تلاشهای دو ساله برای جذب سرمایه خارجی و ارتباط با دنیا بینتیجه ماند
– از تاثیرات مهم و عینی تحریمها بر صنعت بیمه، کاهش شدید واگذاری ریسکهای عمده و بزرگ به خارج و کاهش مجموع تعهدات آن بود
– اعمال تحریم بر کشور باعث میشود که در صنعت بیمه، توجه بیشتر بیمههای اتکایی به داخل معطوف شود و این موضوع باعث افزایش ریسک صنعت بیمه در کشور میشود
آمریکا با وضع تحریمهای جدید برای اقتصاد ایران، صنعت بیمه ایران را هم درگیر این موضوع کرد.
این اتفاق در حالی است که برای ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور، حضور در بازار بینالمللی و ارتباط با دنیای خارج یک ضرورت است و برای ورود دانش فنی و سرمایه خارجی به کشور این ارتباطها یک الزام محسوب میشود.
اما در دهه اخیر با توجه به وجود تحریمها، آثار متفاوتی در صنایع کشور به وجود امده و همین موضوع ضرورت یک نگاه دقیق به مسئله تحریم و آثاری که بر صنعت بیمه کشور دارد اهمیت مییابد
در این خصوص «پژوهشکده بیمه» در قالب یک پژوهش با عنوان «آثار تحریمها بر صنعت بیمه کشور» این مهم را به بررسی گذاشته است. گزارش پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به تلاش فرامرز خلیقی و نسرین حضارمقدم در بهار 97 تدوینشده است که در ادامه ان را میخوانید:
تبیین مسئله
یکی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تحمیل خواستههای یک کشور و به عبارتی، تأمین منافع آن توسط کشور دیگر استفاده از تحریمهاست. در این حالت، کشور بزرگ و صاحب نفوذ در دنیای سیاست و اقتصاد قادر خواهد بود با اعمال محدودیتهایی بر روی اقتصادی کوچکتر و صاحب نفوذ کمتر از خود، هزینههای اقتصادی و سیاسی بر این کشور تحمیل کند. این وضعیت در صورت همراهی سایر بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی جهان با کشور بزرگ تحریم کننده، ابعاد جدیتری به خود میگیرد؛ همان وضعیتی که در مورد تحریمهای اعمالشده بر اقتصاد ایران متصور است (عزتی، سلمانی، 1393). با توجه به این موضوع و اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا و متحدانشان بر شرایط اقتصادی ایران بالاعم و صنعت بیمه بالاخص، این نوشتار در پی تبیین و بررسی اثرات تحریمها و ارائه راهکار برای تقابل با آنها است که در ادامه بهصورت مبسوط موارد مذکور تشریح خواهند شد.
پیشینه تحریمهای سازمان ملل متحد و امریکا
تحریم اقتصادی بیشتر جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه میشود. کشورهای مختلف از تحریمهای محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده میکنند، ولی این نوع تحریم عموماً کم اثر بوده است. تحریمهای همهجانبه از سوی سازمانهای بینالمللی نیز بهندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت، چهار بار مبادرت به اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم همهجانبه آخر عراق، تنها سه بار دست به تحریم هم همهجانبه زد. شورای امنیت پس از تحریم عراق، تحریمهای دیگری را علیه کشورها، افراد و گروهها اعمال کرده است. افزون بر تحریمهای سازمان ملل متحد، کشورها نیز علیه کشورهای دیگر بهطور یکجانبه و یا چندجانبه دست به اجرای تحریم میزنند که امریکا، بیش از هر کشور دیگر، تحریم علیه کشورها را بهکاربرده است. دولت کلینتون بهتنهایی 35 کشور را تحریم یکجانبه کرده است. این 35 کشور 42 درصد جمعیت جهان را در برمیگرفت و مصرفکننده 19 درصد صادرات جهان بودند (بهروزی فر، 1383، به نقل از عزتی، سلمانی 1393).
انواع تحریمها
میتوان تحریمها را با رویکردهای گوناگون دستهبندی کرد. در زیر به چند دستهبندی از تحریمها اشارهشده است:
- از نگاه هدف تحریم، به دودسته تقسیم میشود:تحریم اقتصادی باهدفهای راهبردی و تحریم برای منافع اقتصادی یا غیر راهبردی دیگر.
تحریم برای هدفهای راهبردی، بیشتر جایگزین گزینه جنگ میشود و هزینه اقتصادی آن از جنگ، کمتر است و برای تحریم کنندگان توجیه دارد. با نگاهی دیگر، تحریمها را به اقتصادی و غیراقتصادی دستهبندی میکنند.
تحریمهای غیراقتصادی پیش از تحریمهای اقتصادی آغاز میشود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط، متفاوت است. از سوی دیگر، تحریمها میتواند بر پایه تصویبکننده و اجراکننده آنهم دستهبندی شود. از این نظر میتوان تحریمها را به سه دسته تقسیم کرد:
- تحریمهای یکجانبه، مانند تحریم امریکا علیه ایران
- تحریم از سوی چند کشور یا اتحادیه، مانند تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران
- تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مانند تحریمهای شورای امنیت علیه ایران (عزتی، سلمانی، 1393).
تحریمها علیه ایران
مهمترین تحریمها علیه ایران تحریمهای هستهای است که مصوب شورای امنیت سازمان ملل و برای همه کشورها الزامآور است که عبارتاند از (عزتی، سلمانی، 1393):
جدول- 1. اهم تحریمهای سازمان ملل علیه ایران | ||
تاریخ | شماره قطعنامه | شرح |
31 ژوئیه 2006 (09/06/1385) | 1996 | نخستین قطعنامه تنها از ایران میخواهد برنامه هستهای را متوقف کند و تهدید به تحریم میکند |
23 دسامبر 2006 (03/10/1385) | 1737 | ممنوع شدن فروش یا انتقال هرگونه مواد و تجهیزاتی به ایرآنکه ممکن است کاربرد نظامی داشته باشد. همچنین اعضا ملزم به توقیف دارایی 22 شرکت و فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران شدند |
24 مارس 2007 (04/01/1386) | 1747 | ممنوع شدن خرید جنگافزارهای تهاجمی از ایران. قطعنامه از کشورها خواست برای فروش چنین تجهیزاتی به ایران «هوشیار و خویشتندار» باشند. همچنین از اعضا و مؤسسات مالی جهان خواسته شد از هرگونه تعهد مالی تازه با ایران، بهجز برای موارد بشردوستانه یا توسعه انسانی، پرهیز کنند. در این قطعنامه، اسامی 18 شرکت، فرد و بانک مرتبط با پرونده اتمی و برنامه موشکی ایران به فهرست سیاه اضافه شد |
3 مارس 2008 (13/12/1386) | 1803 | محدود کردن داوطلبانه فعالیت کشورهای عضو سازمان ملل با بانکهای ایرانی فعال در خاکشان. اما قطعنامه از اعضا خواست همکاری خود با بانکهای ملی و صادرات را به دلیل آنچه تسهیل مالی برنامه اتمی و موشکی ایران و سازمانهای تروریستی منطقه خوانده میشد، قطع کنند. این دو بانک این اتهام را رد کردند. بهموجب این قطعنامه، 13 نفر و 12 شرکت ایرانی، مشمول توقیف دارایی و منع سفر شدند. دست آخر، این قطعنامه به اعضا اجازه میداد در صورت داشتن «دلیلی معقول» محمولههای هوایی و دریایی را که مقصد یا مبدأ آنها ایران است، بازرسی کنند |
29 سپتامبر 2008 (06/07/1387) | 1835 | تحریمهای اقتصادی یا سیاسی جدیدی علیه ایران ندارد، بااینحال از تهران خواسته است «فوراً و بیدرنگ» مفاد قطعنامههای قبلی شورای امنیت – که تعلیق غنیسازی در صدر آنها قرار دارد- را به اجرا بگذارد |
9 ژوئن 2010 (19 خرداد 1389) | 1929 | تشدید مجازات پیشین و ممنوع شدن انتقال فناوری موشکی به ایران. همچنین فروش مواد و تجهیزات اتمی به جمهوری اسلامی ممنوع شد. بهطور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. درنهایت، این قطعنامه از اعضا خواست اجازه ندهند شعب تازه بانکهای ایرانی در سرزمینشان دایر شود یا بانکها و مؤسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند |
افزون بر موارد فوق، تحریمهای امریکا نیز جداگانه علیه ایران بهکار رفته است که عبارتاند از (عزتی، سلمانی، 1393):
جدول- 2. اهم تحریمهای آمریکا علیه ایران | ||
تاریخ | علت تحریم | شرح |
1385 | حمایت از تروریسم | تحریم بانکهای سپه، صادرات، ملّی و تحریم سپاه قدس و 27 سازمان ایران |
