به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، عرضه‌کنندگان سهامی که غالبا قشر حقیقی بازار را شامل می‌شوند از روز دوشنبه تحرکات جدی در سمت فروش داشتند اما به دلیل جمع‌آوری سهام از سوی حقوقی‌ها در نتیجه دماسنج بازار با اندکی رشد در این روز معاملاتی به کار خود پایان داد. این در حالی است که در معاملات دیروز شاهد تداوم و سنگین‌تر شدن کفه فروش از سوی سهامداران خرد در بازار بودیم به‌طوری که متقاضیان خرید سهام توان مقابله با این حجم از عرضه را در بازار نداشتند و در نهایت شدت ریزش به حدی بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۷/ ۱ درصد افت به کار خود پایان داد.
به‌رغم کاهش بیش از ۲۰ هزار واحدی نماگر اصلی که سبب افت ارتفاع آن تا محدوده یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحدی شد، شاخص کل هم وزن که از همه شرکت‌ها به یک اندازه تاثیر می‌پذیرد نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و با ۳/ ۱درصد افت مواجه شد. برآیند معاملاتی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا پایان داد و ستد‌های روز سه‌شنبه هفتم بهمن نیز حاکی از ۷۰۱ هزارو ۹۹۲ واحد افزایش معادل کسب ۱۳۷ درصد بازدهی طی این مدت است.
با اینکه ریزش احتمالی و حتی اجتناب‌ناپذیر شاخص‌های سهامی در گزارش‌های اخیر «دنیای اقتصاد» بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته بود، روز گذشته نیز فرآیند معاملات در بورس و فرابورس حکایت از جولان حقیقی‌های فروشنده داشت. حقیقی‌هایی که چشم بر ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها بسته و سوار بر موج صعودی ساخته شده به واسطه سرمایه‌گذاران حقوقی شدند و کمی بعد از نوسان‌گیری اقدام به فروش سهام خود کردند.
استراتژی معاملاتی در بازار
مروری بر گذشته بازار نشان می‌دهد که فضای معاملاتی بورس و فرابورس به گونه‌ای است که به هیچ‌عنوان شیب مطلقا صعودی یا نزولی نداریم و هراز گاهی بازار در مسیر حرکتی خود نوساناتی را برخلاف روند حاکم در جریان داد و ستد‌ها تجربه می‌کند. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه ۵ روز افزایشی که در بازار سهام تجربه کرده‌ایم نیز از چنین تحلیلی پیروی می‌کند، به‌طوری که در روند نزولی مطلق، شاخص‌های سهامی برای مدتی با تغییر فاز همراه می‌شوند و مجددا به ادامه مسیر خود می‌پردازند.
این رفتار بازار نیز در مواردی می‌تواند نشات گرفته از استراتژی معاملاتی حقوقی‌ها باشد به گونه‌ای که این قشر از سرمایه‌گذاران با سریز کردن حجم‌های عظیم نقدینگی در برخی صنایع و حتی تک‌نماد‌‌ها فضای معاملاتی را طوری تغییر می‌دهند که سهامداران کم تجربه با ذهنیت پایان ریزش اقدام ورود پول تازه در بازار می‌کنند. در چنین حالتی چند روز پس از رشد بازار کم‌کم حقوقی‌ها با کسب رنج مثبت از سهام خارج شده و حقیقی‌ها نیز با متحمل شدن زیان به‌طور آهسته سهام ارزنده خود را مجددا به فروش می‌رسانند و خریداران هم غالبا حقوقیهای بورس خواهند بود.
تکرار این چرخه متاسفانه نه تنها به زیان سهامداران خرد بوده، بلکه سایر سرمایه‌گذاران هم به واسطه عبور از گرداب حقوقی‌ها ممکن است عطای این بازار را به لقایش ببخشند و برای مدت‌‌ها از بازار سرمایه کشور خداحافظی کنند. در چنین مواقعی این ناظر بازار است که می‌تواند در مقابل رفتار هنجارشکنانه حقوقی‌ها و حتی بازارگردان‌های متخلف بایستد، ابطال معاملات، ممانعت از خرید و فروش و موارد اینچنینی از جمله مواردی هستند که می‌تواند در مقابل رفتار‌های اینچنینی برای کلیت بازار ایجاد مصونیت کند.
آمار خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در هفتم بهمن سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که ۸۱۳ میلیارد تومان سهام (از پرتفوی سرمایه‌گذار حقیقی به حقوقی) جابه‌جا شده است. حقوقیهای بازار در این روز معاملاتی اقدام به خرید گروه‌هایی نظیر فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و مواردی از این قبیل کردند. به این ترتیب خرید سهام دلاری به واسطه حقوقیهای بازار روز گذشته به اوج خود رسید و در نقطه مقابل نیز خالص خرید حقیقی‌ها به گروه‌هایی از جمله خرده فروشی و ماشین‌آلات ختم شد. بر این اساس در چهارمین روز کاری هفته ارزش معاملات خرد بورس تهران به رقم ۷ هزارو ۷۷۴ میلیارد تومان رسید.
رفتار دلاری بورس
در بورس روز سه‌شنبه شاهد غلبه ترس دسته‌جمعی در بین اهالی بازار سهام به خصوص سرمایه‌گذاران خرد بودیم به‌طوری که نتیجه آن، به افت بیش از ۲۰ هزار واحدی نماگر اصلی ختم شد. در بازار ارز هم شاهد رفت و برگشت نرخ دلار (بین کانال‌های ۲۲ و ۲۳ هزار تومان) بودیم. هر چند به‌طور رسمی هیچ خبری درخصوص آینده برجام و نحوه مذاکرات ایران و آمریکا منتشر نشده، اما فضای گمانه‌زنی برخی از تحلیلگران به گونه‌ای است که چشم‌انداز دلار کاهشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این سناریو افت نرخ دلار به ارقامی خیلی کمتر از محدوده فعلی دور از انتظار نیست و قیمت کنونی سهام شرکت‌ها نیز بسیار بالا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در سناریوی دیگر نیز افزایش اندک یا نوسان در محدوده فعلی مورد پیش‌بینی تحلیلگران بازار قرار می‌گیرد. به اعتقاد این افراد تورم انتظاری در سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت بودجه دولت در کنار افزایش درآمد صنایع کالا محور به واسطه رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند به نفع کلیت بازار سهام تمام شود.
