نفع اقتصاد ملی وتولید داخل، متأثر از رفتار گمرک

کشوری که از گمرک و نظام گمرکی مدرن و هوشمند برخوردار است می تواند نظم تجارت خارجی خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملی کنترل کند

اسماعیل محمدی|  در اقتصاد مقاومتی زیرساخت‌ها و ابزارها نقش اساسی و مهمی را بازی می‌کنند .یکی از این زیرساخت‌ها گمرکات هستند چرا که گمرک ، ضلع مهمی از طرح های تحول و نوسازی اقتصادی محسوب می شود که به سرعت روند نوسازی خود را اغاز کرده است. گمرکات، سازمان‌های حیاتی دست‌اندرکار در این اقتصاد جهانی هستند و تجارت بین‌المللی کالاها هم‌اکنون معادل 19 تریلیون دلار ارزش دارد.

گمرک دروازه کشورهاست. سالانه بیش از 850 میلیون مسافر و 9 میلیارد تن کالا از این دروازه مى گذرد. براى بسیارى ، ورودى کشورها بسیار حائز اهمیت است ، چرا که مى توانند از آن دریچه کل کشور را نظاره کنند. رفتار گمرک و نحوه عملکرد آن تأثیر فراوانى بر فضاى کسب و کار مى گذارد. از یک سو تولید داخلى متأثر از رفتار گمرک است و از سوی دیگر عملکرد بازرگانان وابستگى تام به نوع فعالیت گمرک دارد.

در این حوزه ، تجارت بین‌المللی در حال رشد است و الگوهای تجاری در حال تحول و روزبه‌روز مبادلات تجاری و کسب و کارها در حال اتصال بیشتر و دیجیتالی شدن هستند .  در سوی دیگر حجم تجارت و دیتاهای مرتبط با آن افزایش یافته که حجم زیاد داده ها و دیتاهای ورودی نشان‌دهنده چالش‌ها است ، به ویژه در محدوده‌ای که دارای کمبود زمان است.

تلاش‌های مجرمانه نیز در حال حاضر پیچیده‌تر از قبل شده و باجه‌هایی که برای سرویس‌دهی در نظر گرفته شده دارای محدودیت‌هایی است. گمرکات در آینده بر پایه دیتاهایی کار خواهند کرد که کاملا دیجیتالی جمع آوری می شوند، همچنان که این تحول شروع شده است. استفاده از دیتا (اطلاعات) همچنین فرصت‌هایی را برای همکاری کارایی و دید بازتر ایجاد می‌کند.

در این حوزه  مسعود کرباسیان رئیس کل سابق  گمرک ایران و وزیر اقتصاد کنونی کشور در اجلاس اخیر شورای سازمان جهانی گمرک سخنرانی و پیشنهادهای  سازنده ای را مطرح کرده بود و گفته بود: کنوانسیون ها و توصیه نامه های سازمان جهانی گمرک باید همگام با پیشرفت فناوری اطلاعات تغییر کند. زیرا شیوه گزارش پیشرفت کار به صورت ماتریس مفید بوده و توجه به اجرای طرح استراتژیک را تسهیل می کند.

سازمان جهانی گمرک مکانی برای تبادل نظر و دریافت اطلاعات در مورد فضای در حال تغییر مداوم تجارت و گمرکات است و با توجه به افزایش روزافزون اهمیت فناوری اطلاعات در عصر گمرک دیجیتال و بویژه شعار سال یعنی تحلیل داده ها برای مدیریت مرزی هماهنگ، کمیته فرعی مدیریت اطلاعات که تحت کمیته فنی دائم است باید به یک کمیته مستقل ارتقاء یابد.

تاریخچه گمرک در ایران

واژه گمرک مشتق از کلمه یونانی (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره است. این واژه دردوران صفویه از کلمه ترکی ( کومروک ) به واسطه همجواری ایران باترکیه درکشور مامتداول شد. تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند.

نگاهی به تاریخچه این حوزه نشان می‌دهد که در گذشته صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏  در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار واردات دریافت می‌شد. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌گمرک به صورت اجاره ای اداره می ‌شد و بیش از دو قرن ادامه داشت.‏در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد.

تغییر قوانین گمرکی

در این حوزه یکی ازمشکلات اساسی درگمرک وجود قوانین متعلق به بیش از35 سال قبل است و گرچه تقریبا ازسال 87 تغییراتی دربرخی ازقوانین گمرک بوجود امد اما چارچوب قانونی ان هیچ تغییری نیافته است.

اما قانون جدید گمرکی هم مسیر تحول را فراهم و هموار کرده است. چرا که با پیشرفت های علمی بشر در زمینه قوانین و ظهورکالاهای نو و جدید و روش های جدید تجارت که به تجارت الکترونیک هم معروف است ، این تغییرات در گمرک ایران در حال نهادینه شدن است.

اما با این وجود باید در نظر داشت که هوشمندی ها باید 100 درصد شود و همه معاملات درکشور شناسنامه دار شود تا تخلف وتقلب امکان پذیر نباشد.

چرا که گمرکات واقعی و مجازی ، دروازه های بازرگانی خارجی کشورها را تشکیل می دهند و همه اقتصادهای ملی و فراملی به نظام گمرکی هوشمندی نیاز دارند تا رفتارها و کردارهای خود را در نظام های چند لایه اقتصاد جهانی ، با دقت و صراحت بیشتری کنترل کنند.

“صداقت تجاری رقابت تعرفه ای و شرافت بازرگانی” میان کشورها ایجاب می کند سیستم گمرکی به صورت آنلاین و شبانه روزی ( بدون خواب ) بر تردد کالاها و خدمات نظارت کند و این نظارت با هماهنگی کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر اینده نگری و اینده پژوهی انجام شود تا حقوق همه طرف های بازرگانی تضمین گردد.

زیرا در ایران هم که کشور در حال توسعه است نظام گمرکی هنوز علمی ، دقیق و به روز نشده است و با گمرک مجهز،مدرن و فعال ، فاصله دارد.

ایجاد نظام هوشمند در امور گمرکی از شاخص های حضور موفق در فرایند تجارت جهانی است و همه کشورها تلاش می کنند با استقرار گمرکات شبانه روز و انلاین ، خدمات ترانزیت و جذب و صدور محصول را در درون سرزمین خود به صورت کارا و کارامد ( هزینه تمام شده کمتر + کیفیت برتر ) عرضه کنند.

این رویکرد باعث “خلق مزیت نسبی” در اقتصاد خارجی کشورها می شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران هم باید با برنامه ریزی تحول گمرکی و تجاری این موفقیت و اثربخشی را در برنامه های توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

هدفی به نام، مبارزه با قاچاق

گمرک در هر سرزمینی دروازه بازرگانی و تجارت آن و مرکز سنجش سلامت و کنترل قانونی ورود و خروج کالاست. گسترش تجارت و تولید روزافزون کالا موجب شده است وظایف گمرک هم افزایش یابد و به یکی از قطب های مهم سیاستگذاری بازرگانی خارجی و منبع درامد ملی تبدیل شود.

کشوری که از گمرک و نظام گمرکی مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتی می تواند نظم تجارت خارجی خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملی کنترل کند اما برخی کشورهای در حال توسعه دراین زمینه خیلی موفق نیستند و معمولا پدیده تخلف گمرکی قاچاق بخشی از واقعیت شر اقتصاد خارجی انها را تشکیل می دهد.

مبارزه با “اقتصاد شویی” یا قاچاق کالا و خدمات ، تعریف ابزار نوین گمرکی در فضای مجازی بین المللی ، کمک به تنظیم بازار و گسترش صادرات همراه با ارزش افزوده بالا، ایجاد کانال شفاف برای تجارت و ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشور در سطح منطقه و جهان ، نوسازی قوانین و مقررات گمرکی و اسان سازی توزیع خدمات گمرکی در هر لحظه و در هر مکان ، از مواردی است که می تواند طرح تحول اقتصادی را به مختصات پویا و پایدار نظام گمرکی کشور تبدیل کند.

جرا که ، کشوری که ازگمرک و نظام گمرکی مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتی می تواند نظم تجارت خارجی خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملی کنترل کند.

اما برخی کشور های درحال توسعه دراین زمینه خیلی موفق نیستند و معمولا پدیده تخلف گمرکی قاچاق بخشی از واقعیت شر اقتصاد خارجی انها را تشکیل می دهد.

نقش گمرک در اقتصاد مقاومتی

بر اساس این گزارش، جلوگیری از فساد همواره از مباحث اصلی گمرک بوده است و باید با قاطعیت کامل و با ابزارهای لازم با فساد مبارزه کند.  استقرار سامانه جامعه گمرکی می تواند پوسته خارجی و جهانی شدن اقتصاد ایران را با هوشمندی بیشتر همراه کند.

چرا که رسالت گمرک در فضایی که متغیرهایی اقتصادی رو به بهبود است، سنگین تر خواهد بود و بحران اقتصاد جهانی که با رکود ، همراه شده ، ماموریت های این سازمان را حساس تر کرده است.

از همین رو مهم ترین اولویت این سازمان باید رویکرد “صادرات محور” باشد تا در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی و هدفمند شدن واردات ، نقش و اهمیت گمرک را افزایش داده است و به همین علت یکی از محورهای تحولات اقتصادی دولت ، تحول در امور گمرکی است و رئیس جمهور هم گمرک را دروازه سلامت اقتصاد کشور توصیف کرده است.

زمینه سازی برای ورود ایران به تجارت جهانی

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان‌های عمومی، مجری بخشی از سیاست‌های اقتصادی تجاری – داخلی، خارجی و بین‌المللی دولت و مسئول حسن اجرای این سیاست‌ها و تحولات ساختاری لازم در مواقع تغییر سیاست‌ها به ویژه آماده‌سازی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی است.

دولت و سازمان‌های دولتی ، تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، نهادهای اقتصادی و بازرگانی، مدیران و کارکنان خود گمرک و مردم و همچنین کشورها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از گمرک ایران توقع دارند به آسان سازی مناسبات اقتصادی دوجانبه و چندجانبه کمک کند.

در دولت یازدهم ؛ انطباق ساختار گمرک با تغییرات تکنولوژی و محیطی – ساماندهی گمرکات اجرایی – ارتباط ستاد مرکزی و گمرکات اجرایی- شفاف سازی نقش و دامنه اختیارات حوزه‌های نظارت- تبیین جایگاه متناسب اداره کل نظارت بر ترانزیت در معاونت امور حقوقی کمک کرده است رفتارهای سلیقه‌ای و خارج از حیطه وظایف هم در گمرک نمود کمتر و حداقلی داشته باشد که البته باید حذف شود.

الکترونیک کردن فعالیت ، تلاش برای کاهش تشریفات زائد گمرکی ، روان سازی ورود و خروج قانونی کالا، ارزشگذاری بروز و دقیق کالاها ، نوسازی ساختار سازمانی ، ایجاد پنجره واحد تجاری و اطلاع رسانی شفاف از مواردی است که تاکنون دستاوردهای خوبی هم داشته است. از همین رو این بخش از طرح های توسعه گمرک نه تنها هزینه ندارد ، بلکه “تمام دستاورد” به شمار می رود.

توسعه گمرک ؛ ساختار شیشه ای و هوشمندسازی تجارت

خوشبختانه گمرک کشورمان که در سال های اخیر با روند رو به رشدی در خدمات رسانی همراه بوده ، در دوره استقرار سامانع جامع گمرکی وارد عرصه جدید مدیریتی شده است.

مکانیزه کردن گمرک ، مبارزه با تخلف ، تقلب ، اظهارنامه های صوری ، جعل اسناد و افزایش توان تخصصی افراد و هماهنگی با دستگاه های مرتبط با گمرک مهمترین برنامه های درون و برون سازمانی گمرک در مسیر توسعه اعلام شده است.

ارتقای سلامت اداری، استقرار آسیکودای جهانی که باعث ارتباط سیستمی داخلی گمرک و سازمان‌دهی همجوار می‌شود (گمرک الکترونیک) ارزش‌گذاری کالا (به روز شدن ارزش‌گذاری)، استفاده از تجهیزات کنترل نامحسوس که باعث افزایش سرعت و دقت در کار می‌شود ، همچنان از الویت های توسعه گمرکی محسوب می‌شود.

دستگاه‌های ایکس ری، بازرسی و کنترل‌های فیزیکی از ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای کشف کالاهای قاچاق در گمرک است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد دو هدف ناهمسو یعنی تسریع در ارائه خدمات و اعمال کنترل‌های لازم، پس از مطالعه تطبیقی وضع گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال 1392 استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و دی 1395 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی هم رونمایی کرد.

قابلیت ویژه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی شامل صرفه جویی در هزینه تجارت ؛ افزایش درآمدهای گمرکی ؛ انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجی ؛ مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر ؛ پیگیری تخلفات ؛ اتصال الکترونیکی بارنامه است.

پروژه درب خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاهای ترانزیتی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی، از مهم­ترین قابلیت­های پنجره تجارت فرامرزی هم از دستاوردهای این حوزه محسوب می شود.

عملکرد گمرک در بکارگیری فناوری‌های نوین برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق به گونه‌ای بوده است که در 18 ماده قانون و مصوبه وظیفه ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در بین 25 دستگاه دخیل در حوزه تجارت خارجی به عنوان دستگاه پیشرو به عهده این سازمان گذارده شده است.

درج پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار موید این مطلب است.