1386 | برنامه هستهای | تحریم صنعت کشتیرانی و تشدید تحریمهای هواپیمایی |
1388 | نقض حقوق بشر و برخورد با فتنهگران | تشدید تحریم علیه سپاه پاسداران و انسداد دارایی افراد مرتبط با دولت |
1389 | برنامه هستهای | تحریم پستبانک و برخی بیمهها، انسداد دارایی 180 فرد و شرکت، ممنوعیت همکاری بینالملل در فعالیت معدنی اورانیوم، ممنوعیت خرید هرگونه تجهیزات نظامی، عدم همکاری موشکی، عدم مبادله بانکی و مالی، تحریم 61 شرکت خارجی به علت مبادله با ایران و عدم ارائه خدمات بیمهای بینالملل |
1390 | برنامه هستهای – حمایت از دولت سوریه و مقاومت | · ممنوعیت خرید و امضای قرارداد نفت و تحریم بانک تجارت؛ · تحریم وزارت اطلاعات، تحریم سپاه قدس و ناجا و ممنوعیت · همکاری با شرکتهای مرتبط با وزارت دفاع، سپاه پاسداران |
1391 | برنامه هستهای – حمایت بیداری اسلامی – افزایش توانمندی موشکی و ماهوارهای | · تشدید تحریم خرید نفت ایران، انسداد دارایی اشخاص و شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکی و نفتی ایران و تشدید تحریم علیه شرکت نفتکش ملی ایران و 27 مؤسسه وابسته · تحریم صداوسیمای ایران و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای عزتالله ضرغامی · تحریم سازمان صنایع فضایی و اعمال محدودیت برای 50 شرکت و مؤسسه مالی و فنی مرتبط |
1392 | برنامه هستهای | ممنوعیت مبادلات و صنعت پتروشیمی، تحریم ۱۹ فرد و شرکت مرتبط با ایران، ازجمله: سازمان صنایع هوایی ایران، صنایع هوایی قدس و شرکت ارتباط گستر نوین |
همچنین تحریمهای اتحادیه اروپا به شرح زیر است (عزتی، سلمانی، 1393):
جدول- 3. اهم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران | |
تاریخ | شرح |
19 آوریل 2007 | · ممنوعیت همکاری با ایران برای صادرات و واردات تجهیزات غنیسازی اورانیوم و ساخت جنگافزار هستهای برای اعضا · توقیف دارایی و منع سفر به اتحادیه اروپا شماری از افراد و شرکتهای ایرانی دخیل در برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی |
نوامبر 2009 | · ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا چند مقام ایرانی ازجمله علیاکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، به دلیل فعالیتهای هستهای |
26 ژوئیه 2010 | · منع فرودگاههای اروپایی از پذیرش پروازهای باری که مقصد یا مبدأ آنها ایران بود |
12 اوت 2010 | · ممنوعیت کشورهای اروپایی از سرمایهگذاری مشترک با طرفهای ایرانی در صنایع نفت و گاز ایران. · اعضای اتحادیه اروپا نمیتوانند خدمات بیمه در اختیار دولت ایران بگذارند. · اعمال برخی تحریمهای مالی دولت و بانک مرکزی (خریدوفروش، کارگزاری یا مساعدت در صدور اوراق قرضه دولت، بانک مرکزی یا بانکهای ایرانی برای مؤسسات مالی اتحادیه). · ممنوعیت همکاری با ایران برای واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات غنیسازی اورانیوم یا دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی همراه با فروش و انتقال تجهیزات و فناوری مخصوص پالایش نفت یا مایع کردن گاز طبیعی به جمهوری اسلامی. |
23 می 2011 | · گسترش دامنه تحریمهای اتمی ایران · شمول تحریمهای ضد برنامه اتمی برای بیش از یکصد فرد یا شرکت ازجمله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
2012 | · تحریم نفتی ایران و افزایش مقامات تحت تحریم ایران |
آثار تحریمها بر صنعت بیمه کشور
اثر تحریم بر صنعت بیمه کشور از دو کانال قابلبررسی و ارزیابی است:
اولین کانال یا اثر مستقیم تحریم بر صنعت، از اعمال محدودیت بر واگذاری اتکایی به شرکتهای خارجی و اعمال محدودیت در ارتباط با شرکتهای خارجی بر صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد شد.
