رضا پدیدار|

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران
از ابتدای امسال تا امروز که بیش از ۶ ماه می‌گذرد، برخی از مقامات مسئول در حوزه‌های گوناگون اعم از دولت، مجلس، نخبگان و خبرگان اقتصادی بر تقویت صادرات غیرنفتی تاکید دارند و در مقابل تعدادی دیگر افزایش تولید و نیز صادرات نفت خام را محور توسعه اقتصادی کشور می‌دانند.

با نگاهی اجمالی به بودجه مصوب امسال کشور کاملا مشخص است که در صورت تولید و عرضه دست‌کم ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌توان پاسخگوی تعهدات ارزی بود و کشور می‌تواند در تامین نیازهای پایه‌ای کالاهای اساسی خود سربلند باشد و به تعهدات مطرح شده در مقابل جامعه عمل کند؛ این در حالی است که با کاهش فزاینده صادرات نفت خام، رویکردهای جدیدی برای توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی مطرح شده است. روندی که براساس آن در یک ماه گذشته بیش از ۳۵۰ میلیون دلار مشتقات تصفیه‌شده نفت خام به فروش رفته که می‌تواند با حفظ شرایط ثبات اقتصادی در تعیین نرخ و عرضه مداوم محصولات به نقطه قوت اقتصادی تبدیل شود. در این راستا گرچه به لحاظ شرایط تحریمی بیان اعداد و ارقام تولید و صادرات درست به‌نظر نمی‌رسد اما از منظر مدیریتی و حفظ پایگاه‌های صادراتی کشور، چاره‌ای نیست جز ایجاد ارتباط مستقیم و منطقی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی تا از این طریق بتوان از بحران‌های موردی یا از پیش تعریف شده رهایی یافت. در این صورت می‌توان جریان فعال اقتصادی را با سپردن تمامی جوانب آن به بخش خصوصی به دامنه‌های امن نزدیک و اقتصاد را به موقعیت تثبیت شده هدایت کرد.
از سوی دیگر آمارهای ارائه‌شده ازسوی مراجع رسمی کشور نشانگر آن است که صادرات کشور در ۶ ماه نخست امسال با کاهشی چشمگیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته روبه‌رو شده است. از طرفی آمارها نشان‌دهنده آن است که مقصد بیش از ۷۲ درصد کل صادرات ایران تنها ۵ کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان است و بیش از ۲۴ درصد آن نصیب چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ما می‌شود و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند. براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد امسال، صادرات کالایی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد کاهش داشته است. در همین راستا باتوجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد به بیش از منفی ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. در بررسی عوامل کاهش صادرات غیرنفتی می‌توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را موثر دانست.
این در حالی است که به باور مسئولان و بسیاری از کارشناسان، تحریم‌های جدید نفتی باید به‌عنوان فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی تلقی شود. در این شرایط چرایی کاهش صادرات غیرنفتی در ۶ ماه نخست امسال قابل تامل است. به‌گفته بسیاری و براساس شواهد موجود، ادامه سیاست‌های غلط اقتصادی و وجود قوانین دست‌وپاگیر برای تولیدکننده داخلی مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده و این مشکل کماکان ادامه‌دار است. البته از تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر صادرات نفتی هم نمی‌توان گذشت. اما آیا همه سرزنش‌ها متوجه تحریم و آثار اجتناب‌ناپذیر آن بر اقتصاد است؟ مسئولان و کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران عوامل دیگری را موثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می‌دانند که در کنار محدودیت‌های تحریم منجر به کاهش صادرات غیرنفتی ایران در ۶ ماه نخست سال شده است. در مجموع می‌توان گفت نبود شرکت‌های صادراتی برای صدور کالاهای موجود و نیز تولید کالاهایی که در مقیاس صادراتی نیستند در کنار عواملی مانند نبود شفافیت در آمار اقلام صادراتی، پایین بودن سطح فناوری و کمبود صادرکنندگان توانمند منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود.