افت قیمت‌ها در بازار سرمایه سبب شده تا در آخرین تلاش فعالان بازار سرمایه و دقیقا دو روز مانده به برگزاری جلسات سران قوا، این بخش از ذی‌نفعان اقتصاد کشور خواهان بهبود شرایط در بورس و اعمال حمایت منطقی از این بازار شوند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دلسوزی فعالان بازار سرمایه باید در مقطع فعلی که اقتصاد کشور با مشکلات جدی بسیاری نظیر کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کند، با حساسیت و دقت کارشناسی بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای‌اقتصاد، معاملات نخستین روز از اولین هفته اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با تداوم افت قیمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد. در این روز تداوم بازی تکراری عرضه و تقاضا به نفع کاهش قیمت‌ها سبب شد تا یک بار دیگر در پایان معاملات این روز شاهد افت شاخص کل بورس تهران باشیم. در این روز نماگر اصلی بازار سرمایه به میزان ۶/ ۰ درصد دیگر افت کرد تا برآیند معاملات در روز شنبه به بازگشت دوباره شاخص یاد شده به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی پس از ۲۷روز کاری منتهی شود. با ورود شاخص در این روز به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی این چهارمین باری است که در ۴ ماه گذشته شاخص وارد این کانال می‌شود. زمانی که دامنه نوسان متقارن بود این سطح در حالی تست می‌شد که انتظار می‌رفت تا وزن‌کشی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه نهایتا نماگر یاد شده را به سطوح پایین‌تری سوق دهد. مارپیچ کاهش ارزش معاملات در آن زمان ادامه یافت تا در نهایت یک هفته پس از به ریاست رسیدن محمدعلی دهقان دهنوی، دامنه نوسان نامتقارن به کار گرفته شد و حداقل به زعم مبتکران آن مرهمی باشد بر زخم رکود بازار سهام.
با این حال این اتفاق به جز همان روز اول به کارگیری دیگر به کار بازار سرمایه نیامد. دامنه نوسان نامتقارن با روشن شدن اولین نشانه‌های واقعیت به رکود بیشتر تقاضا انجامید و با قفل کردن دارایی فروشندگان در صف‌های فروش در عمل هر امیدی را نسبت به خروج از بحران کنونی ناامید کرد. ناامیدی که تا به امروز نیز به درازا کشیده و حتی با بازتر شدن حلقه منفی ۲ درصدی افت قیمت به ۳ درصد نیز نتوانسته راه به جایی ببرد.
نیاز به مسوولیت‌پذیری
مسوولیت‌پذیری را شاید بتوان کلید حل بسیاری از مشکلات بازار سرمایه دانست. این بازار که در تمامی کشورهای دنیا نقش مهمی در تخصیص سرمایه به بخش‌های تولیدی و مهم‌تر از آن حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد، از آن جهت نقشی مهم در اقتصادهای پیشرفته بین‌المللی بازی می‌کند که می‌تواند راه تمامی مردم به خصوص افراد ریسک‌پذیر را برای حضور در این بازار هموار کند. با این حال این حضور بیش از آنکه منوط به آوردن پس‌انداز و اندوخته‌های مردم عادی به این بازار باشد، نیازمند حضور مسوولیت‌پذیرانه آنها است.
در شرایطی که بسیاری از تئوری‌های اقتصادی شرایط رقابت بازارها را به شکلی ایستا و با هدف کارآیی و سطح و نوع رقابت در آنها مورد ارزیابی قرار می‌دهند، با این حال در عالم واقع بازارها نه تنها به طور مطلوب به سمت هدف کارآیی میل نمی‌کنند بلکه با در نظر گرفتن تمامی تحرکات اقتصادی هیچ گاه به حالتی ایستا درنمی‌آیند. به همین دلیل است که حضور در تمامی بازارها چه فرد اهل یک کشور آرام و کم‌ریسک در منطقه اسکاندیناوی باشد و چه اهل کشوری که همه روزه با وجوه متعددی از نااطمینانی دست و پنجه نرم می‌کند، نیازمند آن است تا تحلیل خود را از شرایط موجود به‌روز کند و با در حال بازبینی دائم تمامی شرایط در حال بازتحلیل سناریوهای پیش روی خود باشد. این وضعیت که بدون شک مسیری پیچیده و ناهموار را در برابر فعالان بازارهای مالی قرار می‌دهد، ناگزیر شرایطی را پدید می‌آورد که در آن راهی به جز مسوولیت پذیرش عاقبت سرمایه‌گذاری و به طور کلی کنشگری اقتصادی وجود ندارد.
در این شرایط نیز شکی نخواهد بود که اگر سرمایه‌گذاران به طور فردی یا جمعی دچار مشکلاتی شوند نخواهند توانست با نگاه به بیرون مشکلات خود را حل کنند.
در مورد ایران اما یک نکته مهم وجود دارد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه در طول ۶ ماه نخست سال جاری تحت تاثیر سخنانی قرار گرفته‌اند که بسیاری از مقامات بلندپایه برای جلب نظر آنها برای ورود به بورس و فرابورس مطرح کرده‌اند. نیازی به تحلیل این رویکرد مسوولان به بازار سهام و عملکرد غیرمسوولانه صورت گرفته در آن مقطع نیست. همان‌طور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی می‌دانند. اگر چهار سال حکمرانی نامتعارف دونالد ترامپ بر ایالات‌متحده را نادیده بگیریم در کمتر اقتصاد مطرحی در جهان می‌توان تجربه‌ای پیدا کرد که در آن مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس از سوی مسوولان تشویق و ترغیب شوند. چراکه این کار در وهله اول به معنای سیگنال ورود از سوی ساختار رسمی و قانونی به مردم عادی است و در نهایت برای نظام سیاسی تعهد ایجاد می‌کند و در ضمن بد عادت کردن مردم نهایتا آنها را نسبت به بازار سرمایه بدگمان می‌کند. با این حال تمامی این حرف‌ها لزوم مسوولیت‌پذیری در قبال سرمایه را برای خود فرد از بین نمی‌برد.
کشمکش ذی‌نفعان
اما از تئوری و عمل در اقتصاد اگر بگذریم، بدون شک با نگاه از زاویه‌ای متفاوت عملکرد هر اقتصادی در گرو منافع ذی‌نفعان آن است. در این وضعیت هر‌کس به اندازه منافعی که دارد سعی می‌کند، سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصاد را نصیب خود کند. این وضعیت عموما به نحوی در کشورهای پیشرفته پی گرفته می‌شود که پیگیری منافع فردی در نهایت در چارچوب منافع سایر بخش‌ها دنبال شود. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از زمانی که بازار سرمایه در مسیر رونق قرار گرفت تا زمانی که ورق عرضه و تقاضا در آن برگشت، همواره صدای ذی‌نفعان در این بازار بلند بوده و حتی در مواردی آنچنان قدرت یافته که توانسته صداهای کارشناسی و رسانه‌های بی‌طرف در این زمینه را نیز به زیر بکشد و با جوسازی در فضای مجازی بعضا حتی به منزوی کردن صداهای مخالف مبادرت کند. مساله اما در اینجا نهفته است که واقعیت هیچ گاه زیر فشار ذی‌نفعان از بین نمی‌رود. اشخاص شاید بتوانند آن را موقتا سرکوب کنند اما دیر یا زود همچون آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور شده و خودنمایی خواهد کرد. واقعیت بازار سرمایه ایران نیز امروزه مانند همان آتش زیر خاکستر است. پس از ۸ ماه حمایت دستوری وضعیت بورس نه تنها بهتر نشده بلکه بی‌خود و بی‌جهت منابع بسیاری از آن، نظیر دارایی‌های صندوق توسعه مشترک بازار صرف شده تا سایرین در آن موفق به خارج کردن دارایی‌های خود از بازار سرمایه شوند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که این صندوق در صورت‌های ۶ ماهه سال مالی جاری ۴۱۶۳ میلیارد تومان زیان ساخته که این رقم نسبت به سود ۵۸۱۴ میلیارد تومانی سال مالی قبل، زیان بسیار بزرگی را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر صندوق توسعه بازار در ۶ ماهه سال مالی جاری به اندازه ۷۱ درصد از کل سود خالص سال مالی قبل زیان ساخته است. حال باید صبر کرد و دید که این صندوق تا ۳۱ تیر ماه سال جاری که دوره مالی آن خاتمه می‌یابد چطور خواهد توانست راه مناسبی برای برون رفت از شرایط فعلی پیدا کند.
