حجم واردات و قاچاق در سه گروه کالایی کفش، لوازم‌خانگی و پوشاک حاکی از آن بوده که سالانه ۲۰هزار میلیارد تومان دارایی‌های مالی کشور ، از چرخه اقتصاد ملی خارج می‌شود.
به گزارش رتبه‌آنلاین، بیکاری بزرگترین چالش تمامی نسل‌ها در کشور بوده چراکه معضل بزرگی تحت این عنوان یا «بیکاری، نبود شغل، کمرنگ شدن اشتغالزایی» امروز گریبانگیر بزرگی در اقتصاد کشور بوده و از دولت دهم تا به امروز سایه بیکاری بر بیشتر جامعه امروزی سطح خود را به واسطه قاچاق، ورود کالای مشابه یا رانت‌های واردات قانونی گسترش داده و این چالش هر روز تعداد بیکاران بیشتری را در بر می‌گیرد یا به معنای بهتر بنگاه‌های اقتصادی تولیدمحور فراوانی را به کام تعطیلی می‌کشاند.
با بررسی شغل‌هایی نظیر فعالان عرصه کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی درمی‌یابیم که امروز بالای یک میلیون نفر کارگر در این سه شغل مشغول به‌کار بوده و اگر تعطیلی و دیگر عناصر رکود اقتصادی گریبانگیر آنها نمی‌شد، شاید این حجم به ۱۰ میلیون نفر آدم نیز می‌توانست برسد.
کفش
بررسی صنعت کفش حاکی از آن بوده که روزانه بیش از ۶۴۰۰ نفر به‌واسطه واردات بی‌رویه بیکار می‌شوند زیرا رقم قاچاق کفش بالغ بر ۱۸۲ میلیارد تومان برآورد شده که باید به آن رقمی ۱۲۷میلیارد تومان واردات را اضافه کرد.
بر اساس این گزارش، بازگشت انتخاب مشتریان به عرصه کفش ایرانی، می‌تواند باعث بازگشت به کار حداقل ۲۰۰هزار نفری کارگران صنعت کفش شده و اگر به‌صورت کلان‌تری به این موضوع نگاه شود، با تشکیل برندهای کفش ایرانی همانند دهه‌های گذشته «کفش ملی، بلا، نهرین و … » نه‌تنها بازار داخلی از حیث تامین تقاضای مشتریان مملو شده بلکه میزان اشتغالزایی، بهره‌وری دستمزد و هزینه‌های کارخانه نیز با رشد مثبت همراه می‌شود.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تبریز، بیش از نیمی از کارگاه‌های اصیل کفش ایرانی به‌واسطه مشکلات موجود بحران و رکودی بر کارگاه‌های تولیدی با ظرفیت نصف مشغول به‌کارند و بنابه آمارها تنها ۵۰۰ هزار کارگر در صنعت کیف‌وکفش مشغول به کار هستند.
اما آمار تامل برانگیز آن است که ۷۵درصد سهم تولید در صنعت کیف‌وکفش مختص به کارگاه‌های تولیدی بوده که تحت برندهای ترک و … به بازار داخلی تزریق می‌شود.
پوشاک
بر پایه این گزارش، پوشاک با توجه به تامین نیاز سنین و سلیقه‌های مختلف می‌تواند از مهمترین منابع تامین شفل و آورده مالی برای بنگاه‌های تولیدی باشد اما این صنعت نیز با رکودی به نام واردات قانونی مواجه شده که سایه رکود را بیش از پیش بر این صنعت گسترانده است.
طبق آخرین آمارهای اعلامی از سوی گمرک، صنعت پوشاک در پایان سال مالی ۹۵ برابر ۲۳۰ میلیارد تومان واردات را شاهد بوده ضمن آنکه حجم قاچاق پوشاک نیز رقمی قابل تامل و نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
صنعت پوشاک سالانه به صورت متوسط حدود ۳۸۵هزار فرصت شغلی را به‌واسطه قاچاق از دست می‌داد اما از سال۹۶ با قانونی شدن واردات پوشاک و کاهش تعرفه‌های آن، عملا گرد نابودی شغل بر بنگاه‌های تولیدی این صنعت پاچیده شد.
بنابر آمارها و اعلام نیاز خرید پوشاک، اگر تقاضای مشتریان به پوشاک ایرانی متمایل شود، سالانه این صنعت می‌تواند ۴۷۰هزار نفر شغل ایجاد شود که اگر برند رقابتی پوشاک نیز در کشور شکل بگیرد، تامین نیاز همسایگان کشورمان نیز دور از دسترس نخواهد بود اگر بازار رقابتی را فدای فروشی چند صباحه نکنیم.
لوازم خانگی
در ادامه این گزارش باید اشاره شود که صنایع لوازم‌خانگی ایرانی تحت سال‌های اخیر «۵سال گذشته» بیش از ۳۰برند خود را از دست داده یا در مرز ورشکستگی و عدم رقابت‌پذیری قرار دارند؛ خرید لوازم‌خانگی ایرانی می‌تواند حداقل ۱۵۰هزارنفر را به اشتغال بازگرداند و جمعیت ۱۰۰هزار نفری فعلی این صنعت را با رشد قابل توجهی همراه کند.
عدم رقابت‌پذیری و دوری از سلیقه مشتریان باعث تعطیلی کارخانه‌هایی همچون ارج، پارس الکتریک و … شده و دیگر چرخ آنها نمی‌گردد که بدین واسطه سهم این کالای ایرانی در بازار، به زیر ۴۰درصد رسیده و عملا حجم بالای مالی از ۳۰هزار میلیارد تومان گردش در این صنعت عاید تولیدکنندگان داخلی نمی‌شود.
واردات کالای لوازم‌خانگی در برابر حجم قاچاق کاملا محدود بوده و نسبت ۲.۵ میلیارد تومانی را در برابر قاچاق ۱۵هزار میلیاردتومانی را دارا است که اگر تولید رقابت‌پذیر در سطح نیاز متقاضیان در داخل کشور شکل بگیرد، عملا حجم اشتغالزایی و درآمدزایی از این کالاها عاید اقتصادملی شده و منفعت آن بر سر سفره کارگر ایرانی می‌آید.
