فشار عرضه‌ها در بازار سهام ادامه دارد. با وجود تلاش سیاست‌گذار برای سرکوب عرضه در نبود سازوکارهای لازم، فقر تقاضا در کلیت بازار سبب شده است شاخص کل طی ۴۰ روز گذشته در محدوده مشخصی نوسان کند. دلیل این امر اختلالی است که مکانیزم حجم مبنا در بازار ایجاد کرده و مانع از تطبیق قیمت‌ها با ترجیحات بازار شده است.
روز یکشنبه بورس تهران فعالیت روزانه خود را در حالی آغاز کرد که در ابتدای معاملات، نماگر اصلی این بازار به‌دلیل وجود فشار بالای فروش در بسیاری از نمادهای این بازار، از محدوده یک میلیون و ۵۹۹ هزار واحدی فعالیت خود را آغاز کرد. این در حالی است که در روز شنبه همین نماگر در محدوده یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۵۳۱ واحد به کار خود پایان داده بود. اختلاف ۱۵ هزار واحدی میان رقم به ثبت‌رسیده در روز شنبه با محدوده آغاز به کار شاخص در روز یکشنبه حکایت از میل بالای فعالان بازار به خروج از بازار دارد. همین امر سبب شد تا در نهایت نماگر اصلی بورس با تداوم صف‌های فروش در طول معاملات این روز به محدوده یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد برسد؛ رقمی که در صورت وجود تقاضای موثر در بازار می‌توانست بسیار پایین‌تر از این سطح باشد.
بر این اساس طی روز گذشته دادوستدهای بورس به نحوی پیش رفت که ارزش معاملات خرد در آن به ۴۹۹۱ میلیارد تومان رسید. این رقم در فرابورس به ۱۹۱۳ میلیارد تومان بالغ شد. تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی نیز در بورس ۱۷۲۲ و در فرابورس۱۷۳ میلیارد تومان بود. طی روز یکشنبه بیشترین فروش سهامداران حقیقی به حقوقی‌ها در گروه بانکی رخ داد که ارزشی نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان داشت. اما چه عامل یا عواملی طی چند روز گذشته سبب شده تا نماگرهای بورس فرابورس ارقام پایین‌تر از آنچه که تاکنون به ثبت رسانده بودند را ثبت نکنند؟ آیا وضع بازار خوب است یا میانگین قیمت‌ها در بازار تنها به دلیل کاهش نیافتن قیمت‌های پایانی در محدوده فعلی دوام آورده‌اند؟
آتش حجم مبنا بر خرمن سهامدار
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حداقل در نیمی از نمادهای بازار سهام، رخوت تقاضا فضای کلی داد‌وستدها را به کما برده است. همان طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد دلیل نرسیدن قیمت پایانی به قیمت معاملات سهام علی‌الخصوص در نمادهای کوچک ناشی از نبود خریدار بود که سبب می‌شود تا قیمت‌ها بنا بر صلاحدید بازار تخصیص نیابند. در واقع بر خلاف آنچه بسیاری از مدیران بازار سرمایه سعی در جا انداختن آن داشته‌اند، قانون قدیمی حجم مبنا بیش از آنکه به کمک بازار بیاید سنگ بزرگی است که در روزهای اشباع خرید و فروش در بازار به پای لنگ دامنه نوسان می‌خورد و در مواجهه نبودن سازوکارهای معقول از تعیین آزادانه قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا جلوگیری می‌کند. طی روز گذشته نیز تکرار همین چرخه معیوب سبب شد تا به رغم صف فروش‌های سنگین در نمادهای مختلف حجم مبنا تنها کسری از میزان متناسب با محدودیت دامنه نوسان باشد.