حالا همه این‌ها به کنار، در طول این مدت بسیاری از فعالان بازار سرمایه در خواست تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه‌ملی را مطرح کرده‌اند که به‌رغم قانونی بودن آن چندان با نظرات کارشناسی به خصوص منافع بلندمدت اقتصاد کلان سازگار نیست و گویا به همین دلیل است که در خواست آنها در طول ماه‌های اخیر برای نیل به این هدف همچنان بی‌سرانجام مانده است. این‌طور که به نظر می‌آید فعالان بازار سرمایه برای برون‌رفت از این شرایط چاره‌ای نخواهند داشت جز آنکه راه‌های بهتری را پیش روی مسوولان بگذارند.
درد دل با مسوولان
روز گذشته فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای که به امضای ۱۰۰ نفر رسیده بود، خواستار کمک مسوولان به بازار سرمایه شدند و به ارائه راهکارهایی پرداختند. در این نامه که به سران قوا ارسال شد، فعالان بازار سرمایه خواستار بهبود وضعیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی شدند که در نهایت بتوان به کمک آن از این مقطع فعلی بازار سرمایه عبور کرد. این نامه از زمان انتشار تاکنون توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با این حال برخی از نکات مطرح شده پیرامون آن همانند کمک یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، به طور جدی محل بحث است. از طرفی دیگر این نامه اگر چه خواهان برداشتن تمامی محدودیت‌ها و لغو قیمت‌گذاری دستوری شده با این حال در فرازی دیگر مصادیقی از حمایت را پیش روی بازار سرمایه گذاشته که منوط به تخفیف در خوراک پتروشیمی و پالایشی است که خود آن نوعی قیمت‌گذاری دستوری را می‌طلبد. مشخص نیست که چرا فعالان بازار سرمایه در این شرایط استانداردی دو گانه را در مورد قیمت نهاده‌های مختلف پیش گرفته‌اند، با این حال آنچه که باید دانست این است که نه استفاده از منابع صندوق توسعه و نه کاهش ترجیحی قیمت‌ها هیچ کدام به نفع اقتصاد ایران نیست، چراکه نه همه مردم ایران در سطحی وسیع در جرگه فعالان بازار سرمایه هستند و نه آن بخش بزرگی از ملت ایران که در قالب پرتفوی ناچیز سهام عدالت بورسی شده‌اند، باید برای بهبود یک پس‌انداز تورمی منافع بلندمدت خود را در این سرزمین چند هزار ساله به سودای ذی‌نفعان بازار ببازند.
با این حال منطقی است که اگر مانند نویسندگان نامه فعالان بازار سرمایه برای بهبود وضعیت بازار انتظار تعدیل قوانین و بهبود چارچوب‌های این بازار را انتظار داشته باشیم. همچنین بیراه نیست اگر از دولت بخواهیم که حداقل برای وضعیتی که خود بخش مهمی از شکل‌گیری آن را به عهده داشته برای بهبود وضعیت بازار (البته با داشتن معیارهای کارشناسی جدی) درآمد مالیاتی خود از معاملات سهام در این بخش از اقتصاد کشور را در قالب واحدهای صندوق توسعه که در سهام ارزنده و نه بدون بنیاد بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌شوند، نگهداری کند، تا هم نقدشوندگی بازار تامین شود و هم در دوره‌ای کمتر از یک سال مالی اصل پول و فرع آن به سازمان امور مالیاتی بازگردد.
