز باوجود فقدان هرگونه برنامه و طرح لازم و مؤثر برای ساماندهی آن‌ها به‌جای پاسخگویی و پذیرش مسئولیت قانونی خویش از سوی آن سازمان با استنباط از مفاد مندرج دربند ۱ نامه مزبور، خود حکایت قابل‌تأمل دیگری است…!
افزون بر آن، به‌موجب بند ۲ نامه صادره و ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ” نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس؛ و نظر به سیاست قضا زدایی و جلوگیری از گسترش تفکر سزا گرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیر کیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با سازوکار غیر کیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل‌وفصل و در موارد استثنا از (مقررات) فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ (جرائم و مجازات‌ها) استفاده کند”.
بااین‌حال، بند ۳ دستور ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری مزبور طی نامه مذکور بیانگر آن است که؛ “در خصوص پرونده‌های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ دال بر تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجرا‌های غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم حفظ صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکار‌های قانونی همچون ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده‌های باقابلیت گذشت و نیز ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده یا ماده ۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق و درخواست استرداد شکایت (نسبت به آن‌ها) وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ (خواهد کرد) “.
ترتیب مشروحه در نامه سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به تجویز مقرر از سوی ریاست کل دادگستری آن استان با عبارت؛ ” بسمه‌تعالی ملاحظه شد. ضمن تشکر لطف فرمایی مفاد و موارد توافق‌نامه به‌صورت جدی پیگیری و نظارت لازم بر اجرای آن مبذول گردد”، طی نامه شماره ۱۰/۳۹۷۲/۹۰۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ از سوی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ‌شده است.
بدیهی است؛ طرح هرگونه شکایت بلا وجه و مغایر باسیاست قضا زدایی علیه فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه، نه‌تنها با اسناد چشم‌انداز و سیاست‌های کلان کشور و قوه قضائیه و طرح تحول قضایی و نیز دستور اخیر الصدور ابلاغی سرپرست معاونت محترم حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران و تجویز مقرر ریاست محترم کل آن، به ترتیب مزبور، در مغایرت با آن قرار دارد، بلکه مستوجب مسئولیت قانونی مراجع شاکی آن‌ها بوده و حق فعالان رسانه و سرمایه در اعاده حیثیت نسبت به خود و تعقیب مسئولیت قانونی مراجع و مقامات مطروحه شکایت و نمایندگان حقوقی آن‌ها برابر قانون و تکلیف آنان به جبران خسارات وارده و حاصله نیز محفوظ خواهد بود.
بااین‌وجود، شایسته است؛ میزان رضایتمندی سرمایه‌گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه و فعالان رسانه‌ای و خبرگزاری‌های اقتصادی و مالی نسبت به کارکرد و مدیریت انحصاری و متعارف سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه و عملکرد سازمان مزبور نسبت به وضعیت احترام و توجه قابل‌انتظار آن سازمان و شورای عالی بورس به دیدگاه‌ها، رویکرد‌ها و تجربیات حرفه‌ای، تخصصی و کارشناسی فعالان بازار سرمایه و بورس، ولو در مقام منتقد عملکرد مراجع مذکور موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته و در جهت استفاده مناسب و مؤثر از ظرفیت‌های کارشناسی و حرفه‌ای و رسانه‌ای موجود در بازار سرمایه و هدایت ” تهدیدات و چالش‌های موجود در بازار سرمایه ” به ” فرصت‌های ملی سرمایه‌گذاری “، حمایت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و تأمین هر چه بیشتر نظم و امنیت عمومی کشور و پیشگیری از تخدیش احتمالی آن اقدام گردد.
