پارادوکس در سیاست‌یارانه‌ای

به گزارش رتبه آنلاین، دولت در لایحه بودجه ۹۷، تغییراتی را درباره پرداخت یارانه‌های نقدی اعمال کرد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، دولت هزینه‌های خود را در قبال درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها ۲۴ درصد کاهش داد. بخش عمده‌ای از این کاهش، ناشی از کاهش ۳۱ درصدی یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده به خانوارها در مقایسه با رقم فعلی بود. طبق لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت که از محل پرداخت یارانه نقدی ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی و منابع حاصل را در مقاصد دیگری خرج کند.اصل ماجرا این بود که دولت تصمیم به تعدیل جدی در پرداخت یارانه نقدی گرفته بود. در صورت تصویب این بند در مجلس، دولت ناچار به حذف تعداد زیادی از یارانه‌‌بگیران بود. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، «سه سناریو حذفی برای یارانه نقدی» را بررسی کرد. اگر کاملا طبق مسیر بودجه، درآمدها و هزینه‌های هدفمندی تامین می‌شد، باید در سال آینده ۳۴ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شدند. در حالی که اگر طبق روال سال‌های گذشته، منابعی را از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی، به کار می‌گرفت تعداد حذف شدگان از یارانه به حدود ۲۱ میلیون نفر می‌رسید. ارقام محاسبه شده «دنیای اقتصاد» بر مبنای برخی آمارها، می‌تواند تا ۳ میلیون نفر در هر یک از این پیش‌بینی‌ها نیز افزایش یابد. اما آنچه مسلم بود، دولت باید حداقل ۲۱ میلیون نفر از یارانه بگیران را از زمره دریافت «یارانه نقدی» حذف می‌کرد. قاعدتا این افراد باید از دهک‌های درآمدی بالا انتخاب می‌شدند. در آذر ماه پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، نوبخت در یک نشست خبری از فرمولی صحبت کرده بود که نشان می‌داد دولت قصد دارد تنها یارانه‌بگیران مستحق را شناسایی کند و بقیه را از لیست یارانه نقدی کنار بگذارد. نوبخت عمده یارانه‌بگیران را افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اعلام کرد. گروه دوم نیز افراد نیازمند با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تامین اجتماعی بودند. گروه سوم نیز افراد نیازمندی بودند که تمایل به دریافت یارانه را به دولت اعلام می‌کنند و وزارت کار پس از بررسی و صحت سنجی یارانه، به آنها نیز همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را پرداخت خواهد کرد.

پس از اعتراضات خیابانی، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که حذف پرتعداد یارانه‌بگیران را تعدیل کنند. البته در ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس، حذف یارانه بگیران را تایید و بر تصمیم دولت صحه گذاشت اما در صحن علنی مجلس، کلیات بودجه رد شد و برخی یکی از دلایل رد کلیات را حذف یارانه‌بگیران می‌دانستند. از این‌رو در برگشت دوباره لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق، ۷ هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت یارانه نقدی اضافه شد. این تغییر به معنای تعدیل در حذفیات یارانه بگیران بود.  نوبخت این اقدام را متناسب و در مسیر خواست دولت عنوان کرد. او با بیان اینکه به این دلیل که مشخص نیست که به چه طریق باید دهک‌های پردرآمد حذف شوند نحوه حذف دهک‌های پردرآمد همانند سال ۹۶ می‌شود، ادامه داد: «در سال ۹۶ نیز دولت اجازه داشت که یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند، اما واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است.» در مقابل سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه باید پرسید که اگر سازوکار و «فرمولی» برای حذف یارانه‌بگیران وجود نداشت، بر چه اساسی تبصره ۱۴ در لایحه بودجه گنجانده شده بود؟ با توجه به اینکه تدوین و نهایی شدن بودجه در سازمان برنامه و بودجه اتفاق می‌افتد، آیا هیچ سازوکاری برای این امر فکر نشده بود؟ در آن صورت، اگر لایحه بودجه با همان شکل اولیه در مجلس تصویب می‌شد، دولت چطور باید به حذف یارانه‌بگیران می‌پرداخت؟اگر هم دولت یک سازوکار مشخص را برای حذفیات پیش‌بینی کرده بود، پس چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه از نبود یک فرمول مشخص گلایه می‌کند؟ اگر دولت کاملا به رقم فعلی مشخص شده در مجلس برای پرداخت یارانه نقدی پایبند بماند، باز هم نیاز به حذف حدود ۲۰ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران دارد. آیا سازوکار قبلی که نوبخت از آن در آذر ماه صحبت کرده بود، برای شناسایی یارانه‌بگیران مستحق، دیگر کاربرد ندارد؟