به گزارش رتبه آنلاین از تحریریه،‌ بر اساس قانون بودجه سال 99  تامین مالی مستقیم و از بخش سهام دولت از بازار سرمایه حدود 11 هزار میلیاردتومان بود که در بودجه 1400 حدود 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است با توجه به عرضه 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، مجموعا تامین مالی 220 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سهام انجام خواهد شد، که طبیعتا رشد بسیاری زیادی داشته است. البته اگر دولت عرضه سهام خود را در قالب  خصوصی سازی و به صورت بلوکی انجام دهد اخلال بزرگی در بازار ایجاد نمیشود. چراکه نقدینگی لازم برای دریافت این سهام بلوکی از نقدینگی مورد نیاز برای افزایش سهام شناور سهم متفاوت است.بنابراین از این طریق هم بازار تعمیق خواهد شد و هم خصوصی سازی به شکل درست انجام صورت میگیرد. از طرف دیگر با ورود مدیران بخش خصوصی در شرکتها با توجه به هدف حداکثر کردن بهره وری، به رشد و ارتقا سطح درامد آنها منجر خواهد شد.

اما افزایش شناوری یا عرضه اولیه مثل شستا باعث افزایش سهامداران خرد خواهد شد و برای بازار خطرناک است. چراکه در صورت کاهش قیمت ارز درآمد شرکتهای بورسی شاخص ساز کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر هزینه های تمام شده شرکتها نیز رو به بالاست. اگر طرف عرضه سهام در بازار افزایش داشته و طرف تقاضا با کاهش همراه شود بازار با ریزش بیشتر همراه خواهد شد و اصلا فرصت و پتانسیل فروش سهام دولت در چنین فضایی در بازار انجام نخواهد شد و طبیعتا کسری بودجه از این محل محقق میشود. به هر حال دولت باید از این فرصت استفاده کرده و برای شرکتهای در آستانه عرضه دستورالعملهای لازم تنظیم شود. یکی از پیشنهادهای موثر در بازار فعلی پذیرش شرکت ها در بورس از محل صرف سهام است و در نهایت به نظر میرسد این شرکتها باید به صورت بلوکی به سرمایه گذاران متقاضی کنترل در شرکت و صنعت عرضه شود.

در صورتی که بودجه بر مبنای مصوبات فعلی کمیسیون تلفیق به نتیجه برسد، کسری عملیاتی بودجه یعنی هزینه‌ها منهای درآمدهای عمومی و درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی در حدود ۳۵۰ همت خواهد بود. برای جبران این کسری در مصوبات اولیه کمیسیون ۲۱۵ همت انتشار انواع اوراق و ۹۵ همت واگذاری سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. بنا بر اطلاعات موجود میزان واگذاری سهام در بورس در سال ۹۹ در حدود ۴۰-۵۰ همت بوده است. مقایسه این ارقام با ارقام بودجه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که احتمالا دولت برای تحقق رقم ۹۵ همت واگذاری سهام با چالش مواجه خواهد شد. به همین ترتیب انتشار ۲۵۰ همت اوراق نیز کاملا وابسته به فضای انتظارات تورمی است. اگر انتظارات تورمی در سطح فعلی باقی بماند، تأمین ۵۰-۶۰ درصد از این اوراق محتمل خواهد بود که البته این مهم با هدف کاهش نرخ بهره در تناقض است. در مجموع می‌توان گفت اولا  انتشار اوراق و واگذاری به میزان مورد انتظار در اراقم کمیسیون تلفیق محتمل نیست و ثانیا هر دو عامل به ضرر بازار سرمایه عمل خواهند کرد. در نهایت اگر دولت در تحقق ارقام درآمدی و جبران کسری عملیاتی از این دو محل موفق نباشد بخشی از آن در صورت افزایش حجم فروش نفت و یا فروش نفت با قیمت‌های بالای ۴۰ دلار قابل تأمین بوده و مابقی به پایه پولی منتقل خواهد شد. با توجه به عدم قطعیت‌های موجود برآورد قطعی در مورد اینکه چه میزانی از هزینه‌های بودجه در نهایت به پایه پولی منتقل شده و خود را به صورت تورم نشان خواهد داد فعلا ساده نخواهد بود.