یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای تأمین نیازهای مردم و کاهش قیمت کالاهای اساسی، باید داده‌های مصرفی خانوار لحاظ شود و تصمیم‌های جزیره‌ای راه به جایی نخواهد برد.
به گزارش رتبه آنلاین، جمشید عدالتیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علم اقتصاد و تجربه‌های موفق به ما نشان می‌دهند که برای رسیدن به اهداف مدنظر در مدیریت بازار کالاهای اساسی باید داده‌ها را در یک فرایند دقیق و گسترده بررسی کرده و در نهایت در رابطه با آن تصمیم‌گیری کرد.
وی ادامه داد: آنچه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده نیز به درستی صحت این موضوع را نشان می‌دهد. دولت در ابتدا تلاش کرد با گروه‌بندی کالاها، تعدادی از آنها را اساسی اعلام کرده و برای این گروه ارز ارزان قیمت در نظر گرفت، در عمل اما این سیاست به جایی نرسید زیرا از یک سو میزان نیاز دقیق به این کالاها مشخص نبود و از سوی دیگر به تناسب خانوار، نیازها متفاوت خواهد بود و نمی‌توان تمام آن را پوشش داد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای مدیریت بازار کالاهای اساسی باید ابتدا نیازها را پوشش داد، تاکید کرد: اینکه ما بدانیم خانواده‌ها چه نیازهای دقیقی دارند و چگونگی دسترسی به این کالاها را مشخص کنیم قطعاً روشی بهتر از تجربه این چنینی است که در دهه‌های گذشته بارها به آن رجوع کرده و شکست خورده‌ایم.
عدالتیان درباره تصمیم اخیر مبنی بر اختصاص ارز نیمایی به گوشت‌های وارداتی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این روش حاکی از آن است که بار دیگر شیوه ارز چند نرخی به شکست انجامیده و دولت بار دیگر مسیر سابق را طی می‌کند. فعلاً ارز نیمایی مطرح است و بعد از آن احتمالاً ارز آزاد در دستور کار قرار می‌گیرد. به این ترتیب قیمت کالا پایین نیامده و در عمل تنها جامعه مصرفی با این نرخ‌ها کنار می آیند.
وی با مطرح کردن این سوال که با افزایش قیمت گوشت، چه تغییری در میزان مصرف این کالا به وجود آمد؟ اظهار کرد: اینکه ما معتقدیم دولت باید از فرایند قیمت‌گذاری کنار رفته و بازار این چارچوب را تعریف کند به دلیل همین عدم شفافیت است. اگر قیمت گوشت از ۴۰ هزار تومان در هر کیلو به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده، باید یک آمار دقیق ارائه شود که این افزایش قیمت چه تأثیری بر میزان تقاضای موجود در بازار گذاشته است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اینکه می‌گوئیم قیمت‌ها بالا رفته اما همچنان تقاضا به روال سابق ادامه دارد یعنی بازار را نشناخته‌ایم زیرا نمی‌شود هم با افزایش قیمت تقاضا کم شود هم ما براساس تقاضای سابق، توزیع ارز و کالا داشته باشیم و در نهایت قیمت‌ها نیز بالا بماند. ما انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده قدرتمندی نیز نداریم که خواسته‌ها را به طور دقیق ارائه کنند و نتیجه این فرایند سردرگمی امروز در سیاست‌های اجرایی است.
از ماه‌های ابتدایی سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت ارز دولت تلاش کرد با ارائه ارز رسمی به کالاهای اساسی قیمت این کالاها را پایین نگه دارد اما در عمل با سودجویی برخی افراد و فراهم نشدن شرایط لازم برای نظارت حداکثری، قیمت این کالاها به شکلی قابل توجهی افزایش یافت.
روز گذشته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز متوقف شده و از این پس واردات این کالا با ارز نیمایی پیگیری می‌شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده دولت در سالی که گذشت برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.
