گزاره مذکور که سال‌هاست مشابه آن به عناوین مختلف و با صدایی رسا تکرار می‌شود، اشکالات متعددی دارد.
اول آنکه: در هیچ دوره‌ای از ابتدای برنامه اول توسعه، دولت‌ها به‌طور مطلق مجری اصلاحات اقتصادی در جهت نظام بازار نبوده‌اند و در عمل طی ادوار گذشته تغییرات مداوم در دیدگاه حاکم بر سیاست‌های اقتصادی رخ داده است. در این سال‌ها از یکسو بنگاه‌های دولتی واگذار شد و بانکداری خصوصی رواج یافت و از سوی دیگر نهادهایی ایجاد شد که مأموریت آنها رسما نظارت و کنترل کامل بر قیمت‌گذاری و توزیع کالا بود. بین مدیران اقتصادی کشور نیز همواره از مدافعان اقتصاد بازار تا علاقه‌مندان اقتصاد دستوری حضور داشته‌اند. این بلاتکلیفی در دولت فعلی نیز وجود دارد که به‌رغم انتقاد از چپ‌گرایی و اقتصاد دولتی، در عمل در اغلب بازارها مداخله و قیمت بنزین، گازوئیل، خودرو، نان، ارز و نرخ سود را مستقیما تعیین می‌کند. بنابراین، فرض تبعیت همه دولت‌ها از تفکر اقتصاد بازار و اجرای گام‌به‌گام توصیه‌های اقتصاددانان طرفدار بازار توسط دولت‌ها، اساسا قابل‌اثبات نیست.
دوم آنکه: ریشه مشکلات کشور ناشی از حرکت به سوی اقتصاد بازار نیست. ریشه ناکامی اصلاحات اقتصادی در ایران را باید در تسلط بخش عمومی بر اقتصاد، مخدوش کردن اصول رقابت، دخالت مستمر دولت در قیمت‌گذاری، عدم‌شفافیت مالی، محبوبیت چپ‌گرایی اقتصادی در ایران و اعتیاد اقتصاد به توزیع منابع به جای تلاش و خلق ثروت دانست. باید پذیرفت اصلاحاتی مانند واگذاری بنگاه‌های دولتی و تاسیس بانک‌های خصوصی و نظایر آن نه‌تنها به افزایش کارآیی و رقابت منجر نشده بلکه خود منشأ چالش‌ها و مشکلات جدیدی شده است؛ ولی این ناکامی دلیلی بر بطلان تفکر عبور از اقتصاد دولتی به یک اقتصاد آزاد مبتنی بر کارآیی و رقابت نیست. اگر در این مدت، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا این حد به آموزه‌های گذشته‌مان و تجربه‌های جهانی بی‌اعتنا نبودیم و با علم به ناکارآیی اقتصاد دولتی، همواره در جهت فربه‌تر کردن بخش عمومی و نحیف‌تر کردن بخش خصوصی گام برنداشته بودیم، شاید نتایج بهتری از اصلاحات اقتصادی حاصل شده بود؛ بنابراین هنوز هم می‌توان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در بقایای تفکرات چپ‌گرایانه و مدافع دخالت دولت در اقتصاد دانست.
سوم آنکه: در گزاره‌هایی مشابه آنچه در ابتدا گفته شد، نهادگرایی جایگزین نظام بازار تلقی شده است. باید توضیح داد تضادی که بین اندیشه نهادگرایی و اقتصاد نئوکلاسیک و نظام بازار، به عمد یا به سهو القا می‌شود، پایه و اساس ندارد. اندیشه نهادگرایی بر نقش مهم نهادها در عملکرد اقتصادی کشورها تمرکز دارد و تاکید می‌کند که در هر اقتصادی، نهادهای مناسب برای توسعه، زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی است و بالعکس نهادهای غیرمناسب، مانعی در مسیر توسعه اقتصادی. در واقع مباحث نهادگرایی، مکتب یا نظریه‌ای در مقابل نظریه اقتصاد نئوکلاسیک نیست بلکه به‌دنبال الحاق نظریه‌ای از نهادها به علم اقتصاد است. این نظریه، بر مبنای اقتصاد نئوکلاسیک پایه‌گذاری شده و آن را اصلاح می‌کند و توسعه می‌دهد.
در مباحث نظری اقتصاد نئوکلاسیک چنین بحث می‌شود که آزادی انتخاب برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و شکل‌گیری رقابت آزاد، می‌تواند زمینه تخصیص بهینه منابع و خلق ثروت و بهبود رفاه عمومی را فراهم کند. در مباحث نهادگرایی چنین بحث می‌شود که تخصیص بهینه منابع، به چه شرایط و نهادهایی نیاز دارد و با چه نهادهایی می‌توان رقابت و کارآیی ایجاد کرد. نهادگرایان معروف، به توضیح علل توسعه‌نیافتگی کشورها و لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای توسعه توجه داشته‌اند. از مباحث نهادگرایی می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای کاهش هزینه مبادله و کمک به توسعه اقتصادی باید تعریف دقیقی از حقوق مالکیت وجود داشته باشد و لازم است بوروکراسی و تعدد قوانین کاهش یابد. بنابراین نهادگرایی جدید، جایگزینی برای نظام بازار و اقتصاد نئوکلاسیک نیست و اقتصاد آزاد را نفی نمی‌کند. نهادگرایی، صرفا به‌دنبال تاکید بر نقش نهادها برای تحقق نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک است.
حال اگر به اقتصاد ایران بازگردیم، با توضیحات مذکور، نمی‌توان از مباحث نهادگرایی چنین استنباط کرد که چون ساز و کار بازار در اقتصادی مانند ایران تاکنون نتوانسته منجر به افزایش کارآیی اقتصاد و بهبود تخصیص منابع شود پس لاجرم باید از افزایش دخالت دولت در اقتصاد دفاع کرده و مدلی از یک اقتصاد دولتی در ایران بازسازی شود.
استفاده از مباحث نهادگرایی برای توضیح ناکارآیی‌های اقتصاد ایران، نباید بهانه‌ای برای توجیه و تطهیر سرکوب قیمت‌ها، مالکیت دولت بر بنگاه‌ها، توزیع رانت و اخلال در بازارها باشد. نمی‌توان به بهانه آنکه چون فعلا نهادهای مناسب در اقتصاد ایران شکل نگرفته‌اند و زمان مناسبی برای اصلاح قیمت‌ها نیست، حضور دولت در اقتصاد، توزیع یارانه، رانت و اخلال بیشتر در بازارها توسط دولت را توجیه کرد. در اقتصاد ایران دولت با پرداخت یارانه و تعیین قیمت در بازارهای مختلف، باعث شده بازارها کارآیی خود را از دست بدهند. نقض مکانیزم قیمت‌ها و سیگنال‌دهی غلط به بازارها، تخصیص منابع را دچار ناکارآیی کرده است. پدیده‌های عجیبی مانند واردات کالا با ارز دولتی و صادرات مجدد آن، قاچاق بنزین به خارج، گسترش بی‌رویه صنایع انرژی‌بر و مازاد بر نیاز، روند فزاینده مصرف انرژی در ایران به‌رغم کاهش آن در سایر کشورها، کشت و صادرات محصولات کشاورزی پرمصرف به‌رغم کمبود آب و ده‌ها نمونه دیگر، همگی ناشی از نادیده گرفتن مکانیزم بازار و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها است.
اگر ما نگران خروج ذخایر ارزی از کشور، توزیع رانت، سفته‌بازی، اتلاف منابع بودجه عمومی، زیاده‌روی در مصرف انرژی و نظایر آن هستیم، باید از مکانیزم قیمت‌ها دفاع کنیم و مانع از اخلال در بازارها شویم. نمی‌توان هم نسبت به رانت ارزی و خروج سرمایهمعترض بود و هم توصیه به توزیع ارز دولتی و سرکوب نرخ ارز کرد. نمی‌توان هم نسبت به فساد و رانت‌خواری معترض بود و هم مدافع برنامه‌ریزی متمرکز و اقتصاد دستوری بود. اگر به بهانه انتقاد از نظام بازار، تلاش شود اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی متمرکز دوام یابد، نمی‌توان زمینه رانت، فساد و ناکارآیی در اقتصاد را حذف کرد. می‌توان از خصوصی‌سازی، سازوکار قیمت‌ها، کارآیی در تخصیص منابع، کاهش دخالت‌های دولتی و اصلاحات اقتصادی حمایت کرد و در عین حال به اصلاح نهادها و شکل‌گیری نهادهایی توصیه کرد که تضمین‌کننده رقابت، کارآیی و سلامت اقتصاد باشند.
