در ۲ دهه گذشته، دولت نسبت به تامین بخشی از نیازهای زیربنایی حمل‌ونقل در کریدور شمال- جنوب که تامین‌کننده ظرفیت لازم در زمینه ترانزیت بخشی از کالای مورد نیاز کشورهای واقع در شمال، شرق و غرب کشور است.


به گزارش رتبه آنلاین ؛درحال‌حاضر این کریدور با ظرفیتی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن در سال مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت تامین تسهیلات حقوقی لازم و نرم‌افزارهای کنترلی می‌تواند تا ۲ برابر افزایش یابد. به‌دلیل فعالیت کشور امارات به‌عنوان تسهیل‌کننده تجارت در منطقه و با توجه به کنترل نشدن گردش مالی در آن کشور، بخش عمده‌ای از درآمدهای ترانزیت از سوی کارگزاران حمل‌ونقل بدون درج در صورت‌های مالی آنها و پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی- که می‌تواند رقم قابل‌توجهی باشد- به‌طور مستقیم به آن کشور منتقل شده و فقط آن بخش از درآمد که برای پرداخت مستقیم به تامین‌کننده‌های خدمات حمل‌ونقلی در کشور مورد نیاز است، ثبت رسمی می‌شود.

از جمله مشکلات نرم‌افزاری که درحال‌حاضر کارگزاران حمل‌ونقل و ترانزیت با آن دست به گریبان هستند، دخالت بخش‌های مختلف کنترلی و اجرایی دولت در مسیر ترانزیت است که هر یک بنا بر وظایف تعریف‌شده، موجب طولانی شدن زمان حمل و افزایش هزینه‌های مترتب بر کالا در مسیر ترانزیت می‌شوند. یکی از راه‌هایی که می‌تواند موجب شفافیت فعالیت ترانزیت شده و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کند و دولت هم بتواند از طریق آن، درآمدهای خود از این خدمات را دریافت کند، ایجاد «کریدورهای آزاد ترانزیت» در کشور است. با تعریف چنین کریدورهایی، امکان کنترل نامحسوس عبور کالا بدون دخالت مستقیم دولت نیز فراهم می‌شود.

در این ایده، شرکت‌هایی که درون کریدور به فعالیت‌های تخلیه و بارگیری، انبارداری و انتقال کالا مبادرت می‌ورزند از پرداخت مالیات و سایر عوارض دولتی مانند مناطق آزاد تجاری معاف بوده و دولت درآمد خود را به صورت تعرفه‌ای، متناسب با میزان کالای عبوری که می‌تواند براساس تناژ کالا یا تعداد کانتینرها استوار باشد، تامین می‌کند. در این طرح، مسیرها و کریدورهایی که امکان کنترل موردی کافی در آنها وجود دارد و تامین امکانات مناسب برای ترانزیت مانند کامیون و قطار در آنها امکان‌پذیر است، به‌عنوان کریدورهای آزاد ترانزیتی معرفی شده و شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزاران حمل‌ونقل (فورواردرها) که نسبت به صدور بارنامه ترانزیت در این کریدورها اقدام کنند، فقط نسبت به پرداخت تعرفه‌ای متناسب با میزان کالایی که برای آن بارنامه صادر کرده‌اند، اقدام می‌کنند. عاملان اجرایی حمل‌ونقل نیز که در این مسیر نسبت به جابه‌جایی کالای ترانزیتی اقدام یا در بنادر، ایستگاه‌های تخلیه و بارگیری مرزی، خطوط مواصلاتی ریلی و جاده‌ای سرمایه‌گذاری کنند، مشمول معافیت‌هایی مشابه مناطق آزاد می‌شوند.

ایجاد کریدورهای آزاد ترانزیت، همانند سایر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، موجب جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در ساخت و تکمیل بنادر و خطوط انتقال ریلی و جاده‌ای کشور خواهد شد.

بهزاد سیف‌الهی – کارشناس حمل‌ونقل

منبع: تین نیوز