به‌گزارش رتبه آنلاین از ارزدیجیتال و به‌نقل از کانون صرافان ایرانیان، سردار محمدرضا مقیمی ضمن هشدار مجدد درباره سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال اظهار کرد:

ارزهای دیجیتال با عناوین و نمادهای مختلفی توسط برخی از کشورها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارزها به گونه ای است که تاکنون برای هیچ یک از آنها پشتوانه ای مانند پول‌های ملی و طلا مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه‌ها است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود:

فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های شهروندان در معرض مخاطرات بازار ارزهای دیجیتال قرار گیرد.

وی تصریح کرد:

چون مبدأ فعالیت ارزهای دیجیتال در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان شرکت‌های فراملی این فناوری قرار می‌گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می کند.

این مقام انتظامی به سرمایه‌گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و عنوان کرد:

از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی های خارجی باید با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایه گذار را به دنبال دارد.

مقیمی بیان کرد:

از آنجایی که ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت:

اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می‌کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنها در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف توسط دستگاه های متولی خودداری کرده و از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اجتناب کنند.

این مقام انتظامی متذکر شد:

برابر بند یک تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران تمام ریسک‌های فعالیت در حوزه‌های صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.

مقیمی یادآور شد:

برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمام اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری کنند تا فعالیت آنها قانون‌مند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

این اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی در حالی است که محدود نبودن به مرزهای جغرافیایی یکی از ویژگی‌های ارزهای دیجیتال است که باعث شده خلق آن‌ها از سوی دولت یا کشور خاصی انجام نگیرد و توسعه آن‌ها اغلب به‌صورت فرامرزی باشد.

طبق گفته‌های معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در هفته گذشته، کارگروه مبادلات رمزارز تصمیم نهایی را درباره مبادلات ارزهای دیجیتال در ایران خواهد گرفت تا حواشی ایجاد شده پیرامون بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی به‌پایان برسد.