بررسی آمارهای تورمی بانک مرکزی حاکی از آن است که تعدیل ارزی، به‌عنوان واکسن بیماری هلندی عمل کرده است. مطابق بررسی‌ها، نسبت شاخص قیمتی اقلام قابل تجارت به اقلام غیرقابل تجارت یکی از حسگرهای شیوع بیماری هلندی در اقتصاد است. این نسبت در زمان وفور درآمدهای نفتی، به‌دلیل افزایش واردات و کنترل تورم اقلام قابل‌تجارت روند نزولی به خود می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدیل ارزی در اقتصاد ایران باعث می‌شود روند نزولی نسبت مذکور تغییر کند.
به گزارش رتبه آنلاین، بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تعدیل قیمتی دلار، به‌عنوان مانعی برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد عمل کرده است. مطابق این بررسی‌ها، در زمانی که قیمت دلار به شکل دستوری کاهش می‌یافته، تورم اقلام قابل‌تجارت با واردات کالاهای خارجی کنترل می‌شده و در نتیجه نسبت شاخص اقلام قابل‌تجارت به اقلام قابل غیرقابل‌تجارت روند نزولی را ثبت می‌کرده است اما تعدیل نرخ ارز باعث شده که با یک وقفه زمانی از کاهش نسبت شاخص اقلام قابل‌تجارت به غیرقابل‌تجارت جلوگیری شود.
آخرین آمارها در نیمه دوم سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که تعدیل دلاری باعث شده که روند نزولی نسبت شاخص اقلام قابل‌تجارت به اقلام غیرقابل‌تجارت در آبان ماه سال‌جاری متوقف شود و انتظار می‌رود روند این نسبت در ماه‌های آتی صعودی شود. به بیان دیگر، در زمان تعدیل قیمتی نرخ ارز، کالاهای خارجی نتوانستند به‌عنوان جایگزین کالاهای وارداتی عمل کنند و قیمت در اقلام قابل‌تجارت به میزان اقلام غیرقابل‌تجارت افزایش یافته است. بیماری هلندی، در زمانی شایع می‌شود که سیاست‌گذار با استفاده از تثبیت نرخ ارز و واردات، نرخ تورم در اقلام قابل‌تجارت را کنترل کند و به این ترتیب، رقابت را از بخش قابل‌تجارت به بخش غیرقابل‌تجارت منتقل کند.
افزایش نرخ تورم در زیرگروه‌ها
بانک مرکزی جدیدترین گزارش تورمی خود به تفکیک اقلام قابل‌تجارت و اقلام غیرقابل‌تجارت در آبان ماه را منتشر کرد. این گزارش علاوه بر انتشار رقم شاخص کل بهای مصرف‌کننده، این شاخص را به تفکیک اقلام قابل‌تجارت و اقلام غیرقابل‌تجارت نیز تقسیم‌بندی کرده است. در این تقسیم‌بندی برخی کالاها و خدمات در گروه اقلام قابل‌تجارت و برخی از کالاها در گروه اقلام غیرقابل‌تجارت قرار می‌گیرند. بر اساس آمارهای تورمی در آبان ماه، نرخ تورم ماهانه کل (تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در آبان ماه نسبت به ماه قبل) معادل با ۳/ ۱ درصد بوده است. نکته جالب‌توجه اینکه آمارها نشان می‌دهد که در ماه دوم پاییز، نرخ تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت، به اندازه نرخ تورم ماهانه اقلام غیرقابل‌تجارت و معادل ۳/ ۱ درصد است. بنابراین روند حرکتی اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت به یک میزان بوده است.
دیگر آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص کل در آبان ماه به ۶/ ۹ درصد رسیده است، در این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اقلام قابل‌تجارت معادل با ۲/ ۱۰درصد بوده که این رقم نسبت به ماه قبل رشد ۳/ ۱ واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام غیرقابل‌تجارت در آبان ماه معادل با ۹/ ۸ درصد بوده و نسبت به مهر ماه ۹/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۵، ۷/ ۱۰ درصد به نرخ تورم شاخص کل اقلام قابل‌تجارت افزوده شده است، این رقم برای شاخص اقلام غیر قابل‌تجارت معادل۲/ ۹ درصد بوده است. مجموع دو آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده، هم در اقلام قابل‌تجارت و هم در اقلام غیرقابل‌تجارت روندی صعودی داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص اقلام قابل‌تجارت بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، در آبان ماه معادل با ۲/ ۱۰۹ واحد بوده و این رقم برای اقلام قابل‌تجارت رقم ۲/ ۱۱۰ واحد بوده است. بنابراین اگر نسبت به قیمت پایه در سال ۱۳۹۵ (شاخص معادل ۱۰۰) در نظر گرفته شود، رشد سطح قیمت‌ها در اقلام غیرقابل‌تجارت نسبت به اقلام قابل‌تجارت بیشتر بوده است. به‌طور طبیعی، در دیگر کشورها که از منابع ارزی برخوردار نیستند، میزان تورم در اقلام غیرقابل‌تجارت بالاتر از سطح اقلام قابل‌تجارت است، این موضوع به دلیل آن است که اصولا رقابت در بخش قابل‌تجارت باعث می‌شود که سطح تورم در این اقلام کنترل شود.
اثر سیاست ارزی در ترکیب تورم
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اقلام مصرفی در بخش خانوارهای هر کشور را به اقلام قابل‌تجارت و غیر قابل‌تجارت تقسیم کرد. اقلام قابل‌تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند؛ بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌تجارت جای دارند. مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر قابل‌تجارت جای می‌گیرند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مجموعه‌ای از اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت را شامل می‌شود». همان‌طور که تعریف نشان می‌دهد، اقلام قابل‌تجارت به‌دلیل امکان صادرات و واردات؛ تا حد زیادی تغییرات قیمتی خود را متاثر از «تغییرات نرخ ارز» و «تغییرات قیمت اقلام در بازارهای خارجی» و تا حدودی، «تغییرات هزینه‌های انتقال و مبادله» هستند. در بین این عوامل، به‌خصوص نقش تغییرات نرخ ارز برجسته است و آمارها هم نشان می‌دهد بین تغییرات نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت و تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد، همبستگی معناداری وجود دارد. البته این در صورتی است که اثر سایر عوامل، ثابت نگه داشته شود.
در زمانی که قیمت اقلام تجاری افزایش می‌یابد، سیاست‌گذار سعی می‌کند با عرضه قابل‌توجه دلار، نرخ ارز را در کشور پایین نگه دارد. این روند باعث می‌شود که پس از یک وقفه سطح قیمت‌های قابل‌تجارت، کاهش یابد، زیرا با پایین نگه‌داشتن نرخ تعادلی نرخ ارز، عملا واردات به‌صرفه شده و می‌توان به شکل مقطعی، قیمت اقلام قابل‌تجارت را کاهش داد، رویه‌ای که در اقلام غیرقابل‌تجارت قابل مشاهده نیست. می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و… قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود و به جای ایجاد رقابت در بخش صنعت، رقابت به بخش زمین و مسکن کوچ می‌کند.
کنترل تورم اقلام قابل‌تجارت با نرخ ارز
در سال‌های گذشته میزان نقدینگی در اقتصاد با نرخ بالایی در حال افزایش بوده است، آخرین بررسی «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد حجم نقدینگی در مهر ماه با ثبت رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، از سطح حجم تولید ناخالص داخلی گذر کرده و این حجم نقدینگی می‌تواند با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، به شکل تقاضا در بازار داخلی درآید و باعث بروز تورم شود. در این شرایط، مادامی که سیاست‌گذار بتواند با عرضه دلار ارزان، قیمت ارز را کنترل کند این سیاست باعث افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی شده و نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت کنترل خواهد شد، در حالی که نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت تحت تاثیر عرضه پول، روند صعودی خواهد داشت. برای مقایسه اثر ارزی در روند حرکتی اقلام قابل‌تجارت و اقلام غیر قابل‌تجارت می‌توان تغییر نرخ ارز را نسبت به شاخص اقلام قابل‌تجارت به اقلام غیرقابل‌تجارت بررسی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال اخیر، هنگامی که نرخ ارز رشد می‌کند، نسبت مورد بررسی با یک وقفه چند ماهه افزایش می‌یابد، اما پس از کنترل نرخ ارز و افت قیمت اسمی آن، این نسبت با همان وقفه زمانی افت می‌کند. در واقع کاهش نسبت شاخص اقلام قابل‌تجارت به اقلام غیرقابل‌تجارت به دلیل کنترل قیمت در بازار ارز بوده است. به بیان دیگر، تقاضای اضافی برای کالاهای قابل‌تجارت از طریق بالابردن واردات تامین می‌شود. برای کالاهای غیرقابل‌تجارت، افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت آنها می‌شود، در این حالت قیمت نسبی کالاهای قابل‌تجارت نسبت به کالاهای غیر قابل‌تجارت کاهش می‌یابد. این مساله موجب می‌شود منابع از کالاهای قابل‌تجارت به سمت کالاهای غیرقابل‌تجارت انتقال یابند. افزایش در قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت منجر به افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت‌پذیری در نرخ واقعی ارز می‌شود.
شاخص صادراتی در فاز صعودی
بانک مرکزی در کنار گزارش اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت، گزارش دیگری منتشر کرده که می‌توان روند صعودی شاخص بهای صادراتی را در آن مشاهده کرد. این آمارها نشان می‌دهد تعدیل نرخ ارز می‌تواند سیگنال مناسبی برای صادرات محسوب شود و در مقابل از سطح واردات بی رویه جلوگیری کند. این آمار نشان می‌دهد شاخص بهای کالای صادراتی در این ماه به عدد ۹/ ۲۷۵ رسید و نسبت به ماه قبل به میزان ۷/ ۵ درصد رشد کرده است.
رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در مهر ماه معادل ۷/ ۴ درصد بوده که نشان می‌دهد رشد قیمتی شاخص بهای صادراتی بالا بوده است. این رقم از آذر ماه سال قبل بیشترین مقدار بوده است، در آذرماه ۱۳۹۵، رشد یک‌ماهه شاخص بهای صادراتی معادل ۱/ ۸ درصد بوده است، همچنین از بهمن سال قبل تا مرداد سال جاری افزایش ماهانه شاخص بهای صادراتی کمتر از یک درصد بوده، اما پس از مرداد سال جاری روند رشد شاخص بهای صادراتی قابل توجه بوده و در چهارماه منتهی به آبان ۲/ ۸ درصد به ارزش شاخص بهای صادراتی افزوده شده است.
دومین آماری که می‌توان به آن اشاره کرد، تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی است. بر اساس این آمارها رشد نقطه به نقطه شاخص صادراتی در آبان ماه معادل ۴/ ۲۶ درصد بود که این رقم در مهرماه ۲۲ درصد ثبت شد. این روند در حالی است که در ابتدای فروردین سال ۱۳۹۵، رشد نقطه به نقطه این شاخص منفی ۱۳ درصد گزارش شده بود. این نرخ از آذر سال ۱۳۹۵، به محدوده مثبت رسید و پس از آن وارد فاز حرکتی مثبت شد. اوج افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه صادراتی در ماه‌های اخیر بوده است که باعث شده رشد نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی به سطح ۲۶ درصد برسد.
آمار دیگر بانک مرکزی که تغییرات شاخص را در یک بازه زمانی مشخص بررسی می‌کند، تغییرات این شاخص در هشت ماه نخست است. بر این اساس، رشد شاخص در هشت ماه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۷/ ۱۶ درصد بوده است، این رشد در هفت ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۱۵ درصد بوده است. در نتیجه با اضافه شدن آمار ماه آبان، میزان رشد شاخص بهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر شده است.
رشد متوسط یا دوازده ماهه؛ شاخص آماری دیگر است که تغییرات ۲۴ ماهه منتهی به یک ماه مشخص را بررسی می‌کند و از این حیث دارای حافظه بیشتری است. این آمار نیز روند صعودی شاخص بهای صادراتی را تایید می‌کند. مطابق آمارها، در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۵، میزان رشد شاخص معادل ۵/ ۱۴ درصد بوده است. این رقم در ۱۲ ماه منتهی به ماه مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۱/ ۱۲ درصد بوده است.
اثرگیری از دو عامل همسو
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمتی است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در تهیه این شاخص قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات نمایانگر دو عامل نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازار جهانی است. هدف بررسی و محاسبه شاخص بهای کالاهای صادراتی، نمایش نوسان و تغییرات قیمت کالاهای غیرنفتی صادر شده از سوی صادرکنندگان کشور است. بنابراین می‌توان دو عامل، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی را در صادرات کالاهای غیرنفتی موثر دانست. در ماه‌های اخیر، هر دو عامل از افزایش شاخص بهای صادراتی حمایت می‌کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر شاخص بهای قیمت کالاهای جهانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، نرخ تعدیل نرخ ارز نیز باعث شده سطح قیمت اقلام صادراتی در اقتصاد افزایش یابد. این افزایش قیمت کالاهای صادراتی، می‌تواند یک علامت مثبت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محسوب شود زیرا می‌توان بر میزان صادرات افزود، از سوی دیگر، تعدیل نرخ ارز مانعی برای واردات بی‌رویه خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد