رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش رتبه آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی فعال در کشور گفت: آمار صندوق‌های مالی فعال کشور بسیار زیاد است، به طوری که بعضی صندوق‌های خرد خانوادگی هستند که سرمایه زیادی ندارند و این صندوق‌های خرد تاثیر خاصی در اقتصاد نمی‌گذارند اما از سوی دیگر صندوق‌هایی در حال فعالیت هستند که حجم سپرده‌های آنها زیاد بوده و بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود.
وی صندوق‌هایی که در بازار غیر متشکل فعال هستند و جذب منابع سنگین دارند، را دارای اهمیت دانست و بیان کرد: براساس آخرین گزارشات اکثر این صندوق‌ها در حال انحلال یا در حال ساماندهی یا در حال ادغام هستند، لذا براساس گزارش بانک مرکزی موسسه مالی اعتباری که جذب منابع و تخصیص منابع قابل توجهی داشته باشد را نداریم که نگران آن باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به دلیل عدم نظارت درست و کافی، متاسفانه شاهد هستیم برخی موسسات مالی سپرده‌هایی با نرخ بالا را دریافت می کنند و وام‌هایی با نرخ‌های عجیب ارایه می‌دهند و اصلا هیچ‌گونه ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات در آنها هر گونه فسادی ممکن است اتفاق بیفتد و مردم از آن بی‌خبر هستند و اینجا وظیفه بانک مرکزی است که اجازه ندهد از خلاء اطلاعاتی مردم و خلاء اطلاع رسانی که وجود دارد، آنها از این مهم سوء استفاده و از مردم کلاهبرداری کنند، موضوعی که در اقتصاد بارها رخ داده و ما نیز مشاهده کرده‌ایم.
وی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و خطاب به مردم گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، حتی اگر جایی که مجوز داشته است و مجوز آن مدت‌دار بوده است، از سایت بانک مرکزی یا خود بانک مرکزی تحقیق کنند که مجوز آن موسسه تمدید شده است یا خیر.
پورابراهیمی به آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان پرداخت و عنوان کرد: تا سقف ۲۰۰ میلیون هر مبلغی که سپرده بوده است با فرمول مشخصی در حال پرداخت است ضمن آنکه سود آنها با نرخ متعارف محاسبه می‌شود و سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در حال بررسی منابع هستند که دارایی‌های مسئولین آنها شناسایی و هر میزان که قابل وصول باشد، براساس آن تصمیم‌گیری و پرداخت می‌شود.
منبع : اقتصاد آنلاین