محمدقلی یوسفی|
گرانفروش کیست و چه شخصی مشخص میکند که یک فرد در جامعه دست به گرانفروشی زده است؟ یکی از وظایف دولت در اقتصاد این است که قیمتها را آزاد بگذارد و خرید محصولات و کنترل قیمت را به شهروندان واگذار کند تا اینکه خودشان انتخاب کنند که محصولات مورد نیاز را با چه قیمتی و از چه کسی خریداری کنند؛در واقع خود مردم باید قیمتها را کنترل و با فرد گرانفروش مقابله کنند.
ما در ایران سازمانهای عریض و طویلی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داریم که در شرایط اقتصادی کنونی میبینیم که نقش آنها در کشورهیچ تاثیری ندارد و دولت ابتدا باید در کوچک کردن این سازمانها تعجیل کند.
برای مدیریت این سازمانها یک دفتر کوچک هم کافی است که تنها برخی از فعالیتهای اداری را انجام دهند. توجه داشته باشید آمارهایی که این سازمانها میدهند مورد توجه هیچ کسی قرار نمیگیرد و همین موضوع نشان میدهد که نمیتوانیم انتظار عملکرد مثبتی از آنها داشته باشیم.
در کشوری مانند ایران که احزاب نقش تعیین کنندهای را در اقتصاد ندارند باید از رسانهها انتظار پیگیری بیشتر و با تاثیر گذاری بیشتری داشته باشیم تا اینکه مسوولان را زیر ذرهبین خود قرار دهند و با شفافسازی موضوعات اقتصادی بتوانند به کنترل بازار کمک کنند. این تعبیر اشتباه است که ما همواره بگوییم بالا و پایین رفتن قیمتها در بازار بر عهده دولت است. دولت هم باید پای خود را از این موضوع کنار بکشد و با آزادسازی قیمتها فضا را از زیر پوشش خود خارج کند. اگر بتوانیم به کمک رسانهها و صدا و سیما در مورد تنظیم قیمت در بازار فرهنگسازی کنیم میتوانیم بگوییم که قدم مثبتی را در این راه برداشتهایم.
شهروندان ما باید بدانند محصولی که گران میشود و فردی که گرانفروشی میکند باید کنار گذاشته بشود. همانطور که خود رییس جمهور هم بارها به این موضوع اشاره کرده است دولت نیاز به چابکسازی دارد. یکی از راههای چابکسازی در ایران در جهت بهبود فضای کار و اقتصاد، افزایش دانشگاههای فنی در مقابل دانشگاههای علوم انسانی و … است.
یکی از مشکلات ایران که به اقتصاد هم ضربه وارد میکند فرهنگ کارمند پروری است. این فرهنگ کارمندپروری در مقابل کاهش چشمگیر دانشگاهها فنی و مراکز فنی و حرفهای است. اگر بخواهیم بازار را در آرامش نگاه داریم و به نوعی بخواهیم اداره آن را به دست شهروندان بدهیم باید نیروی کار متخصص را افزایش دهیم.
برای حل بحران در این حوزه مسوولان باید یک تصمیم نهایی بگیرند و در ادامه فرهنگهای نادرستی که در بازار وجود دارد، هم در زمینه گرانی و هم زمینه گرانفروشی را برچینیم و با جلوگیری از سیاستهای غلط دست افرادی که تنها به منافع شخصی خودشان فکر میکند کوتاه شود.
همه این مواردی که در این یادداشت آوردم نیاز به اصلاح قانون در مجلس دارد و تنها در این صورت است که هم فشارهایی که بر دولت وجود دارد کاهش پیدا میکند و هم ما میتوانیم شاهد حضور پررنگتر مردم در بازار باشیم و نقش تعیین کننده آنها را در تنظیم قیمتها مشاهده کنیم. اگر بهجای حضور سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که هیچ تاثیری در بهبود وضعیت ندارند، قیمتها را آزاد کنند و به شهروندان آموزش داده شود که اجناسی که یک شبه قیمت آنها بالا میرود را خریداری نکنند میتوانیم شاهد کنترل قیمتها توسط مصرف کنندگان باشیم.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی