اقتصاد ایران ابتدا به بازارهای منطقه‌ای و سپس بازارهای جهانی نیاز دارد اما شاهد پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی در اقتصاد کشور هستیم . در این حوزه اینکه برخی نهادها خارج از بودجه مصوب ردیف بودجه برای کمک به افراد حقیقی و حقوقی داشته باشند، مغایر اقتصاد مقاومتی است.سه راهکار «افزایش شفافیت اقتصادی»، «ایجاد رقابت اقتصادی» و «رفع انحصار» وظیفه دولت است تا فضای کسب و کار برای فعالیت های خصوصی مناسب تر شود
«آغاز سال ۱۳۹۶، مقام معظم رهبری در پیامی سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» نامگذاری کردند. در همین راستا باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به مدیریت اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی اطلاق می‌شود. بحث مربوط به اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در کنفرانس «داووس» مطرح شد و به بحران اقتصادی جهان از جمله کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۷ اشاره داشت. در آن کنفرانس، اقتصاددانان در راستای موضوع مقاو‌م‌سازی اقتصاد کشورها در برابر شوک‌های خارجی به گفت‌وگو پرداختند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز زمانی که صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان می‌آورند در واقع به مفهوم اجلاس داووس نزدیک هستند. به هر حال شوک‌های خارجی را در جهان امروز نمی‌توان نادیده گرفت و اکنون این موضوع آنچنان اهمیت دارد که برای دومین سال پیاپی، مقام معظم رهبری آن را مورد تاکید قرار دادند. پس از اتمام سالی که اقدام و عمل با اقتصاد مقاومتی توام بود، سال ۹۶ تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه باید توجه داشت که رشد و توسعه تولید و اشتغال پایدار، بیش از هر چیز منوط به ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است. امروزه اقتصاد را بدون جذب سرمایه خارجی نمی‌توان از منجلاب رکود خارج کرد، اما همچنان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و هنوز سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر نمی‌توانند در بخش‌های مختلف ورود پیدا کنند.»
این جملات را دکتر مهدی پازوکی کارشناس ارشد اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در خصوص اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 96 به رشته تحریر درآورده تا نگاه خود در این خصوص را توشیح دهد. این کارشناس فعال در اقتصاد معتقد است که براساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر، فقط سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است و اگر حداقل این سرمایه یعنی ۴۰۰ میلیارد دلار را به عنوان مبنا قرار دهیم، تنها ورود ۱۰ درصد این سرمایه یعنی ۴۰ میلیارد دلار به کشور می‌تواند تولید و اقتصاد ایران را دچار یک تحول اساسی کند.
موانع اقتصاد مقاومتی
پازوکی به شناسایی این نوع ظرفیت‌ها در اقتصاد ایران تاکید دارد و ان را را در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌داند، اگر به کار گرفته شوند.
اما در نقد این نگاه او توجه را به این سمت می برد که متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها به این موضوع توجه نشده، بلکه شاهد پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی در اقتصاد کشور هستیم که این امر می‌تواند بیش از اقتصاد دولتی، اقتصاد کشور را تهدید کند. او تاکید دارد که عواملی مانع تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد تولید و اشتغال هستند و ان را با مانع جدی رو به‌رو می‌کند.
وی به روی کار آمدن تندوروهای نوکیسه‌ای اشاره دارد که جز گسترش رانت و فساد عملکرد دیگری در کارنامه اجرایی آنها مشاهده نمی‌شود.
از همین رو او تاکید دارد که تداوم اعتدال شرط اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی می افزاید:همچنین در یک سال اخیر همراهی و هماهنگی مثبتی بین مجلس و دولت به وجود آمده است و امید می‌رود این روند روزبه‌روز پررنگ‌تر از گذشته شود. در این زمینه قوه قضائیه نیز نقش اساسی دارد و نمی‌توان نقش این رکن مهم حکومت را در جذب سرمایه‌گذاران نادیده گرفت.
وی تاکید می کند : ما امروز ناگزیر به تعامل با دنیا برای اتصال به بازارهای جهانی هستیم، قطعا برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار، باید با منطق و درایت عمل کرد. امروز اگر بر اساس اصول علمی با معضلات اقتصادی کشور عمل کنیم، می‌توانیم موقعیت خود را به لحاظ اقتصادی در داخل و حتی در جهان تثبیت کنیم.
نقش قوه قضاییه در اجرای اقتصاد مقاومتی
این اقتصاددان نقش دستگاه قضا در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را بیش از قوه مجریه دانسته و معتقد است: قوه قضاییه می تواند با کاهش هزینه مبادله در اقتصاد ایران، نااطمینانی را به حداقل برساند و دولت با ایجاد شفافیت و رقابت و انحصارزدایی فضا را مناسب تولید می کند.
او یادآوری کرد بحث اقتصاد مقاومتی در سال 2007 میلادی (1386 خورشیدی) با هدف پایداری در برابر شوک های خارجی مطرح شد و حالا باید اقتصاد را در برابر هر گونه شوک های خارجی مقاوم کنیم؛ زیرا اقتصاد مقاوم می تواند برابر شوک ها، پایدار و استوار بماند اما دولت به تنهایی نمی تواند برای اقتصاد مقاومتی کاری کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: یک قوه قضاییه آسان، سریع، در دسترس و کارآمد می تواند نقش موثری در پیشبرد اقتصاد کشور داشته باشد. برای نمونه در کشورهای توسعه یافته در صورت شکایت یک واحد تولیدی، دو ماه بعد دادگاه پاسخ شکایت او را می دهد اما در اقتصاد ما به جای دو ماه، بیش از دو سال طول می کشد. بنابراین هزینه مبادله در اقتصاد ما بالاست.
وی افزود: من نقش قوه قضاییه را در افزایش حجم سرمایه گذاری با استفاده از ابزار تنش زدایی موثرتر می دانم؛ زیرا سرمایه گذار جایی می رود که امنیت اقتصادی حاکم باشد. اکنونسوئیس را گاوصندوق دنیا می دانند. این کشور ارتش ندارد اما از قوی ترین پلیس های دنیا بهره می برد که بشدت با گروه های رانتی، پولشویی و درآمدهای نادرست مقابله می کند.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد بیشتر پولدارهای دنیا، سرمایه خود را به بانک های سوئیس می سپارند؛ زیرا بر آن جامعه ثبات و امنیت حاکم است. به همین دلیل قوه قضاییه ایران نیز می تواند نقس بسزایی در افزایش سرمایه گذاری، رفاه و پیشرفت اقتصادی داشته باشد و برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش اول را به خود اختصاص دهد.
دولت چه باید انجام دهد؟
پازوکی گفت: دولت نیز باید نقش هدایتگر سرمایه های داخلی و خارجی را داشته باشد تا در سایه رونق تولید، سلامت به اقتصاد ایران برگردد.
وی افزود: در 10 سال گذشته به دلیل وفور درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به سبب بی انضباطی پولی و مالی صدمات جبران ناپذیری را بویژه در بخش تولید متحمل شد.
پازوکی ادامه داد: در آن دوره درهای اقتصاد ایران به روی بازارهای منطقه ای و جهانی بسته شده بود و اگر بهترین اقتصاددانان را به ایران می آوردیم، در این بازار بسته قادر به انجام کاری نبودند اما اقدام مناسب دولت یازدهم در به نتیجه رساندن برجام باعث شد حلقه بسته اقتصاد باز شود که این یک اقدام مقدماتی است و دولت باید به راه خود ادامه دهد.
پازوکی تاکید کرد برای افزایش تولید داخلی، باید سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. در واقع دولت برای رسیدن به سلامت اقتصادی بویژه در بخش تولید باید «شفافیت» را به اقتصاد ایران بازگرداند.
این کارشناس اقتصادی دومین حرکت دولت را بازگرداندن «رقابت اقتصادی» به بخش تولید ملی برشمرد و افزود: در جامعه فاقد رقابت اقتصادی، تولید به سوی تعالی و پیشرفت نخواهد رفت.
وی اضافه کرد: دولت در سومین حرکت خود باید هرگونه «انحصار» دولتی و خصوصی را از اقتصاد بزداید بنابراین سه راهکار «افزایش شفافیت اقتصادی»، «ایجاد رقابت اقتصادی» و «رفع انحصار» وظیفه دولت است تا فضای کسب و کار برای فعالیت های خصوصی مناسب تر شود.
پازوکی یادآوری کرد: باید تولیدکنندگان ایرانی تولید خود را فقط در سطح داخلی نبینند بلکه اقتصاد ما ابتدا به بازارهای منطقه ای و سپس بازارهای جهانی نیاز دارد.
وی افزود: اقتصاد ما دو ویژگی دارد؛ یکی برخورداری از انرژی ارزان که بسیار پایین تر از بازارهای جهانی است و دیگری وجود نیروی کار ارزان و تحصیلکرده. این دو ویژگی یک مزیت نسبی برای اقتصاد است که زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند.
این اقتصاددان بر نیاز به سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و صنایع بالادستی تاکید کرد و گفت: این سرمایه گذاری در اقتصاد اشتغال ایجاد می کند و می توان با انتقال فناوری شاهد افزایش بهره وری باشیم.
وی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی باید فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری داخلی فراهم شود تا به افزایش کل سرمایه گذاری در اقتصاد، ارتقای تولید ملی و در نهایت افزایش درآمد سرانه و رفاه اجتماعی منجر شود.
توفیق دولت در اقتصاد مقاومتی
این استاد دانشگاه با اشاره به بازگشت نمودار صادرات غیرنفتی به مسیر صعودی، افزود: ثبات نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای سیاست اقتصادی دولت یازدهم را غیر از الگوی اقتصاد مقاومتی در چه چارچوبی می‌توان تعریف کرد.
پازوکی با بیان اینکه البته به عملکرد دولت انتقاداتی نیز وارد است، توضیح‌داد: موضوع یکی از این انتقادات، ادامه فعالیت اقتصادی گروه‌‌های تندرویی است که به عنوان یک طبقه جدید در دولت گذشته ایجاد شدند و با استفاده از رانت و رابطه مالیات پرداخت نمی‌کردند و از بازپرداخت وام‌های کلانی که گرفته بودند شانه خالی می‌کردند که متاسفانه همچنان به این روند ادامه می‌دهند.
این اقتصاددان با تأکید براین‌که دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده، اظهارداشت: اما در برخی موارد از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تخطی شده‌است که از آن جمله تصویب بودجه سال آینده است که البته بودجه را مجلس تصویب کرده‌است.
وی توضیح‌داد: اینکه برخی نهادها خارج از بودجه مصوب‌َشان ردیف بودجه برای کمک به افراد حقیقی و حقوقی در اختیار داشته باشند، مغایر اقتصاد مقاومتی است.
وی در در مقام یک شهروند ایرانی این سؤال را مطرح‌کرد: کسانی که دولت را به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی متهم می‌کنند، گزارش دهند که بودجه‌‌ای را که از بیت‌المال با عنوان کمک به افراد حقیقی و حقوقی در اختیار داشته‌اند در کجا هزینه کرده‌اند.
