در دوران دولت موقت و دولتهای اول و دوم و سوم نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب و به دنبال آن بروز جنگ ایران و عراق مانع از تصویب هرگونه برنامهای منسجم شد. در طی این دوران و سالهای جنگ، برنامهای اجرا نشد و هر ساله هیات دولت اقدام به بودجهبندی میکرد. در این سالها اهداف عمرانی و اقتصادی کشور برپایه تبصرههای بودجه سالانه تنظیم میشد و همواره بخش کشاورزی محور توسعه ملی قرار میگرفت. شکلگیری جهاد سازندگی و بنیاد مسکن در سال 1358باعث شد که اقدامات عمرانی گستردهای در محیط روستایی کشور انجام شود. به ویژه در سال 1362وظیفه عمران روستایی از وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتزع و به جهاد سازندگی واگذار شد و پس از یک سال این نهاد به وزارتخانه تبدیل شد.
با پایان جنگ، تدوین برنامه کلان توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. در دولت پنجم یعنی دوران هاشمی رفسنجانی، در سال 1368 اولین برنامه پنج ساله توسعه پس از انقلاب به نام قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به اجرا درآمد. بعد ازآن در دوره دوم هاشمی رفسنجانی و دوره اول محمد خاتمی برنامه دوم توسعه به اجرا درآمد. در طول دهه اول انقلاب، بهرغم افزایش قابل ملاحظه برخورداری جامعه روستایی از تسهیلات و امکانات زیربنایی، اقدامات انجام شده به دلایل مختلف از جمله نامشخص بودن استراتژی توسعه و نبودن برنامهای هماهنگ و عمدتا تمرکز امکانات در مراکز شهری، پاسخگوی نیازهای اساسی روستاییان نبوده و در زمینههای مختلف بهویژه تخصیص امکانات کافی و ارائه خدمات گوناگون اجتماعی ـ اقتصادی با موفقیت دلخواه همراه نبوده است. علاوه بر این نبود برنامهریزیهای هماهنگ و وجود نهادهایی که بهطور موازی به فعالیت مشغول بودند و نهایتا عدم انطباق بسیاری از فعالیتها، برنامهها و نیازهای اساسی جامعه روستایی، موانعی برای دولت در زمینه ایجاد نظامی هماهنگ در عمران روستایی ایجاد کرد. در اینجا اقدامات اساسی انجام شده به تفکیک برنامهها مورد بررسی قرار میگیرند. در دولت پنجم، برنامه پنجساله اول توسعه (1368-1372)که مشتمل بر 26 بخش بود، فصلی مستقل و مجزا به عمران روستایی اختصاص نداشت.
در واقع فصل یا بخشی بهعنوان عمران روستایی در این برنامه مدنظر گرفته نشد و از این جهت مشابه برنامه های اول تا سوم عمرانی قبل از انقلاب بود. برنامههای عمرانی روستایی در بخشهای مختلف برنامهریزی بهویژه کشاورزی، آب، برق، مسکن، مخابرات، بهداشت و درمان، پست و… پراکنده بود که در زمینه عمران روستایی، نمونه کامل یک برنامه بخشی محسوب میشود. علاوه بر اهداف و سیاستهای بخشی، هریک از بخشهای برنامه که به عمران روستایی بهویژه در زمینه ارائه خدمات زیربنایی و رفاهی میپرداخت، برخی از اهداف و سیاستهای کلی نیز بهطور مستقیم و غیرمستقیم به عمران و سازماندهی نواحی روستایی متمرکز شده بود.
در دوره دوم دولت پنجم و نیز دولت ششم، برنامه پنج ساله دوم توسعه (1374-1378) کشور با دو سال تاخیر اجرا شد. در این برنامه، برخلاف برنامه اول توسعه یکی از بخشهای برنامه عمران روستایی و عشایری بود، که یکی از دو فصل آن به عمران و نوسازی روستاها اختصاص یافت. وجود فصل عمران روستایی در این برنامه مانع پراکنده شدن برنامههای عمران روستایی در سایر بخشها و فصلهای برنامه نشده و با توجه به بخشی بودن نظام برنامهریزی، برخی از برنامهها و طرحهای توسعه و عمران روستایی در دیگر بخشهای برنامه پراکنده شدهاند.
در برنامه پنج ساله سوم توسعه (1379- 1383) که مصادف با دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی بود، توسعه و عمران روستایی یکی از فصول مهم برنامه بود و از این جنبه متفاوت با برنامههای قبلی بود که در آن، ابتدا وضع موجود مناطق روستایی، مشکلات و تنگناهای این نواحی مورد بررسی قرار گرفت و سپس چالشهای موجود توسعه و عمران روستایی شناسایی شد.نکته قابل اهمیت اینکه در سال آخر دولت هشتم و در ادامه مباحث عمران و توسعه روستایی، برنامه پنج ساله چهارم توسعه (1388-1384) سند ملی فرا بخشی توسعه روستایی تهیه و تدوین شد که طی سالهای پس از انقلاب، نقطه عطفی در روند شکلگیری برنامههای توسعه است. بر اساس این سند، چشمانداز مطلوب توسعه روستایی برای غلبه بر موانع و دغدغههای موجود، توسعه پایدار روستایی بهعنوان رهیافت اصلی مدنظر قرار گرفت. اجرای این برنامه همزمان با شروع دولت نهم و روی کار آمدن محمود احمدینژاد شد. در این برنامه در چارچوب رهیافت مطلوب، توسعه روستایی بر خلاف گذشته، مبتنی بر رویکردی کلنگر و سیستمی دربردارنده ابعاد و مولفههای بنیادی شکلدهنده نظام توسعه روستایی و هم پیوندی موزون میان ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی و نهادی است.
برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1389-1393) همزمان با دولت دهم و آغاز دولت یازدهم و روی کار آمدن حسن روحانی بود، اهداف توسعه بخش کشاورزی وتوسعه روستایی و تکالیف تعیین شده برای بخش کشاورزی، برگرفته از سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه است. محورهای توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه پنجم تعیین شدهاند. ارتقای سطح درآمد و زندگی کشاورزان، روستاییان و عشایر و ارتقای سطح امنیت سرمایهگذاری و تولید در بخش کشاورزی، همچنین راهبردها و سیاستهای اجرایی نیز متناسب این اهداف در نظر گرفته شده است. در این برنامه نیز رهیافت اصلی، توسعه پایدار است.
جمعبندی و نتیجهگیری
بررسی گذرا و اجمالی در برنامههای توسعه روستایی اجرا شده نشان میدهد که مجموعه برنامههای عمرانی بعد از انقلاب موفق به ایجاد تعادلهای منطقهای در سطح شهر و روستا نشدند. از مفاد اقدامات دولت و محتوای این برنامهها به نظر میرسد که بیشتر اقدامات انجام شده جنبه فیزیکی و کالبدی داشته و در اهداف و مطالعات مربوط به برنامهها، بیش از جنبههای اجتماعی و کیفی به جنبههای اقتصادی و کمی توجه شده است. جریان توسعه روستایی با هدف خدماترسانی به روستاها در سالهای ابتدایی پس از انقلاب با روندی نسبتا تند و شتابان از اقدامات فیزیکی و کالبدی در روستاها ادامه یافت و نهاد تازهتاسیس جهادسازندگی عهدهدار توسعه روستایی و به عبارتی بهتر عمران روستایی در روستاها شد و در مدت زمان کوتاهی خدمات قابلتوجهی به روستاها ارائه داد.
کارنامه 5 برنامه توسعه اقتصادی
سید حسن رضوی دکترای برنامهریزی توسعه روستایی | توسعه روستایی بهعنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا میکند. سهم 26 درصدی تولید ناخالص داخلی، 25 درصدی صادرات غیرنفتی، 25 درصدی اشتغال کشور و 70 تا 80 درصدی نیازهای غذایی کشور به دستان توانمند زنان ومردان زحمتکش روستایی و عشایری، اهمیت و جایگاه تولید و اشتغال پایدار روستایی در اقتصاد و ارزش افزوده ملی را نشان میدهد. همچنین 18 درصد از کل شاغلان کشور در بخش کشاورزی مشغول بهکار هستند. ساختار اقتصاد روستایی در کشور نشان میدهد که بخش کشاورزی 38 درصد، بخش معدن با 6/ 27 درصد و بخش صنعت با 3/ 19 درصد عمدهترین سهم تولید ارزش افزوده را به خود اختصاص دادهاند.(مرکز آمار ایران، حساب تولید بخشهای اقتصاد در حوزه روستایی، 1394-1391) برای بررسی و ارزیابی آثار سیاستهای توسعه روستایی در40سال گذشته به مهمترین دستاوردهای آن که در قالب برنامههای توسعه اجرا شده است، پرداخته میشود.
اخبار مرتبط