دومین کانال اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر صنعت، از طریق فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه، تأثیرپذیری صنعت بیمه داخل از این متغیرها خواهد بود. متغیرهایی مانند واردات و صادرات محصولات و تأثیر بر تولید ناخالص ملی (GDP) نرخ ارز و نرخ تورم داخلی در این زمینه دارای اهمیت هستند و صنعت بیمه کشور نیز مانند هر صنعت فعالی در کشور از این متغیرها تأثیر میپذیرد.
الف- اثرات مستقیم تحریمها بر صنعت بیمه
- عدم ارائه پوشش اتکایی (ریسکهای بزرگ فاجعهآمیز)
اعمال تحریم بر کشور باعث میشود که در صنعت بیمه، توجه بیشتر بیمههای اتکایی به داخل معطوف شود و این موضوع باعث افزایش ریسک صنعت بیمه در کشور میگردد. اولین کانال یا اثر مستقیم تحریم بر صنعت، از اعمال محدودیت بر واگذاری اتکایی به شرکتهای خارجی و اعمال محدودیت در ارتباط با شرکتهای خارجی بر صنعت بیمه کشور ایجاد میشود.
بنابر گزارش بیمه مرکزی، از تاثیرات مهم و عینی تحریمها در ادوار فوقالذکر بر صنعت بیمه کشور، کاهش شدید واگذاری ریسکهای عمده و بزرگ به خارج و کاهش مجموع تعهدات آن بوده است.
در این راستا، در کردار زیر روند مقدار “حق بیمه اتکائی واگذاری به شرکتهای خارج” نشان دادهشده است.
*اعداد برحسب میلیارد ریال است.
صنعت بیمه دریایی، تأمینکننده پوشش بیمهای فعالیتهای جهانی کشتیرانی است. پوشش پیاند آی، نوعی پوشش بیمه مسئولیت شخص ثالث است که برای تحت پوشش قرار دادن مالکان کشتی در برابر مسئولیتهایی مانند آلودگی نفت، فوت و آسیب جسمانی به کارکنان، برداشت لاشه کشتی و خسارت به سایر شناورها و اموال خریداری میشود. در برخی موارد مانند مسئولیتهای مربوط به آلودگی نفتی و فوت یا صدمه جسمانی به مسافران، کنوانسیونهای بینالمللی دریایی مستقیماً کنترل بر این موارد را بر عهدهدارند تا از وجود پوشش بیمهای کافی یا سایر وثیقههای مالی با سقف بسیار بالایی برای حفاظت از قربانیان شخص ثالث اطمینان حاصل نمایند. درحالیکه تحریمها مانع از تأمین پوشش بیمهای پیاند آی توسط کلوپهای بینالمللی و شناختهشده پیاند آی برای کشتیرانیهایی شده است که تمایل به حملونقل نفت ایران دارند. کلوپهای جایگزین پیاند آی مانند کیش پیاند آی در ایران و حتی دولت، تأمین پوشش پیاند آی را برعهدهگرفتهاند، حال در اینجا مسئله پیش رو توانایی پرداخت خسارتها و میزان پوششی است که کلوپهای جایگزین در اختیار میگذارند چراکه این کلوپها هنوز بهطور کامل از ورطه آزمایش بیرون نیامدهاند. همچنین ممنوعیت تأمین پوشش بیمهای برای مالکان کشتی که نفت ایران را حملونقل میکنند بهطور فراوانی حملونقل نفت ایران را کاهش داده است.
- بیمههای هواپیما
در دو دهه گذشته، تحریمهایی که بر صنعت هواپیمایی ایران اعمالشده، خرید قطعات یدکی برای هواپیماها را بسیار دشوار کرده و همین نکته میتواند امنیت پروازها را به چالش بکشد. چراکه در این مدت، عمر هواپیماهای ایرانی نیز بیشتر شده است. متوسط عمر ناوگان هوایی ایران به 22 سال میرسد و برخی هواپیماها نیز از قبل از انقلاب تاکنون همچنان فعال هستند. این در حالی است که تحریمها، خطوط هوایی خارجی را نیز یکی پس از دیگری از ایران خارج میکند و بهاینترتیب گزینههای مسافران برای انتخاب خطوط هوایی محدودتر میشود.
- رتبه اعتباری (Credit Rating)
یکی از مهمترین رویکردها پس از رفع تحریمها، میبایست گرفتن Credit Ratings یا رتبه اعتبار از مؤسسات معتبر بینالمللی باشد. تحریمهای سالهای گذشته این اجازه را نمیداد که مؤسسات معتبر دنیا شرکتهای بیمه ایرانی را رتبهبندی کنند. مؤسساتی مانند S & P، MOODYS ، FITCH و A.M. BEST که در دنیا معتبر هستند و بیمهگذاران و شرکای تجاری بر اساس رتبهای که این مؤسسات تعیین میکنند به شرکتها اعتماد کرده و همکاری میکنند. نداشتن رتبه اعتباری طی سالهای گذشته موجب شد تا بیمهگران ایرانی در داخل کشور با خود ایرانیها همکاری داشته باشند و ریسکهای داخلی را پوشش دهند، بهطوریکه حتی بیمهگذاران داخلی هم نمیدانستند چه شرکت بیمهای چه رتبه و شرایطی دارد. از طرفی با قبولی اتکایی یا صادرات خدمات بیمهای به خارج از کشور، ارزآوری قابلتوجهی برای ایران به دست خواهد آمد.
- تحریم مستقیم برخی شرکتهای بیمه
شرکتهای بیمه که در تحریمهای اعمالی از سوی اتحادیه اروپایی و آمریکا از آنها نامبرده شده است ازجمله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه ایران، شرکت بیمه معلم و شرکت بیمه ملت.
6- دانش فنی و مدارک حرفهای
شراکت و همکاری تنگاتنگ بین شرکتهای بیمه داخلی و خارجی امری اجتنابناپذیر است که ناشی از ذات این صنعت است. در مورد ایجاد این همکاری و شراکت مشکل از آنجایی بروز میکند که در دو حوزه دانش اکچوئری و بیمه اتکایی، کمبود دانش و ناکارایی در این صنعت به چشم میخورد.
بهویژه در حوزه دانش اکچوئری که هم در حوزه بیمههای مستقیم و هم درحوزه بیمههای اتکایی جهت مدلسازی ریسک کاربرد دارد، دانش شرکتهای بیمه پایین بوده و اهمیت چندانی هم به تربیت و جذب نیروهای متخصص داده نمیشود (همین امر یکی از دلایل بالا بودن ضریب خسارت شرکتهای بیمه در بسیاری از رشتههای بیمهگری است). علاوه بر این تحریمها مانع اخذ این مدارک توسط کارشناسان و فعالان این صنعت شده است. این دانشها مزایای ذیل را برای شرکتهای بیمه به همراه دارد:
- افزایش توان شرکتهای بیمه در قیمتگذاری صحیح و سودآور محصولات و خدمات بیمهای خود
- امکان طراحی و عرضه محصولات جدید بیمهای و یا بومیسازی خدمات و محصولات بیمهای نوین خارجی
- دستیابی به زبان مشترک جهت همراهی و همکاری با شرکتهای بزرگ بیمه خارجی.
- اخذ مدارک بینالمللی مانند: CII، CAS، SOA.
ب- اثرات غیرمستقیم تحریمها بر صنعت بیمه
- کاهش درآمد و رکود اقتصادی
تحریم، رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داد، سرمایهگذاریهای خارجی را محدود کرد، منجر به تضعیف پول ملّی و افزایش نرخ تورم شد و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داد. کاهش قدرت خرید مردم در طی دوران تحریم و حتی رویکرد شرکتهای بزرگ تجاری که وجود تحریم باعث رکود کسبوکار آنها شده و درنتیجه به دنبال کاهش هزینههای خود هستند، باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه و از طرفی کاهش نرخهای حق بیمه توسط شرکتهای بیمه بهمنظور جذب مشتریان شده است که منجر به ایجاد بازار بسیار رقابتی و به وجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای بیمهشده است.
در جدول زیر روند برخی از شاخصهای کلیدی در اقتصاد و صنعت بیمه کشور ارائهشده است تا بتوان بر اساس آمار نیز اثرات تحریمها را بررسی کرد.
از میان شاخصهای مطرحشده، ضریب نفوذ بیمه یکی از مهمترین شاخصهایی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور مورداستفاده قرار میگیرد. این ضریب همچنین بهعنوان معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای مختلف به کار میرود.
جدول- 4. شاخصهای کلیدی در اقتصاد و صنعت بیمه کشور | ||||||||
سال متغیر | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 |
رشد اقتصادی | 3 | 8/5 | 3 | 8/6- | 9/1- | 3 | 6/1- | 5/12 |
تورم | 8/10 | 4/12 | 5/21 | 5/30 | 7/34 | 6/15 | 9/11 | 9 |
حق بیمه تولیدی (میلیارد ریال) | 46.438 | 59.161 | 86.092 | 1/131.567 | 8/162.055 | 1/208631 | 9/228.438 | 6/280.175 |
ضریب نفوذ (درصد) | 3/1 | 37/1 | 41/1 | 86/1 | 73/1 | 93/1 | 05/2 | 20/2 |
ضریب نفوذ بیمه در جهان (درصد) | 7 | 9/6 | 6/6 | 1/6 | 3/6 | 2/6 | 29/6 | 28/6 |
منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب نفوذ بیمه در کشور فاصله معناداری با متوسط این شاخص در سطح جهانی دارد. همچنین برخلاف آنکه افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمهای کشور طی سالهای 94-90 نشانگر عملکرد رو به گسترش این صنعت است، اما این افزایش با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی حاصلشده است و این نرخ بیشتر از آنکه حاصل رشد عملکرد صنعت بیمه باشد، متأثر از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در کنار افزایش حق بیمههای اجباری بیمههای شخص ثالث و حق بیمههای حاصل از تحریم بوده است. همچنین عواملی همچون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه شخص ثالث) و رشد برخی رشتههای بیمهای مانند باربری دریایی و تأسیسات مهم با توجه به تحریمهای اقتصادی، برافزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه در این سالها تأثیر چشمگیری داشتهاند.
- تراکنشهای مالی و SWIFT
بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایهگذاری کندتر، پرهزینهتر و غیرقابلاعتمادتر میشود. اما پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریمهای بینالمللی تبدیل ساخته است. در سال 2012 و تحتفشار قوانین اروپا این سامانه مجبور شد تا دسترسی بانکهای ایرانی تحت تحریمهای اتحادیه اروپا را قطع کند. اگرچه برخی از بانکهای محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و دورنگار از همتایان خود در دوبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانکهای تحریم نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت میگرفت. علاوه بر این، تحریمها بانکهای غربی را وادار کرد از انجام سایر کارهای بانکی با بانکهای تحریم شده نیز خودداری کنند.
محدودیت شدید در نقلوانتقال ارز بهمنظور پرداخت حق بیمه به بیمهگران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوششهای بیمهای اخذشده از بیمههای خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمههای داخلی و خارجی کرد عینی این موضوع است.
البته لازم به ذکر است که صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آن را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور بهخصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمهای مانده و دچار بیثباتی و اخلال شود ممانعت به عمل آورد که عبارتاند از:۱) ایجاد P&Iها، ۲) سازوکار حساب ویژه اتکایی تحریم، ۳) ظرفیت مشترک بازار، ۴) اختصاص منبع یک میلیارد دلاری برای تقویت توانگری مالی صنعت بیمه کشور برای پوشش ریسکهای تحریم شده و ۵) تقویت ارتباط بیمهای با کشورهای درحالتوسعه از عمدهترین تدابیر بهکاررفته در این زمینه محسوب میشود.
با توجه به مذاکراتی که برای برجام و خروج از تحریمها انجام گردید، انتظار بر آن بود که در دوره پس از رفع تحریمها، تدریجاً شاهد کاهش فضای نا اطمینانی و ریسک فعالیت اقتصادی در کشور بوده و این امر زمینه توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در اقتصاد کشور فراهم آورد و به خروج اقتصاد کشور از رکود و رشد و توسعه صنعت بیمه منجر شود؛ امّا باگذشت حدود دو سال مجدداً فضای تحریم به وجود آمده است و تلاشهایی که در این دو سال برای جذب سرمایه خارجی و ارتباط با دنیای خارج انجامشده بود تقریباً بینتیجه مانده است. البته برخی شرکتهای بیمه خارجی نظیر AJG، آلیانز و لویدز همچنان مصمم به ادامه همکاری با ایران بوده و در حال بررسی راهکارهای موجود در این زمینه هستند.
فهرست منابع
- بهروزی فر، مرتضی، 1383، اثر تحریمهای یکجانبه امریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالاتمتحده و بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، ش 33.
- سالنامه آماری، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- عزتی، مرتضی، سلمانی، یونس، 1393، بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریمها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی اقتصاد، فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست و پنجم.
[1] Protection and Indemity
[2] Hull & Machinery