بر این اساس در روز چهارشنبه معاملات نمادهایی مانند «ورنا»، «خگستر» و «ثشاهد» در حالی زیر بارسنگین فروش قفل شدند که قیمت پایانی آنها به ترتیب ۹/ ۰، ۸/ ۰ و ۱/ ۰ درصد کاهش یافت. در این بین نمادهایی مانند «خریخت» هم بودند که به‌دلیل بی‌تقاضا ماندن عرضه کل تغییراتی که از قیمت پایانی آنها به ثبت رسیده، در دو هفته کاری اخیر به زحمت یک درصد کاهش داشته است. روز گذشته در این نماد تنها ۱۷ معامله انجام شد و به‌دلیل آنکه حجم بالایی از کل سهام آن (معادل ۹۲ درصد) شناور است، تا پایان حکمفرمایی جو منفی بر کل بازار نمی‌توان امید چندانی به بهبود وضعیت این نماد داشت. آن‌طور که به نظر می‌رسد افزایش بیش از حد شناوری در برخی از نمادها که پیش از این در پاسخ به حجم بالای تقاضا روی می‌داد، حالا خود به عاملی منفی تبدیل شده است. تمامی این رخدادها اما در حالی روی می‌دهد که پیش از این و در زمان سکانداری شاپور محمدی در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بود تا این مشکل قدیمی حل شود و حجم خودساخته مبنا که حاصل اختراع متخصصان وطنی است، کنار گذاشته شود.
عقبگرد تصمیم‌ساز
براساس آنچه رئیس وقت سازمان بورس در تاریخ ۱۳ آبان سال ۹۶ به رسانه‌ها گفته بود، «ما برای دامنه نوسان و حجم مبنا ترکیبی با عنوان «دامنه نوسان پویا» در نظر گرفته‌ایم. در دامنه نوسان پویا به نوعی هم رفع محدودیت حجم مبنا در نظر گرفته شده است و هم درصددیم تا محدودیت دامنه نوسان را مرتفع کنیم. به این ترتیب دیگر معامله‌گران بازار سهام با محدودیت منفی و مثبت ۵ درصد درخصوص نوسان قیمتی سهام خود در معاملات بازار سهام روبه‌رو نخواهند بود.» مطابق با موضوعی که محمدی تشریح کرده بود، دامنه نوسان نیز به‌عنوان تابعی از تغییر در میزان معاملات در نظر گرفته شده بود. به هر روی این قانون که خود آن نیز جای بحث بسیار دارد در آن زمان در حد حرف باقی ماند و تا پایان تصدی محمدی بر سازمان بورس عملیاتی نشد.از آن زمان تاکنون نه تنها این قانون عملی نشد، بلکه سازوکار مناسب «گره معاملاتی» نیز که کشف قیمت معقول برای نمادها را به هنگام مچ نشدن عرضه و تقاضا میسر می‌کرد، متروک شد.
از آن زمان تاکنون تلاش‌های بسیاری شده تا برای حمایت از بازار سرمایه، سازوکارهای تسهیلگر برای عملکرد بازار سهام ایجاد شود که در این میان اگرچه سهام خزانه، اوراق فروش تبعی و توجه به بازارگردانی نمادها در دستور کار قرار گرفته است. اما شرایط خطیر اقتصاد کشور سبب شده است تا در عمل بهره‌برداری بهینه از آنها مقدور نباشد. در واقع آنچه از ماه‌های اخیر به ویژه از ابتدای ریزش بازار تاکنون مشهود بوده تلاش برای سرکوب عرضه است که در نبود شرایط مناسب برای اعمال سازوکارهای فوق به تنها راهکار قابل اجرا از سوی متولیان بازار بدل شده و حداقل تا زمانی که بورس به‌عنوان یک مسئله حیثیتی برای دولت مطرح باشد، نمی‌توان امیدی به تغییر وضعیت آن داشت. این در حالی است که بازگشت بازار سرمایه به خصوص بازارهای نظیر بورس و فرابورس به مسیر رونق درحال‌حاضر نیازمند بهبود تقاضا است؛ مسئله‌ای که میسر شدن آن به مواجهه ریشه‌ای و بلندمدت با مشکلات موجود در اقتصاد کشور نیاز دارد.
