رصد معاملات هفته گذشته بورس تهران از ریزش ۸۷ هزار واحدی نماگر اصلی حکایت داشت.

هر چند در روز‌های ابتدایی شروع داد و ستد‌ها رفتار معامله‌گران بازار منجر به نوسان مقطعی شاخص‌ کل شد اما در روز‌‌های پایانی ورق معاملات برگشت تا در نهایت نماگر اصلی بازار سهام با افت ۲/ ۶ درصدی در مقیاس هفته به سطح یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی بازگردد. این شرایط در حالی رقم خورد که شاهد اوج‌گیری قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی هستیم؛ جایی که قیمت نفت و مس توانسته است به سقف‌های چندماهه برسد.

دلار نیز برای چندمین هفته متوالی در کانال ۲۵ هزار تومان نوسان کرد و تغییرات ناچیز قیمت طلا و سکه نیز مورد توجه فعالان بازارهای مالی قرار گرفت. هر چند شاهد سقف‌شکنی تاریخی بورس‌‌های بزرگ دنیا در معاملات سهام هستیم اما بورس‌بازان ایران به‌رغم اینکه قیمت سهام شرکت‌ها در محدوده جذابی قرار دارد، واکنشی متفاوت از خود نشان می‌دهند. عمده فعالان بورسی معتقدند واکنش کنونی دستمایه سیاست‌گذاری‌‌های نسنجیده و یک‌طرفه وزارت صمت بوده؛ به‌طوری‌که بورس کالای ایران را موظف به کاهش مجدد قیمت پایه محصولات فولادی می‌کند. در این دستور‌العمل آمده است قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا باید ۷۰ درصد شمش CIS در نظر گرفته شود.

در این راستا نیز محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تاکید کرد که بازار سرمایه جای قیمت‌گذاری دستوری نیست و باید الزامات تعیین قیمت بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار صورت گیرد.فعالان بازار سرمایه نیز در واکنش به این موضوع غالبا در سمت فروش سهام قرار گرفتند به‌طوری‌که بازدهی ۳۱ نماد معاملاتی از مجموع صنایع ۳۹ گانه بورسی منفی در هفته گذشته شد. در این میان شاهد افت میانگین قیمت سهام در گروه‌های بزرگ نظیر فلزات اساسی با ۵/ ۸ درصد کاهش، خودرو و ساخت قطعات با ۹/ ۸ درصد کاهش، فرآورده‌‌های نفتی با ۲/ ۱۰ درصد کاهش و حمل‌و‌نقل با ۱/ ۱۱ درصد افت بودیم. در نقطه مقابل نیز به ترتیب محصولات چوبی با ۲۲ درصد، کاشی و سرامیک با ۷ درصد و ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با ۷/ ۴ درصد رشد همراه شدند.

در هفته‌ای که گذشت با گسترده‌ شدن فضای رانتی در کشور، فضایی منفی در کل بازار ایجاد شد. ‌اکنون نیز معامله‌گران بازار سرمایه در انتظار تصمیم شورای‌عالی بورس و تعیین تکلیف نهایی در راستای لغو چنین دستورالعملی هستند. به اعتقاد کارشناسان با عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت در جهت سازوکار بازار و بازبینی تصمیم مجلس درخصوص مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، گاز، نفت و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه خام، می‌تواند تا حدودی به بازگشت تعادل به بازار سهام کمک کند