آرش علویان کارشناس اقتصادی| پیچیدگی‌های ایجادشده در مورد مساله بیکاری و اشتغال در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و افزایش جمعیت بیکار کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال گذشته باعث شده است یکی از اهداف اصلی لایحه بودجه ۹۷ اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده و بر همین مبنا منابع مالی به‌صورت مجموعه‌ای از تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی (۲۹۷ هزار میلیارد ریال)، وجوه اداره شده یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض (۱۸۷ هزار میلیارد ریال) و آورده بخش خصوصی (۱۸۳ هزار میلیارد ریال) برای افزایش اشتغال پیش‌بینی شده‌است.
در صورت تحقق این منابع دولت پیش‌بینی می‌کند که در سال ۱۳۹۷، بیش از یک میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شود. بر اساس پیش‌بینی دولت بیش از نیمی از اشتغال هدف‌گذاری شده تحت‌تاثیر منابع در نظر گرفته‌شده برای سیاست‌های فعال بازار کار و بخش مسکن قرار دارد. سیاست فعال بازار کار به صورت طرح کارورزی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی با هدف آموزش مهارتی ۱۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار، پرداخت یارانه دستمزد به‌صورت بخشی از حداقل دستمزد و یا حق بیمه کارفرما و کمک به طرح‌های نوآورانه کسب و کار طراحی شده‌است. در بخش مسکن نیز دولت در نظر دارد از طریق اعطای وام و پرداخت یارانه سود، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را احیا و بازسازی کند و همچنین اقدام به ساخت ۳۷ هزار واحد مسکن روستایی و اجتماعی کند.
سیاست‌های فعال بازار کار با هدف اشتغال‌زایی و عمدتا از طریق مداخلات دولت در بازارهای مختلف و برای برداشتن محدودیت‌های اشتغال‌زایی در گروه‌ها و مناطق هدف اجرا می‌شوند و بیشترین مزیت آنها در کاهش عدم تطابق بین عرضه و تقاضای نیروی کار است. بخشی از سیاست‌های فعال ارائه شده از سوی دولت که شامل طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی‌است و حدود ۲۰ درصد از ۹۰۲۳ میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده برای سرفصل سیاست‌های فعال را شامل میشود، می‌تواند تا حدودی بر حل معضل بیکاری جوانان تحصیلکرده اثرگذار بوده و امکان قرار گرفتن آنها در وضعیت اشتغال باثبات را افزایش دهد. اما سیاست‌های در نظر گرفته شده برای پرداخت بخشی از حداقل دستمزد و یا سهم بیمه کارفرما که بیش از ۷۰ درصد منابع مالی سیاست‌های فعال را شامل میشود، علاوه بر آنکه بار مالی برای دولت طی سال‌های آینده ایجاد می‌کند، بلکه سیگنال غلطی را به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهد.
در صورت اجرای چنین طرحی این امکان برای بنگاه‌ها به‌وجود می‌آید که حتی برای مشاغل ساده نیز نیروی بیکار تحصیلکرده استخدام و از مزایای هزینه‌های پایین‌تر آنها استفاده کنند. در این صورت نه‌تنها هدف اصلی سیاست‌های فعال بازار کار که کاهش عدم تطابق بین عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار است محقق نمی‌شود، بلکه رانت ایجادشده باعث میشود بنگاه‌ها هزینه نیروی کار خود را به‌صورت بلند مدت به بودجه دولت تحمیل کنند. سیاست‌های در نظر گرفته شده برای بخش مسکن نیز اصولا کمکی به ایجاد اشتغال پایدار نخواهد کرد و حتی در صورت تحقق ۳۰۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۷، بعد از اتمام پروژه‌های این بخش مجددا مساله بیکاری نمایان خواهد شد. یکی از بخش‌های سوال برانگیز برنامه ارائه‌شده توسط دولت، مربوط به طرح‌های بخش کشاورزی است. در این بخش دولت در نظر دارد برای ایجاد ۶۷ هزار شغل در طرح‌های توسعه گلخانه، پرورش ماهی در قفس و صنایع تبدیل و تکمیلی کشاورزی بدون وجود سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی، ۱۳۸ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۰ درصد کل منابع پیش‌بینی شده از سوی دولت) تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی و یارانه سود و کمک بلاعوض تخصیص دهد.
در صورتی‌که این فعالیت‌ها از بازدهی مناسبی برخوردار هستند و می‌توانند مشاغلی پایدار طی چند دهه را ایجاد کنند، چگونه‌است که انگیزه‌ای برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آنها وجود ندارد؟ به نظر می‌رسد دولت به جای تزریق بی‌حاصل نقدینگی در چنین طرح‌هایی که بارها طی سال‌های گذشته اجرا شده و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، باید به موانع عدم توسعه این‌گونه طرح‌ها توجه کند. به‌نظر می‌رسد برنامه ارائه شده از سوی دولت در بودجه ۹۷ برای ایجاد اشتغال در کنار نقاط مثبتی مانند توجه به سیاست‌های فعال بازار کار و طرح کارورزی و رویه اهرمی‌کردن پرداخت‌های عمرانی با توجه به عدم تحقق بودجه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته، کنشی سیاسی به افزایش جمعیت بیکاران است.
طی دو سال گذشته که طرح‌هایی با این وسعت از تعهدات مالی، از طرف دولت اتخاذ نشده بود، تعداد شاغلان کشور پس از ۸ سال عدم تغییر، یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر افزایش یافته‌است، بنابراین اگر دولت به‌جای تزریق پول و تسهیلات، توجه بیشتری به شروط لازم برای دستیابی به رشد و اشتغال یعنی ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی و بین‌المللی جهت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کند، انگیزه‌های تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و برعکس هرچه مداخلات ظاهرا خیرخواهانه مانند تزریق منابع مالی افزایش یابد، نه‌تنها بر اشتغال اثری نخواهد گذاشت، بلکه در سال‌های آتی با افزایش تعهدات و افزایش کسری بودجه دولت، عملا ثبات اقتصاد کلان از بین می‌رود که یکی از نتایج مخرب آن، کاهش اشتغال است.
منبع : دنیای اقتصاد
