تعیین تکلیف دولتی برای نرخ دلار، سال‌های متمادی است که بر لایحه بودجه سایه انداخته است و بازارها اما منتظر تصمیمات دولتی نمی‌مانند و به مبادلات خود با نرخی متفاوت از نرخ دولتی می‌پردازند.
به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، یکی از اعدادی که در لایحه بودجه، همواره محل کشمکش میان مثلث دولت، مجلس و اقتصاددانان قرار می‌گیرد، نرخ مصوب فروش دلار در میان ارقام مندرج در لایحه است. تعیین این پارامتر توسط دولت‌ها به شکل سالانه، علاوه بر دهن‌کجی به نظام بازار، تابع قیمت و میزان فروش نفت توسط دولت نیز هست. دولت که پس از برجام و با آزادسازی بخش عمده‌ای از دارایی‌های حاصل از فروش نفت، اقدام به سرکوب شدید نرخ ارز کرده بود، پس از خروج ترامپ از برجام و بروز نخستین شوک ارزی در کشور، اقدام به تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کرد که تبعات این تصمیم تا کنون تداوم دارد. پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به این اقدام دولت هشدار داد.
مولوی در پاسخ به تاثیر سرکوب نرخ ارز توسط بر واحدهای تولیدی و کاهش صادرات اظهار داشت:
البته در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند. این قیمت‌گذاری تاثیری بر کاهش روند فزاینده رشد پایه پولی کشور ندارد. مجلسی‌ها تاکید دارند که عدد بالاتری باشد (۱۷۵۰۰ تومان) با میزان فروش نفت کمتر، دولتی‌ها اصرار دارند که رقم کمتری باشد (۱۱هزار تومان) با میزان فروش نفت بیشتر! در هر دو رویکرد، به مشکل اساسی و فوریتی اقتصاد ایران که همانا رشد توقف‌ناپذیر پایه پولی است، توجهی نمی‌کنند.
وی افزود: درواقع با توجه به رویه موجود، ما در سال ۱۴۰۰ نیز همین بساط افزایش مستمر تورم و شوک‌های جهشی ارزی را خواهیم داشت و سیاستگذاری‌های دولت و مجلس، در واقع بیشتر به نوعی تزریق مسکن شبیه است که برای چند ماه اداراه کشور را ممکن کند و در نهایت به نوعی رفع تکلیف و سلب مسئولیت شباهت بیشتری دارد تا یک سیاستگذاری منطقی برای نرمال کردن وضعیت اقتصاد کشور.
این اقتصاددان متذکر شد: در شرایط فعلی اگر قرار است کار اصولی انجام شود، باید یک بودجه ریالی و یک بودجه دلاری تدوین شود. این دو بودجه باید از یکدیگر تفکیک شود. سیاستگذاران باید به این فهم و باور برسند که نرخ ارز را باید به شکل منطقی به بازار واگذار کنند و در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد، تلاش نکنند تا ارز را در یک نرخ ثابت و ایستا متوقف کنند. این رفتار دولت و سیاستگذاران در نهایت ما را به جهش ارزی دچار خواهد کرد. متاسفانه در میان سیاستگذاران و قانون‌گذاران گوش شنوایی برای شنیدن و اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود سراغ ندارم.
بودجه ریالی و دلاری کشور تفکیک شود
این استاد دانشگاه در پاسخ به تاثیر تفکیک بودجه دلاری و ریالی بر رشد یا رکود اقتصادی در کشور، خاطرنشان ساخت: در شرایطی که تحریم‌ها لغو شود، دولت نباید از بودجه دلاری در زمینه‌های جاری و اعتبارات هزینه‌ای استفاده کند و کاملا باید به پروژه‌های عمرانی (و نه صندوق توسعه ملی) تخصیص پیدا کند. در آن صورت شاهد رشد چشمگیر و متمایز اقتصادی در قیاس با وضع کنونی خواهیم بود. پیشنهاد من این است که دولت بودجه ریالی خود را نیز از محل فروش اوراق مختلف تامین کند. بسیاری از کشورهای دنیا از این شیوه بهره می‌برند هرچند در ایران هم با مخالفان پرشماری مواجه است.
وی همچنین در واکنش به اتخاذ این تصمیم توسط دولت در شرایط تداوم تحریم‌ها، یادآور شد: اگر تخصیص بودجه به شکل دلاری، برای پروژه‌های عمرانی را آغاز کنیم، به مراتب تاثیر بسیار کمتری بر افزایش پایه پولی کشور خواهد داشت در قیاس با، شرایطی که دولت اقدام به بسط هزینه‌های جاری خود با نام طرح‌های حمایتی و پرداخت‌های ضمنی می‌کند.
نرخ ارز سیاسی شده
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در پایان در ارتباط با چشم‌انداز حرکت صعودی یا نزولی دلار در طول سال ۱۴۰۰، اذعان کرد: ما بیشتر از این که به لایحه بودجه توجه کنیم، باید به روندهای سیاسی در کشور و جهان توجه کنیم. در این صورت امکان پیش‌بینی دقیق‌تری در قبال نرخ دلار و به طور کلی شرایط تورمی و جهش‌های ارزی خواهیم داشت. متاسفانه باید بگویم که اقتصاد کشور آبستن شرایط و تحولات سیاسی است و باید مطابق با تحلیل‌های سیاسی برای این موضوع پیش‌بینی کنیم و در یک اتاق فکر سیاسی بدون نظر بازار و مردم برای نرخ ارز و قیمت دلار و سایر پارامترهای مهم اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود که به همین جهت، باید منتظر بمانیم و ببینیم که سیاستگذاران تصمیم به صعودی کردن دلار خواهند گرفت یا نزول آن را برای شرایط کشور، به لحاظ سیاسی و شاید اقتصادی، مناسب‌تر می‌دانند اما چیزی که برای همه تحلیلگران دارای وضوح بسیار بالاست، روند افزایشی نقدینگی در کشور است که پیامدهای اقتصادی تورمی خاص خود را دارد.
