علی میرزاخانی ۱- چهار سال پیش که وارث «چاوز» سکان ونزوئلا را در دست گرفت، نشانه‌های التهاب در اقتصاد این کشور هویدا بود: نرخ دلار از ۱۰ بولیوار رسمی به بیش از ۸۰ بولیوار جهش کرده بود (هشت برابر) و نرخ تورم نیز به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده بود؛ اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که ونزوئلا طی چهار سال در باتلاقی فرو رود که حتی تصور ابعاد بحران این کشور نیز خوف‌انگیز باشد.
صحبت از افزایش ۳۰ درصدی نرخ دلار نیست، حتی صحبت از دو برابر شدن هم نیست؛ شاید دلار ۱۰ برابر هم می‌توانست برای مردم ونزوئلا که غرق در فلاکت شده‌اند، قابل‌قبول باشد؛ اما اعداد فعلی ونزوئلا، هیولایی متفاوت را به تصویر می‌کشد. شاید کسانی که تحولات اقتصادی ونزوئلا را دنبال نمی‌کنند با خواندن سطور بالا تصور کنند که نرخ دلار با ۱۰۰ برابر افزایش به ۸۰۰۰ بولیوار رسیده باشد؛ اما واقعیت آن است که امروزه در ونزوئلا دلار ۸۰۰۰ بولیواری نیز به شوخی شبیه‌تر است. آخرین خبرها حاکی از ۱۰۰۰ برابر شدن دلار نسبت به چهار سال پیش است؛ یعنی ۸۰ هزار بولیوار در برابر یک دلار. البته طی هفته‌های اخیر پرش دلار به بالای ۱۰۰ هزار بولیوار هم گزارش شده است.
۲- نرخ تورم هم سرعتی مشابه دارد: بحث تورم تک‌نرخی که بماند تورم دو نرخی هم به افسانه‌ها پیوسته است. تورم حدود ۴۰ درصدی چهار سال پیش به سرعت سه رقمی و سپس چهار رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود تورم حدود ۲۰۰۰ درصدی سال ۲۰۱۷ در سال‌جاری پنج رقمی شود و به ۱۳ هزار درصد افزایش یابد. «مادورو»، وارث چاوز، تنها کاری که می‌کند پناه بردن به دستگاه چاپ اسکناس است، همان دستگاهی که تمام مصائب این کشور زیر سر آن است. تا اواخر پارسال، اسکناس ۱۰۰ بولیواری درشت‌ترین اسکناس بود، اما طی یک سال اخیر اسکناس‌های ۲۰۰۰ بولیواری، ۵۰۰۰ بولیواری، ۱۰ هزار بولیواری و ۲۰ هزار بولیواری هم روانه بازار شده‌اند. در عین حال، اشتهای هیولای اقتصاد چاوزی تمامی ندارد و اخیرا اسکناس ۱۰۰ هزار بولیواری هم چاپ شده است؛ اسکناسی که در بازار امروز ونزوئلا حدود یک دلار ارزش دارد؛ درحالی‌که کمتر از ۱۰ سال پیش ۱۰۰ هزار بولیوار ارزشی برابر ۱۰ هزار دلار داشت. همه این اتفاقات باعث شده است که هر سال، درصدی دو رقمی از تولید ملی ونزوئلا کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که طی چهار سال اخیر نیمی از تولید ملی این کشور ذوب شده است.
۳- اقتصاد ایران طی همین مدتی که اقتصاد ونزوئلا با سرعتی عجیب به سمت دره در حال حرکت است، در یک دوربرگردان تغییر مسیر داده و در جهت مخالف با سرعت بسیار کم سعی در خروج از این مسیر خطرناک دارد. اما باید هشدار داد که سیاست‌گذاران اقتصادی نباید درباره علل خروج اقتصاد ایران از مسیر سقوط دچار توهم شوند؛ چراکه همین توهم می‌تواند آغاز بازگشت به مسیر قبلی باشد. برای شفاف‌تر شدن بحث لازم است به این سوال پاسخ دهیم که چه عللی باعث نجات اقتصاد ایران از مهلکه‌ای شد که اقتصاد ونزوئلا در آن گرفتار شده است. دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید سر کار آمد که اتفاقا دو گمشده اصلی در اتاق سیاست‌گذاری بودند؛ اما چنانچه بخواهیم تصویری واقع‌بینانه از تحولات اقتصادی پس از برجام داشته باشیم، باید گفت که عمده دستاوردها مدیون بال امید بوده است تا بال تدبیر. بال امید باعث بهبود انتظارات به آینده اقتصادی کشور شد که مهمترین متغیر اثرگذار روی عملکرد اقتصادی است؛ اما مساله این است که اگر بال تدبیر به کمک بال امید نیاید به‌تدریج توان این بال تحلیل خواهد رفت. با تضعیف بال امید در فقدان تدبیر، انتظارات در افق متفاوتی شکل خواهد گرفت و این همان اتفاقی است که در حال رخ دادن است و تا دیر نشده باید علاج شود.
احتیاط در سیاست‌گذاری اقتصادی اگرچه در ماه‌های قبل از برجام برای جلوگیری از سوء‌استفاده طرف مقابل قابل‌توجیه بود، اما متاسفانه همین احتیاط در مقطع زمانی بعد از برجام به بی‌عملی و بعضا بدعملی سیاستی غیرقابل‌توجیهی تبدیل شد که وضعیت ماه‌های اخیر، محصول این بی‌عملی‌ها و بدعملی‌هاست. در این مقطع زمانی، سیاست ارزی کلا تعطیل شد، سیاست مالی برای بهینه‌سازی تجهیز منابع مالی دولت از محل درآمدهای آینده و نیز یارانه‌های غیرهدفمند به کما رفت و نهایتا، این خطاهای سیاست‌گذاری در اواسط امسال روی سیاست نیم‌بند پولی آوار شد تا این سیاست هم از کار بیفتد. اما آنچه مایه نگرانی است فرصت‌های سوخته برای واکسینه‌سازی بازار ارز از جهش یا جلوگیری از تبدیل چالش تامین‌مالی به بحران نیست، بلکه سردرگمی تیم اقتصادی در نگاه سیستمی به اجزای مختلف اقتصاد است که حرکت به سمت حل چالش‌ها در چارچوب یک بسته سیاستی منسجم و دارای راهکارهای سازگار با هم را غیرممکن کرده و نگاه بخشی به مشکلات را جایگزین کرده است.
در عین حال، اگرچه ابزارهای سیاستی برای تسریع پروژه نجات اقتصاد ایران روزبه‌روز محدودتر می‌شود، اما فرصت هنوز از دست نرفته است؛ اگرچه در کمال صراحت باید گفت پیشبرد این پروژه از عهده اتاق فرمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی را به سطح بخشنامه‌نویسی و روزمرگی و بخشی‌نگری تنزل داده است، برنمی‌آید. رویکرد واکنشی به التهابات اقتصادی، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند و به همین دلیل باید آسیب‌شناسی شود که چرا مواجهه با التهاباتی که قابل‌پیش‌بینی و پیشگیری بود و بارها در همین ستون، زنگ اخطار آن به صدا درآمده بود تا این مرحله به تاخیر افتاده است. پاسخ شفاف به این سوال، کلید عبور از بی‌تدبیری و بدعملی سیاستی در اقتصاد است.
منبع : دنیای اقتصاد
