یلدا راهدار ، نایب رییس کانون ملی زنان بازرگان ایران| اتاق بازرگانی ایران از پاییز سال گذشته مجموعاً چهار بار به جمع آوری اطلاعات و محاسبه شاخص های ملی و استانی فضای کسب و کار پرداخته است. در تحلیل نتایج این شاخص باید توجه داشت که هرچه این شاخص مقدار کمتری را نشان دهد به معنی کمتر شدن موانع کسب و کار تلقی شده و از سوی دیگر نزدیک شدن به عدد 10 بیانگر بدتر شدن وضعیت فضای کسب و کار خواهد بود.
شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار کشور و تغییرات آن به صورت فصلی وسالانه می تواند به شکل مؤثری به بهبود پارامترهای مؤثر بر فضای کشور منجر شود. از همین رو، طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب وکار کشور در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و وظیفه اتاقها در زمینه تدوین، سنجش و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب وکار در ایران به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیتهای اقتصادی و اطلاع‌رسانی آن به سیاستگذاران کشورانجام میشود.در این طرح اطلاعات مختلفیبر مبنای۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور گردآوری و آنالیز می شودکه پس از ترکیب این یافته‌ها با سایر داده‌های آماری کشور، بر اساس مدل محاسباتی شاخصهایملی در طرح پژوهشی مربوط و نظریه عمومی کارآفرینی شین، وضعیت محیط کسب وکار در سطوح ملی، استانی، بخشهای اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیتهای اقتصادی عمده بر حسب طبقه‌بندی استاندارد فعالیتهای اقتصادیرانشانخواهدداد.
اتاق بازرگانی ایران از پاییز سال گذشته مجموعاً چهار بار به جمع آوری اطلاعات و محاسبه شاخص های ملی و استانی فضای کسب و کار پرداخته است. در تحلیل نتایج این شاخص باید توجه داشت که هرچه این شاخص مقدار کمتری را نشان دهد به معنی کمتر شدن موانع کسب و کار تلقی شده و از سوی دیگر نزدیک شدن به عدد 10 بیانگر بدتر شدن وضعیت فضای کسب و کار خواهد بود. خلاصه این نتایج در جدول زیر آورده شده است.
شاخص ملی فضای کسب و کار در طی چهار فصل اخیر | |||
پاییز 95 | زمستان 95 | بهار 96 | تابستان 96 |
86/5 | 83/5 | 69/5 | 77/5 |
تغییرات شاخص ملی فضای کسب و کار تا پیش از تابستان 96 از یک روند کاهشی و با ثبات برخوردار بوده است. اما بر اساس نتایج آخرین پایش اتاق بازرگانی ایران، در تابستان امسال شاخص ملی با یک عقبگرد معنادار عدد 77/5 را نشان می دهد. با بررسی جزئیات این شاخص از حیث بخش های اقتصادی مشخص می شود که وضعیت شاخص فضای کسب و کار در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به فصل بهار بدتر شده است و در این میان بخش صنعت بیشترین عقبگرد را تجربه کرده است. علت این مسئله را می توان از دو منظر خوشبینانه و بدبینانه مورد تحلیل قرار داد.
- دیدگاه خوشبینانه: پایان کار دولت یازدهم و تغییرات مختلف در سطوح مدیریتی می تواند تا حد محسوسی روندهای جاری دستگاه های دولتی را تحت تأثیر قرار دهد و انعکاس این مسئله می تواند فضای کسب و کار را نیز متأثر سازد. در هر حال پس از پایان انتخابات تا زمان تشکیل دولت جدید ممکن است روال عادی بسیاری از امور مختل گردد. بر این اساس با تشکیل کابینه جدید و استقرار مدیران تازه، با توجه به دیدگاه کلی دولت در زمینه حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار، از فصل پاییز مجدداً شاهد بهبود تدریجی و پیوسته فضای کسب و کار خواهیم بود.
- دیدگاه بدبینانه:طولانی شدن رکود و تداوم وضعیت نامطلوب تولید، شرایط را به سمت دشواری پیش می برد. با توجه به اینکه هیچ اقدام ملموسی در جهت رفع مهمترین موانع فضای کسب و کار انجام نشده، دشواری های تأمین مالی از طریق بانک ها در کنار نشانه های بی ثباتی در قیمت ها، بسیاری از فعالان اقتصادی را در خطر ورشکستگی نگاه داشته است. در این شرایط با توجه به تلاطم بازارهای مهمی همچون نرخ ارز در فصل پاییز، نشانه های بدتر شدن وضعیت شاخص فضای کسب و کار در فصول بعدی محتمل به نظر می رسد.
البته باید توجه داشت که پایان تیرماه موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی است و ممکن است بخشی از عقبگرد شاخص ملی فضای کسب و کار را بتوان با این عامل مرتبط دانست. زیرا موضوع رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، به عنوان سومین عامل نامطلوب از سوی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش فصلی معرفی شده است.
اما عامل مهمتر موضوع دشواری تأمین مالی از طریق بانک هاست. این عامل در تمامی 4 فصل گذشته جایگاه نخست را در بین مهمترین موانع فضای کسب و کار به خود اختصاص داده است. طبیعتاً دشواری در تأمین منابع مالی با گذشت زمان، علاوه بر اینکه فشار بیشتری را به فعالان اقتصادی دچار مشکل وارد می‌کند، بنگاه‌های تازه‌ای را نیز به صف متقاضیان تسهیلات می‌افزاید. سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم با توجه به نابسامانی و بی‌انضباطی نظام پولی و بانکی کشور و پدیده تورم افسارگسیخته، تدابیر بسیار محدودکننده‌ای را بر روی بانک‌ها اعمال کرد. اما در سال جاری با تدوین و ابلاغ بسته اشتغال فراگیر و همچنین سایر طرح‌های اعطای تسهیلات از قبیل طرح رونق تولید، دولت در تلاش است تا قدری از مشکلات تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد. اما شاید بی‌اطلاعی یا عدم خوشبینی نسبت به مختصات این طرح‌ها، زمینه‌های عقبگرد شاخص ملی فضای کسب و کار را مهیا کرده باشد.
فارغ از میزان موفقیت آمیز بودن بسته‌های تسهیلاتی دولت باید در فصول آتی در انتظار فعل و انفعالات مختلفی در فضای کسب و کار باشیم. وجود نوسانات قابل توجه در نرخ ارز، در کنار ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و نهایتاً اجرای طرح اشتغال فراگیر، وضعیت آتی شاخص ملی فضای کسب و کار را برای دو فصل باقیمانده از سال 96 مبهم‌تر می‌کند.